صقر الجنوب
04/03/2006, 10:29 AM
- - 04/02/1427هـ
عندما ترى عدد البقالات والخياطين المنتشرين في شوارنا ومدننا وقرانا وهجرنا أيضا يخيل إليك أننا نلتهم كل شيء، وأننا شعب لا نعيش إلا بها، ونلبس أرقى الأقمشة، بل إن أحدنا يلبس كل يوم ثوبا جديدا، كذلك تفعل نساؤنا.
يالله .. ماهذا الاستهلاك الجنوني الذي حفز هذا الكم الهائل من البقالات والمحلات التجارية والخياطة على الدخول في هذا المجال، غير ولعنا بالصرف والمصروفات!
ومادام أن الشيء بالشيء يذكر، فإن المناقشات التي تدور حاليا حول تحديد إطار زمني لساعات عمل المحلات والبقالات التجارية والأسواق، يفترض أن يسبقها نقاش وضع هذه المنشآت من الأصل لنستطيع تحديد المشكلة وحلولها.
لا يمكن أن ينكر أحد أن النسبة العظمى من البقالات والمحلات التجارية بنيت على التستر، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها سواء حددنا وقتا لعملها أم لم نحدد. فجلها بدون مبالغة ملكيتها تعود لأجانب، وبالتالي فإن هؤلاء يحاولون قدر المستطاع تعويض ما يدفع للمالك الأصلي "الورقي"، من خلال تمديد وقت العمل إلى ساعات متأخرة. في بعض المحلات تدار للأسف أعمال أقل ما يقال عنها إنها "مافيا". الموزعون لا يتوقفون إلا عند أبناء جلدتهم، ليمدونهم بالمواد التموينية بالآجل.
بعض البقالات تستخدم كغطاء لمخالفات من قبل العمالة، كأن تكون طريقا لترويج الممنوعات والأشرطة وغيرها. والأكثر من ذلك أن البقالات تشكل ضغطا على استخدام الكهرباء. في شارع في الرياض يوجد أكثر من 1500 محل تجاري، وتشكل البقالات 20 في المائة منها، وفي كل بقالة لا يقل عدد الثلاجات عن ثلاث. ألا يعد ذلك هدرا واستهلاكا للكهرباء نحن في حاجة إليها. ماذا لو تم وضع نظام أو دراسة لهيكلة هذا القطاع من خلال دراسات واقعية تأخذ في الاعتبار كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. إذا كان السعوديون منصرفين عن العمل في هذه المحلات فلماذا لا نسمح للعمالة الأجنبية بتملكها بشكل واضح بدلا من الغش والتدليس، على أن نفرض عليها رسوما إضافية لصالح تدريب السعوديين ومساعدتهم على تأسيس بقالات صغيرة داخل الأحياء يعملون فيها. كما أن الضريبة يمكن أن ترتفع بالقدر الذي تستهلك به هذه البقالات الكهرباء من خلال أعداد الثلاجات الموجودة. لا يمكن حقيقة أن تستمر هذه البقالات من الاستفادة من تدني سعر تعرفة الكهرباء المدعوم حاليا. إن إعادة هيكلة سوق المحلات التجارية والبقالات المتوسطة يجب أن يطول جميع المناطق، ويجب أن يدرس بعناية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.
كما أنه من المؤمل إطلاق حملات لمكافحة الاستهلاك تبين للناس التأثير الاقتصادي في هذه التربية التي تعتمد على الهدر والنظر للإسراف على أنه القاعدة والأصل وليس كحالة شاذة أو طارئة. لكن هل تستطيع مثل هذه الحملات النفاذ من سلطة التجار، أم يئدونها في مهدها؟
عندما ترى عدد البقالات والخياطين المنتشرين في شوارنا ومدننا وقرانا وهجرنا أيضا يخيل إليك أننا نلتهم كل شيء، وأننا شعب لا نعيش إلا بها، ونلبس أرقى الأقمشة، بل إن أحدنا يلبس كل يوم ثوبا جديدا، كذلك تفعل نساؤنا.
يالله .. ماهذا الاستهلاك الجنوني الذي حفز هذا الكم الهائل من البقالات والمحلات التجارية والخياطة على الدخول في هذا المجال، غير ولعنا بالصرف والمصروفات!
ومادام أن الشيء بالشيء يذكر، فإن المناقشات التي تدور حاليا حول تحديد إطار زمني لساعات عمل المحلات والبقالات التجارية والأسواق، يفترض أن يسبقها نقاش وضع هذه المنشآت من الأصل لنستطيع تحديد المشكلة وحلولها.
لا يمكن أن ينكر أحد أن النسبة العظمى من البقالات والمحلات التجارية بنيت على التستر، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها سواء حددنا وقتا لعملها أم لم نحدد. فجلها بدون مبالغة ملكيتها تعود لأجانب، وبالتالي فإن هؤلاء يحاولون قدر المستطاع تعويض ما يدفع للمالك الأصلي "الورقي"، من خلال تمديد وقت العمل إلى ساعات متأخرة. في بعض المحلات تدار للأسف أعمال أقل ما يقال عنها إنها "مافيا". الموزعون لا يتوقفون إلا عند أبناء جلدتهم، ليمدونهم بالمواد التموينية بالآجل.
بعض البقالات تستخدم كغطاء لمخالفات من قبل العمالة، كأن تكون طريقا لترويج الممنوعات والأشرطة وغيرها. والأكثر من ذلك أن البقالات تشكل ضغطا على استخدام الكهرباء. في شارع في الرياض يوجد أكثر من 1500 محل تجاري، وتشكل البقالات 20 في المائة منها، وفي كل بقالة لا يقل عدد الثلاجات عن ثلاث. ألا يعد ذلك هدرا واستهلاكا للكهرباء نحن في حاجة إليها. ماذا لو تم وضع نظام أو دراسة لهيكلة هذا القطاع من خلال دراسات واقعية تأخذ في الاعتبار كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. إذا كان السعوديون منصرفين عن العمل في هذه المحلات فلماذا لا نسمح للعمالة الأجنبية بتملكها بشكل واضح بدلا من الغش والتدليس، على أن نفرض عليها رسوما إضافية لصالح تدريب السعوديين ومساعدتهم على تأسيس بقالات صغيرة داخل الأحياء يعملون فيها. كما أن الضريبة يمكن أن ترتفع بالقدر الذي تستهلك به هذه البقالات الكهرباء من خلال أعداد الثلاجات الموجودة. لا يمكن حقيقة أن تستمر هذه البقالات من الاستفادة من تدني سعر تعرفة الكهرباء المدعوم حاليا. إن إعادة هيكلة سوق المحلات التجارية والبقالات المتوسطة يجب أن يطول جميع المناطق، ويجب أن يدرس بعناية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.
كما أنه من المؤمل إطلاق حملات لمكافحة الاستهلاك تبين للناس التأثير الاقتصادي في هذه التربية التي تعتمد على الهدر والنظر للإسراف على أنه القاعدة والأصل وليس كحالة شاذة أو طارئة. لكن هل تستطيع مثل هذه الحملات النفاذ من سلطة التجار، أم يئدونها في مهدها؟