صقر الجنوب
28/03/2006, 11:02 AM
تقديرات: 110 أسهم لكل سعودي في المصرف السعودي الجديد
الملك يعكس القاعدة الاستثمارية.. الأغلبية للشعب
http://www.aleqt.com/nwspic/18768.jpg
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/02/1427هـ
في توجه يعكس رغبة القيادة السعودية منح الفرصة للمواطنين للمشاركة في تملك أسهم الشركات بشكل أكبر، وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي ـ شركة مساهمة - يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء"، برأسمال 15 مليارا، على أن يطرح 70 في المائة للاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية 30 في المائة.
ووجه المجلس باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء المصرف وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي. كما قرر مجلس الوزراء أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذ القرار.
ورجحت مصادر أن تكون حصة كل شخص سعودي نحو 110 أسهم في المصرف الجديد، على اعتبار أن نحو 11 مليار ريال ستطرح للاكتتاب، وآخر اكتتاب اكتتب فيه نحو 10.3 مليون سعودي.
من جانب آخر، أصدرت هيئة السوق المالية أمس، قرارين يقضي الأول بزيادة نسبة التذبذب في سوق الأسهم إلى 10 في المائة، والثاني بأن يتم التداول بالأسهم بعد تجزئتها إلى عشرة ريالات على أربع مراحل.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي – شركة مساهمة - يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء"، برأسمال 15 مليارا، على أن يطرح 70 في المائة للاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية 30 في المائة.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن القرار الذي جاء بناء على ما رفعه وزير المالية، نص على أن يزاول المصرف الجديد الأعمال المصرفية الاستثمارية المعتادة وفقا لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة. من جهة أخرى وجه المجلس باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء المصرف وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.
وقرر المجلس أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذ القرار.
وقال لـ "الاقتصادية" خبراء اقتصاديون أمس، إن القرار يشكل تحولا إيجابيا يعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد، من خلال إيجاد هيكلة حقيقة تعتمد على توظيف مدخرات المواطنين، وتلبية حاجة المشاريع العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشاريع البتروكيماويات، والعدد الكبير من المدارس والمستشفيات التي تتجاوز ثلاثة آلاف مدرسة. ورجحت مصادر أن تكون حصة كل شخص سعودي نحو 110 أسهم في المصرف الجديد على اعتبار أن نحو 11 مليار ريال ستطرح للاكتتاب، وآخر اكتتاب اكتتب فيه نحو 10.3 مليون سعودي.
وقال الدكتور نبيل المبارك – المختصص في الاقتصادي، إن القرار يعد تحولا ويحمل أهدافا اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا، من خلال منح المساهمين نسبة جيدة من الأسهم، بعد أن راوحت خلال الفترة الماضية بين أربعة أسهم وستة. وتقدر بعض المصادر، أن متوسط الأسرة السعودية يبلغ أربعة أفراد وبالتالي فإن الأسرة المكتتبة ستتحصل على 410 أسهم على الأقل بسعر عشرة ريالات.
وفيما يتعلق بقرار التجزئة قال المبارك إنه يشكل تحولا على صعيد وضع السوق المالية، ويعد هيكلة للسوق التي تحولت من سوق أسهم يقتصر في التداول على بيع وشراء الأسهم إلى سوق أوراق مالية وأكثر هيكلية، وتعمل وفق الأسس العالمية والأسواق المتقدمة التي لا تقتصر على البيع والشراء بل توظيف المدخرات.
واعتبر مصرفيون أن تأسيس "مصرف الإنماء " سيرشحه ليكون بذلك أكبر رأسمال بنكي عامل في القطاع المصرفي السعودي، هو خطوة موفقة جاءت في وقتها.
وأكدت مصادر أن إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف واكتفاء الدولة بحصة لا تزيد على 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين، هي بادرة جيدة، يمكن أن تعزز هذا القطاع المهم والناجح.
وقال أحمد الحديد رئيس مكتب التجارة والمبيعات في خزينة بنك الخليج الدولي، إن فكرة إنشاء البنك تأتي في وقت تعتزم فيه الدولة والقطاع الخاص تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضخمة تحتاج إلى مصادر تمويل عالية لا تستطيع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية تغطيتها وحدها.
وقال الحديد إن السوق السعودية تحتاج إلى مزيد من البنوك التي تعتمد على المنافسة الحرة، وتقديم خدمات أفضل للأفراد والمؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها، مبينا أنه يجب على المصارف التي تدخل السوق حديثا الاعتماد على نقاط الضعف لدى البنوك القائمة، وتجاوز سلبياتها.
من جهته أكد الدكتور ياسين الجفري محلل اقتصادي، أن إنشاء البنك هو رسالة مباشرة من الدولة مفادها أن هناك رغبة حقيقة في زيادة ملكية الأفراد في المشاريع التي تعود عليهم بالنفع، كما أنها رسالة تشير إلى أن هناك عملية تنمية واسعة تشهدها البلاد، وقال" إن اسم البنك خير دليل على ذلك".
وبين الجفري أن الصيغة التي صدرت بها الموافقة تبين أن الهدف من تأسيس المصرف هو تعزيز وضع السوق المصرفية السعودية، بأدوات يحتاج إليها القطاع في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
من جهته عاد الحديد ليؤكد أن حجم رأسمال المصرف يمكن أن يدفع بالشركات الريادية في البلاد إلى الحصول على التمويل اللازم منه كدعم له، بعد أن عجزت بعض المشاريع الضخمة عن التقدم إثر تعثر قروضها التمويلية.
وقال رئيس مكتب التجارة والمبيعات في خزينة بنك الخليج الدولي، إن البنوك الناشئة تحتاج إلى وقت كي تثبت نفسها في السوق، إلا أن تملك المواطنين للنسبة الكبرى من أسهم المصرف، يمكن أن يعطيه ميزة تنافسة عالية لا يملكها غيره من البنوك الأخرى.
وعاد الجفري: إن تملك المواطنين نحو 10.5 مليار ريال من قيمة تأسيس البنك، بالتأكيد سيعطي للفرد وللمواطن مساحة أوسع للتملك والمشاركة في المشاريع المهمة ذات الربحية العالية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أصدرت أخيرا متطلبات إضافية جديدة للتعيين في الوظائف القيادية لدى البنوك العاملة في السعودية للعام المالي 2006، التي تسعى من خلالها لمزيد من التنظيم لأنشط قطاع مصرفي في المنطقة بموجودات زادت بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، على 767 مليار.
وحول موعد طرح أسهم البنك للمواطنين أشار الوزير العساف إلى أن مجلس الوزراء وجه باستكمال الترتيبات الإدارية والمالية والنظامية وطرح البنك للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إن الموافقة على تأسيس "مصرف الانماء" تأتي في إطار إيجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة، لافتا إلى أن المصرف سيزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة برأسمال 15 مليار ريال. وبين الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن قرار الملك كان رغبة منه في إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف، حيث وجه الملك- والحديث للعساف - باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين.
وعزا الوزير العساف تأسيس المصرف إلى وجود طلب كبير على بعض الخدمات البنكية المتخصصة كالمشاركة والمرابحة والإجارة التي تتطلب تعزيز الأدوات المصرفية والاستثمارية المتاحة بما يتواكب مع مكانة الاقتصاد السعودي المتقدم تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأشار مصرفيون إلى أن البنوك السعودية تتجه نحو عهد جديد بدأت ملامحه في الظهور منذ أن قررت إعادة هيكلة نفسها على نحو يسمح لها بتوسيع آفاق نشاطها المصرفي والاستثماري، وتعزيز تفاعلها مع احتياجات عملائها ومتطلباتهم، ولا سيما في ظل التطورات والتحديات المستقبلية التي تفرض نفسها بقوة عليها، بحيث يصبح التطور حتمية لا بد منها.
وأوضح الدكتور عمر العمر أستاذ التسويق المساعد في جامعة الملك سعود أن إعادة تأهيل هوية البنوك ومحاولة إعادة الحيوية لها، تعدان في حقيقة الأمر حالة صحية تعكس النظرة الاستراتيجية لأدائها وتجديد خلاياها، لتكون أكثر قدرة على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة، وتوفير باقات مبتكرة من الخدمات والنشاطات المصرفية والاستثمارية لعملائها، في ظل النمو المتزايد في حجم هؤلاء العملاء، والنشاط الاقتصادي الآخذ في الازدهار. مبينين أن قطاع البنوك السعودية قامت بأدوار مميزة في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ودورها في إيجاد الآليات التي تتلاءم مع متطلبات السوق، مشيدا بالبيئة الاقتصادية في المملكة وأكد سلامة السياسات المالية والنقدية التي أدت إلى تحقيق معدلات عالية من النمو والمحافظة في الوقت نفسه على استقرار الأسعار.
الملك يعكس القاعدة الاستثمارية.. الأغلبية للشعب
http://www.aleqt.com/nwspic/18768.jpg
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/02/1427هـ
في توجه يعكس رغبة القيادة السعودية منح الفرصة للمواطنين للمشاركة في تملك أسهم الشركات بشكل أكبر، وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي ـ شركة مساهمة - يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء"، برأسمال 15 مليارا، على أن يطرح 70 في المائة للاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية 30 في المائة.
ووجه المجلس باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء المصرف وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي. كما قرر مجلس الوزراء أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذ القرار.
ورجحت مصادر أن تكون حصة كل شخص سعودي نحو 110 أسهم في المصرف الجديد، على اعتبار أن نحو 11 مليار ريال ستطرح للاكتتاب، وآخر اكتتاب اكتتب فيه نحو 10.3 مليون سعودي.
من جانب آخر، أصدرت هيئة السوق المالية أمس، قرارين يقضي الأول بزيادة نسبة التذبذب في سوق الأسهم إلى 10 في المائة، والثاني بأن يتم التداول بالأسهم بعد تجزئتها إلى عشرة ريالات على أربع مراحل.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي – شركة مساهمة - يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء"، برأسمال 15 مليارا، على أن يطرح 70 في المائة للاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية 30 في المائة.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن القرار الذي جاء بناء على ما رفعه وزير المالية، نص على أن يزاول المصرف الجديد الأعمال المصرفية الاستثمارية المعتادة وفقا لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة. من جهة أخرى وجه المجلس باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء المصرف وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.
وقرر المجلس أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذ القرار.
وقال لـ "الاقتصادية" خبراء اقتصاديون أمس، إن القرار يشكل تحولا إيجابيا يعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد، من خلال إيجاد هيكلة حقيقة تعتمد على توظيف مدخرات المواطنين، وتلبية حاجة المشاريع العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشاريع البتروكيماويات، والعدد الكبير من المدارس والمستشفيات التي تتجاوز ثلاثة آلاف مدرسة. ورجحت مصادر أن تكون حصة كل شخص سعودي نحو 110 أسهم في المصرف الجديد على اعتبار أن نحو 11 مليار ريال ستطرح للاكتتاب، وآخر اكتتاب اكتتب فيه نحو 10.3 مليون سعودي.
وقال الدكتور نبيل المبارك – المختصص في الاقتصادي، إن القرار يعد تحولا ويحمل أهدافا اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا، من خلال منح المساهمين نسبة جيدة من الأسهم، بعد أن راوحت خلال الفترة الماضية بين أربعة أسهم وستة. وتقدر بعض المصادر، أن متوسط الأسرة السعودية يبلغ أربعة أفراد وبالتالي فإن الأسرة المكتتبة ستتحصل على 410 أسهم على الأقل بسعر عشرة ريالات.
وفيما يتعلق بقرار التجزئة قال المبارك إنه يشكل تحولا على صعيد وضع السوق المالية، ويعد هيكلة للسوق التي تحولت من سوق أسهم يقتصر في التداول على بيع وشراء الأسهم إلى سوق أوراق مالية وأكثر هيكلية، وتعمل وفق الأسس العالمية والأسواق المتقدمة التي لا تقتصر على البيع والشراء بل توظيف المدخرات.
واعتبر مصرفيون أن تأسيس "مصرف الإنماء " سيرشحه ليكون بذلك أكبر رأسمال بنكي عامل في القطاع المصرفي السعودي، هو خطوة موفقة جاءت في وقتها.
وأكدت مصادر أن إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف واكتفاء الدولة بحصة لا تزيد على 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين، هي بادرة جيدة، يمكن أن تعزز هذا القطاع المهم والناجح.
وقال أحمد الحديد رئيس مكتب التجارة والمبيعات في خزينة بنك الخليج الدولي، إن فكرة إنشاء البنك تأتي في وقت تعتزم فيه الدولة والقطاع الخاص تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضخمة تحتاج إلى مصادر تمويل عالية لا تستطيع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية تغطيتها وحدها.
وقال الحديد إن السوق السعودية تحتاج إلى مزيد من البنوك التي تعتمد على المنافسة الحرة، وتقديم خدمات أفضل للأفراد والمؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها، مبينا أنه يجب على المصارف التي تدخل السوق حديثا الاعتماد على نقاط الضعف لدى البنوك القائمة، وتجاوز سلبياتها.
من جهته أكد الدكتور ياسين الجفري محلل اقتصادي، أن إنشاء البنك هو رسالة مباشرة من الدولة مفادها أن هناك رغبة حقيقة في زيادة ملكية الأفراد في المشاريع التي تعود عليهم بالنفع، كما أنها رسالة تشير إلى أن هناك عملية تنمية واسعة تشهدها البلاد، وقال" إن اسم البنك خير دليل على ذلك".
وبين الجفري أن الصيغة التي صدرت بها الموافقة تبين أن الهدف من تأسيس المصرف هو تعزيز وضع السوق المصرفية السعودية، بأدوات يحتاج إليها القطاع في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
من جهته عاد الحديد ليؤكد أن حجم رأسمال المصرف يمكن أن يدفع بالشركات الريادية في البلاد إلى الحصول على التمويل اللازم منه كدعم له، بعد أن عجزت بعض المشاريع الضخمة عن التقدم إثر تعثر قروضها التمويلية.
وقال رئيس مكتب التجارة والمبيعات في خزينة بنك الخليج الدولي، إن البنوك الناشئة تحتاج إلى وقت كي تثبت نفسها في السوق، إلا أن تملك المواطنين للنسبة الكبرى من أسهم المصرف، يمكن أن يعطيه ميزة تنافسة عالية لا يملكها غيره من البنوك الأخرى.
وعاد الجفري: إن تملك المواطنين نحو 10.5 مليار ريال من قيمة تأسيس البنك، بالتأكيد سيعطي للفرد وللمواطن مساحة أوسع للتملك والمشاركة في المشاريع المهمة ذات الربحية العالية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أصدرت أخيرا متطلبات إضافية جديدة للتعيين في الوظائف القيادية لدى البنوك العاملة في السعودية للعام المالي 2006، التي تسعى من خلالها لمزيد من التنظيم لأنشط قطاع مصرفي في المنطقة بموجودات زادت بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، على 767 مليار.
وحول موعد طرح أسهم البنك للمواطنين أشار الوزير العساف إلى أن مجلس الوزراء وجه باستكمال الترتيبات الإدارية والمالية والنظامية وطرح البنك للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إن الموافقة على تأسيس "مصرف الانماء" تأتي في إطار إيجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة، لافتا إلى أن المصرف سيزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة برأسمال 15 مليار ريال. وبين الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن قرار الملك كان رغبة منه في إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف، حيث وجه الملك- والحديث للعساف - باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين.
وعزا الوزير العساف تأسيس المصرف إلى وجود طلب كبير على بعض الخدمات البنكية المتخصصة كالمشاركة والمرابحة والإجارة التي تتطلب تعزيز الأدوات المصرفية والاستثمارية المتاحة بما يتواكب مع مكانة الاقتصاد السعودي المتقدم تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأشار مصرفيون إلى أن البنوك السعودية تتجه نحو عهد جديد بدأت ملامحه في الظهور منذ أن قررت إعادة هيكلة نفسها على نحو يسمح لها بتوسيع آفاق نشاطها المصرفي والاستثماري، وتعزيز تفاعلها مع احتياجات عملائها ومتطلباتهم، ولا سيما في ظل التطورات والتحديات المستقبلية التي تفرض نفسها بقوة عليها، بحيث يصبح التطور حتمية لا بد منها.
وأوضح الدكتور عمر العمر أستاذ التسويق المساعد في جامعة الملك سعود أن إعادة تأهيل هوية البنوك ومحاولة إعادة الحيوية لها، تعدان في حقيقة الأمر حالة صحية تعكس النظرة الاستراتيجية لأدائها وتجديد خلاياها، لتكون أكثر قدرة على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة، وتوفير باقات مبتكرة من الخدمات والنشاطات المصرفية والاستثمارية لعملائها، في ظل النمو المتزايد في حجم هؤلاء العملاء، والنشاط الاقتصادي الآخذ في الازدهار. مبينين أن قطاع البنوك السعودية قامت بأدوار مميزة في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ودورها في إيجاد الآليات التي تتلاءم مع متطلبات السوق، مشيدا بالبيئة الاقتصادية في المملكة وأكد سلامة السياسات المالية والنقدية التي أدت إلى تحقيق معدلات عالية من النمو والمحافظة في الوقت نفسه على استقرار الأسعار.