صقر الجنوب
10/11/2020, 12:20 PM
تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ
https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2019/03/النظام-التنفيذي.jpg
محتويات
أركان عملية التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85 %D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81% D9%8A%D8%B0)<ul class="ez-toc-list-level-3"><li class="ez-toc-heading-level-3">طالب التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA %D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المحكوم عليه (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85_ %D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">مستند التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">الجهة التنفيذية (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">محل التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86 %D9%81%D9%8A%D8%B0)</ul>
نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A 8%D8%B9%D8%B6_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B 8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A %D8%B0)<ul class="ez-toc-list-level-3"><li class="ez-toc-heading-level-3">المادة 46 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_46)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 88 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_88)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 69 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_69)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 70 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_70)</ul>
يقصد بالتنفيذ هو إنزال الحكم القضائي المنظوم بإعلام الحكم ” الصك / القرار ” ليكون واقعا ملموسا من خلال إلزام المحكوم عليه أن يبذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له ، ويعتبر التنفيذ هو أهم جزء من قيام المرافعة ، والهدف الرئيسي من إقامة الدعوى (https://www.almrsal.com/post/460313) ، فلا يوجد عبرة بحكم لا نفاذ له .
أركان عملية التنفيذ
طالب التنفيذ
يُقصد به الدائن أو المحكوم له ، ويجب أن يقدم للجهات التنفيذية بطلب التنفيذ .
المحكوم عليه
ويسمى المدين أو المحجوز عليه ، ولا يتم تسليمه في حالة إذا كان يمتلك مال ، ويجب أن يتم تعيينه حيث لا يجوز الحكم ومن ثم التنفيذ على مجهول أو معدوم ، وهو يندرج تحته المحجوز لديه وهو الذي يمتلك مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل .
مستند التنفيذ
ويقصد به الحكم القضائي الذي يصدر من جهة قضائية معتبرة ، ويجب أن يكون مكتسب القطعية فيما عدا الأحكام التي تتعلق بالقضايا العاجلة .
الجهة التنفيذية
وهي التي تتمثل في قاضي التنفيذ ومعاونية ، وأهمها إدارة الحقوق المدنية .
محل التنفيذ
يُقصد به إمكانية إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به ، فمن غير الممكن أن يتم إلزام المعسر أن يسد مبلغ أو إلزام عاجز أن يتم عمل ما اشتمل عليه إعلام الحكم .
نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ
المادة 46
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ، فإنه يعد مماطلاً ، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر .
كذلك يتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال ، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، ويكون ذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويتم حجزها والتنفيذ عليها طبقًا لأحكام هذا النظام ، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ، بالإضافة إلى إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ويحق للقاضي أن يقوم بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، ويتم أيضًا منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة ، كذلك فإن قاضي التنفيذ يصدر أمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته ، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، ففي تلك الحالة يتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه ، ويحبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام .
المادة 88
هذه المادة تؤكد على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى السبع سنوات إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها ، أو إذا كان ممتنع عن الإفصاح عما يمتلك من أموال ، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدًا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ .
كذلك إذا فعل أي من هذا ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات ، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة ، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة .
المادة 69
تؤكد تلك المادة من نظام التنفيذ أنه في حالة تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة ، أو إذا كان التنفيذ يقتضي أن يقوم المدين به بنفسه ولم يفعل ذلك ، فيقوم قاضي التنفيذ بإصدار حكم بغرامة مالية لا تتعدى العشرة آلاف ريال يوميًا يتم إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ويمكن للقاضي أن يقوم بإلغاء الغرامة أو جزء منها في حالة إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ .
المادة 70
تنص تلك المادة من نفس النظام أنه يمكن للقاضي أن يقوم بإصدار أمر بحبس المنفذ ضده لكي يجبره على التنفيذ إذا تعذر استعمال القوة المختصة لإجراء التنفيذ ، أو في حالة إذا تم فرض غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها القاضي .
https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2019/03/النظام-التنفيذي.jpg
محتويات
أركان عملية التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85 %D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81% D9%8A%D8%B0)<ul class="ez-toc-list-level-3"><li class="ez-toc-heading-level-3">طالب التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA %D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المحكوم عليه (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85_ %D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">مستند التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">الجهة التنفيذية (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">محل التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86 %D9%81%D9%8A%D8%B0)</ul>
نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ (https://www.almrsal.com/post/795516#%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A 8%D8%B9%D8%B6_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B 8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A %D8%B0)<ul class="ez-toc-list-level-3"><li class="ez-toc-heading-level-3">المادة 46 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_46)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 88 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_88)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 69 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_69)<li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3">المادة 70 (https://www.almrsal.com/post/795516#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_70)</ul>
يقصد بالتنفيذ هو إنزال الحكم القضائي المنظوم بإعلام الحكم ” الصك / القرار ” ليكون واقعا ملموسا من خلال إلزام المحكوم عليه أن يبذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له ، ويعتبر التنفيذ هو أهم جزء من قيام المرافعة ، والهدف الرئيسي من إقامة الدعوى (https://www.almrsal.com/post/460313) ، فلا يوجد عبرة بحكم لا نفاذ له .
أركان عملية التنفيذ
طالب التنفيذ
يُقصد به الدائن أو المحكوم له ، ويجب أن يقدم للجهات التنفيذية بطلب التنفيذ .
المحكوم عليه
ويسمى المدين أو المحجوز عليه ، ولا يتم تسليمه في حالة إذا كان يمتلك مال ، ويجب أن يتم تعيينه حيث لا يجوز الحكم ومن ثم التنفيذ على مجهول أو معدوم ، وهو يندرج تحته المحجوز لديه وهو الذي يمتلك مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل .
مستند التنفيذ
ويقصد به الحكم القضائي الذي يصدر من جهة قضائية معتبرة ، ويجب أن يكون مكتسب القطعية فيما عدا الأحكام التي تتعلق بالقضايا العاجلة .
الجهة التنفيذية
وهي التي تتمثل في قاضي التنفيذ ومعاونية ، وأهمها إدارة الحقوق المدنية .
محل التنفيذ
يُقصد به إمكانية إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به ، فمن غير الممكن أن يتم إلزام المعسر أن يسد مبلغ أو إلزام عاجز أن يتم عمل ما اشتمل عليه إعلام الحكم .
نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ
المادة 46
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ، فإنه يعد مماطلاً ، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر .
كذلك يتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال ، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، ويكون ذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويتم حجزها والتنفيذ عليها طبقًا لأحكام هذا النظام ، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ، بالإضافة إلى إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ويحق للقاضي أن يقوم بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، ويتم أيضًا منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة ، كذلك فإن قاضي التنفيذ يصدر أمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته ، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، ففي تلك الحالة يتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه ، ويحبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام .
المادة 88
هذه المادة تؤكد على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى السبع سنوات إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها ، أو إذا كان ممتنع عن الإفصاح عما يمتلك من أموال ، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدًا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ .
كذلك إذا فعل أي من هذا ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات ، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة ، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة .
المادة 69
تؤكد تلك المادة من نظام التنفيذ أنه في حالة تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة ، أو إذا كان التنفيذ يقتضي أن يقوم المدين به بنفسه ولم يفعل ذلك ، فيقوم قاضي التنفيذ بإصدار حكم بغرامة مالية لا تتعدى العشرة آلاف ريال يوميًا يتم إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ويمكن للقاضي أن يقوم بإلغاء الغرامة أو جزء منها في حالة إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ .
المادة 70
تنص تلك المادة من نفس النظام أنه يمكن للقاضي أن يقوم بإصدار أمر بحبس المنفذ ضده لكي يجبره على التنفيذ إذا تعذر استعمال القوة المختصة لإجراء التنفيذ ، أو في حالة إذا تم فرض غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها القاضي .