صقر الجنوب
28/03/2006, 11:10 AM
- عبد الله البصيلي من الرياض - 28/02/1427هـ
علمت "الاقتصادية" أن عددا من أعضاء مجلس الشورى اقترحوا خلال جلسة أمس إنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد. وأوضح الأعضاء أن هذا الصندوق سيسهم في تحسين سوق الأسهم وزيادة الاستثمار فيها مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وطالب الأعضاء بضرورة التعجيل بإطلاق الصندوق لدعم سوق الأسهم السعودية، في ظل التذبذبات التي تعيشها حاليا، مؤكدين في الوقت ذاته أن الصندوق سيلعب دور صانع السوق، ويصحح الأخطاء، ويحميها من الأزمات التي تخلقها المضاربة.
من جانبه، عرّف الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى صانع السوق بأنه الجهة التي تشتري الأسهم المعروضة للبيع، وتبيع عند زيادة الطلب، مؤكدا أن ذلك يأتي من ضمن أهداف المحفظة التي استحدثت أخيرا لتنشيط السوق وتحريكها.
وأشار بو حليقة إلى أن السوق افتقدت خلال الفترة الماضية وبالتحديد الأسبوع ما قبل الماضي ومع التصحيح الذي حدث إلى وجود المحرك والمنشط في عمليات التداول، في ظل زيادة العروض وعدم وجود طلبات.
وأفاد بو حليقة إلى أن الصندوق الجديد سيعمل على المحافظة على السيولة، وبالتالي زيادة ثقة المتعاملين في السوق واستعادة جاذبيتها.
ولفت بو حليقة إلى أن الصندوق سيتضمن أهدافا بعيدة المدى، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على الصناديق التي تتبع للبنوك المحلية، واعتبارها صانعة للسوق.
أما الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى فقال، إن سوق الأسهم السعودية كانت تفتقد لدور صانع السوق، واقتراح إنشاء الصندوق سيلعب هذا الدور من خلال تحريك السوق في حال توقف البيع والشراء، أو حدوث الانخفاضات الحادة.
وأشار المشيقح إلى أن الفترة الماضية التي عاشتها السوق من حيث التضخم في الأسعار غير المبرر، ولّدت مثل هذه الانتكاسات التي لحقت بها أخيرا، لافتا إلى أن الصندوق المقترح سيعمل على تصحيح أوضاع السوق، وسيساعده على مواجهة الأزمات. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن معظم الاقتصاديين في المملكة طالبوا منذ وقت بعيد بتجزئة الأسهم في السوق السعودية لتصبح في متناول الجميع، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم طبقت مثل هذا القرار منذ وقت بعيد. وذكر المشيقح أن التجزئة في سوق الأسهم، وكثرة الشركات المساهمة ستصعب من حدوث تراجعات في السوق وبالتالي استقرارها على المدى البعيد.
في حين يشير الدكتور محمد بكر عضو مجلس الشورى إلى أن الكثير من المتخصصين في الشؤون كانوا قد طالبوا في الفترة السابقة بضرورة تدخل الصناديق الحكومية أو استحداث صانع للسوق، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية.
وقال بكر إن سوق الأسهم السعودية لا تحتاج إلى إنشاء صندوق أو محفظة جديدة صانعة للسوق، لكنه يحتاج إلى تفعيل دور الصناديق الحكومية التي في إمكانها أن تلعب دور صانع للسوق وتحفظ توازنها.
وقال بكر إن اقتراح الصندوق الجديد يحتاج إلى الأيدي المهنية المحترفة لإدارة الصندوق، بحيث لا يصبح تدخله مؤذيا للسوق ويفاقم من التذبذبات.
وطالب بكر بضرورة التعجيل بالقرارات الإيجابية كافة التي تخدم السوق، مؤكدا على أن خلق توازن في السوق سيعمل على وجود النتائج الإيجابية الكبيرة للسوق.
من جانبه أوضح الدكتور بندر العيبان عضو مجلس الشورى أن الصندوق المقترح سيزيد من ديناميكية السوق وسيقلل من تأثير الانخفاضات والارتفاعات الحادة، وبالتالي حماية المتعاملين. وأبان العيبان أن الصندوق في حال إقراره سيحد من الأزمات التي تخلقها المضاربة في الأسهم، وسيتخصص في معالجة الأوضاع السلبية التي ستلحق بها.
علمت "الاقتصادية" أن عددا من أعضاء مجلس الشورى اقترحوا خلال جلسة أمس إنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد. وأوضح الأعضاء أن هذا الصندوق سيسهم في تحسين سوق الأسهم وزيادة الاستثمار فيها مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وطالب الأعضاء بضرورة التعجيل بإطلاق الصندوق لدعم سوق الأسهم السعودية، في ظل التذبذبات التي تعيشها حاليا، مؤكدين في الوقت ذاته أن الصندوق سيلعب دور صانع السوق، ويصحح الأخطاء، ويحميها من الأزمات التي تخلقها المضاربة.
من جانبه، عرّف الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى صانع السوق بأنه الجهة التي تشتري الأسهم المعروضة للبيع، وتبيع عند زيادة الطلب، مؤكدا أن ذلك يأتي من ضمن أهداف المحفظة التي استحدثت أخيرا لتنشيط السوق وتحريكها.
وأشار بو حليقة إلى أن السوق افتقدت خلال الفترة الماضية وبالتحديد الأسبوع ما قبل الماضي ومع التصحيح الذي حدث إلى وجود المحرك والمنشط في عمليات التداول، في ظل زيادة العروض وعدم وجود طلبات.
وأفاد بو حليقة إلى أن الصندوق الجديد سيعمل على المحافظة على السيولة، وبالتالي زيادة ثقة المتعاملين في السوق واستعادة جاذبيتها.
ولفت بو حليقة إلى أن الصندوق سيتضمن أهدافا بعيدة المدى، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على الصناديق التي تتبع للبنوك المحلية، واعتبارها صانعة للسوق.
أما الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى فقال، إن سوق الأسهم السعودية كانت تفتقد لدور صانع السوق، واقتراح إنشاء الصندوق سيلعب هذا الدور من خلال تحريك السوق في حال توقف البيع والشراء، أو حدوث الانخفاضات الحادة.
وأشار المشيقح إلى أن الفترة الماضية التي عاشتها السوق من حيث التضخم في الأسعار غير المبرر، ولّدت مثل هذه الانتكاسات التي لحقت بها أخيرا، لافتا إلى أن الصندوق المقترح سيعمل على تصحيح أوضاع السوق، وسيساعده على مواجهة الأزمات. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن معظم الاقتصاديين في المملكة طالبوا منذ وقت بعيد بتجزئة الأسهم في السوق السعودية لتصبح في متناول الجميع، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم طبقت مثل هذا القرار منذ وقت بعيد. وذكر المشيقح أن التجزئة في سوق الأسهم، وكثرة الشركات المساهمة ستصعب من حدوث تراجعات في السوق وبالتالي استقرارها على المدى البعيد.
في حين يشير الدكتور محمد بكر عضو مجلس الشورى إلى أن الكثير من المتخصصين في الشؤون كانوا قد طالبوا في الفترة السابقة بضرورة تدخل الصناديق الحكومية أو استحداث صانع للسوق، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية.
وقال بكر إن سوق الأسهم السعودية لا تحتاج إلى إنشاء صندوق أو محفظة جديدة صانعة للسوق، لكنه يحتاج إلى تفعيل دور الصناديق الحكومية التي في إمكانها أن تلعب دور صانع للسوق وتحفظ توازنها.
وقال بكر إن اقتراح الصندوق الجديد يحتاج إلى الأيدي المهنية المحترفة لإدارة الصندوق، بحيث لا يصبح تدخله مؤذيا للسوق ويفاقم من التذبذبات.
وطالب بكر بضرورة التعجيل بالقرارات الإيجابية كافة التي تخدم السوق، مؤكدا على أن خلق توازن في السوق سيعمل على وجود النتائج الإيجابية الكبيرة للسوق.
من جانبه أوضح الدكتور بندر العيبان عضو مجلس الشورى أن الصندوق المقترح سيزيد من ديناميكية السوق وسيقلل من تأثير الانخفاضات والارتفاعات الحادة، وبالتالي حماية المتعاملين. وأبان العيبان أن الصندوق في حال إقراره سيحد من الأزمات التي تخلقها المضاربة في الأسهم، وسيتخصص في معالجة الأوضاع السلبية التي ستلحق بها.