صقر الجنوب
11/03/2006, 10:30 AM
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/02/1427هـ
تشارك المملكة يوم الإثنين المقبل في فعاليات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيقام برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في الإمارات في فندق البستان روتانا في دبي.
وأوضح ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية يقدر بأكثر من سبعة تريليونات ريال ويتعامل في سوق الأسهم ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية وتدير 750 صندوق مضاربة بالأسهم ما لا يقل عن 500 مليار ريال، حيث يعمل ويتحدث في الأسهم جميع مواطني دول المجلس.
وأكد أن أهمية المنتدى تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بدون استثناء حيث فرضت الأرقام القياسية صعودا وهبوطا على جميع الأسواق التوجه إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات العمل من خلال وضع المحاور التي تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية.
وأضاف أن المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي وأصداء للاستشارات والعلاقات العامة يأتي في إطار المكانة المتميزة التي تنفرد بها أسواق الأوراق المالية الخليجية واحتلالها مراتب متقدمة في أسواق المال العالمية، كونها المحرك الأساسي في الاستثمارات النفطية العالمية والهدف الأقوى لجذب رأس المال إلى منطقة تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف في مجملها إلى رسم وجودها على الخريطة العالمية بالشكل الذي يتواءم ومتطلبات المرحلة الحالية.
وشدد على أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق الذي يتوقع أن يشهد زيادة سنوية لا تقل عن 25 في المائة مما يعني تضاعف الرقم خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى عشرة ملايين مواطن ومواطنة وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية ويستوجب تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في سرعة ودقة وأمان.
وقال إن زيادة عدد الشركات الجديدة في أسواق المال الخليجية ذات الرساميل الضخمة والمقدرة بنحو 100 شركة جديدة مثل "معادن" السعودية و"دانة غاز" الإماراتية وبنك الريان القطري وكذلك مصرف السلام وقريبا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كل ذلك يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة من 500 شركة مساهمة حاليا، إلى ألف شركة مساهمة بواقع 100 شركة على مستوى الخليج.
وبيّن أن آخر هذه المشاريع المهمة هو المشروع العملاق لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تتحدث الأوساط المالية عن تكوين شركة برأسمال خليجي يصل إلى تسعة مليارات ريال سعودي واستثمارات تصل إلى 130 مليار ريال مما يعني ضرورة وحتمية بحث أسواق المال من منطلق وبعد خليجي متكامل يؤدي إلى دعم وتعزيز التوجهات السياسية لدول المجلس من توحيد الاقتصاديات الخليجية وتكاملها وتوحيد إجراءاتها بما يصل إلى اقتصاد خليجي موحد وعملة خليجية موحدة واتحاد خليجي موحد.
وأكد قاروب أن كل هذه المعطيات أدت إلى التفكير في مركز القانون السعودي للتدريب لعقد منتدى يعتبر الأول في فكرته ومفهومه وهو بحث أسواق المال الخليجية ولأول مرة وهو لقي ترحاب من مركز دبي المالي العالمي.
ونوّه بالدعم الذي يقدمه الشيخ حمدان ورعايته للمنتدى وفعالياته الذي يشارك فيه 35 شخصية إماراتية وعربية وسعودية لطرح أوراق عمل متخصصة على مدار ثلاثة أيام ويتوقع أن يكون الحضور أكثر من 300 شخصية إدارية معنية اقتصادية بشؤون المال في الخليج.
وأوضح قاروب أن المنتدى يناقش ضمن محاوره واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج، إضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من أجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك، إضافة إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر سوق المال في الشركات العائلية ودور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق وحل المنازعات.
وأفاد أن المنتدى يتطرق إلى محور أثر الإعلام في أسواق المال، حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني وكذلك الإعلام الفضائي المتخصص والتحدي الإداري والتقني في مجال كفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وأشار إلى أن المنتدى سيعقد خمس جلسات في اليوم الأول لمناقشة النظام العام لأسواق المال وأسواق المال الخليجية الواقع والطموح والمسؤوليات القانونية التي تواجه إدارات الشركات المساهمة والتسجيل والترخيص في أسواق المال، حيث يشارك في هذه الجلسات الدكتور محمد عمران من صندوق النقد الدولي، الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، عبد الله السميط من بيت الاستثمار العالمي، سيف بن خليفة المنصوري من سوق الدوحة للأوراق المالية، إسماعيل البلوشي من الهيئة العامة لسوق المال في عمان، بطرس كنعان من لبنان، خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة "ركاز" القابضة، الدكتور عبد الستار الخويلدي من الإدارة القانونية في البنك الإسلامي للتنمية، والمستشار القانوني نجم عبد الله الزيد من هيئة السوق المالية الخليجية.
وستعقد في اليوم الثاني للمنتدى أربع جلسات يشارك فيها كل من: المحامي ستيفن يورك شريك قسم التحكيم، الدكتور عبد القادر ورسمة من جامعة البحرين، الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، فيصل صيرفي من بيت الاستشارات المالية السعودية، الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، الدكتور عبد العزيز الزوم، جميل الذيابي، جليل طريف، مصطفى عبد الودود للحديث عن آلية فض المنازعات والتحكيم في أسواق المال ودور البنوك وشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية وتجارب الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات وأثر الإعلام في أسواق المال.
ونوه قاروب بالمشاركة من قبل البنك الأهلي التجاري والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، مبينا أن مشاركة هذه البنوك أعطت ثقلا نوعيا للمنتدى خاصة صندوق النقد الدولي الذي سيطرح ورقة عمل عن هيكلية أسواق المال ومؤشراتها وانعكاسات تصحيح أسعار الأسهم على النمو الاقتصادي في الإمارات كنموذج لأسواق الأسهم في دول الخليج، إضافة إلى ورقة عمل البنك الإسلامي للتنمية الموجهة إلى كبار الملاك المساهمين والتنفيذيين في الشركات المساهمة وإدارتها التنفيذية وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها البنك هذا الحشد الخليجي الأكبر من نوعه وعدده وحجمه الاستثمارات والأصول التي يديرها. وقدّر قاروب أن تصل قيمة الأسهم المتداولة في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 20 تريليون ريال.
تشارك المملكة يوم الإثنين المقبل في فعاليات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيقام برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في الإمارات في فندق البستان روتانا في دبي.
وأوضح ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية يقدر بأكثر من سبعة تريليونات ريال ويتعامل في سوق الأسهم ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية وتدير 750 صندوق مضاربة بالأسهم ما لا يقل عن 500 مليار ريال، حيث يعمل ويتحدث في الأسهم جميع مواطني دول المجلس.
وأكد أن أهمية المنتدى تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بدون استثناء حيث فرضت الأرقام القياسية صعودا وهبوطا على جميع الأسواق التوجه إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات العمل من خلال وضع المحاور التي تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية.
وأضاف أن المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي وأصداء للاستشارات والعلاقات العامة يأتي في إطار المكانة المتميزة التي تنفرد بها أسواق الأوراق المالية الخليجية واحتلالها مراتب متقدمة في أسواق المال العالمية، كونها المحرك الأساسي في الاستثمارات النفطية العالمية والهدف الأقوى لجذب رأس المال إلى منطقة تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف في مجملها إلى رسم وجودها على الخريطة العالمية بالشكل الذي يتواءم ومتطلبات المرحلة الحالية.
وشدد على أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق الذي يتوقع أن يشهد زيادة سنوية لا تقل عن 25 في المائة مما يعني تضاعف الرقم خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى عشرة ملايين مواطن ومواطنة وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية ويستوجب تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في سرعة ودقة وأمان.
وقال إن زيادة عدد الشركات الجديدة في أسواق المال الخليجية ذات الرساميل الضخمة والمقدرة بنحو 100 شركة جديدة مثل "معادن" السعودية و"دانة غاز" الإماراتية وبنك الريان القطري وكذلك مصرف السلام وقريبا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كل ذلك يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة من 500 شركة مساهمة حاليا، إلى ألف شركة مساهمة بواقع 100 شركة على مستوى الخليج.
وبيّن أن آخر هذه المشاريع المهمة هو المشروع العملاق لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تتحدث الأوساط المالية عن تكوين شركة برأسمال خليجي يصل إلى تسعة مليارات ريال سعودي واستثمارات تصل إلى 130 مليار ريال مما يعني ضرورة وحتمية بحث أسواق المال من منطلق وبعد خليجي متكامل يؤدي إلى دعم وتعزيز التوجهات السياسية لدول المجلس من توحيد الاقتصاديات الخليجية وتكاملها وتوحيد إجراءاتها بما يصل إلى اقتصاد خليجي موحد وعملة خليجية موحدة واتحاد خليجي موحد.
وأكد قاروب أن كل هذه المعطيات أدت إلى التفكير في مركز القانون السعودي للتدريب لعقد منتدى يعتبر الأول في فكرته ومفهومه وهو بحث أسواق المال الخليجية ولأول مرة وهو لقي ترحاب من مركز دبي المالي العالمي.
ونوّه بالدعم الذي يقدمه الشيخ حمدان ورعايته للمنتدى وفعالياته الذي يشارك فيه 35 شخصية إماراتية وعربية وسعودية لطرح أوراق عمل متخصصة على مدار ثلاثة أيام ويتوقع أن يكون الحضور أكثر من 300 شخصية إدارية معنية اقتصادية بشؤون المال في الخليج.
وأوضح قاروب أن المنتدى يناقش ضمن محاوره واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج، إضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من أجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك، إضافة إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر سوق المال في الشركات العائلية ودور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق وحل المنازعات.
وأفاد أن المنتدى يتطرق إلى محور أثر الإعلام في أسواق المال، حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني وكذلك الإعلام الفضائي المتخصص والتحدي الإداري والتقني في مجال كفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وأشار إلى أن المنتدى سيعقد خمس جلسات في اليوم الأول لمناقشة النظام العام لأسواق المال وأسواق المال الخليجية الواقع والطموح والمسؤوليات القانونية التي تواجه إدارات الشركات المساهمة والتسجيل والترخيص في أسواق المال، حيث يشارك في هذه الجلسات الدكتور محمد عمران من صندوق النقد الدولي، الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، عبد الله السميط من بيت الاستثمار العالمي، سيف بن خليفة المنصوري من سوق الدوحة للأوراق المالية، إسماعيل البلوشي من الهيئة العامة لسوق المال في عمان، بطرس كنعان من لبنان، خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة "ركاز" القابضة، الدكتور عبد الستار الخويلدي من الإدارة القانونية في البنك الإسلامي للتنمية، والمستشار القانوني نجم عبد الله الزيد من هيئة السوق المالية الخليجية.
وستعقد في اليوم الثاني للمنتدى أربع جلسات يشارك فيها كل من: المحامي ستيفن يورك شريك قسم التحكيم، الدكتور عبد القادر ورسمة من جامعة البحرين، الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، فيصل صيرفي من بيت الاستشارات المالية السعودية، الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، الدكتور عبد العزيز الزوم، جميل الذيابي، جليل طريف، مصطفى عبد الودود للحديث عن آلية فض المنازعات والتحكيم في أسواق المال ودور البنوك وشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية وتجارب الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات وأثر الإعلام في أسواق المال.
ونوه قاروب بالمشاركة من قبل البنك الأهلي التجاري والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، مبينا أن مشاركة هذه البنوك أعطت ثقلا نوعيا للمنتدى خاصة صندوق النقد الدولي الذي سيطرح ورقة عمل عن هيكلية أسواق المال ومؤشراتها وانعكاسات تصحيح أسعار الأسهم على النمو الاقتصادي في الإمارات كنموذج لأسواق الأسهم في دول الخليج، إضافة إلى ورقة عمل البنك الإسلامي للتنمية الموجهة إلى كبار الملاك المساهمين والتنفيذيين في الشركات المساهمة وإدارتها التنفيذية وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها البنك هذا الحشد الخليجي الأكبر من نوعه وعدده وحجمه الاستثمارات والأصول التي يديرها. وقدّر قاروب أن تصل قيمة الأسهم المتداولة في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 20 تريليون ريال.