صقر الجنوب
05/02/2006, 02:04 PM
خطر الاتجار والاستثمار في سوق الأسهمhttp://www.aleqt.com/admpic/242.jpg
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 06/01/1427هـ
تتردد هذه الأيام بين أوساط العامة والمحترفين خطر المتاجرة والاستثمار في سوق الأسهم، حيث طغت بين المتعاملين عبارة "ترى السوق خطر" ولا ألوم العامة في هذا التوجس نظرا للارتفاع الفاحش وغير المبرر لأسعار بعض الأسهم والتي لا يمكن دعمها بأي تحليل مالي مهني مستقل، ولكن لومي على المحترفين الذين يملكون الأدوات العلمية والمهنية لتحليل السوق والصناعة وشركة بعينها ولا يفصحون عن وجهه نظرهم بشكل واضح وصريح، وما أسمعه وأقرأه خلال العام المنصرم هو تحليل قد أتجرأ وأقول إن جله سطحي في طرحه، وبعضه ذو أهداف شخصية واضحة، وآخر يقع في مغالطات مهنية عمدا أو بدونه. الخطر في أي سوق مالي يمكن تقسيمه إلى خطر سوق، وصناعة، وخطر الاستثمار في شركة بذاتها، ولكل منها نماذج استثمار يمكن استنتاج خطرها بناء على تحليل مهني محترف.
أحبتي، دون الولوج في مصطلحات مهنية قد يصعب شرحها باختصار، يمكن تقسيم السوق إلى خمس محافظ رئيسة مرتبة من حيث الأعلى خطرا:
* المحفظة الأولى: وتشمل جميع الشركات التي حققت خلال الثلاث سنوات الماضية خسائر في ربحها العادي (من نشاطها الرئيس) ويفصح بعضها عن صافي أرباح من أنشطة أخرى قد لا تتكرر، وتحاول إدارتها هيكلة رأسمالها شكليا، دون النظر بعمق لإعادة هيكلة نشاطها أو إدارتها من حيث الجوهر، وتمثل تلك الشركات وعددها مع الأسف الشديد كبير الأعلى خطرا في سوق الأسهم.
* المحفظة الثانية: وتشمل تلك الشركات الورقية والتي أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية الموثقة علميا نجاحها في المستقبل، ولكن تحتاج إلى وقت طويل لإثبات نجاحها على أرض الواقع؛ وثقة السوق بمؤسسيها وتحقيقها أرباحا من مكاسب غير متكررة يدفع أسهمها للارتفاع.
* المحفظة الثالثة: وتشمل تلك الشركات التي تحقق ربحا تشغيليا هامشيا، ومع ذلك فإنها تمتلك أصولا مقيمة بكلفتها التاريخية، ولو تم إعادة تقييم أصولها بقيمها الحالية، لتجاوز سعر سهمها تقييم السوق.
* المحفظة الرابعة: وتشمل جميع الشركات المالية ذات الامتياز، وحققت خلال العقد الماضي وما زالت أرباحا تشغيلية فاقت رساميلها، حيث وصل معدل العائد على السهم سعره الدفتري، بل تعدى بعضها ذلك السعر، ويعتمد استمرار هذا النجاح على عوامل متعددة قد يكون أقلها المنافسة المحلية والأجنبية، وسعر الفائدة والتغيرات التكنولوجية والطاقة الاستيعابية في ظل الطلب العالمي والواضح على الكوادر البشرية المؤهلة محليا وعالميا. ولتقليل نسبة خطر هذه الشركات أتوقع موجة اندماجات خلال المستقبل القريب.
* المحفظة الخامسة: وتمثل أقل المحافظ خطرا في السوق على الرغم من ارتفاع خطرها، وتشمل تلك الشركات المستقرة ماليا وإداريا، والتي أثبتت على مدى سنوات تنامي دخلها من نشاطها الرئيس، كما أن خططها المستقبلية تعطي مؤشرا على استمرار نموها عاكسا نجاح نماذج أعمالها تحت إشراف مجالس إدارات أمينة وقوية وجهاز إداري محترف وذي كفاءة عالية، والله أعلم!
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 06/01/1427هـ
تتردد هذه الأيام بين أوساط العامة والمحترفين خطر المتاجرة والاستثمار في سوق الأسهم، حيث طغت بين المتعاملين عبارة "ترى السوق خطر" ولا ألوم العامة في هذا التوجس نظرا للارتفاع الفاحش وغير المبرر لأسعار بعض الأسهم والتي لا يمكن دعمها بأي تحليل مالي مهني مستقل، ولكن لومي على المحترفين الذين يملكون الأدوات العلمية والمهنية لتحليل السوق والصناعة وشركة بعينها ولا يفصحون عن وجهه نظرهم بشكل واضح وصريح، وما أسمعه وأقرأه خلال العام المنصرم هو تحليل قد أتجرأ وأقول إن جله سطحي في طرحه، وبعضه ذو أهداف شخصية واضحة، وآخر يقع في مغالطات مهنية عمدا أو بدونه. الخطر في أي سوق مالي يمكن تقسيمه إلى خطر سوق، وصناعة، وخطر الاستثمار في شركة بذاتها، ولكل منها نماذج استثمار يمكن استنتاج خطرها بناء على تحليل مهني محترف.
أحبتي، دون الولوج في مصطلحات مهنية قد يصعب شرحها باختصار، يمكن تقسيم السوق إلى خمس محافظ رئيسة مرتبة من حيث الأعلى خطرا:
* المحفظة الأولى: وتشمل جميع الشركات التي حققت خلال الثلاث سنوات الماضية خسائر في ربحها العادي (من نشاطها الرئيس) ويفصح بعضها عن صافي أرباح من أنشطة أخرى قد لا تتكرر، وتحاول إدارتها هيكلة رأسمالها شكليا، دون النظر بعمق لإعادة هيكلة نشاطها أو إدارتها من حيث الجوهر، وتمثل تلك الشركات وعددها مع الأسف الشديد كبير الأعلى خطرا في سوق الأسهم.
* المحفظة الثانية: وتشمل تلك الشركات الورقية والتي أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية الموثقة علميا نجاحها في المستقبل، ولكن تحتاج إلى وقت طويل لإثبات نجاحها على أرض الواقع؛ وثقة السوق بمؤسسيها وتحقيقها أرباحا من مكاسب غير متكررة يدفع أسهمها للارتفاع.
* المحفظة الثالثة: وتشمل تلك الشركات التي تحقق ربحا تشغيليا هامشيا، ومع ذلك فإنها تمتلك أصولا مقيمة بكلفتها التاريخية، ولو تم إعادة تقييم أصولها بقيمها الحالية، لتجاوز سعر سهمها تقييم السوق.
* المحفظة الرابعة: وتشمل جميع الشركات المالية ذات الامتياز، وحققت خلال العقد الماضي وما زالت أرباحا تشغيلية فاقت رساميلها، حيث وصل معدل العائد على السهم سعره الدفتري، بل تعدى بعضها ذلك السعر، ويعتمد استمرار هذا النجاح على عوامل متعددة قد يكون أقلها المنافسة المحلية والأجنبية، وسعر الفائدة والتغيرات التكنولوجية والطاقة الاستيعابية في ظل الطلب العالمي والواضح على الكوادر البشرية المؤهلة محليا وعالميا. ولتقليل نسبة خطر هذه الشركات أتوقع موجة اندماجات خلال المستقبل القريب.
* المحفظة الخامسة: وتمثل أقل المحافظ خطرا في السوق على الرغم من ارتفاع خطرها، وتشمل تلك الشركات المستقرة ماليا وإداريا، والتي أثبتت على مدى سنوات تنامي دخلها من نشاطها الرئيس، كما أن خططها المستقبلية تعطي مؤشرا على استمرار نموها عاكسا نجاح نماذج أعمالها تحت إشراف مجالس إدارات أمينة وقوية وجهاز إداري محترف وذي كفاءة عالية، والله أعلم!