صقر الجنوب
05/03/2006, 10:41 AM
http://www.aleqt.com/admpic/98.jpg
فضل بن سعد البوعينين - - - 05/02/1427هـ
f.albuainain@hotmail.com (f.albuainain@hotmail.com)
عندما بدأ مؤشر الأسعار في تحقيق مكاسبه منذ مطلع العام 2005 وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، تعالت الأصوات محذرة من تضخم المؤشر وإمكانية حصول انهيار للأسعار كلما قرب المؤشر من الأرقام الصفرية. بدأت التحذيرات منذ بلوغ تسعة آلاف نقطة ثم عشرة آلاف نقطة وهكذا دواليك حتى دنا مؤشر الأسعار من معانقة 21 ألف نقطة. كان هناك تعارض تام في الرؤى بين المحللين وبين صناع السوق والمتداولين. ففي حين ينظر المحللون إلى الأرقام المجردة، كان الصناع ينظرون بعين فاحصة إلى اقتصاد الدولة المتنامي، وميزانيتها القياسية، والزيادة في معدلات إنتاج النفط وارتفاع الأسعار، إضافة إلى النفقات الحكومية التي بدأت في ضخ السيولة إلى السوق. صناع السوق وخبراء الاقتصاد راهنوا على الطفرة الاقتصادية، في حين راهن المحللون الماليون على استحالة تضاعف المؤشرات المالية في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.
ربح المتفائلون ذوو الخبرة الاقتصادية الواسعة، وخسر المحللون الذين رهنوا أنفسهم للأرقام المجردة وعزلوها عن محيطها الاقتصادي. استطاع المؤشر أن يكسر حاجز 20 ألف نقطة بسهولة واستمر في الصعود لولا الظروف المحيطة التي ألمت به وبسوق الأسهم السعودية. وطالما أننا نتحدث عن التاريخ فلا مانع من أن نذكر بالفترة التي أعقبت انهيار أيار (مايو) الماضي حين بلغت أسعار الأسهم الحضيض، عندها صرخ المحللون وتحدثوا كثيرا عن فقاعة الأسهم التي انفجرت بسبب تضخم الأسعار. وفي تلك الظروف الحالكة خرج أحد الاقتصاديين في عز الخوف وصرح إعلاميا بأن المؤشر سوف يتجاوز 8500 في غضون أشهر معدودة وستشهد الأسعار طفرة غير مسبوقة تدفع بالمؤشر إلى ما فوق 10500 نقطة. ضحك المحللون وصمت خبير السوق، صمت الواثق. وما هي إلا أشهر معدودة حتى تحققت نظرة ذلك الاقتصادي الثاقبة. هل كان من المنجمين؟ لا أعتقد ذلك ولكنه كان يبني توقعاته على نمو الاقتصاد الوطني ونمو قطاعات الإنتاج ونمو أسعار الشركات القيادية المدعومة بأرباحها القياسية، فعلى سبيل المثال تضاعفت أرباح سابك وأرباح البنوك وشركات الأسمنت أكثر من مرة، فما الذي يمنع من ارتفاع أسعارها لتتناسب مع أرباحها المحققة؟ العائد هو الذي يحدد قيمة السهم العادلة وهو ما حدث بالفعل مع شركات العوائد القيادية.
انهيار أيار (مايو) 2004 المشؤوم هو الذي أعاد لشركات سابك والبنوك والاتصالات والأسمنت هيبتها وهو الذي أعطاها حقها الذي حرمها منه ملاكها التقليديون. ذلك الانهيار المشؤوم أبدع لنا في إخراج سوق الأسهم السعودية وأعاد لها حقها المفقود والاهتمام الذي تستحق. فنمو الاقتصاد يجب أن يوزع بين المواطنين بعدالة متناهية، ولا أعدل من أن يوزع من خلال سوقي الأسهم، الأولية والثانوية.
التاريخ يعيد نفسه، ولكن بطريقة احترافية هذه المرة، فالسوق كانت في حاجة إلى تصحيحات سعرية معقولة لإغلاق فجوات المؤشر والأسعار، لكن بعض كبار مضاربي الأسهم الجدد لم يعترفوا بذلك ولم يسمحوا للمؤشر أن يلتقط أنفاسه، وكذلك فعلوا مع أسعار أسهم الشركات، وخصوصا الأسهم الخاسرة. لم يكن بمقدورهم التعامل مع الشركات القيادية ففضلوا عليها الشركات الخاسرة ذات الأسهم القليلة. سيطروا عليها ومارسوا فيها كل أنواع التضخم حتى بلغت مبلغا لا يمكن السكوت عنه أو القبول به. فأصبحت تمثل الفقاعة الحقيقية في سوق الأسهم، أو ما يمكن أن نسميها البثور التي شوهت وجه السوق الجميل. تعالت الأصوات، وحذر المحللون، وبالغ بعضهم بأن قال " إنه لا يمكن القبول بنمو المؤشر لأكثر من 112 في المائة لعام واحد " ونسي أنه يتحدث عن اقتصاد أغنى الدول النفطية على الإطلاق، لذا لم أجد غضاضة من أن أبعث له برسالة قصيرة أخبره من خلالها بأن السوق المصرية شهدت نموا فاق نمو السوق السعودية عام 2005 على الرغم مما تعانية مصر من المشاكل الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية. المقارنة يمكن لها أن تزيل النظارات السوداء عن أعيننا وتجعلنا أكثر قدرة على تقييم أنفسنا بما نستحق.
كان من المفترض أن تصحح الأسهم المتضخمة نفسها، وأن يصحح المؤشر نفسه بطريقة احترافية لا تسمح بوقوع الانهيارات. ولكن شيئا من هذا لم يحصل، حيث سارعت الشركات القيادية بالإغلاق على النسبة الدنيا لأيام متتالية فخسرت من قيمها السوقية أكثر مما خسرته أسهم شركات المضاربة المتضخمة. استفادت شركات المضاربة كثيرا من الارتفاعات القياسية ولكنها لم تخسر أكثر مما خسرته الشركات القيادية. وهذا درس يجب أن يعيه الجميع بأن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة لا يمكن التفريق بين مكوناتها. لولا الحرج لقلت إن سهمي شركتي المواشي والكهرباء أصبحا أكثر تأثيرا على المؤشر، من الناحية النفسية وتحديد التوجهات من الشركات القيادية الأخرى.
على العموم السوق تمر حاليا بموجات من التصحيح الذكي الذي لا يمكن للخبراء إلا الوقوف تعجبا من تلك الاحترافية التي تقاد بها موجات التصحيح. التصحيح طال المؤشر وجميع شركات السوق، لكنه تصحيح ذكي لا يمكن مقارنته بتصحيح أيار (مايو). قد يستغرب البعض من هذا الطرح، لذا أنصح بمراجعة الكميات المنفذة على الأسهم، ومجمل التداول اليومي الذي انخفض إلى مستوى ستة مليارات ريال منحدرا من 50 مليار ريال. هو تصحيح يرضي جميع الأطراف، هيئة السوق، المحللين، وسائل الإعلام، والمتداولين، والحاسدين أيضا الذين لا يتمنون الخير للمواطنين. لكنه بلا شك تصحيح أفقي قاتل لو وقعت أحداثة في الأسواق العالمية لأغلقت تلك الأسواق ولتمت محاسبة المتسببين الذين أضاعوا مدخرات المتداولين، وأسهموا في ضرب الاقتصاد الوطني.
فضل بن سعد البوعينين - - - 05/02/1427هـ
f.albuainain@hotmail.com (f.albuainain@hotmail.com)
عندما بدأ مؤشر الأسعار في تحقيق مكاسبه منذ مطلع العام 2005 وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، تعالت الأصوات محذرة من تضخم المؤشر وإمكانية حصول انهيار للأسعار كلما قرب المؤشر من الأرقام الصفرية. بدأت التحذيرات منذ بلوغ تسعة آلاف نقطة ثم عشرة آلاف نقطة وهكذا دواليك حتى دنا مؤشر الأسعار من معانقة 21 ألف نقطة. كان هناك تعارض تام في الرؤى بين المحللين وبين صناع السوق والمتداولين. ففي حين ينظر المحللون إلى الأرقام المجردة، كان الصناع ينظرون بعين فاحصة إلى اقتصاد الدولة المتنامي، وميزانيتها القياسية، والزيادة في معدلات إنتاج النفط وارتفاع الأسعار، إضافة إلى النفقات الحكومية التي بدأت في ضخ السيولة إلى السوق. صناع السوق وخبراء الاقتصاد راهنوا على الطفرة الاقتصادية، في حين راهن المحللون الماليون على استحالة تضاعف المؤشرات المالية في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.
ربح المتفائلون ذوو الخبرة الاقتصادية الواسعة، وخسر المحللون الذين رهنوا أنفسهم للأرقام المجردة وعزلوها عن محيطها الاقتصادي. استطاع المؤشر أن يكسر حاجز 20 ألف نقطة بسهولة واستمر في الصعود لولا الظروف المحيطة التي ألمت به وبسوق الأسهم السعودية. وطالما أننا نتحدث عن التاريخ فلا مانع من أن نذكر بالفترة التي أعقبت انهيار أيار (مايو) الماضي حين بلغت أسعار الأسهم الحضيض، عندها صرخ المحللون وتحدثوا كثيرا عن فقاعة الأسهم التي انفجرت بسبب تضخم الأسعار. وفي تلك الظروف الحالكة خرج أحد الاقتصاديين في عز الخوف وصرح إعلاميا بأن المؤشر سوف يتجاوز 8500 في غضون أشهر معدودة وستشهد الأسعار طفرة غير مسبوقة تدفع بالمؤشر إلى ما فوق 10500 نقطة. ضحك المحللون وصمت خبير السوق، صمت الواثق. وما هي إلا أشهر معدودة حتى تحققت نظرة ذلك الاقتصادي الثاقبة. هل كان من المنجمين؟ لا أعتقد ذلك ولكنه كان يبني توقعاته على نمو الاقتصاد الوطني ونمو قطاعات الإنتاج ونمو أسعار الشركات القيادية المدعومة بأرباحها القياسية، فعلى سبيل المثال تضاعفت أرباح سابك وأرباح البنوك وشركات الأسمنت أكثر من مرة، فما الذي يمنع من ارتفاع أسعارها لتتناسب مع أرباحها المحققة؟ العائد هو الذي يحدد قيمة السهم العادلة وهو ما حدث بالفعل مع شركات العوائد القيادية.
انهيار أيار (مايو) 2004 المشؤوم هو الذي أعاد لشركات سابك والبنوك والاتصالات والأسمنت هيبتها وهو الذي أعطاها حقها الذي حرمها منه ملاكها التقليديون. ذلك الانهيار المشؤوم أبدع لنا في إخراج سوق الأسهم السعودية وأعاد لها حقها المفقود والاهتمام الذي تستحق. فنمو الاقتصاد يجب أن يوزع بين المواطنين بعدالة متناهية، ولا أعدل من أن يوزع من خلال سوقي الأسهم، الأولية والثانوية.
التاريخ يعيد نفسه، ولكن بطريقة احترافية هذه المرة، فالسوق كانت في حاجة إلى تصحيحات سعرية معقولة لإغلاق فجوات المؤشر والأسعار، لكن بعض كبار مضاربي الأسهم الجدد لم يعترفوا بذلك ولم يسمحوا للمؤشر أن يلتقط أنفاسه، وكذلك فعلوا مع أسعار أسهم الشركات، وخصوصا الأسهم الخاسرة. لم يكن بمقدورهم التعامل مع الشركات القيادية ففضلوا عليها الشركات الخاسرة ذات الأسهم القليلة. سيطروا عليها ومارسوا فيها كل أنواع التضخم حتى بلغت مبلغا لا يمكن السكوت عنه أو القبول به. فأصبحت تمثل الفقاعة الحقيقية في سوق الأسهم، أو ما يمكن أن نسميها البثور التي شوهت وجه السوق الجميل. تعالت الأصوات، وحذر المحللون، وبالغ بعضهم بأن قال " إنه لا يمكن القبول بنمو المؤشر لأكثر من 112 في المائة لعام واحد " ونسي أنه يتحدث عن اقتصاد أغنى الدول النفطية على الإطلاق، لذا لم أجد غضاضة من أن أبعث له برسالة قصيرة أخبره من خلالها بأن السوق المصرية شهدت نموا فاق نمو السوق السعودية عام 2005 على الرغم مما تعانية مصر من المشاكل الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية. المقارنة يمكن لها أن تزيل النظارات السوداء عن أعيننا وتجعلنا أكثر قدرة على تقييم أنفسنا بما نستحق.
كان من المفترض أن تصحح الأسهم المتضخمة نفسها، وأن يصحح المؤشر نفسه بطريقة احترافية لا تسمح بوقوع الانهيارات. ولكن شيئا من هذا لم يحصل، حيث سارعت الشركات القيادية بالإغلاق على النسبة الدنيا لأيام متتالية فخسرت من قيمها السوقية أكثر مما خسرته أسهم شركات المضاربة المتضخمة. استفادت شركات المضاربة كثيرا من الارتفاعات القياسية ولكنها لم تخسر أكثر مما خسرته الشركات القيادية. وهذا درس يجب أن يعيه الجميع بأن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة لا يمكن التفريق بين مكوناتها. لولا الحرج لقلت إن سهمي شركتي المواشي والكهرباء أصبحا أكثر تأثيرا على المؤشر، من الناحية النفسية وتحديد التوجهات من الشركات القيادية الأخرى.
على العموم السوق تمر حاليا بموجات من التصحيح الذكي الذي لا يمكن للخبراء إلا الوقوف تعجبا من تلك الاحترافية التي تقاد بها موجات التصحيح. التصحيح طال المؤشر وجميع شركات السوق، لكنه تصحيح ذكي لا يمكن مقارنته بتصحيح أيار (مايو). قد يستغرب البعض من هذا الطرح، لذا أنصح بمراجعة الكميات المنفذة على الأسهم، ومجمل التداول اليومي الذي انخفض إلى مستوى ستة مليارات ريال منحدرا من 50 مليار ريال. هو تصحيح يرضي جميع الأطراف، هيئة السوق، المحللين، وسائل الإعلام، والمتداولين، والحاسدين أيضا الذين لا يتمنون الخير للمواطنين. لكنه بلا شك تصحيح أفقي قاتل لو وقعت أحداثة في الأسواق العالمية لأغلقت تلك الأسواق ولتمت محاسبة المتسببين الذين أضاعوا مدخرات المتداولين، وأسهموا في ضرب الاقتصاد الوطني.