صقر الجنوب
22/03/2006, 02:03 PM
تعديل القيمة الاسمية للسهم من 50 إلى 10 ريالات
احمد حنتوش - سعيد الزهراني - الدمام
رفعت هيئة سوق المال السعودي اقتراحا لخادم الحرمين الشريفين بعد اتفاق وزير التجارة ورئيس هيئة سوق المال بشأن اقتراح خادم الحرمين الشريفين بتعديل القيمة الاسمية للاسهم لتكون عشرة ريالات بدلا من خمسين ريالا لكافة الشركات التي ستطرح بسوق المال وذلك بما يسمح بتجزئة الاسهم. وقال الدكتور ابراهيم القحطاني حول تجزئة السهم وتخفيض القيمة الاسمية له:ان هذا القرار في حال تطبيقه سيوفر لسوق الاسهم سيولة عالية بسبب زيادة عدد الاسهم وانخفاض اسعارها خاصة في الشركات المتداولة باسعار عالية مما يتيح الفرصة لدخول استثمارات جديدة للسوق ورفع رؤوس اموال المساهمين ويتيح ذلك زيادة التداولات النقدية والمضاربات ولكن لابد من اخذ الحذر من حدوث تضخم في اسعار بعض الشركات بسبب زيادة السيولة النقدية وانخفاض الاسعار مقارنة بما كانت عليه وتحل هذه بزيادة الوعي لدى المستثمرين والتركيز على تثقيفهم بشكل مباشر.
واضاف القحطاني انه من المهم جدا في الوقت الحالي فتح المجال وبشكل اوسع لمكاتب الاستشارات المالية ومكاتب الوساطة المالية لحل المشاكل التي يقع فيها المستثمرون بالمملكة كون غالبيتهم هم من يديرون محافظهم الاستثمارية دون خبرة كافية تمكنهم من ادارتها بشكل صحيح.وعن رفع القرار لخادم الحرمين الشريفين لاخذ الموافقة قال الدكتور عبدالله الحربي ان هذا القرار يعتبر ايجابيا ويدعم السوق وخاصة صغار المساهمين ورأينا تأثيره الايجابي مع صدور الامر بالدراسة.وسيدعم السوق بايجاد سيولة كبيرة ودخول مضاربين جدد للسوق لوجود اعداد كبيرة من الاسهم بعد التجزئة وامكانية او سهولة شراء المتداولين لاسهم الشركات وبسعر يكون في متناول الجميع. لكن من الممكن ان تؤثر تجزئة السهم على السوق بتضخم القيمة السوقية للشركات ذات الاسهم القليلة. ولابد من فتح المجال امام الشركات لطرح اسهمها في سوق الاسهم لاستيعاب السيولة الكبيرة بعد تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم ودخول المقيمين. وأضاف الحربي اتوقع ان يكون لها مردود ايجابي على الشركات ذات السعرية العالية كقطاع البنوك والاسمنتيات وبعض الشركات الصناعية كون اسعارها بعد التجزئة ستكون مغرية ويمكن للجميع الدخول فيها. واشار الحربي الى ان على هيئة سوق المال اعادة النظر في التذبذب خاصة بعد التجزئة كون اسعار بعض الشركات ستكون منخفضة جدا وارتفاعها سيحد من عمليات الشراء لعدم القدرة على المضاربة بها ونطالب بالغاء التذبذب او رفعه لعشرة بالمائة. من جهته قال الدكتور على العلق: ان هذا القرار يخدم وبشكل مباشر صغار المساهمين يفتح المجال لهم بشكل اوسع في سوق الاسهم لأن تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم ستخفض قيمة اسهم بعض الشركات مما سيتيح لهم الشراء فيها وباسعار منخفضة على ما كانت عليه. ومن الناحية المحاسبية القرار ليس له تأثير انما له تأثير على زيادة التداول والمضاربة في اسهم الشركات وباسعار منخفضة وتصبح في متناول شريحة كبيرة من المواطنين وتوفير سيولة عالية في سوق الاسهم. واشار العلق الى ان مثل هذه القرارات والاقتراحات تدفع من عجلة النمو والتطور في البلد والدور الحالي على ادارة الشركات خاصة ذات الاداء الضعيف لتحسين ادائها وعملها لتتناسب مع ما يمر به الاقتصاد الوطني من طفرة. من جانبه اكد رئيس مركز جوانا للاستشارات الدكتور احسان بوحليقة ان قرار تجزئة القيمة الاسمية للشركات الى عشرة ريالات يعزز من قوة السوق وزيادة السيولة من ناحية زيادة عدد الاسهم في السوق. وقال ان تجزئة القيمة الاسمية للسهم تعني تقسيمه على خمسة وتقسيم القيمة السوقية للسهم على خمسة ليصبح عدد الاسهم المتداولة في السوق خمسة اضعاف الاسهم الحالية. واضاف بوحليقة هذا التقسيم له تاثير ايجابي على سوق الاسهم من ناحية رفع كفاءة التداول, زيادة المعروض من الاسهم يتيح لصغار المستثمرين الشراء في اسهم الشركات القيادية اضافة الى ذلك يعطي محفظة متوازنة في مخاطرها بمعنى يحجب المخاطر لان هذا التقسيم يساعد المستثمر على الشراء في شركات متعددة ذات مخاطر متوازنة وموزعة على محفظته. واشار الدكتور بوحليقة الى ان القرار الآن ينطوي على تغيير المادة 49 من نظام الشركات المساهمة من قبل مجلس الشورى وبين ان المؤشر لن يتأثر بتجزئة الاسهم لانه سيزيد من عدد الاسهم المعروضة في السوق ويعتمد تأثير هذا القرار على توقيت التنفيذ.
احمد حنتوش - سعيد الزهراني - الدمام
رفعت هيئة سوق المال السعودي اقتراحا لخادم الحرمين الشريفين بعد اتفاق وزير التجارة ورئيس هيئة سوق المال بشأن اقتراح خادم الحرمين الشريفين بتعديل القيمة الاسمية للاسهم لتكون عشرة ريالات بدلا من خمسين ريالا لكافة الشركات التي ستطرح بسوق المال وذلك بما يسمح بتجزئة الاسهم. وقال الدكتور ابراهيم القحطاني حول تجزئة السهم وتخفيض القيمة الاسمية له:ان هذا القرار في حال تطبيقه سيوفر لسوق الاسهم سيولة عالية بسبب زيادة عدد الاسهم وانخفاض اسعارها خاصة في الشركات المتداولة باسعار عالية مما يتيح الفرصة لدخول استثمارات جديدة للسوق ورفع رؤوس اموال المساهمين ويتيح ذلك زيادة التداولات النقدية والمضاربات ولكن لابد من اخذ الحذر من حدوث تضخم في اسعار بعض الشركات بسبب زيادة السيولة النقدية وانخفاض الاسعار مقارنة بما كانت عليه وتحل هذه بزيادة الوعي لدى المستثمرين والتركيز على تثقيفهم بشكل مباشر.
واضاف القحطاني انه من المهم جدا في الوقت الحالي فتح المجال وبشكل اوسع لمكاتب الاستشارات المالية ومكاتب الوساطة المالية لحل المشاكل التي يقع فيها المستثمرون بالمملكة كون غالبيتهم هم من يديرون محافظهم الاستثمارية دون خبرة كافية تمكنهم من ادارتها بشكل صحيح.وعن رفع القرار لخادم الحرمين الشريفين لاخذ الموافقة قال الدكتور عبدالله الحربي ان هذا القرار يعتبر ايجابيا ويدعم السوق وخاصة صغار المساهمين ورأينا تأثيره الايجابي مع صدور الامر بالدراسة.وسيدعم السوق بايجاد سيولة كبيرة ودخول مضاربين جدد للسوق لوجود اعداد كبيرة من الاسهم بعد التجزئة وامكانية او سهولة شراء المتداولين لاسهم الشركات وبسعر يكون في متناول الجميع. لكن من الممكن ان تؤثر تجزئة السهم على السوق بتضخم القيمة السوقية للشركات ذات الاسهم القليلة. ولابد من فتح المجال امام الشركات لطرح اسهمها في سوق الاسهم لاستيعاب السيولة الكبيرة بعد تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم ودخول المقيمين. وأضاف الحربي اتوقع ان يكون لها مردود ايجابي على الشركات ذات السعرية العالية كقطاع البنوك والاسمنتيات وبعض الشركات الصناعية كون اسعارها بعد التجزئة ستكون مغرية ويمكن للجميع الدخول فيها. واشار الحربي الى ان على هيئة سوق المال اعادة النظر في التذبذب خاصة بعد التجزئة كون اسعار بعض الشركات ستكون منخفضة جدا وارتفاعها سيحد من عمليات الشراء لعدم القدرة على المضاربة بها ونطالب بالغاء التذبذب او رفعه لعشرة بالمائة. من جهته قال الدكتور على العلق: ان هذا القرار يخدم وبشكل مباشر صغار المساهمين يفتح المجال لهم بشكل اوسع في سوق الاسهم لأن تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم ستخفض قيمة اسهم بعض الشركات مما سيتيح لهم الشراء فيها وباسعار منخفضة على ما كانت عليه. ومن الناحية المحاسبية القرار ليس له تأثير انما له تأثير على زيادة التداول والمضاربة في اسهم الشركات وباسعار منخفضة وتصبح في متناول شريحة كبيرة من المواطنين وتوفير سيولة عالية في سوق الاسهم. واشار العلق الى ان مثل هذه القرارات والاقتراحات تدفع من عجلة النمو والتطور في البلد والدور الحالي على ادارة الشركات خاصة ذات الاداء الضعيف لتحسين ادائها وعملها لتتناسب مع ما يمر به الاقتصاد الوطني من طفرة. من جانبه اكد رئيس مركز جوانا للاستشارات الدكتور احسان بوحليقة ان قرار تجزئة القيمة الاسمية للشركات الى عشرة ريالات يعزز من قوة السوق وزيادة السيولة من ناحية زيادة عدد الاسهم في السوق. وقال ان تجزئة القيمة الاسمية للسهم تعني تقسيمه على خمسة وتقسيم القيمة السوقية للسهم على خمسة ليصبح عدد الاسهم المتداولة في السوق خمسة اضعاف الاسهم الحالية. واضاف بوحليقة هذا التقسيم له تاثير ايجابي على سوق الاسهم من ناحية رفع كفاءة التداول, زيادة المعروض من الاسهم يتيح لصغار المستثمرين الشراء في اسهم الشركات القيادية اضافة الى ذلك يعطي محفظة متوازنة في مخاطرها بمعنى يحجب المخاطر لان هذا التقسيم يساعد المستثمر على الشراء في شركات متعددة ذات مخاطر متوازنة وموزعة على محفظته. واشار الدكتور بوحليقة الى ان القرار الآن ينطوي على تغيير المادة 49 من نظام الشركات المساهمة من قبل مجلس الشورى وبين ان المؤشر لن يتأثر بتجزئة الاسهم لانه سيزيد من عدد الاسهم المعروضة في السوق ويعتمد تأثير هذا القرار على توقيت التنفيذ.