صقر الجنوب
22/03/2006, 02:05 PM
محكمة الباحة ترفض مساءلة صحيفة وتحدد الجلسة الثالثة 27 الجاري
مخاطبة القضاء الاعلى لتحديد مدى كيدية شكوى رجال الهيئة ضد القاضي
علي صمان (الباحة)
قبلت محكمة الباحة امس طلب اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتابة لرئيس مجلس القضاء الاعلى حول شكواهم ضد قاضي المحكمة الجزئية د، محمد الظافري للاستفسار عما اذا كانت كيدية ام خلاف ذلك.
لكن قاضي المحكمة التي عقدت امس الجلسة الثانية للنظر في دعوى «الشكوى الكيدية» التي قدمها المدعي العام ضد رجال الحسبة اعتذر عن مساءلة احدى الصحف حول ما نشرته من صحيفة دعوى مختلفة عن اللائحة المقدمة ضدهم داعيا اياهم للكتابة لوزارة الثقافة والاعلام اذا رغبوا في ذلك.
ومنح القاضي صورة من اجابات رجال الهيئة حول صحيفة الدعوى الى المدعي العام لايضاح موقفه منها وحددت الجلسة الثالثة يوم الاثنين القادم 27 صفر الجاري.
وكانت جلسة الامس شهدت رد رجال الهيئة على لائحة المدعي العام نفوا خلاله ان تكون الشكوى كيدية او شخصية واشاروا الى انهم رفعوها لمرجع القاضي ومن حق اي شخص التقدم بشكوى تظلم لأية جهة يرى فيها انصافه.
واشاروا الى ان المدعى العام تجاهل قرار مجلس القضاء الاعلى بايقاف التحقيق معهم ولم يرفق بالمعاملة ما يشير لذلك القرار مما يعد مخالفة لنظام المرافعات الشرعية والجزاءات وان التصرف سبب لهم اضراراً معنوية وشوه سمعتهم.
واستمع القاضي في بداية الجلسة لتوضيح المدعي العام لنظام اللائحة تتناول قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406هـ بشأن الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية الامر السامي الكريم رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن المادة السادسة من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيدية.
مخاطبة القضاء الاعلى لتحديد مدى كيدية شكوى رجال الهيئة ضد القاضي
علي صمان (الباحة)
قبلت محكمة الباحة امس طلب اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتابة لرئيس مجلس القضاء الاعلى حول شكواهم ضد قاضي المحكمة الجزئية د، محمد الظافري للاستفسار عما اذا كانت كيدية ام خلاف ذلك.
لكن قاضي المحكمة التي عقدت امس الجلسة الثانية للنظر في دعوى «الشكوى الكيدية» التي قدمها المدعي العام ضد رجال الحسبة اعتذر عن مساءلة احدى الصحف حول ما نشرته من صحيفة دعوى مختلفة عن اللائحة المقدمة ضدهم داعيا اياهم للكتابة لوزارة الثقافة والاعلام اذا رغبوا في ذلك.
ومنح القاضي صورة من اجابات رجال الهيئة حول صحيفة الدعوى الى المدعي العام لايضاح موقفه منها وحددت الجلسة الثالثة يوم الاثنين القادم 27 صفر الجاري.
وكانت جلسة الامس شهدت رد رجال الهيئة على لائحة المدعي العام نفوا خلاله ان تكون الشكوى كيدية او شخصية واشاروا الى انهم رفعوها لمرجع القاضي ومن حق اي شخص التقدم بشكوى تظلم لأية جهة يرى فيها انصافه.
واشاروا الى ان المدعى العام تجاهل قرار مجلس القضاء الاعلى بايقاف التحقيق معهم ولم يرفق بالمعاملة ما يشير لذلك القرار مما يعد مخالفة لنظام المرافعات الشرعية والجزاءات وان التصرف سبب لهم اضراراً معنوية وشوه سمعتهم.
واستمع القاضي في بداية الجلسة لتوضيح المدعي العام لنظام اللائحة تتناول قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406هـ بشأن الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية الامر السامي الكريم رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن المادة السادسة من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيدية.