صقر الجنوب
11/03/2006, 10:33 AM
http://www.aleqt.com/nwspic/16343.jpg
تقرير: محمد البيشي - - 11/02/1427هـ
احتفل العالم الأربعاء الماضي بيوم المرأة العالمي في جميع أنحاء العالم تحت شعار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، وخرجت بهذه المناسبة عشرات التقارير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تناولت وضع المرأة حول العالم، كونها تشكل جزءا رئيسا في حياة البشرية، والمرأة المسلمة والعربية والسعودية على وجه الخصوص، تغيرت أشكال مشاركتها في الحياة الاجتماعية والتنموية على مر العشرين سنة الماضية، وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عندما قال إنه "تم إحراز بعض التقدم في مجال تمثيل المرأة عبر العالم"، وأضاف أن نسبة النساء في البرلمانات الوطنية بلغت رقما قياسيا جديدا في العالم"، مبينا أن هناك في العالم 11 امرأة تتولى رئاسة دول أو حكومات موزعة على مختلف القارات وثلاث دول هي تشيلي وإسبانيا والسويد يتساوى فيه عدد النساء والرجال في الحكومات.
إلا أن الكثير من تلك التقارير تحدثت عن عقبات ما زالت تواجه المرأة في جميع أنحاء العالم على صعيد العمل والمشاركة في السياسة والتمييز والعنف التي يتعرضن لها في بعض أنحاء العالم، من هنا دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو" العالم الإسلامي إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للاندماج في المجتمع والانخراط في عملية البناء الحضاري والإسهام في التنمية البشرية.
وأكدت "الأيسيسكو" في رسالة لها وجهتها إلى نساء العالم الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثامن من آذار(مارس) من كل عام، ضرورة إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تمنع المرأة من القيام بدورها في خدمة المجتمع والنهوض بمستويات الحياة فيه.
وبينت أن الضوابط الشرعية التي تستند إلى القرآن الكريم وما صح من الحديث النبوي لا يمكن إطلاقا أن تكون عائقا يحول بين المرأة وبين أدائها وظيفتها في المجتمع على أوسع نطاق، وشددت "الأيسيسكو" في رسالتها على وجوب فتح المجال أمام المرأة في حقول العمل والإنتاج والإبداع والتفوق.
"المرأة العاملة" تستعرض في هذا التقرير أبرز ما تناولته المنظمات والوكالات العالمية بهذه المناسبة فإلى التفاصيل:
رغم اختيار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، عنوانا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ورغم ازدياد عدد النساء اللواتي يتولين السلطة في بلادهن مثل ايلين جونسون سيرليف في ليبيريا وميشال باشليت في تشيلي وانغيلا ميركل في ألمانيا، إلا أن هذه الظاهرة العالمية لا تنعكس بالضرورة على اختراق في مجال مساواتهن في حقوق العمل مع الرجال.
فمن أوروبا إلى أسيا مرورا بأمريكا وإفريقيا وسواء انتمين إلى اليمين أو
اليسار تتبوأ النساء عن طريق الانتخابات أعلى المهام وذلك بعد أقل من قرن على حصولهن على حق الاقتراع.
وطالما كانت الدول الاسكندينافية في طليعة المساواة بين الرجال والنساء من حيث العدد في حين كانت البريطانية مارغرت ثاتشر التي تولت السلطة من 1979 إلى 1990 تشكل حالة استثنائية بين "كبرى" الدول الغربية.
لكن يبدو أن الموجة النسائية وصلت إلى هذه الدول وعلى رأسها ألمانيا التي اختارت السنة الماضية انغيلا ميركل أول مستشارة في تاريخها.
ولم تتأخر إفريقيا حيث انتخب الليبيريون أيلين جونسون سيرليف (67 سنة) أول رئيسة دولة في هذه القارة.
وفي فرنسا تفيد الاستطلاعات أن الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال تتصدر منذ أسابيع لائحة المرشحين اليساريين إلى الانتخابات الرئاسية عام 2007، وقوبلت تطلعاتها بين بعض زملائها الاشتراكيين بملاحظات ذات طابع ذكوري لا تنسجم مع الر أي العام الفرنسي الذي يرى بنسبة 94 في المائة تولي امرأة رئاسة البلد أمرا طبيعيا.
وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لم يعد تولي امرأة شؤون أكبر قوة في العالم من المحرمات, حيث تعتبر النائبة في مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون مرشحة بقوة للرئاسة في المعسكر الديمقراطي.
كذلك ذكر اسم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بإلحاح لدى الجمهوريين، حتى وإن كانت المعنية لم تبد تطلعات رئاسية، وبكونها امرأة سوداء سيكون انتخابها، إذا حصل، فريدا من نوعه.
وفي خطوة رمزية قوية زارت رايس برفقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي، في كانون الثاني(يناير) الماضي ليبيريا لحضور حفل أداء الرئسية جونسن سيرليف اليمين.
لكن تولي امرأة شؤون الدولة لا يضمن بالضرورة نهاية انعدام المساواة وانتهاك حقوق النساء.
ففي الهند وباكستان مثلا تولت امرأتان رئاسة الوزراء وهما أنديرا غاندي
وبناظير بوتو (أول رئيسة وزراء في دولة إسلامية)، لكن وضع النساء ما زال هشا ولا سيما تعرضهن لما يسمى جرائم الشرف والزواج القسري.
وفي الدول الغربية ما زالت الطريق المؤدية إلى المساواة في الفرص بين الرجال والنساء طويلة.
وتعد كندا التي لم تتول فيها منصب رئيسة وزراء سوى امرأة واحدة (كيم كامبل عام1993، تشكل النساء 20 في المائة من مجلس العموم بينما يضم الكونغرس الأمريكي 16 في المائة من النساء.
وبين الدول الأعضاء الـ 25 في الاتحاد الأوروبي تحتل فرنسا مرتبة متأخرة حيث لا تتجاوز فيها نسبة النائبات 12.8 في المائة متقدمة فقط على إيطاليا وسلوفينيا، وبعيدا وراء السويد (45 في المائة) وبلجيكا (35 في المائة) أو ألمانيا (31.6 في المائة).
أما البلدان العربية فإنها ما زالت متأخره في مجال حقوق المرأة رغم حصول شيء من التقدم.
النساء في برلمانات العالم
أعلن الاتحاد البرلماني أن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم لأنهن كن يمثلن في 2005 عضوا في البرلمان من كل خمسة.
وقال الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن "التقدم مستمر لكن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم".
موضحا أن 1548 امرأة حصلت على مقعد في البرلمانات الـ39 التي أعيد انتخاب أعضائها في 2005 أي نسبة 20 في المائة، فعلى سبيل المقارنة في العام 2000 كان 11 في المائة من الأعضاء المنتخبين من النساء.
وفي نهاية 2005 كانت المرأة في البرلمان تمثل 16.3 في المائة من أعضاء مجلسي البرلمان في 187 دولة مقابل 15.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وتستمر هذه الوتيرة التصاعدية منذ 1995 عندما كانت نسبة النساء في البرلمانات لا تتجاوز 11.3في المائة.
وتأتي رواندا في طليعة هذه الدول مع 48.8 في المائة من النساء تليها السويد (45.3 في المائة)، والنرويج (37.9 في المائة)، وتقدر نسبة النساء في برلمانات فنلندا، الدنمارك، هولندا وكوبا، وإسبانيا بـ 36 في المائة.
وفي 2005 سجلت أكبر زيادة في عدد النساء في البرلمانات في هندوراس (18 في المائة) واندورا، وإثيوبيا وبوروندي، وليشنشتاين (12في المائة) وجزيرة موريشوس، وتنزانيا (8.2 في المائة).
في المقابل لم تعد هناك أي امرأة في برلمان قرغيزستان.
إلى جانب أن هناك تسع دول لا تمثل النساء فيها في البرلمان.
العنف ضد النساء
من جهتها أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بيانا بهذه المناسبة تحدثت فيه عن ضحيا العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أجزاء عديدة من العالم وخاصة في مناطق النزاعات.
وأعرب جاكوب كالينبرغر رئيس اللجنة الدولية، عن ارتياحه لكون الاستراتيجيات الميدانية والأنشطة التي تقودها اللجنة الدولية في الميدان تعكس أكثر فأكثر وعى المؤسسة بأشكال ضعف النساء والمشكلات الخاصة بهن، موضحا أنه وبالرغم من ذلك ما زال يتعين مواصلة بذل الجهود لتضمين جميع برامجنا تحليل احتياجات النساء وأخذها بعين الاعتبار أثناء العمليات بصورة طبيعية ومنهجية ودائمة.
وأضاف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه إذا أردنا القيام بأعمال مناسبة لابد من فهم وضع النساء التي وقعن في دوامة النزاع المسلح وعوامل الضعف التي يتعين عليهن مواجهتها مما يتطلب الحاجة إلى إجراء تحاليل مميزة حسب نوع الجنس.
وقال جاكوب إنه من الضروري بصفة عامة أن تكون النساء هن اللواتى يتواصلن ويعملن مع النساء الأقل رؤية أو النساء البعيدات كل البعد عن المجال العام، وذلك بغية فهم واقعهن والاستجابة لاحتياجاتهن على نحو ملائم وبالتالي تحسين أوضاعهن.
وبين أن تقديم المساعدة للنساء النازحات والعلاج الطبى وتقويم العظام للجريحات وزيارة المحتجزات وإعادة الروابط العائلية عندما تنقطع بينهن وبين أقاربهن, هي بعض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية لدعم النساء الأكثر حاجة مع مواصلة تشجيع الاحترام الواجب لهن.
النساء المسلمات
وتؤكد منظمة "الأيسيسكو" في رسالتها التي وجهتها إلى النساء المسلمات أن جميع خطط عملها منذ تأسيسها في سنة 1982 إلى اليوم، تضمنت برامج حول المرأة والطفل والأسرة بصورة عامة، مشيرة إلى أن خطة العمل الثلاثية الحالية تشمل برامج حول تدريب القيادات النسائية من المجتمع المدني والتوعية الصحية للمرأة وتطوير الكفاءات المهنية للمرأة العاملة في مجال الصناعات والحرف التقليدية ومحاربة الأمية في الأوساط النسائية والعناية بالمرأة في الأرياف.
وقالت إن الاهتمام بالطفولة هو من صميم العناية بشؤون المرأة مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة الذي نظمته "الأيسيسكو" أخيرا في الرباط.
وأعلنت "الأيسيسكو" أنها ستواصل دعم تنمية المرأة في العالم الإسلامي تربويا وتعليميا وثقافيا ومهنيا بالتعاون مع الدول الأعضاء ومع المنظمات العربية الإسلامية والدولية ذات الاختصاص.
المرأة الخليجية
من جهتها تقول التقارير الدولية إن الحكومات في دول الخليج العربية بدأت تدريجيا في منح النساء حقوقهن السياسية فيما يتمثل بشكل واضح في تقلد النساء المزيد من المناصب الوزارية.
وفي الإمارات حيث يعين رئيس الوزراء أعضاء الحكومة ويصادق رئيس الدولة على هذا التعيين تقلدت النساء منصبين وزاريين في التعديل الوزاري الأخير الذي جرى الشهر الماضي.
حيث تولت مريم محمد خلفان الرومي (48 عاما) حقيبة الشؤون الاجتماعية فيما استمرت الشيخة لبنى القاسمي في منصبها وزيرة للاقتصاد.
وفي دولة الكويت المجاورة حيث تتمتع النساء تقليديا بحريات أكبر عن باقي دول الخليج أقر البرلمان العام الماضي منح المرأة كامل حقوقها السياسية, حيث سمح لها بالترشح والتصويت في الانتخابات اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.
وناضلت المرأة الكويتية على مدى سنوات للحصول على حقوقها السياسية خاصة، وعينت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الكويت معصومة المبارك وزيرة للتخطيط والتنمية الإدارية وقد تلقت تعليمها في الولايات المتحدة لتكون أول وزيرة في الحكومة الكويتية.
أما سلطنة عمان فكانت أول دولة في دول الخليج الغنية بالنفط التي تمنح المرأة حق التصويت عام 1994 وهناك ثلاثة وزراء نساء في حكومة السلطنة.
وقطر لديها وزيرة واحدة وضربت مثالا جيدا هو نموذج الشيخة موزة زوجة أمير قطر وهي امرأة عصرية ومثقفة وترعى مشروعا يهدف إلى أن تعمل كبرى المؤسسات التعليمية الدولية في بلادها.
وعين ملك البحرين فاطمة البلوشي وهي أستاذ في جامعة البحرين في مجلس الوزراء لتكون ثاني امرأة تدخل المجلس بعد ندى حفاظ التي تتولى وزارة الصحة، وبدأت المراة في السعودية في الحصول على بعض حقوقها الممكنة، إذ سمح للنساء بالتنافس للحصول على مقاعد الغرف التجارية المحلية وانتخبت بالفعل امرأتان في جدة.
وكانت زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد أشارت خلال زيارة لها إلى السعودية أنه "لم يصل أي بلد في العالم لمساواة حقيقية بين الجنسين".
جمعيات نسائية
أمام ذلك اتهمت جمعيات نسائية عبر العالم الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار إصلاحاتها.
وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والدول الأعضاء، انتقدت هذه الجمعيات النسائية "الأمم المتحدة لاستمرارها في تخصيص مناصب محدودة للنساء في لجانها المهمة ولجان كبار الخبراء والمناصب الآخرى رفيعة المستوى" بعد أكثر من عشر سنوات على التعهد الذي قطعته خلال مؤتمر بكين في 1995 بالعمل من أجل تحقيق العدل للمرأة في العالم.
وأعلنت جون زيتلين مديرة منظمة "ويدو" (التي تعنى ببيئة المرأة وتطورها) والموقعة على الرسالة أيضا "لا تسير الأمم المتحدة في الاتجاه الصحيح. نحن بحاجة إلى إدارة جديدة ومبدعة، وأن وسيلة الوصول إليها هي ضمان توزيع متساو للنساء والرجال في كل المناصب المسؤولة عن اتخاذ القرارات".
النساء العاطلات
أفادت إحصائيات رسمية ألمانية الأسبوع الماضي أن نسبة النساء العاطلات عن العمل في أوروبا تفوق نسبة الرجال.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن متوسط معدل البطالة بين الرجال في ألمانيا بلغ 8.8 في المائة مقابل 9.5 في المائة بين السيدات خلال عام 2005.
وأعلن المكتب بمدينة فيسبادن أن هذه الظاهرة متكررة في معظم الدول الأوروبية على العكس من الولايات المتحدة التي لا توجد بها هذه الفجوة في نسبة البطالة بين الرجال والنساء.
في الوقت نفسه بلغ متوسط معدل البطالة بين النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 25 دولة 9.8 في المائة بين النساء و7.9 في المائة بين الرجال.
ومن خلال القيام بهذا الإحصاء اكتشف القائمون عليه وجود فجوة كبيرة في نسبة البطالة بين الشمال والجنوب حيث ترتفع نسبة البطالة بين النساء بشكل كبير في بعض دول جنوب أوروبا, حيث بلغ معدل بطالة النساء في اليونان على سبيل المثال 15.5 في المائة فيما بلغ بين الرجال6.2 في المائة. وتعد النساء في إيطاليا ولوكسمبورج وإسبانيا الأكثر تضررا من البطالة.
وأضافت الإحصائيات أن الفروق في معدلات البطالة بين الرجال والنساء في بعض الدول مثل الدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا كانت أقل من غيرها حيث إن معدلات البطالة في هذه الدول تعد منخفضة بشكل عام.
حق تملك الأرض
من جانبهن طالبت مزارعات من إفريقيا وآسيا وأمريكا بالمساواة مع الرجال في حق ملكية الأرض والموارد الإنتاجية في بورتو اليغري (جنوب
البرازيل)، حيث عقد مؤتمر دولي حول الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الثلاثاء الماضي..
وفي وثيقة نشرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إطار هذا المؤتمر الذي نظم بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، توصي النساء "بإلغاء العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تقيد الحصول بالكامل على الأرض".
وقالت فرانسيسكا رودريغيز عضو تنسيقية النساء الريفيات المتحدرات من أمريكا اللاتينية "بالنسبة إلينا، الأرض تعني الحياة بالذات، جذورنا وموردنا الغذائي وأدويتنا، ولهذا السبب فإن حق تملك الأرض هو أحد أبرز مطالبنا".
يشار إلى أن حكومة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، أقرت إسناد ملكية الأراضي إلى النساء.
عمل اليابانيات
قال مسؤول في الحكومة إن مجلس الوزراء الياباني وافق على إجراء تعديلات في قانون المساواة في فرص العمل في خطوة تهدف إلى مكافحة التمييز ضد النساء في العمل.
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن التشريع الذي تأمل الحكومة في إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية سيسهل من حصول النساء على إجازة لرعاية طفل
وسيحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الحوامل أو من لديهن أطفال صغار كما سيشدد عقوبات التحرش الجنسي.
ومن المنتظر أن يدخل القانون بعد تعديله حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2007.
يشار إلى أن هذا هو التعديل الأول منذ عام 1997 في قانون فرص التوظيف المتساوية المطبق منذ 20 عاما.
وبرغم ذلك فإن منتقدين قالوا إن التعديلات المقترح إدخالها على القانون
محدودة، إذ إن النساء في اليابان لا يزلن متأخرات في وضعهن السياسي والاقتصادي عن نظيراتهن في كثير من الدول الصناعية.
وتتقاضى اليابانيات في المتوسط ثلثي ما يتقاضاه الرجال من رواتب كما
أن قليلا منهن يشغلن مواقع إدارية.
وسيكون تعزيز مشاركة النساء في العمل ضروريا لمواجهة تقدم نسبة كبيرة من اليابانيين في السن وما نجم عنه من انخفاض نسبة العاملين إلى المتقاعدين.
وتفضل اليابانيات الاستقالة من وظائفهن بعد الإنجاب والعودة إلى العمل بعض الوقت عندما يبلغ أطفالهن سن المدرسة، وتبلغ نسبة النساء العاملات في اليابان 55 في المائة من مجموع النساء مقارنة بنسبة 62 في المائة في الولايات المتحدة.
الإعلام والمرأة
أعلنت منظمة المرأة العربية في تونس الاثنين الماضي أن جائزة "أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية" ستمنح خلال العام 2006.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزيرة شؤون المرأة والعائلة والطفولة والمسنين في تونس سلوى العياشي.
وقالت الوزيرة "بناء على اقتراح سيدة تونس الأولى ليلي بن علي تم إقرار جائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية".
وأضافت أن هذه الجائزة ستسمح لوسائل الإعلام "بإبراز صورة المرأة المشرفة في مختلف ميادين المجتمع العربي الحديث وتقطع مع الصورة النمطية السائدة".
وتابعت أن الجائزة تأتي "حفزا للإعلاميين والمهنيين في كل وسائل الإعلام
بمختلف أنواعها للتعامل الإيجابي مع قضايا المرأة العربية ونقل صورة موضوعية متوازنة تعكس أدوارها الحقيقية وحجم إسهاماتها في مختلف الميادين وشتى مجالات الحياة العامة وتؤسس لصورة المرأة العربية كوجه من وجوه المجتمع العربي الحديث".
وأضافت "تسند الجائزة إلى كل شخص مادي ومعنوي بدون شروط تتعلق بالسن أو الجنس، كما قد تمنح للإنتاج المنشور أو الذي تم بثه في وسائل اتصال وإعلام غير عربية وناطقة بلغات أجنبية حفزا للإعلاميين الأجانب في التعامل الإيجابي مع قضايا المرأة و المجتمع العربي وترسيخا لحوار الثقافات والحضارات".
وتمنح الجائزة وقيمتها 20 ألف دولار، لجنة تترأسها تونس وتتكون من خبراء متخصصين في الإعلام، علم الاجتماع، الثقافة، الفكر، والفنون الدرامية والسينمائية العربية.
وتسلم الجائزة في 13 آب (أغسطس) المقبل بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة التونسية".
تقرير: محمد البيشي - - 11/02/1427هـ
احتفل العالم الأربعاء الماضي بيوم المرأة العالمي في جميع أنحاء العالم تحت شعار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، وخرجت بهذه المناسبة عشرات التقارير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تناولت وضع المرأة حول العالم، كونها تشكل جزءا رئيسا في حياة البشرية، والمرأة المسلمة والعربية والسعودية على وجه الخصوص، تغيرت أشكال مشاركتها في الحياة الاجتماعية والتنموية على مر العشرين سنة الماضية، وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عندما قال إنه "تم إحراز بعض التقدم في مجال تمثيل المرأة عبر العالم"، وأضاف أن نسبة النساء في البرلمانات الوطنية بلغت رقما قياسيا جديدا في العالم"، مبينا أن هناك في العالم 11 امرأة تتولى رئاسة دول أو حكومات موزعة على مختلف القارات وثلاث دول هي تشيلي وإسبانيا والسويد يتساوى فيه عدد النساء والرجال في الحكومات.
إلا أن الكثير من تلك التقارير تحدثت عن عقبات ما زالت تواجه المرأة في جميع أنحاء العالم على صعيد العمل والمشاركة في السياسة والتمييز والعنف التي يتعرضن لها في بعض أنحاء العالم، من هنا دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو" العالم الإسلامي إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للاندماج في المجتمع والانخراط في عملية البناء الحضاري والإسهام في التنمية البشرية.
وأكدت "الأيسيسكو" في رسالة لها وجهتها إلى نساء العالم الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثامن من آذار(مارس) من كل عام، ضرورة إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تمنع المرأة من القيام بدورها في خدمة المجتمع والنهوض بمستويات الحياة فيه.
وبينت أن الضوابط الشرعية التي تستند إلى القرآن الكريم وما صح من الحديث النبوي لا يمكن إطلاقا أن تكون عائقا يحول بين المرأة وبين أدائها وظيفتها في المجتمع على أوسع نطاق، وشددت "الأيسيسكو" في رسالتها على وجوب فتح المجال أمام المرأة في حقول العمل والإنتاج والإبداع والتفوق.
"المرأة العاملة" تستعرض في هذا التقرير أبرز ما تناولته المنظمات والوكالات العالمية بهذه المناسبة فإلى التفاصيل:
رغم اختيار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، عنوانا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ورغم ازدياد عدد النساء اللواتي يتولين السلطة في بلادهن مثل ايلين جونسون سيرليف في ليبيريا وميشال باشليت في تشيلي وانغيلا ميركل في ألمانيا، إلا أن هذه الظاهرة العالمية لا تنعكس بالضرورة على اختراق في مجال مساواتهن في حقوق العمل مع الرجال.
فمن أوروبا إلى أسيا مرورا بأمريكا وإفريقيا وسواء انتمين إلى اليمين أو
اليسار تتبوأ النساء عن طريق الانتخابات أعلى المهام وذلك بعد أقل من قرن على حصولهن على حق الاقتراع.
وطالما كانت الدول الاسكندينافية في طليعة المساواة بين الرجال والنساء من حيث العدد في حين كانت البريطانية مارغرت ثاتشر التي تولت السلطة من 1979 إلى 1990 تشكل حالة استثنائية بين "كبرى" الدول الغربية.
لكن يبدو أن الموجة النسائية وصلت إلى هذه الدول وعلى رأسها ألمانيا التي اختارت السنة الماضية انغيلا ميركل أول مستشارة في تاريخها.
ولم تتأخر إفريقيا حيث انتخب الليبيريون أيلين جونسون سيرليف (67 سنة) أول رئيسة دولة في هذه القارة.
وفي فرنسا تفيد الاستطلاعات أن الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال تتصدر منذ أسابيع لائحة المرشحين اليساريين إلى الانتخابات الرئاسية عام 2007، وقوبلت تطلعاتها بين بعض زملائها الاشتراكيين بملاحظات ذات طابع ذكوري لا تنسجم مع الر أي العام الفرنسي الذي يرى بنسبة 94 في المائة تولي امرأة رئاسة البلد أمرا طبيعيا.
وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لم يعد تولي امرأة شؤون أكبر قوة في العالم من المحرمات, حيث تعتبر النائبة في مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون مرشحة بقوة للرئاسة في المعسكر الديمقراطي.
كذلك ذكر اسم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بإلحاح لدى الجمهوريين، حتى وإن كانت المعنية لم تبد تطلعات رئاسية، وبكونها امرأة سوداء سيكون انتخابها، إذا حصل، فريدا من نوعه.
وفي خطوة رمزية قوية زارت رايس برفقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي، في كانون الثاني(يناير) الماضي ليبيريا لحضور حفل أداء الرئسية جونسن سيرليف اليمين.
لكن تولي امرأة شؤون الدولة لا يضمن بالضرورة نهاية انعدام المساواة وانتهاك حقوق النساء.
ففي الهند وباكستان مثلا تولت امرأتان رئاسة الوزراء وهما أنديرا غاندي
وبناظير بوتو (أول رئيسة وزراء في دولة إسلامية)، لكن وضع النساء ما زال هشا ولا سيما تعرضهن لما يسمى جرائم الشرف والزواج القسري.
وفي الدول الغربية ما زالت الطريق المؤدية إلى المساواة في الفرص بين الرجال والنساء طويلة.
وتعد كندا التي لم تتول فيها منصب رئيسة وزراء سوى امرأة واحدة (كيم كامبل عام1993، تشكل النساء 20 في المائة من مجلس العموم بينما يضم الكونغرس الأمريكي 16 في المائة من النساء.
وبين الدول الأعضاء الـ 25 في الاتحاد الأوروبي تحتل فرنسا مرتبة متأخرة حيث لا تتجاوز فيها نسبة النائبات 12.8 في المائة متقدمة فقط على إيطاليا وسلوفينيا، وبعيدا وراء السويد (45 في المائة) وبلجيكا (35 في المائة) أو ألمانيا (31.6 في المائة).
أما البلدان العربية فإنها ما زالت متأخره في مجال حقوق المرأة رغم حصول شيء من التقدم.
النساء في برلمانات العالم
أعلن الاتحاد البرلماني أن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم لأنهن كن يمثلن في 2005 عضوا في البرلمان من كل خمسة.
وقال الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن "التقدم مستمر لكن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم".
موضحا أن 1548 امرأة حصلت على مقعد في البرلمانات الـ39 التي أعيد انتخاب أعضائها في 2005 أي نسبة 20 في المائة، فعلى سبيل المقارنة في العام 2000 كان 11 في المائة من الأعضاء المنتخبين من النساء.
وفي نهاية 2005 كانت المرأة في البرلمان تمثل 16.3 في المائة من أعضاء مجلسي البرلمان في 187 دولة مقابل 15.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وتستمر هذه الوتيرة التصاعدية منذ 1995 عندما كانت نسبة النساء في البرلمانات لا تتجاوز 11.3في المائة.
وتأتي رواندا في طليعة هذه الدول مع 48.8 في المائة من النساء تليها السويد (45.3 في المائة)، والنرويج (37.9 في المائة)، وتقدر نسبة النساء في برلمانات فنلندا، الدنمارك، هولندا وكوبا، وإسبانيا بـ 36 في المائة.
وفي 2005 سجلت أكبر زيادة في عدد النساء في البرلمانات في هندوراس (18 في المائة) واندورا، وإثيوبيا وبوروندي، وليشنشتاين (12في المائة) وجزيرة موريشوس، وتنزانيا (8.2 في المائة).
في المقابل لم تعد هناك أي امرأة في برلمان قرغيزستان.
إلى جانب أن هناك تسع دول لا تمثل النساء فيها في البرلمان.
العنف ضد النساء
من جهتها أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بيانا بهذه المناسبة تحدثت فيه عن ضحيا العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أجزاء عديدة من العالم وخاصة في مناطق النزاعات.
وأعرب جاكوب كالينبرغر رئيس اللجنة الدولية، عن ارتياحه لكون الاستراتيجيات الميدانية والأنشطة التي تقودها اللجنة الدولية في الميدان تعكس أكثر فأكثر وعى المؤسسة بأشكال ضعف النساء والمشكلات الخاصة بهن، موضحا أنه وبالرغم من ذلك ما زال يتعين مواصلة بذل الجهود لتضمين جميع برامجنا تحليل احتياجات النساء وأخذها بعين الاعتبار أثناء العمليات بصورة طبيعية ومنهجية ودائمة.
وأضاف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه إذا أردنا القيام بأعمال مناسبة لابد من فهم وضع النساء التي وقعن في دوامة النزاع المسلح وعوامل الضعف التي يتعين عليهن مواجهتها مما يتطلب الحاجة إلى إجراء تحاليل مميزة حسب نوع الجنس.
وقال جاكوب إنه من الضروري بصفة عامة أن تكون النساء هن اللواتى يتواصلن ويعملن مع النساء الأقل رؤية أو النساء البعيدات كل البعد عن المجال العام، وذلك بغية فهم واقعهن والاستجابة لاحتياجاتهن على نحو ملائم وبالتالي تحسين أوضاعهن.
وبين أن تقديم المساعدة للنساء النازحات والعلاج الطبى وتقويم العظام للجريحات وزيارة المحتجزات وإعادة الروابط العائلية عندما تنقطع بينهن وبين أقاربهن, هي بعض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية لدعم النساء الأكثر حاجة مع مواصلة تشجيع الاحترام الواجب لهن.
النساء المسلمات
وتؤكد منظمة "الأيسيسكو" في رسالتها التي وجهتها إلى النساء المسلمات أن جميع خطط عملها منذ تأسيسها في سنة 1982 إلى اليوم، تضمنت برامج حول المرأة والطفل والأسرة بصورة عامة، مشيرة إلى أن خطة العمل الثلاثية الحالية تشمل برامج حول تدريب القيادات النسائية من المجتمع المدني والتوعية الصحية للمرأة وتطوير الكفاءات المهنية للمرأة العاملة في مجال الصناعات والحرف التقليدية ومحاربة الأمية في الأوساط النسائية والعناية بالمرأة في الأرياف.
وقالت إن الاهتمام بالطفولة هو من صميم العناية بشؤون المرأة مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة الذي نظمته "الأيسيسكو" أخيرا في الرباط.
وأعلنت "الأيسيسكو" أنها ستواصل دعم تنمية المرأة في العالم الإسلامي تربويا وتعليميا وثقافيا ومهنيا بالتعاون مع الدول الأعضاء ومع المنظمات العربية الإسلامية والدولية ذات الاختصاص.
المرأة الخليجية
من جهتها تقول التقارير الدولية إن الحكومات في دول الخليج العربية بدأت تدريجيا في منح النساء حقوقهن السياسية فيما يتمثل بشكل واضح في تقلد النساء المزيد من المناصب الوزارية.
وفي الإمارات حيث يعين رئيس الوزراء أعضاء الحكومة ويصادق رئيس الدولة على هذا التعيين تقلدت النساء منصبين وزاريين في التعديل الوزاري الأخير الذي جرى الشهر الماضي.
حيث تولت مريم محمد خلفان الرومي (48 عاما) حقيبة الشؤون الاجتماعية فيما استمرت الشيخة لبنى القاسمي في منصبها وزيرة للاقتصاد.
وفي دولة الكويت المجاورة حيث تتمتع النساء تقليديا بحريات أكبر عن باقي دول الخليج أقر البرلمان العام الماضي منح المرأة كامل حقوقها السياسية, حيث سمح لها بالترشح والتصويت في الانتخابات اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.
وناضلت المرأة الكويتية على مدى سنوات للحصول على حقوقها السياسية خاصة، وعينت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الكويت معصومة المبارك وزيرة للتخطيط والتنمية الإدارية وقد تلقت تعليمها في الولايات المتحدة لتكون أول وزيرة في الحكومة الكويتية.
أما سلطنة عمان فكانت أول دولة في دول الخليج الغنية بالنفط التي تمنح المرأة حق التصويت عام 1994 وهناك ثلاثة وزراء نساء في حكومة السلطنة.
وقطر لديها وزيرة واحدة وضربت مثالا جيدا هو نموذج الشيخة موزة زوجة أمير قطر وهي امرأة عصرية ومثقفة وترعى مشروعا يهدف إلى أن تعمل كبرى المؤسسات التعليمية الدولية في بلادها.
وعين ملك البحرين فاطمة البلوشي وهي أستاذ في جامعة البحرين في مجلس الوزراء لتكون ثاني امرأة تدخل المجلس بعد ندى حفاظ التي تتولى وزارة الصحة، وبدأت المراة في السعودية في الحصول على بعض حقوقها الممكنة، إذ سمح للنساء بالتنافس للحصول على مقاعد الغرف التجارية المحلية وانتخبت بالفعل امرأتان في جدة.
وكانت زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد أشارت خلال زيارة لها إلى السعودية أنه "لم يصل أي بلد في العالم لمساواة حقيقية بين الجنسين".
جمعيات نسائية
أمام ذلك اتهمت جمعيات نسائية عبر العالم الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار إصلاحاتها.
وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والدول الأعضاء، انتقدت هذه الجمعيات النسائية "الأمم المتحدة لاستمرارها في تخصيص مناصب محدودة للنساء في لجانها المهمة ولجان كبار الخبراء والمناصب الآخرى رفيعة المستوى" بعد أكثر من عشر سنوات على التعهد الذي قطعته خلال مؤتمر بكين في 1995 بالعمل من أجل تحقيق العدل للمرأة في العالم.
وأعلنت جون زيتلين مديرة منظمة "ويدو" (التي تعنى ببيئة المرأة وتطورها) والموقعة على الرسالة أيضا "لا تسير الأمم المتحدة في الاتجاه الصحيح. نحن بحاجة إلى إدارة جديدة ومبدعة، وأن وسيلة الوصول إليها هي ضمان توزيع متساو للنساء والرجال في كل المناصب المسؤولة عن اتخاذ القرارات".
النساء العاطلات
أفادت إحصائيات رسمية ألمانية الأسبوع الماضي أن نسبة النساء العاطلات عن العمل في أوروبا تفوق نسبة الرجال.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن متوسط معدل البطالة بين الرجال في ألمانيا بلغ 8.8 في المائة مقابل 9.5 في المائة بين السيدات خلال عام 2005.
وأعلن المكتب بمدينة فيسبادن أن هذه الظاهرة متكررة في معظم الدول الأوروبية على العكس من الولايات المتحدة التي لا توجد بها هذه الفجوة في نسبة البطالة بين الرجال والنساء.
في الوقت نفسه بلغ متوسط معدل البطالة بين النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 25 دولة 9.8 في المائة بين النساء و7.9 في المائة بين الرجال.
ومن خلال القيام بهذا الإحصاء اكتشف القائمون عليه وجود فجوة كبيرة في نسبة البطالة بين الشمال والجنوب حيث ترتفع نسبة البطالة بين النساء بشكل كبير في بعض دول جنوب أوروبا, حيث بلغ معدل بطالة النساء في اليونان على سبيل المثال 15.5 في المائة فيما بلغ بين الرجال6.2 في المائة. وتعد النساء في إيطاليا ولوكسمبورج وإسبانيا الأكثر تضررا من البطالة.
وأضافت الإحصائيات أن الفروق في معدلات البطالة بين الرجال والنساء في بعض الدول مثل الدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا كانت أقل من غيرها حيث إن معدلات البطالة في هذه الدول تعد منخفضة بشكل عام.
حق تملك الأرض
من جانبهن طالبت مزارعات من إفريقيا وآسيا وأمريكا بالمساواة مع الرجال في حق ملكية الأرض والموارد الإنتاجية في بورتو اليغري (جنوب
البرازيل)، حيث عقد مؤتمر دولي حول الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الثلاثاء الماضي..
وفي وثيقة نشرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إطار هذا المؤتمر الذي نظم بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، توصي النساء "بإلغاء العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تقيد الحصول بالكامل على الأرض".
وقالت فرانسيسكا رودريغيز عضو تنسيقية النساء الريفيات المتحدرات من أمريكا اللاتينية "بالنسبة إلينا، الأرض تعني الحياة بالذات، جذورنا وموردنا الغذائي وأدويتنا، ولهذا السبب فإن حق تملك الأرض هو أحد أبرز مطالبنا".
يشار إلى أن حكومة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، أقرت إسناد ملكية الأراضي إلى النساء.
عمل اليابانيات
قال مسؤول في الحكومة إن مجلس الوزراء الياباني وافق على إجراء تعديلات في قانون المساواة في فرص العمل في خطوة تهدف إلى مكافحة التمييز ضد النساء في العمل.
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن التشريع الذي تأمل الحكومة في إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية سيسهل من حصول النساء على إجازة لرعاية طفل
وسيحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الحوامل أو من لديهن أطفال صغار كما سيشدد عقوبات التحرش الجنسي.
ومن المنتظر أن يدخل القانون بعد تعديله حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2007.
يشار إلى أن هذا هو التعديل الأول منذ عام 1997 في قانون فرص التوظيف المتساوية المطبق منذ 20 عاما.
وبرغم ذلك فإن منتقدين قالوا إن التعديلات المقترح إدخالها على القانون
محدودة، إذ إن النساء في اليابان لا يزلن متأخرات في وضعهن السياسي والاقتصادي عن نظيراتهن في كثير من الدول الصناعية.
وتتقاضى اليابانيات في المتوسط ثلثي ما يتقاضاه الرجال من رواتب كما
أن قليلا منهن يشغلن مواقع إدارية.
وسيكون تعزيز مشاركة النساء في العمل ضروريا لمواجهة تقدم نسبة كبيرة من اليابانيين في السن وما نجم عنه من انخفاض نسبة العاملين إلى المتقاعدين.
وتفضل اليابانيات الاستقالة من وظائفهن بعد الإنجاب والعودة إلى العمل بعض الوقت عندما يبلغ أطفالهن سن المدرسة، وتبلغ نسبة النساء العاملات في اليابان 55 في المائة من مجموع النساء مقارنة بنسبة 62 في المائة في الولايات المتحدة.
الإعلام والمرأة
أعلنت منظمة المرأة العربية في تونس الاثنين الماضي أن جائزة "أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية" ستمنح خلال العام 2006.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزيرة شؤون المرأة والعائلة والطفولة والمسنين في تونس سلوى العياشي.
وقالت الوزيرة "بناء على اقتراح سيدة تونس الأولى ليلي بن علي تم إقرار جائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية".
وأضافت أن هذه الجائزة ستسمح لوسائل الإعلام "بإبراز صورة المرأة المشرفة في مختلف ميادين المجتمع العربي الحديث وتقطع مع الصورة النمطية السائدة".
وتابعت أن الجائزة تأتي "حفزا للإعلاميين والمهنيين في كل وسائل الإعلام
بمختلف أنواعها للتعامل الإيجابي مع قضايا المرأة العربية ونقل صورة موضوعية متوازنة تعكس أدوارها الحقيقية وحجم إسهاماتها في مختلف الميادين وشتى مجالات الحياة العامة وتؤسس لصورة المرأة العربية كوجه من وجوه المجتمع العربي الحديث".
وأضافت "تسند الجائزة إلى كل شخص مادي ومعنوي بدون شروط تتعلق بالسن أو الجنس، كما قد تمنح للإنتاج المنشور أو الذي تم بثه في وسائل اتصال وإعلام غير عربية وناطقة بلغات أجنبية حفزا للإعلاميين الأجانب في التعامل الإيجابي مع قضايا المرأة و المجتمع العربي وترسيخا لحوار الثقافات والحضارات".
وتمنح الجائزة وقيمتها 20 ألف دولار، لجنة تترأسها تونس وتتكون من خبراء متخصصين في الإعلام، علم الاجتماع، الثقافة، الفكر، والفنون الدرامية والسينمائية العربية.
وتسلم الجائزة في 13 آب (أغسطس) المقبل بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة التونسية".