mamz
27/02/2006, 11:27 AM
قمة الاكتتابات الأولية تطالب بتدخل الحكومات لخفض "حرارة الأسعار" في البورصات الخليجية
أسواق الخليج تترقب 120 إصدارا جديدا بـ 50 مليار ريال في السنوات الـ 3 المقبلة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/14773.jpg
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 28/01/1427هـ
قدر ماليون ورؤساء شركات استثمارية مشاركون في قمة الاكتتابات الأولية التي انطلقت أمس في دبي بمشاركة سعودية متميزة من رجال أعمال وماليين سعوديين، حجم الإصدارات الأولية المقرر طرحها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة بحدود 50 مليار ريال حصيلة اكتتاب ما لا يقل عن 120 شركة، منها 80 شركة سعودية.
وشهدت افتتاحية القمة دعوة أطلقها علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة، لحكومات المنطقة بالتدخل لاحتواء التداعيات السلبية للانخفاض الحاد الذي تشهده بعض أسواق المنطقة من منطلق أن التدخل الحكومي لدعم السوق أفضل من الانتظار ومواجهة ما وصفه باندلاع "ثورات اجتماعية"
وتباينت آراء المشاركين في القمة حيال دعوة الشهابي بين مؤيد ومعارض لها، غير أنه ظهر إجماع على أهمية تدخل هيئات الأوراق المالية والسلطات الرقابية لتلطيف ما وصفوه "بحرارة الأسعار".
وفي هذا الصدد أشاد المشاركون بقرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب اليومي للأسعار من 10 إلى 5 في المائة، معتبرين أن هذا الإجراء جاء في وقته تماما بعد أن ارتفعت أسعار الأسهم السعودية بنسب قياسية وكسر المؤشر حاجز 20 ألف نقطة، وفي ضوء المخاوف من دخول السوق مرحلة تصحيح حادة على غرار سوق الأسهم الإماراتية
مخاطر اجتماعية للتصحيح
وحسب محمد أبو داوود المدير العام عضو مجلس إدارة شركة منتجات التنظيف الأهلية المحدودة، أن حجم الإصدارات الجديدة المتوقع دخولها أسواق الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة يقدر بنحو 50 مليار ريال من طرح 120 شركة خليجية، منها 80 شركة سعودية، باستثناء الاكتتاب الخاص بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي يقدر رأسمال شركتها بنحو مليار ريال.
وهذا ما أيده كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، حيث يتوقع جمع أكثر من 13.5 مليار دولار من طرح 116 شركة، أي أكثر من ضعفي 6.2 مليار دولار التي جُمعت عام 2005. وأضاف أن عدد الاكتتابات العامة عام 2005 مقارنة بـ 2004 تضاعف من 12 إلى 25 عملية اكتتاب عام، مبينا أن هذا الرقم سيرتفع إلى أربعة أضعاف عامي 2006 و2007 ليصل إلى 116 عملية اكتتاب. وقال إن الاكتتابات المطروحة ستتوسع في اتجاه قطاعات جديدة مثل قطاع السفر والسياحة، قطاع النقل، الخدمات، التعدين، الإعلام، التعليم، والبضائع الاستهلاكية.
وحذر المشاركون من مخاطر اجتماعية ستطول شرائح كبيرة في المجتمعات الخليجية في حال حدوث انخفاض حاد في أسواق المال. كما قال أبو داوود في الجلسة الافتتاحية هناك قرارات سياسية يمكن أن تتخذ في حال حدوث مثل هذه الانخفاضات "هناك أكثر من مليوني سعودي في سوق الأسهم حاليا ولا يمكن تخيل ما يمكن حدوثه في حال حدث انهيار للسوق كما لا يمكن تخيل الوضع في حال قرر هذا العدد الضخم الخروج من السوق لحظة واحدة، وكذلك الحال لا يمكن تصور الوضع في شوارع دول الخليج إذا ما حدث تصحيح حاد بنسبة 30 في المائة".
واعتبر أن قرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب السعري من 10 إلى 5 في المائة إيجابيا باتجاه تخفيف حدة المضاربات التي تشهدها سوق الأسهم السعودية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات مرنة لتخفيف هبوط السوق، واستبعد حدوث انهيارات لأسواق المنطقة نتيجة استمرار عوامل الدفع أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، دخول شركات جديدة في السوق عبر الإصدارات الجديدة، ووجود سيولة ضخمة في الأسواق.
116 إصدارا في الطريق
أكد كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال أهمية أن يتم إدراج المزيد من الأسهم في الأسواق الإقليمية. وأوضح أن الأسهم المدرجة في السعودية، قطر، البحرين، والإمارات أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة مثل الأردن، مصر، وتركيا. وأشار إلى أن اقتصاد تركيا يمكن مقارنته بالاقتصاد السعودي، لكن سوق إسطنبول المالية تمتلك ثلاثة أضعاف الأسهم المتداولة، إضافة إلى أن الأداء الممتاز الذي تسجله أسواق الأسهم في المنطقة يعتبر مثالياً لتنفيذ المزيد من الاكتتابات العامة.
وأوضح أنه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ 116 اكتتاباً عاماً من بينها 60 شركة تم تعيين مديرين لها، وستطرح في السوق قريباً. وهناك 18 عملية اكتتاب أخرى تم تعيين مديريها دون الإفصاح عن تفاصيلها، بينما أعلنت الشركات الـ 38 المتبقية عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب.
ووفقاً للصلح، فإن هذه التطورات تشير إلى صحة هذه الأسواق وهي ستحقق المزيد من التوازن بين معدلات العرض والطلب على عمليات الاكتتاب العام وسيؤدي ذلك كله إلى انخفاض كبير في معدلات الاكتتاب التي تتجاوز الأسهم المعروضة، وإلى تحقيق عائدات أكثر واقعية بعد عمليات الاكتتاب العام،
وفي إشارة إلى أداء السوق، قال الصلح إن الاكتتابات التي طرحت عام 2005 تجاوز حجم الاكتتاب فيها الأرقام القياسية بنحو 71 في المائة في المتوسط، وبالأخص في الأسواق النشطة مثل أسواق السعودية، الإمارات، وقطر.
وأرست عملية الاكتتاب الأخيرة في "آبار" الإماراتية رقماً قياسياً عالمياً تجاوز حجم الاكتتاب فيها ضعف المطلوب بنحو 808 مرة، كما اقترب
متوسط عائدات الاكتتاب في 2005 من 300 في المائة، أي أنها كانت أعلى بكثير من متوسط عائدات أسواق الأسهم الخليجية التي لم تتجاوز 92 في المائة.
وأكد أن الأداء العام لأسواق الأسهم والسيولة العالية في هذه الأسواق ساعد على تجميع كميات قياسية من الأموال لكل عملية اكتتاب عام. ووصل متوسط الطلب على كل عملية اكتتاب طُرحت في 2005 إلى نحو 14.4 مليار دولار، أي أن الأموال التي جُمعت كافية لتمويل عمليات الاكتتاب الـ 116 المرتقبة".
غير أنه قال إن بعض الاكتتابات لم تلق القدر نفسه من النجاح خاصة في السوقين العُماني والبحريني، اللذين يعتبران أقل زخماً، حيث أصبح المستثمرون الخليجيون أكثر تمرساً وحنكة وهم يطلبون عمليات اكتتاب أقوى تمتلك مقومات النمو وبأسعار معقولة. وهذا تطور مفيد سيضمن أن الاكتتابات الممتازة وحدها هي التي ستطرح في السوق. وشدد الصلح على الدور الذي تلعبه صناديق التقاعد والمعاشات في دعم السوق في حال حدوث تصحيح حاد، على اعتبار أنها تؤدي دور المستثمر متوسط وطويل الأجل ولا تلعب دور المضارب، لذلك يتعين عليها الدخول في الوقت المناسب لدعم السوق.
دعوة الشركات العائلية إلى التحول لمساهمة
ودعا عبد الرحمن الزامل رئيس شركة صناعات الزامل الشركات العائلية الخليجية خصوصا السعودية إلى التحول لمساهمة عامة، مضيفا أن جميع أنشطة الزامل ستتحول إلى مساهمة عامة بعد التحول الناجح الذي حدث لثلاث شركات تحولت إلى مساهمة عامة وهي: شركات: العالمية للبتروكيماويات، الصحراء للبتروكيماويات، والزامل للاستثمار الصناعي.
وأوضح أن التحول يأتي الحفاظ على وحدة العائلة ومستقبلها، حيث يستطيع المؤسسون ترك شركات متماسكة وقوية لأبنائهم، إضافة إلى دعوة شركاء استراتيجيين لمساندتنا في التمويل والإدارة. وأشار إلى وجود ما لا يقل عن 1200 شركة عائلية قيادية في السوق السعودية غير أنه لم يتم سوى تحول ثلاث إلى أربع شركات فقط منها للمساهمة العامة. وقال الزامل إن أسعار الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، وعلى حد قوله "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع"، لذلك يتوقع حدوث تصحيح ربما يكون حادا على الأسهم غير القيادية في السوق بعدما أصبح المضاربون يتحكمون في السوق. وأكد أن أسواق الخليج تمر بطفرة في أسواق الأسهم ناجمة عن عودة الأموال المهاجرة للاستثمار في الداخل، وتوقف خروج أموال جديدة بسبب المضايقات التي يتعرض لها المستثمرون العرب في الخارج، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أسواق الأسهم التي استقطبت أموالا ضخمة إضافة إلى نمو قطاع العقار.
طرح شركات جديدة بدلا من القائمة
دعا الدكتور إحسان بوحليقة الرئيس التنفيذي لمركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية، الحكومات الخليجية، خصوصا السعودية، إلى تبني سياسة تخصيص للاستفادة مما وصفه بالإقبال الهائل من المستثمرين على الاستثمار في الأسهم. كما دعا إلى طرح شركات جديدة بدلا من دعوة الحكومات للتخلص من نسب مساهمتها في الشركات العامة. وأوضح أن دعوة الحكومة السعودية لبيع حصتها في شركات: سابك، الاتصالات، والكهرباء غير مناسبة لأن هذا الطرح سيمتص السيولة من أيدي المستثمرين ويعيدها مرة ثانية إلى أيدي الحكومة، في حين أن الحكومة مطالبة بالاستمرار في برنامج التخصيص. واقترح بوحليقة قيام الحكومة بدعوة شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص السعودي للدخول برأسمال جديد في المشاريع والمرافق الحكومية لإعادة هيكلتها لتبنى على أساس تجاري وربحي، يصار بعدها إلى طرح جزء من رأسمالها بصيغة مناسبة من خلال مفهوم "توزيع الثروة".
ورفض بوحليقة دعوة الحكومات في المنطقة للتدخل لدعم أسواق المال في حال مرورها بعمليات تصحيح حادة، غير أنه طالب باتخاذ سياسات تهدئ من روع السوق، مشيدا في هذا الصدد بقرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب السعري إلى 5 في المائة. وقال "إن القرار أسهم في تلطيف حرارة السوق"، وإن التدخل التدريجي لهيئات أسواق المال مناسب جدا في المرحلة الحالية لأن حدوث انخفاض حاد ومؤلم دون معالجة سيؤدي إلى فقدان المستثمرين الثقة في السوق، الأمر الذي قد يستغرق ما لا يقل عن عشر سنوات لإعادة المستثمرين مرة أخرى لأسواق المال. وتوقع بوحليقة أن تظل أسعار الأسهم متماسكة مع حدوث تراجع في حال شهدت أسعار النفط انخفاضا، غير أنه قال إن الأسواق تشهد بالفعل طفرة حقيقية نتيجة الإقبال غير المسبوق للاستثمار في الأسهم سواء من مستثمرين محليين أو أجانب.
أسواق الخليج تترقب 120 إصدارا جديدا بـ 50 مليار ريال في السنوات الـ 3 المقبلة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/14773.jpg
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 28/01/1427هـ
قدر ماليون ورؤساء شركات استثمارية مشاركون في قمة الاكتتابات الأولية التي انطلقت أمس في دبي بمشاركة سعودية متميزة من رجال أعمال وماليين سعوديين، حجم الإصدارات الأولية المقرر طرحها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة بحدود 50 مليار ريال حصيلة اكتتاب ما لا يقل عن 120 شركة، منها 80 شركة سعودية.
وشهدت افتتاحية القمة دعوة أطلقها علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة، لحكومات المنطقة بالتدخل لاحتواء التداعيات السلبية للانخفاض الحاد الذي تشهده بعض أسواق المنطقة من منطلق أن التدخل الحكومي لدعم السوق أفضل من الانتظار ومواجهة ما وصفه باندلاع "ثورات اجتماعية"
وتباينت آراء المشاركين في القمة حيال دعوة الشهابي بين مؤيد ومعارض لها، غير أنه ظهر إجماع على أهمية تدخل هيئات الأوراق المالية والسلطات الرقابية لتلطيف ما وصفوه "بحرارة الأسعار".
وفي هذا الصدد أشاد المشاركون بقرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب اليومي للأسعار من 10 إلى 5 في المائة، معتبرين أن هذا الإجراء جاء في وقته تماما بعد أن ارتفعت أسعار الأسهم السعودية بنسب قياسية وكسر المؤشر حاجز 20 ألف نقطة، وفي ضوء المخاوف من دخول السوق مرحلة تصحيح حادة على غرار سوق الأسهم الإماراتية
مخاطر اجتماعية للتصحيح
وحسب محمد أبو داوود المدير العام عضو مجلس إدارة شركة منتجات التنظيف الأهلية المحدودة، أن حجم الإصدارات الجديدة المتوقع دخولها أسواق الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة يقدر بنحو 50 مليار ريال من طرح 120 شركة خليجية، منها 80 شركة سعودية، باستثناء الاكتتاب الخاص بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي يقدر رأسمال شركتها بنحو مليار ريال.
وهذا ما أيده كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، حيث يتوقع جمع أكثر من 13.5 مليار دولار من طرح 116 شركة، أي أكثر من ضعفي 6.2 مليار دولار التي جُمعت عام 2005. وأضاف أن عدد الاكتتابات العامة عام 2005 مقارنة بـ 2004 تضاعف من 12 إلى 25 عملية اكتتاب عام، مبينا أن هذا الرقم سيرتفع إلى أربعة أضعاف عامي 2006 و2007 ليصل إلى 116 عملية اكتتاب. وقال إن الاكتتابات المطروحة ستتوسع في اتجاه قطاعات جديدة مثل قطاع السفر والسياحة، قطاع النقل، الخدمات، التعدين، الإعلام، التعليم، والبضائع الاستهلاكية.
وحذر المشاركون من مخاطر اجتماعية ستطول شرائح كبيرة في المجتمعات الخليجية في حال حدوث انخفاض حاد في أسواق المال. كما قال أبو داوود في الجلسة الافتتاحية هناك قرارات سياسية يمكن أن تتخذ في حال حدوث مثل هذه الانخفاضات "هناك أكثر من مليوني سعودي في سوق الأسهم حاليا ولا يمكن تخيل ما يمكن حدوثه في حال حدث انهيار للسوق كما لا يمكن تخيل الوضع في حال قرر هذا العدد الضخم الخروج من السوق لحظة واحدة، وكذلك الحال لا يمكن تصور الوضع في شوارع دول الخليج إذا ما حدث تصحيح حاد بنسبة 30 في المائة".
واعتبر أن قرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب السعري من 10 إلى 5 في المائة إيجابيا باتجاه تخفيف حدة المضاربات التي تشهدها سوق الأسهم السعودية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات مرنة لتخفيف هبوط السوق، واستبعد حدوث انهيارات لأسواق المنطقة نتيجة استمرار عوامل الدفع أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، دخول شركات جديدة في السوق عبر الإصدارات الجديدة، ووجود سيولة ضخمة في الأسواق.
116 إصدارا في الطريق
أكد كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال أهمية أن يتم إدراج المزيد من الأسهم في الأسواق الإقليمية. وأوضح أن الأسهم المدرجة في السعودية، قطر، البحرين، والإمارات أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة مثل الأردن، مصر، وتركيا. وأشار إلى أن اقتصاد تركيا يمكن مقارنته بالاقتصاد السعودي، لكن سوق إسطنبول المالية تمتلك ثلاثة أضعاف الأسهم المتداولة، إضافة إلى أن الأداء الممتاز الذي تسجله أسواق الأسهم في المنطقة يعتبر مثالياً لتنفيذ المزيد من الاكتتابات العامة.
وأوضح أنه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ 116 اكتتاباً عاماً من بينها 60 شركة تم تعيين مديرين لها، وستطرح في السوق قريباً. وهناك 18 عملية اكتتاب أخرى تم تعيين مديريها دون الإفصاح عن تفاصيلها، بينما أعلنت الشركات الـ 38 المتبقية عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب.
ووفقاً للصلح، فإن هذه التطورات تشير إلى صحة هذه الأسواق وهي ستحقق المزيد من التوازن بين معدلات العرض والطلب على عمليات الاكتتاب العام وسيؤدي ذلك كله إلى انخفاض كبير في معدلات الاكتتاب التي تتجاوز الأسهم المعروضة، وإلى تحقيق عائدات أكثر واقعية بعد عمليات الاكتتاب العام،
وفي إشارة إلى أداء السوق، قال الصلح إن الاكتتابات التي طرحت عام 2005 تجاوز حجم الاكتتاب فيها الأرقام القياسية بنحو 71 في المائة في المتوسط، وبالأخص في الأسواق النشطة مثل أسواق السعودية، الإمارات، وقطر.
وأرست عملية الاكتتاب الأخيرة في "آبار" الإماراتية رقماً قياسياً عالمياً تجاوز حجم الاكتتاب فيها ضعف المطلوب بنحو 808 مرة، كما اقترب
متوسط عائدات الاكتتاب في 2005 من 300 في المائة، أي أنها كانت أعلى بكثير من متوسط عائدات أسواق الأسهم الخليجية التي لم تتجاوز 92 في المائة.
وأكد أن الأداء العام لأسواق الأسهم والسيولة العالية في هذه الأسواق ساعد على تجميع كميات قياسية من الأموال لكل عملية اكتتاب عام. ووصل متوسط الطلب على كل عملية اكتتاب طُرحت في 2005 إلى نحو 14.4 مليار دولار، أي أن الأموال التي جُمعت كافية لتمويل عمليات الاكتتاب الـ 116 المرتقبة".
غير أنه قال إن بعض الاكتتابات لم تلق القدر نفسه من النجاح خاصة في السوقين العُماني والبحريني، اللذين يعتبران أقل زخماً، حيث أصبح المستثمرون الخليجيون أكثر تمرساً وحنكة وهم يطلبون عمليات اكتتاب أقوى تمتلك مقومات النمو وبأسعار معقولة. وهذا تطور مفيد سيضمن أن الاكتتابات الممتازة وحدها هي التي ستطرح في السوق. وشدد الصلح على الدور الذي تلعبه صناديق التقاعد والمعاشات في دعم السوق في حال حدوث تصحيح حاد، على اعتبار أنها تؤدي دور المستثمر متوسط وطويل الأجل ولا تلعب دور المضارب، لذلك يتعين عليها الدخول في الوقت المناسب لدعم السوق.
دعوة الشركات العائلية إلى التحول لمساهمة
ودعا عبد الرحمن الزامل رئيس شركة صناعات الزامل الشركات العائلية الخليجية خصوصا السعودية إلى التحول لمساهمة عامة، مضيفا أن جميع أنشطة الزامل ستتحول إلى مساهمة عامة بعد التحول الناجح الذي حدث لثلاث شركات تحولت إلى مساهمة عامة وهي: شركات: العالمية للبتروكيماويات، الصحراء للبتروكيماويات، والزامل للاستثمار الصناعي.
وأوضح أن التحول يأتي الحفاظ على وحدة العائلة ومستقبلها، حيث يستطيع المؤسسون ترك شركات متماسكة وقوية لأبنائهم، إضافة إلى دعوة شركاء استراتيجيين لمساندتنا في التمويل والإدارة. وأشار إلى وجود ما لا يقل عن 1200 شركة عائلية قيادية في السوق السعودية غير أنه لم يتم سوى تحول ثلاث إلى أربع شركات فقط منها للمساهمة العامة. وقال الزامل إن أسعار الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، وعلى حد قوله "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع"، لذلك يتوقع حدوث تصحيح ربما يكون حادا على الأسهم غير القيادية في السوق بعدما أصبح المضاربون يتحكمون في السوق. وأكد أن أسواق الخليج تمر بطفرة في أسواق الأسهم ناجمة عن عودة الأموال المهاجرة للاستثمار في الداخل، وتوقف خروج أموال جديدة بسبب المضايقات التي يتعرض لها المستثمرون العرب في الخارج، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أسواق الأسهم التي استقطبت أموالا ضخمة إضافة إلى نمو قطاع العقار.
طرح شركات جديدة بدلا من القائمة
دعا الدكتور إحسان بوحليقة الرئيس التنفيذي لمركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية، الحكومات الخليجية، خصوصا السعودية، إلى تبني سياسة تخصيص للاستفادة مما وصفه بالإقبال الهائل من المستثمرين على الاستثمار في الأسهم. كما دعا إلى طرح شركات جديدة بدلا من دعوة الحكومات للتخلص من نسب مساهمتها في الشركات العامة. وأوضح أن دعوة الحكومة السعودية لبيع حصتها في شركات: سابك، الاتصالات، والكهرباء غير مناسبة لأن هذا الطرح سيمتص السيولة من أيدي المستثمرين ويعيدها مرة ثانية إلى أيدي الحكومة، في حين أن الحكومة مطالبة بالاستمرار في برنامج التخصيص. واقترح بوحليقة قيام الحكومة بدعوة شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص السعودي للدخول برأسمال جديد في المشاريع والمرافق الحكومية لإعادة هيكلتها لتبنى على أساس تجاري وربحي، يصار بعدها إلى طرح جزء من رأسمالها بصيغة مناسبة من خلال مفهوم "توزيع الثروة".
ورفض بوحليقة دعوة الحكومات في المنطقة للتدخل لدعم أسواق المال في حال مرورها بعمليات تصحيح حادة، غير أنه طالب باتخاذ سياسات تهدئ من روع السوق، مشيدا في هذا الصدد بقرار الهيئة المالية السعودية بتعديل التذبذب السعري إلى 5 في المائة. وقال "إن القرار أسهم في تلطيف حرارة السوق"، وإن التدخل التدريجي لهيئات أسواق المال مناسب جدا في المرحلة الحالية لأن حدوث انخفاض حاد ومؤلم دون معالجة سيؤدي إلى فقدان المستثمرين الثقة في السوق، الأمر الذي قد يستغرق ما لا يقل عن عشر سنوات لإعادة المستثمرين مرة أخرى لأسواق المال. وتوقع بوحليقة أن تظل أسعار الأسهم متماسكة مع حدوث تراجع في حال شهدت أسعار النفط انخفاضا، غير أنه قال إن الأسواق تشهد بالفعل طفرة حقيقية نتيجة الإقبال غير المسبوق للاستثمار في الأسهم سواء من مستثمرين محليين أو أجانب.