صقر الجنوب
13/03/2006, 10:49 AM
http://www.aleqt.com/nwspic/16601.jpg
بغداد- رويترز - - 13/02/1427هـ
استؤنفت محاكمة الرئيس العراقى السابق صدام حسين ومعاونيه السبعة أمس، في قضية الدجيل التي يتهم فيها صدام بأنه أمر بإعدام 148 شيعيا من سكان الدجيل وإزالة الحقول التي تحيط بالقرية، لكنه قال في الجلسة السابقة إنه تصرف بموجب القانون كرئيس للعراق، وقد غاب صدام عن جلسة أمس التى كان من المقرر أن يبدأ فيها صدام والمتهمون الإدلاء بأقوالهم وأن يستدعوا شهود ا، ولكن حضرها كامل فريق الدفاع عنهم بمن فيهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رامزي كلارك، الذي نشرت له مقابلة صحافية الأسبوع الماضي قال فيها "إن شنق صدام حسين سيزيد التوترات الطائفية في العراق"..وقال مسؤولون في دوائر المحكمة "إذا أدين صدام فمن المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام".
وشهدت جلسة أمس اعتلاء أحد المتهمين منصة الشهود لينفي أي ضلوع له في قتل 148 شيعيا في الدجيل خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ونفي مزهر عبد الله كاظم رويد وهو مسؤول سابق صغير في حزب البعث كان قد عين في هيئة بريد الدجيل، أي صلة له بالاتهامات المنسوبة إليه، ونآ بنفسه عن بيان وقعه بحضور القاضى رايد جوحي الذي جاء فيه "أنه تلقى أوامر من برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس المخابرات السابق باعتقال الرجال الذين أعدموا فيما بعد.
وقال مزهر في شهادته"أنا لم أقل هذا الكلام، وهذا الكلام لم يخرج من لساني.. أنا وقعت على ورقة بيضاء قدمت لي وعندما قابلت القاضي جوحي لم تكن نظارتي معي وأنا لا أستطيع أن أرى بدونها"، وكان رويد قد أقسم اليمين قبل أن يبدأ شهادته.
ويواجه رويد وثلاثة مسؤولين صغار آخرين في حزب البعث بينهم والده اتهامات في قضية الدجيل فقط على النقيض من صدام الذي قد يحاكم في قضايا أخرى.
وبعد أن ادلى رويد بشهادته التي امتدت لما يزيد على ساعة اعتلى على دايح المنصة ليدلي بأقواله، وفي مرحلة تالية من المحاكمة سيكون بوسع الادعاء تقديم المزيد من الأدلة إذا أراد، وستتاح للمتهمين فرص الدفاع عن أنفسهم. وسيمنح كل منهم الفرصة ليدحض التهم المنسوبة إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يمثل المتهمون أمام المحكمة إلا عندما يحضرون للإدلاء بإفاداتهم، ولم يتضح بعد الموعد المقررلمثول صدام أمام المحكمة، كما أن من المتوقع استمرار جلسات الاستماع عدة أيام هذا الأسبوع يعقبها تأجيل محتمل لعدة أسابيع حتى تعد المحكمة لوائح اتهامات مفصلة.
وأمس بثت "رويترز" تقريرا عن قضايا جنائية أخرى يمكن أن يحاكم عليها صدام في النهاية، منها اتهام صدام والسبعة الآخرين بإصدار الأوامر والإشراف على قتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عقب هجوم على موكب الرئيس أثناء مروره في القرية، التي تبعد 60 كيلو مترا شمال بغداد في تموز (يوليو) 1982، وقيل إن الانتقام شمل سجن مئات النساء والأطفال من أهل القرية لمدة سنوات في معسكرات اعتقال في الصحراء وتدمير بساتين النخيل التي كانت تغذي الاقتصاد المحلي وتمثل أسباب الرزق لسكان الدجيل.
كما تشمل المحاكمة اتهام صدام بانتهاك القانون الدولي بإصدار أوامر غزو الكويت في آب (أغسطس) 1990، وطالب تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بانسحاب العراق وشن حرب الخليج الأولى في 17 كانون الثاني (يناير) 1991 بعدما رفض الإذعان لقرارات الأمم المتحدة، وانتهت الحرب في 28 شباط (فبراير) بعد طرد القوات العراقية من الكويت.
ويقال إن الجنود العراقيين ارتكبوا خلال الاحتلال جرائم تعذيب وإعدام
دون محاكمة للسجناء ونهبوا مدينة الكويت واقتادوا مئات الأسرى الكويتيين
إلى بغداد، كما أشعل الجنود العراقيون أيضا النار في أكثر من 700 بئر نفطية وفتحوا أنابيب النفط لتصب في مياه الخليج وغيره من موارد المياه، إضافة إلى عدة قضايا جنائية أخرى قد يعلن عنها لاحقا.
بغداد- رويترز - - 13/02/1427هـ
استؤنفت محاكمة الرئيس العراقى السابق صدام حسين ومعاونيه السبعة أمس، في قضية الدجيل التي يتهم فيها صدام بأنه أمر بإعدام 148 شيعيا من سكان الدجيل وإزالة الحقول التي تحيط بالقرية، لكنه قال في الجلسة السابقة إنه تصرف بموجب القانون كرئيس للعراق، وقد غاب صدام عن جلسة أمس التى كان من المقرر أن يبدأ فيها صدام والمتهمون الإدلاء بأقوالهم وأن يستدعوا شهود ا، ولكن حضرها كامل فريق الدفاع عنهم بمن فيهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رامزي كلارك، الذي نشرت له مقابلة صحافية الأسبوع الماضي قال فيها "إن شنق صدام حسين سيزيد التوترات الطائفية في العراق"..وقال مسؤولون في دوائر المحكمة "إذا أدين صدام فمن المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام".
وشهدت جلسة أمس اعتلاء أحد المتهمين منصة الشهود لينفي أي ضلوع له في قتل 148 شيعيا في الدجيل خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ونفي مزهر عبد الله كاظم رويد وهو مسؤول سابق صغير في حزب البعث كان قد عين في هيئة بريد الدجيل، أي صلة له بالاتهامات المنسوبة إليه، ونآ بنفسه عن بيان وقعه بحضور القاضى رايد جوحي الذي جاء فيه "أنه تلقى أوامر من برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس المخابرات السابق باعتقال الرجال الذين أعدموا فيما بعد.
وقال مزهر في شهادته"أنا لم أقل هذا الكلام، وهذا الكلام لم يخرج من لساني.. أنا وقعت على ورقة بيضاء قدمت لي وعندما قابلت القاضي جوحي لم تكن نظارتي معي وأنا لا أستطيع أن أرى بدونها"، وكان رويد قد أقسم اليمين قبل أن يبدأ شهادته.
ويواجه رويد وثلاثة مسؤولين صغار آخرين في حزب البعث بينهم والده اتهامات في قضية الدجيل فقط على النقيض من صدام الذي قد يحاكم في قضايا أخرى.
وبعد أن ادلى رويد بشهادته التي امتدت لما يزيد على ساعة اعتلى على دايح المنصة ليدلي بأقواله، وفي مرحلة تالية من المحاكمة سيكون بوسع الادعاء تقديم المزيد من الأدلة إذا أراد، وستتاح للمتهمين فرص الدفاع عن أنفسهم. وسيمنح كل منهم الفرصة ليدحض التهم المنسوبة إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يمثل المتهمون أمام المحكمة إلا عندما يحضرون للإدلاء بإفاداتهم، ولم يتضح بعد الموعد المقررلمثول صدام أمام المحكمة، كما أن من المتوقع استمرار جلسات الاستماع عدة أيام هذا الأسبوع يعقبها تأجيل محتمل لعدة أسابيع حتى تعد المحكمة لوائح اتهامات مفصلة.
وأمس بثت "رويترز" تقريرا عن قضايا جنائية أخرى يمكن أن يحاكم عليها صدام في النهاية، منها اتهام صدام والسبعة الآخرين بإصدار الأوامر والإشراف على قتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عقب هجوم على موكب الرئيس أثناء مروره في القرية، التي تبعد 60 كيلو مترا شمال بغداد في تموز (يوليو) 1982، وقيل إن الانتقام شمل سجن مئات النساء والأطفال من أهل القرية لمدة سنوات في معسكرات اعتقال في الصحراء وتدمير بساتين النخيل التي كانت تغذي الاقتصاد المحلي وتمثل أسباب الرزق لسكان الدجيل.
كما تشمل المحاكمة اتهام صدام بانتهاك القانون الدولي بإصدار أوامر غزو الكويت في آب (أغسطس) 1990، وطالب تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بانسحاب العراق وشن حرب الخليج الأولى في 17 كانون الثاني (يناير) 1991 بعدما رفض الإذعان لقرارات الأمم المتحدة، وانتهت الحرب في 28 شباط (فبراير) بعد طرد القوات العراقية من الكويت.
ويقال إن الجنود العراقيين ارتكبوا خلال الاحتلال جرائم تعذيب وإعدام
دون محاكمة للسجناء ونهبوا مدينة الكويت واقتادوا مئات الأسرى الكويتيين
إلى بغداد، كما أشعل الجنود العراقيون أيضا النار في أكثر من 700 بئر نفطية وفتحوا أنابيب النفط لتصب في مياه الخليج وغيره من موارد المياه، إضافة إلى عدة قضايا جنائية أخرى قد يعلن عنها لاحقا.