صقر الجنوب
18/02/2006, 10:44 AM
الاكتتاب في 70 %
http://www.aleqt.com/admpic/229.jpg
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 19/01/1427هـ
يطالب الكثير والكثير من المحللين الماليين والاقتصاديين بسرعة طرح جزء من حصة الدولة في الشركات الكبيرة، مثل: "سابك"، "الاتصالات"، و"الكهرباء" للاكتتاب العام، وهذه الحصة تدور في فلك 70 في المائة من رساميل تلك الشركات. ولعل صوت الأكثرية وجلتهم في المحافل قد جعل صوت الأقلية - التي لا ترى التسريع بطرح نصيب الدولة، صوتا خافتاً لا يجهر برأيه ويفند الرأي الآخر بهدوء. وانطلاقا من حساسية الموضوع وأهميته، سأحاول أن أجهر برأي الأقلية لعلنا نتفق في نهاية المطاف على شي مشترك يُثري النقاش.
إن من أهم الأمور التي تُبنى عليها القرارات الاستراتيجية مثل بيع الشركات العامة هو ضرورة ألا يكون قرار البيع ردة فعل لواقع حالي. ولعل الجميع يتفق أن ضيق سوق الأسهم السعودية وقلة المطروح فيها للتداول هما السبب الرئيسي في تلك المطالبات. وهنا نقول: هل بيع الحكومة نصيبها هو الحل الوحيد أم أنه الحل السريع؟ لا شك أنه الحل السريع الذي لا يعني بالضرورة أنه الحل السليم. لذا فإنه لا بد من وضع سلة متكاملة Package من الحلول بدلاً من الترقيع.
ومن الأمور التي يتغافل عنه الكثير من المؤيدين عدم التفكير في الأجيال القادمة التي تملك بحق هذه الموارد. فهذه الموارد الاقتصادية الضخمة لا تخص بحال من الأحوال هذا الجيل فقط، إنما تخص الأجيال القادمة أيضا. ومن هنا فإن الرغبة في إصلاح أحوال هذا الجيل يجب ألا تنسينا مصالح أجيالنا القادمة. ومن هذا المنطلق، فإن التصرف في هذه الموارد يفرض علينا أن نتكلم بصوت عال عن شيئين مهمين. الأول وهو: الجدوى الاقتصادية للبيع في هذا الوقت بالنسبة للأجيال القادمة. والثاني: الكيفية لاستغلال حصيلة هذا البيع. وكلا الأمرين يحتاج إلى نقاش وتحليل عميق، إلا أن سيطرة الدولة على حصة الأسد في هذه الشركات، وبالأخص "سابك" ستبقى – في رأيي - أفضل وأنفع للمصلحة العامة من سيطرة العقلية التجارية الرأسمالية على ملكية هذه الشركات.
وهذا لا يعني بالضرورة أن تدار هذه الشركات بالعقلية الحكومية البيروقراطية، بل يجب أن تعمل على أساس تجاري بحت.
ومن ثم، فإن الحل المنطقي لتوسعة السوق يكمن في فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال شركات جديدة ومنافسة للشركات الحالية، وليس في تغيير هيكلية الملكية في شركات قائمة يستفيد منها الاقتصاد حالياً ومستقبلاً.
إن دخول شركات جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة سيضيف رافداً متجدداً إلى التنمية وسيشبع رغبة المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم على حد سواء. ولعلي أختم هذه المقالة بقصة عمر بن الخطاب عندما فتح الصحابة أرض العراق، وهي أرض زراعية خصبة، حيث أشار عليه بعض الصحابة أن يُقّطع (يوزع) هذه الأراضي للفاتحين فيستزرعونها، فكان قول الفاروق حكمة ينبغي تذكرها " فإن ملكتموها ماذا يبقى لمن بعدكم؟".
* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود
http://www.aleqt.com/admpic/229.jpg
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 19/01/1427هـ
يطالب الكثير والكثير من المحللين الماليين والاقتصاديين بسرعة طرح جزء من حصة الدولة في الشركات الكبيرة، مثل: "سابك"، "الاتصالات"، و"الكهرباء" للاكتتاب العام، وهذه الحصة تدور في فلك 70 في المائة من رساميل تلك الشركات. ولعل صوت الأكثرية وجلتهم في المحافل قد جعل صوت الأقلية - التي لا ترى التسريع بطرح نصيب الدولة، صوتا خافتاً لا يجهر برأيه ويفند الرأي الآخر بهدوء. وانطلاقا من حساسية الموضوع وأهميته، سأحاول أن أجهر برأي الأقلية لعلنا نتفق في نهاية المطاف على شي مشترك يُثري النقاش.
إن من أهم الأمور التي تُبنى عليها القرارات الاستراتيجية مثل بيع الشركات العامة هو ضرورة ألا يكون قرار البيع ردة فعل لواقع حالي. ولعل الجميع يتفق أن ضيق سوق الأسهم السعودية وقلة المطروح فيها للتداول هما السبب الرئيسي في تلك المطالبات. وهنا نقول: هل بيع الحكومة نصيبها هو الحل الوحيد أم أنه الحل السريع؟ لا شك أنه الحل السريع الذي لا يعني بالضرورة أنه الحل السليم. لذا فإنه لا بد من وضع سلة متكاملة Package من الحلول بدلاً من الترقيع.
ومن الأمور التي يتغافل عنه الكثير من المؤيدين عدم التفكير في الأجيال القادمة التي تملك بحق هذه الموارد. فهذه الموارد الاقتصادية الضخمة لا تخص بحال من الأحوال هذا الجيل فقط، إنما تخص الأجيال القادمة أيضا. ومن هنا فإن الرغبة في إصلاح أحوال هذا الجيل يجب ألا تنسينا مصالح أجيالنا القادمة. ومن هذا المنطلق، فإن التصرف في هذه الموارد يفرض علينا أن نتكلم بصوت عال عن شيئين مهمين. الأول وهو: الجدوى الاقتصادية للبيع في هذا الوقت بالنسبة للأجيال القادمة. والثاني: الكيفية لاستغلال حصيلة هذا البيع. وكلا الأمرين يحتاج إلى نقاش وتحليل عميق، إلا أن سيطرة الدولة على حصة الأسد في هذه الشركات، وبالأخص "سابك" ستبقى – في رأيي - أفضل وأنفع للمصلحة العامة من سيطرة العقلية التجارية الرأسمالية على ملكية هذه الشركات.
وهذا لا يعني بالضرورة أن تدار هذه الشركات بالعقلية الحكومية البيروقراطية، بل يجب أن تعمل على أساس تجاري بحت.
ومن ثم، فإن الحل المنطقي لتوسعة السوق يكمن في فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال شركات جديدة ومنافسة للشركات الحالية، وليس في تغيير هيكلية الملكية في شركات قائمة يستفيد منها الاقتصاد حالياً ومستقبلاً.
إن دخول شركات جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة سيضيف رافداً متجدداً إلى التنمية وسيشبع رغبة المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم على حد سواء. ولعلي أختم هذه المقالة بقصة عمر بن الخطاب عندما فتح الصحابة أرض العراق، وهي أرض زراعية خصبة، حيث أشار عليه بعض الصحابة أن يُقّطع (يوزع) هذه الأراضي للفاتحين فيستزرعونها، فكان قول الفاروق حكمة ينبغي تذكرها " فإن ملكتموها ماذا يبقى لمن بعدكم؟".
* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود