صقر الجنوب
21/03/2006, 10:55 AM
حماس" تعلن برنامجها السياسيأول أهداف الحكومة الفلسطينية: إزالة الاحتلال والمستوطنات وهدم الجدار العازل
http://www.aleqt.com/nwspic/17696.jpg
- غزة – الفرنسية - 21/02/1427هـ
البارحة الأولى قدم إسماعيل هنية المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة أسماء قائمة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد أعلن قبل تقديمها له أنه لن يرفضها، وأمس أعلنت "الوكالة الفرنسية أبرز ما جاء في البرنامج السياسي الذي ستعمل الحكومة بموجبه وكان أول ما ورد فيه: إزالة الاحتلال والمستوطنات، هدم جدار الفصل العنصري، العمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ودعم صمود أهلها، رفض الحلول الجزئية وسياسة الأمر الواقع وكل مشروع ينتقص حقوقنا، "التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقا فرديا وعاما غير قابل للتنازل عنه، "العمل على تحرير الأسرى مواجهة إجراءات الاحتلال على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات (وبالذات تهويد القدس وضم الأغوار وتوسيع المستوطنات وتمزيق الضفة وجدار الفصل العنصري وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة
العدل الدولية في لاهاي بشأنه) ومواجهة العقوبات الجماعية ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة والتمسك بالمقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية، التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إزالة الاحتلال والمستوطنات والانسحاب الشامل من الأراضي التي احتلت في 1967 والاستقرار في هذه المرحلة، إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي ومحاربة الفساد وحل مشكلة البطالة وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديموقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة وممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء وصيانته وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، و"بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية وديمقراطية بعيدا عن التفرد والحزبية.
وتؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في آذار (مارس) 2005 حول موضوع منظمة التحرير وضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما ستتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته، وتتعامل الحكومة أيضا مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسؤولية وطنية بما يحقق حماية حقوق شعبنا الثابتة، وتعمل الحكومة على الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته.
وتؤكد الحكومة على "عمقنا " العربي والإسلامي وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات جميعها، وإقامة علاقات طيبة إيجابية وودية ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والمؤسسات الدولية.
وجاء في برنامج الحكومة أنها ستعمل على إيجاد تواصل حر بين مدن وقرى الوطن في الضفة وبين الضفة وغزة، والعمل على فتح المعابر مع مصر والأردن بشكل دائم وبناء الميناء وتشغيل المطار،
وحماية الديموقراطية وتعزيز التداول السلمي للسلطة، استكمال الانتخابات البلدية على أسس ديموقراطية، دعم الوجود الفلسطيني في القدس ومقاومة سياسية التهويد، تعزيز سيادة القانون، حماية أمن المواطن والوطن والممتلكات العامة والخاصة، وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله ونزاهته ورفع كفاءة الاداء وصون قراراته وإنفاذها، وحماية الحريات العامة والخاصة والتأكيد على حرية الرأي وتشكيل الأحزاب وتحريم الاعتقال السياسي، تعزيز بنية المجتمع المدني وتطوير مؤسساته وتعميق الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والممارسات الخاطئة ومعالجة الفلتان الأمني،
"تطوير عمليات الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز دور الرقابة، وإنشاء ديوان للمظالم وتفعيل قوانين معالجة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد وهدر المال العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وتحريم الإقصاء الوظيفي على أسس حزبية أو سياسية، و"تنمية كفاءة المؤسسات الراعية للشهداء والجرحى الداعمة للحركة الأسيرة والجريحة، وحماية الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي.
وحماية حقوق الفقراء والضعفاء ورعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات التي تقوم على رعايتهم، والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين وتشجيع التكافل الاجتماعي وتوسيع شبكة الامان والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بأشكالها المختلفة، ووضع خطة تنموية شاملة على مستوى الوطن مع العناية بالتنمية البشرية في المجالات جميعها، وحماية حقوق المرأة والطفل والشاب والأسرة، وتعزيز دور كل منهم في البناء، تعزيز دور الشباب ودعم مؤسساته وتطوير أدائها وتوسيع مساحات مشاركاتهم في البناء، وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة والعمال والخريجين،
وتشجيع قطاع الإسكان وتخفيف مشكلة المساكن أمام الأزواج الشابة والفقيرة، وتعزيز دور التعليم والتعليم العالي وتطوير مؤسساتهما وتنويعها ورفع الكفاءة والجودة وتشجيع البحث العلمي ودعمه وتوظيف نتائجه ورعاية الخريجين، مع الاهتمام بالتعليم المهني والتطبيقي، تطوير المرافق الصحية وتطوير خدماتها العامة والتخصصية ورفع الأداء المهني وزيادة التعاون مع دول الإقليم والمؤسسات الدولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنمية القطاع الزراعي والحيواني والبحري وتشجيع التصدير والتصنيع الغذائي، وبناء مؤسسات الوطن الاقتصادية على أسس تشجع الاستثمار وترفع معدلات التنمية وتمنع الاحتكار والاستغلال وتحمي العامل وتشجع التصنيع وتزيد التصدير وتطور التجارة مع العالم العربي والدولي بما يخدم مصالحنا الفلسطينية وتعزز قدراتنا الذاتية وسن القوانين المناسبة لذلك، و تعزيز الدور الوطني للمؤسسات الثقافية والعناية بالتراثين الفلسطيني والعربي وتحصين المواطنين من الغزو الفكري
وتعزيز دور واستقلال المؤسسات الإعلامية وحماية حقوق وحرية الصحافة والصحافيين وتسهيل عملهم، وتفعيل ودعم دور النقابات على المستويين المهني والعام.
http://www.aleqt.com/nwspic/17696.jpg
- غزة – الفرنسية - 21/02/1427هـ
البارحة الأولى قدم إسماعيل هنية المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة أسماء قائمة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد أعلن قبل تقديمها له أنه لن يرفضها، وأمس أعلنت "الوكالة الفرنسية أبرز ما جاء في البرنامج السياسي الذي ستعمل الحكومة بموجبه وكان أول ما ورد فيه: إزالة الاحتلال والمستوطنات، هدم جدار الفصل العنصري، العمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ودعم صمود أهلها، رفض الحلول الجزئية وسياسة الأمر الواقع وكل مشروع ينتقص حقوقنا، "التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقا فرديا وعاما غير قابل للتنازل عنه، "العمل على تحرير الأسرى مواجهة إجراءات الاحتلال على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات (وبالذات تهويد القدس وضم الأغوار وتوسيع المستوطنات وتمزيق الضفة وجدار الفصل العنصري وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة
العدل الدولية في لاهاي بشأنه) ومواجهة العقوبات الجماعية ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة والتمسك بالمقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية، التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إزالة الاحتلال والمستوطنات والانسحاب الشامل من الأراضي التي احتلت في 1967 والاستقرار في هذه المرحلة، إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي ومحاربة الفساد وحل مشكلة البطالة وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديموقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة وممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء وصيانته وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، و"بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية وديمقراطية بعيدا عن التفرد والحزبية.
وتؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في آذار (مارس) 2005 حول موضوع منظمة التحرير وضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما ستتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته، وتتعامل الحكومة أيضا مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسؤولية وطنية بما يحقق حماية حقوق شعبنا الثابتة، وتعمل الحكومة على الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته.
وتؤكد الحكومة على "عمقنا " العربي والإسلامي وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات جميعها، وإقامة علاقات طيبة إيجابية وودية ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والمؤسسات الدولية.
وجاء في برنامج الحكومة أنها ستعمل على إيجاد تواصل حر بين مدن وقرى الوطن في الضفة وبين الضفة وغزة، والعمل على فتح المعابر مع مصر والأردن بشكل دائم وبناء الميناء وتشغيل المطار،
وحماية الديموقراطية وتعزيز التداول السلمي للسلطة، استكمال الانتخابات البلدية على أسس ديموقراطية، دعم الوجود الفلسطيني في القدس ومقاومة سياسية التهويد، تعزيز سيادة القانون، حماية أمن المواطن والوطن والممتلكات العامة والخاصة، وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله ونزاهته ورفع كفاءة الاداء وصون قراراته وإنفاذها، وحماية الحريات العامة والخاصة والتأكيد على حرية الرأي وتشكيل الأحزاب وتحريم الاعتقال السياسي، تعزيز بنية المجتمع المدني وتطوير مؤسساته وتعميق الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والممارسات الخاطئة ومعالجة الفلتان الأمني،
"تطوير عمليات الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز دور الرقابة، وإنشاء ديوان للمظالم وتفعيل قوانين معالجة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد وهدر المال العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وتحريم الإقصاء الوظيفي على أسس حزبية أو سياسية، و"تنمية كفاءة المؤسسات الراعية للشهداء والجرحى الداعمة للحركة الأسيرة والجريحة، وحماية الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي.
وحماية حقوق الفقراء والضعفاء ورعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات التي تقوم على رعايتهم، والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين وتشجيع التكافل الاجتماعي وتوسيع شبكة الامان والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بأشكالها المختلفة، ووضع خطة تنموية شاملة على مستوى الوطن مع العناية بالتنمية البشرية في المجالات جميعها، وحماية حقوق المرأة والطفل والشاب والأسرة، وتعزيز دور كل منهم في البناء، تعزيز دور الشباب ودعم مؤسساته وتطوير أدائها وتوسيع مساحات مشاركاتهم في البناء، وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة والعمال والخريجين،
وتشجيع قطاع الإسكان وتخفيف مشكلة المساكن أمام الأزواج الشابة والفقيرة، وتعزيز دور التعليم والتعليم العالي وتطوير مؤسساتهما وتنويعها ورفع الكفاءة والجودة وتشجيع البحث العلمي ودعمه وتوظيف نتائجه ورعاية الخريجين، مع الاهتمام بالتعليم المهني والتطبيقي، تطوير المرافق الصحية وتطوير خدماتها العامة والتخصصية ورفع الأداء المهني وزيادة التعاون مع دول الإقليم والمؤسسات الدولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنمية القطاع الزراعي والحيواني والبحري وتشجيع التصدير والتصنيع الغذائي، وبناء مؤسسات الوطن الاقتصادية على أسس تشجع الاستثمار وترفع معدلات التنمية وتمنع الاحتكار والاستغلال وتحمي العامل وتشجع التصنيع وتزيد التصدير وتطور التجارة مع العالم العربي والدولي بما يخدم مصالحنا الفلسطينية وتعزز قدراتنا الذاتية وسن القوانين المناسبة لذلك، و تعزيز الدور الوطني للمؤسسات الثقافية والعناية بالتراثين الفلسطيني والعربي وتحصين المواطنين من الغزو الفكري
وتعزيز دور واستقلال المؤسسات الإعلامية وحماية حقوق وحرية الصحافة والصحافيين وتسهيل عملهم، وتفعيل ودعم دور النقابات على المستويين المهني والعام.