صقر الجنوب
21/02/2006, 10:54 AM
أبواب رزق جديدةhttp://www.aleqt.com/admpic/19.jpg
محمد بن عبد الكريم بكر - كاتب سعودي 22/01/1427هـ
لم يكن مفاجأة لي إعلان الشركة السعودية المحدودة "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ" عن عزمها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الأخير من العام الجاري 1427هـ. إذ إن بيئة العمل في الموانئ السعودية، إثر النجاح الذي حققه برنامج التخصيص، أصبحت مواتية لمثل هذه المبادرات لتوسعة قاعدة المساهمين واستقطاب رؤوس أموال جديدة لمواكبة النمو المتواصل في هذا القطاع الذي يعكس بشكل مباشر حيوية ونشاط الاقتصاد في المملكة كما يُعد أحد مفاصله الاستراتيجية. ويُّقدر ما يمر عبر الموانئ السعودية سنوياً حوالي 95 في المائة من الصادرات والواردات (عدا النفط الخام) بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليار ريال، بالإضافة إلى ما تحتضنه من مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات، المواد الغذائية، وغيرهما.
والموانئ، منذ الأزل، بوابات التجارة والتنمية وبهذا فهي من أولى المواقع التي تتفاعل على ساحتها أدوات المنافسة الاقتصادية لأي دولة مع العالم الخارجي. لذا لم يكن من سبيل الصدفة، كما أشرت في مقال سابق، أن اختار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حين كان ولياً للعهد، الموانئ السعودية لإطلاق أول برنامج للتخصيص في المملكة عندما أصدر أمره الكريم في 6/11/1417هـ بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة البحرية والمعدات إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري، ووجه بإعطاء حوافز للمستثمرين لتطوير التجهيزات وفق ضوابط حددها القرار مع استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها الإشرافي.
لقد حقق برنامج التخصيص نقلة نوعية في الموانئ السعودية جنى ثمارها الاقتصاد الوطني في محاور متعددة منها زيادة كميات البضائع المناولة، ارتفاع الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. أما النتائج المالية للبرنامج فهي تتحدث عن نفسها، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في المعدات والتجهيزات خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من (2.500) مليون ريال ومن المتوقع ضخ ضعف هذا الرقم في السنوات العشر القادمة بإذن الله. كما شهدت إيرادات الدولة الصافية من الموانئ في الفترة نفسها قفزة غير مسبوقة. فبينما كانت تلك الإيرادات قبل البدء في برنامج التخصيص عام 1418هـ حوالي (500) مليون ريال، تجاوزت في العام الماضي (1500) مليون ريال أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.
لم تكن الخزينة العامة الطرف الوحيد الذي حقق عوائد جيدة من برنامج تخصيص خدمات الموانئ، بل أيضاً شركاؤها في البرنامج وهم الشركات السعودية التي فازت في المنافسات العامة التي تم طرحها في هذا الإطار وشكّلت في مجموعها (25) فرصة استثمارية. وقد سُررت أن أفصحت إحدى هذه الشركات وهي "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ" عن بعض مؤشرات أدائها المالي، كما ورد في الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" يوم الثلاثاء (15/1/1427هـ )، إذ قّدرت حقوق ملكيتها بنحو (350) مليون ريال، وبلغت إيراداتها في العام الماضي (516) مليون ريال، مع تحقيق أرباح صافية وصلت إلى (80) مليون ريال، وهي نتائج يمكن القول إن الكثير من الشركات المساهمة التي يتم تداولها في السوق تطمح إليها.
بالطبع هناك شركات سعودية أخرى تعمل في الموانئ تملك مقومات مشابهة لشركة "مقاولات الخليج"، ما قد يدفعها إلى أن تحذو حذوها في التحول إلى شركات مساهمة أيضاً، وهو قرار استراتيجي يستحق أن يحظى بالدعم والتشجيع. فهناك أسباب كثيرة تدعو للاطمئنان على مستقبل هذه الشركات إذا أُحسن التعامل معها ووُضعت ضوابط لحماية مساهميها، وكذلك حماية المستهلك وحقه في الحصول على خدمات جيدة بأسعار عادلة. ولعل من أهم الأسباب التي تطمئن المستثمرين المعدلات العالية لنمو حركة البضائع في الموانئ، توافر شبكة واسعة من الأرصفة والبنية التحتية، معايير عمل مطابقة لما هو معمول به دولياً، تعرفة أجور منافسة للموانئ الأخرى , آليات للرقابة على الإيرادات، ثم وقبل كل ذلك هناك تجربة ناجحة للتخصيص قائمة أمام العيان ترتكز على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة ومنع الاحتكار بحيث لم يسمح لأي مقاول بأكثر من عقد لمناولة البضائع في الميناء نفسه.
محمد بن عبد الكريم بكر - كاتب سعودي 22/01/1427هـ
لم يكن مفاجأة لي إعلان الشركة السعودية المحدودة "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ" عن عزمها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الأخير من العام الجاري 1427هـ. إذ إن بيئة العمل في الموانئ السعودية، إثر النجاح الذي حققه برنامج التخصيص، أصبحت مواتية لمثل هذه المبادرات لتوسعة قاعدة المساهمين واستقطاب رؤوس أموال جديدة لمواكبة النمو المتواصل في هذا القطاع الذي يعكس بشكل مباشر حيوية ونشاط الاقتصاد في المملكة كما يُعد أحد مفاصله الاستراتيجية. ويُّقدر ما يمر عبر الموانئ السعودية سنوياً حوالي 95 في المائة من الصادرات والواردات (عدا النفط الخام) بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليار ريال، بالإضافة إلى ما تحتضنه من مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات، المواد الغذائية، وغيرهما.
والموانئ، منذ الأزل، بوابات التجارة والتنمية وبهذا فهي من أولى المواقع التي تتفاعل على ساحتها أدوات المنافسة الاقتصادية لأي دولة مع العالم الخارجي. لذا لم يكن من سبيل الصدفة، كما أشرت في مقال سابق، أن اختار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حين كان ولياً للعهد، الموانئ السعودية لإطلاق أول برنامج للتخصيص في المملكة عندما أصدر أمره الكريم في 6/11/1417هـ بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة البحرية والمعدات إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري، ووجه بإعطاء حوافز للمستثمرين لتطوير التجهيزات وفق ضوابط حددها القرار مع استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها الإشرافي.
لقد حقق برنامج التخصيص نقلة نوعية في الموانئ السعودية جنى ثمارها الاقتصاد الوطني في محاور متعددة منها زيادة كميات البضائع المناولة، ارتفاع الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. أما النتائج المالية للبرنامج فهي تتحدث عن نفسها، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في المعدات والتجهيزات خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من (2.500) مليون ريال ومن المتوقع ضخ ضعف هذا الرقم في السنوات العشر القادمة بإذن الله. كما شهدت إيرادات الدولة الصافية من الموانئ في الفترة نفسها قفزة غير مسبوقة. فبينما كانت تلك الإيرادات قبل البدء في برنامج التخصيص عام 1418هـ حوالي (500) مليون ريال، تجاوزت في العام الماضي (1500) مليون ريال أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.
لم تكن الخزينة العامة الطرف الوحيد الذي حقق عوائد جيدة من برنامج تخصيص خدمات الموانئ، بل أيضاً شركاؤها في البرنامج وهم الشركات السعودية التي فازت في المنافسات العامة التي تم طرحها في هذا الإطار وشكّلت في مجموعها (25) فرصة استثمارية. وقد سُررت أن أفصحت إحدى هذه الشركات وهي "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ" عن بعض مؤشرات أدائها المالي، كما ورد في الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" يوم الثلاثاء (15/1/1427هـ )، إذ قّدرت حقوق ملكيتها بنحو (350) مليون ريال، وبلغت إيراداتها في العام الماضي (516) مليون ريال، مع تحقيق أرباح صافية وصلت إلى (80) مليون ريال، وهي نتائج يمكن القول إن الكثير من الشركات المساهمة التي يتم تداولها في السوق تطمح إليها.
بالطبع هناك شركات سعودية أخرى تعمل في الموانئ تملك مقومات مشابهة لشركة "مقاولات الخليج"، ما قد يدفعها إلى أن تحذو حذوها في التحول إلى شركات مساهمة أيضاً، وهو قرار استراتيجي يستحق أن يحظى بالدعم والتشجيع. فهناك أسباب كثيرة تدعو للاطمئنان على مستقبل هذه الشركات إذا أُحسن التعامل معها ووُضعت ضوابط لحماية مساهميها، وكذلك حماية المستهلك وحقه في الحصول على خدمات جيدة بأسعار عادلة. ولعل من أهم الأسباب التي تطمئن المستثمرين المعدلات العالية لنمو حركة البضائع في الموانئ، توافر شبكة واسعة من الأرصفة والبنية التحتية، معايير عمل مطابقة لما هو معمول به دولياً، تعرفة أجور منافسة للموانئ الأخرى , آليات للرقابة على الإيرادات، ثم وقبل كل ذلك هناك تجربة ناجحة للتخصيص قائمة أمام العيان ترتكز على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة ومنع الاحتكار بحيث لم يسمح لأي مقاول بأكثر من عقد لمناولة البضائع في الميناء نفسه.