صقر الجنوب
25/02/2006, 10:24 AM
http://www.aleqt.com/admpic/297.jpg
محمد بن إبراهيم السـجا - - - 26/01/1427هـ
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في سياسات الدولة في مجال التنمية ولذلك فقد اتبعت الدولة في خطط التنمية في فترة التسعينيات الهجرية (السبعينيات الميلادية) سياسةً للارتقاء بالمواطن السعودي، وقد كان أحد الأساليب التشجيع على تحصيل التعليم الجامعي بدعم الخريجين بعد التحاقهم بالوظائف الحكومية مادياً من خلال منحهم أراضي سكنية و/أو مبالغ نقدية، وقد تحققت الأهداف من هذه السياسة وتزايدت الأعداد إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من التخصصات، وفي المرحلة الحالية قد يكون من المناسب أن تقوم الدولة بدور مشابه مرة أخرى ولتكرر الطفرة الاقتصادية، ولله الحمد، ولكن بأسلوب مختلف لاختلاف المعطيات مثل النمو السكاني وتزايد أعداد الخريجين والراغبين في العمل والرغبة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهذا الدور يتمثل في تشجيع الخريجين والراغبين في الالتحاق بسوق العمل بتوظيفهم في المشاريع والمرافق والخدمات التي تتبع القطاع الحكومي من خلال برامج تتيح للعاملين بالإضافة إلى التوظيف إعطاء حق تملك في المشاريع التي يلتحقون للعمل بها كإحدى الوسائل المشجعة لحث الشباب والشابات الراغبين والعاطلين كذلك للانضمام إلى سوق العمل، إذ يتم منحهم حصصاً "أسهما" في المشاريع والمرافق التي يعملون فيها وفق آليات تتضمن برامج تدريب وتوظيف محددة بعد هيكلتها كمؤسسات وشركات ومن ثم تحول كل منها إلى شركة مساهمة عامة، فيصبح بدلاً من أن يكون موظفاً أو عاملاً يبحث عن دخل شهري ثابت فقط يكون عاملاً وشريكاً في الوقت نفسه وهذه الطريقة ستحقق العديد من المزايا منها على سبيل المثال:
1- نشر ثقافة حب العمل والمثابرة والرغبة في التطوير.
2- العمل بروح الفريق أو العمل الجماعي.
3- تأمين المستقبل الوظيفي والمادي والتمتع بالامتيازات التي تأتي من العمل في منشأة واحدة لفترات طويلة "رعاية صحية – تأمينات اجتماعية – تمويل".
4- تنامي الشعور بالمسؤولية والالتزام لالتقاء المصلحة العامة والخاصة.
5- الاهتمام بالخدمات والمرافق العامة.
6- زيادة الانتماء وإدراك المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
7- تشجيع توطين الوظائف والسعودة في قطاعات متنوعة ضخمة وللدولة إشراف مباشر على التوظيف فيها.
والمقترح أن تتم عملية التغيير في الملكية للمؤسسات والمشاريع والمرافق من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص من خلال تأسيسها كشركات مساهمة عامة برعاية وتمويل الجهات الحكومية ذات العلاقة في المرحلة الأولى وبإعداد برامج تخصيص حصص الغالبية من تلك المشاريع والمرافق للأفراد العاملين فيها ومنهم من ترغب الدولة في إلحاقهم إلى سوق العمل فتقوم بالتنازل عن حصصها للعاملين حسب ضوابط وآليات محددة، وبأن يتم جعل حصص أقلية تتملكها منشآت القطاع الخاص التي يكون لها دور الشريك الاستراتيجي الذي يسهم في جعلها مشروعات ذات إدارة مؤهلة من الناحية الفنية، وتمتلك الخبرات السابقة للإشراف ومتابعة أداء الإدارة والتشغيل لتقوم على أسس تجارية تحقق الربحية لجميع المساهمين، وأن يتضمن البرنامج الإعداد لطرح حصص من تلك المشاريع والمرافق للاكتتاب العام من الحصص التي تحت ملكية الدولة.
وقد تكون القطاعات التي ترغب الدولة في تخصيصها نقطة انطلاق مناسبة للتنفيذ فهي ضخمة من حيث الحجم وتستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الأفراد للعمل فيها ويعاني بعضها من صعوبة في إدارتها أو تشغيلها لأسباب بيروقراطية أو تحتاج إلى رفع في مستوى الكفاءة، فبتحولها التدريجي إلى شركات مساهمة من خلال تحويل جزء رئيسي من ملكيتها إلى العاملين فيها سيعمل على تحفيز الأفراد للإنتاجية والإسراع في عملية إعادة الهيكلة للمنشأة وتحسين مستويات الأداء ومعدلات النمو ونوعية الخدمات، فالخدمات المطروحة لا خلاف على احتياجها أو ضرورتها، فنجد من ضمن من المرافق والأنشطة والخدمات التي أعلنت الدولة عن طرحها للتخصيص:
خدمات البريد، والنقل المدرسي، وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية، والفنادق الحكومية، وإدارة الطرق السريعة، وتحصيل المخالفات المرورية، وخدمات المطارات، والموانئ، والمدن الصناعية، والخدمات البلدية، والحدائق العامة، والمراكز الترفيهية والسياحية، ومراكز الخدمات الاجتماعية، والخدمات الزراعية، ومعاهد التدريب، وبالإمكان أن نضيف إليها الخدمات المتعلقة بالمدن الاقتصادية التي أعلن عن أولها وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وعند إمعان النظر إلى القطاعات المحددة أعلاه نجد أنها تتميز بكونها في مجالات الخدمات والتشغيل التي تعتمد بشكل رئيس على العنصر البشري وتتميز بخاصية الانتشار جغرافياً مما يسهل في عملية توزيع فرص التوظيف على المناطق المختلفة في المملكة.
وآلية حق تملك الأسهم للعاملين ستتطلب توافر ضوابط لنجاحها مثل تحقيق الموظف شروطا معينة من إكمال فترة تدريب وسنوات عمل محددة وأن تشتمل على عملية التدرج في التملك بحسب تطور الأداء والتأهيل والخبرة "فمن الممكن أن يحصل موظفو الأعمال الفنية والحرفية على امتيازات أعلى كتشجيع للتوجه لهذه التخصصات"، وكذلك أن يؤخذ في الحسبان إيجاد آلية لإحلال أو استبدال العاملين في حال عدم الاستمرارية للتأكد من عدم تعثر الخطط الاستراتيجية للشركة أو التأثير على الأداء والربحية، وسنجد أن هذه الآلية ستعمل على بناء وإرضاء الطموحات الذاتية والمادية لشريحة رئيسية من المجتمع بعد اكتساب المهارات المطلوبة والدخول كعناصر منتجة في الاقتصاد، وستزيد من ارتباط الأفراد بعملية الاستثمار والادخار في سوق المال من خلال ملكية الأسهم؛ بإدراك العاملين انعكاس الأداء على سعر سهم الشركة وبشكل سريع ومباشر مما يؤدي إلى تنامي الثروات وتحقيق النجاحات المادية الشخصية.
ورعاية الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل يعتبر عنصراً أساسياً لنجاح البرامج للقيام بالإشراف والتنسيق في عملية التعيين حسب قاعدة المعلومات والبيانات المتوافرة لديها بعد عمليات المسح التي قامت بها لسوق العمل والباحثين عن العمل وكذلك دور صندوق تنمية الموارد البشرية في مهمة دعم التوظيف والتدريب لتلك الشركات. ونجد أن هذه البرامج ستساعد في توطين الوظائف في قطاعات مختلفة وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وإحداث نقلة نوعية بالجمع بين التدريب والتوظيف والملكية وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. ويجب الأخذ في الحسبان أن ما سيتم صرفه من قبل الدولة على مشاريع تدريب وتأهيل المواطنين ستعادله قيمة ما ستتنازل به الدولة من ملكيتها في هذه المشاريع والمرافق، إضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر ومعالجة التزايد في معدلات البطالة والآثار الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها فتتضح الجدوى الاقتصادية للدولة من اتباع هذه الآلية، إذ إن الدولة تمتلك ميزة استراتيجية المدى الطويل وهي قادرة على مبادرة بهذا الحجم وأن تلعب دور الضامن لنجاح تلك المشاريع والمرافق لمنشآت القطاع الخاص المشاركة في الإدارة والتي ستضخ استثمارات في تلك المشاريع، فتكون الدولة بتلك الطريقة وضعت عن عاتقها المصروفات على تلك المشاريع والمرافق وتخفيف الأعباء المالية والإدارية وتحويلها إلى التشغيل من قبل شركات القطاع الخاص التي سيتملك الحصص الكبرى فيها المواطنون الباحثون عن العمل فأصبحوا عاملين في تلك الشركات وامتلكوا الخبرات اللازمة ككفاءات متخصصة للقيام بالأعمال وتحقيق دخل مادي مناسب وخلق جيل جديد من المستثمرين.
متخصص في الاستثمار
محمد بن إبراهيم السـجا - - - 26/01/1427هـ
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في سياسات الدولة في مجال التنمية ولذلك فقد اتبعت الدولة في خطط التنمية في فترة التسعينيات الهجرية (السبعينيات الميلادية) سياسةً للارتقاء بالمواطن السعودي، وقد كان أحد الأساليب التشجيع على تحصيل التعليم الجامعي بدعم الخريجين بعد التحاقهم بالوظائف الحكومية مادياً من خلال منحهم أراضي سكنية و/أو مبالغ نقدية، وقد تحققت الأهداف من هذه السياسة وتزايدت الأعداد إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من التخصصات، وفي المرحلة الحالية قد يكون من المناسب أن تقوم الدولة بدور مشابه مرة أخرى ولتكرر الطفرة الاقتصادية، ولله الحمد، ولكن بأسلوب مختلف لاختلاف المعطيات مثل النمو السكاني وتزايد أعداد الخريجين والراغبين في العمل والرغبة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهذا الدور يتمثل في تشجيع الخريجين والراغبين في الالتحاق بسوق العمل بتوظيفهم في المشاريع والمرافق والخدمات التي تتبع القطاع الحكومي من خلال برامج تتيح للعاملين بالإضافة إلى التوظيف إعطاء حق تملك في المشاريع التي يلتحقون للعمل بها كإحدى الوسائل المشجعة لحث الشباب والشابات الراغبين والعاطلين كذلك للانضمام إلى سوق العمل، إذ يتم منحهم حصصاً "أسهما" في المشاريع والمرافق التي يعملون فيها وفق آليات تتضمن برامج تدريب وتوظيف محددة بعد هيكلتها كمؤسسات وشركات ومن ثم تحول كل منها إلى شركة مساهمة عامة، فيصبح بدلاً من أن يكون موظفاً أو عاملاً يبحث عن دخل شهري ثابت فقط يكون عاملاً وشريكاً في الوقت نفسه وهذه الطريقة ستحقق العديد من المزايا منها على سبيل المثال:
1- نشر ثقافة حب العمل والمثابرة والرغبة في التطوير.
2- العمل بروح الفريق أو العمل الجماعي.
3- تأمين المستقبل الوظيفي والمادي والتمتع بالامتيازات التي تأتي من العمل في منشأة واحدة لفترات طويلة "رعاية صحية – تأمينات اجتماعية – تمويل".
4- تنامي الشعور بالمسؤولية والالتزام لالتقاء المصلحة العامة والخاصة.
5- الاهتمام بالخدمات والمرافق العامة.
6- زيادة الانتماء وإدراك المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
7- تشجيع توطين الوظائف والسعودة في قطاعات متنوعة ضخمة وللدولة إشراف مباشر على التوظيف فيها.
والمقترح أن تتم عملية التغيير في الملكية للمؤسسات والمشاريع والمرافق من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص من خلال تأسيسها كشركات مساهمة عامة برعاية وتمويل الجهات الحكومية ذات العلاقة في المرحلة الأولى وبإعداد برامج تخصيص حصص الغالبية من تلك المشاريع والمرافق للأفراد العاملين فيها ومنهم من ترغب الدولة في إلحاقهم إلى سوق العمل فتقوم بالتنازل عن حصصها للعاملين حسب ضوابط وآليات محددة، وبأن يتم جعل حصص أقلية تتملكها منشآت القطاع الخاص التي يكون لها دور الشريك الاستراتيجي الذي يسهم في جعلها مشروعات ذات إدارة مؤهلة من الناحية الفنية، وتمتلك الخبرات السابقة للإشراف ومتابعة أداء الإدارة والتشغيل لتقوم على أسس تجارية تحقق الربحية لجميع المساهمين، وأن يتضمن البرنامج الإعداد لطرح حصص من تلك المشاريع والمرافق للاكتتاب العام من الحصص التي تحت ملكية الدولة.
وقد تكون القطاعات التي ترغب الدولة في تخصيصها نقطة انطلاق مناسبة للتنفيذ فهي ضخمة من حيث الحجم وتستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الأفراد للعمل فيها ويعاني بعضها من صعوبة في إدارتها أو تشغيلها لأسباب بيروقراطية أو تحتاج إلى رفع في مستوى الكفاءة، فبتحولها التدريجي إلى شركات مساهمة من خلال تحويل جزء رئيسي من ملكيتها إلى العاملين فيها سيعمل على تحفيز الأفراد للإنتاجية والإسراع في عملية إعادة الهيكلة للمنشأة وتحسين مستويات الأداء ومعدلات النمو ونوعية الخدمات، فالخدمات المطروحة لا خلاف على احتياجها أو ضرورتها، فنجد من ضمن من المرافق والأنشطة والخدمات التي أعلنت الدولة عن طرحها للتخصيص:
خدمات البريد، والنقل المدرسي، وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية، والفنادق الحكومية، وإدارة الطرق السريعة، وتحصيل المخالفات المرورية، وخدمات المطارات، والموانئ، والمدن الصناعية، والخدمات البلدية، والحدائق العامة، والمراكز الترفيهية والسياحية، ومراكز الخدمات الاجتماعية، والخدمات الزراعية، ومعاهد التدريب، وبالإمكان أن نضيف إليها الخدمات المتعلقة بالمدن الاقتصادية التي أعلن عن أولها وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وعند إمعان النظر إلى القطاعات المحددة أعلاه نجد أنها تتميز بكونها في مجالات الخدمات والتشغيل التي تعتمد بشكل رئيس على العنصر البشري وتتميز بخاصية الانتشار جغرافياً مما يسهل في عملية توزيع فرص التوظيف على المناطق المختلفة في المملكة.
وآلية حق تملك الأسهم للعاملين ستتطلب توافر ضوابط لنجاحها مثل تحقيق الموظف شروطا معينة من إكمال فترة تدريب وسنوات عمل محددة وأن تشتمل على عملية التدرج في التملك بحسب تطور الأداء والتأهيل والخبرة "فمن الممكن أن يحصل موظفو الأعمال الفنية والحرفية على امتيازات أعلى كتشجيع للتوجه لهذه التخصصات"، وكذلك أن يؤخذ في الحسبان إيجاد آلية لإحلال أو استبدال العاملين في حال عدم الاستمرارية للتأكد من عدم تعثر الخطط الاستراتيجية للشركة أو التأثير على الأداء والربحية، وسنجد أن هذه الآلية ستعمل على بناء وإرضاء الطموحات الذاتية والمادية لشريحة رئيسية من المجتمع بعد اكتساب المهارات المطلوبة والدخول كعناصر منتجة في الاقتصاد، وستزيد من ارتباط الأفراد بعملية الاستثمار والادخار في سوق المال من خلال ملكية الأسهم؛ بإدراك العاملين انعكاس الأداء على سعر سهم الشركة وبشكل سريع ومباشر مما يؤدي إلى تنامي الثروات وتحقيق النجاحات المادية الشخصية.
ورعاية الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل يعتبر عنصراً أساسياً لنجاح البرامج للقيام بالإشراف والتنسيق في عملية التعيين حسب قاعدة المعلومات والبيانات المتوافرة لديها بعد عمليات المسح التي قامت بها لسوق العمل والباحثين عن العمل وكذلك دور صندوق تنمية الموارد البشرية في مهمة دعم التوظيف والتدريب لتلك الشركات. ونجد أن هذه البرامج ستساعد في توطين الوظائف في قطاعات مختلفة وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وإحداث نقلة نوعية بالجمع بين التدريب والتوظيف والملكية وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. ويجب الأخذ في الحسبان أن ما سيتم صرفه من قبل الدولة على مشاريع تدريب وتأهيل المواطنين ستعادله قيمة ما ستتنازل به الدولة من ملكيتها في هذه المشاريع والمرافق، إضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر ومعالجة التزايد في معدلات البطالة والآثار الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها فتتضح الجدوى الاقتصادية للدولة من اتباع هذه الآلية، إذ إن الدولة تمتلك ميزة استراتيجية المدى الطويل وهي قادرة على مبادرة بهذا الحجم وأن تلعب دور الضامن لنجاح تلك المشاريع والمرافق لمنشآت القطاع الخاص المشاركة في الإدارة والتي ستضخ استثمارات في تلك المشاريع، فتكون الدولة بتلك الطريقة وضعت عن عاتقها المصروفات على تلك المشاريع والمرافق وتخفيف الأعباء المالية والإدارية وتحويلها إلى التشغيل من قبل شركات القطاع الخاص التي سيتملك الحصص الكبرى فيها المواطنون الباحثون عن العمل فأصبحوا عاملين في تلك الشركات وامتلكوا الخبرات اللازمة ككفاءات متخصصة للقيام بالأعمال وتحقيق دخل مادي مناسب وخلق جيل جديد من المستثمرين.
متخصص في الاستثمار