صقر الجنوب
28/03/2006, 12:23 PM
المدعي العام: شكوى هيئة الباحة كيدية
معترضا على طلبهم من ناظر القضية مخاطبة مجلس القضاء الأعلى
علي صمان (الباحة)
اعترض المدعي العام في جلسة الأمس في المحكمة العامة بالباحة أمام ناظر القضية فضيلة الشيخ خالد المهيزع مساعد رئيس محاكم منطقة الباحة على طلب اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لفضيلته بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك للاستفسار من سماحته عما اذا كانت الشكوى التي رفعها اعضاء الهيئة كيدية أم خلاف ذلك
المدعي العام برر اعتراضه على طلب الهيئة بان مقام وتخصص مجلس القضاء الاعلى أعلى من النظر في مثل تلك الشكوى كما ان سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس المرجع المباشر للشيخ محمد الظافري قاضي المحكمة الجزئية بالباحة حتى تقدم له الشكوى مباشرة مبينا ان القاضي الظافري له رئيس مباشر في المحكمة الجزئية ورئيس في المحكمة العامة اضافة لامارة المنطقة ووزارة العدل فيما مرجع اعضاء الهيئة رئيس هيئة الامر بالمعروف وكان حسبما اشار في اعتراضه بامكانهم تقديم الشكوى اليه. ولفت المدعي العام الى ان تجاوز اعضاء الهيئة لجميع تلك المراجع يدل على ان شكواهم كيدية وانه لا تأثير لقرار التأديب الصادر بحق الظافري على الدعوى الجزائية والمدنية المترتبة على الواقعة نفسها مشيرا الى ان قول اعضاء الهيئة في اجابتهم على لائحة المدعي العام من انها متناقضة غير صحيح مؤكدا ان اعضاء الهيئة عجزوا عن تأكيد شكواهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى كما عجزوا عن الاجابة على اسئلة محقق الادعاء العام وكذا عن اثبات حضور للشهادة، واضاف في اعتراضه لو لم تكن شكواهم ضد القاضي كيدية لاستطاعوا اثباتها لدى جهة التحقيق وطالب المدعي العام مجازاة اعضاء الهيئة بتهمة تقديم شكوى كيدية لا اساس لها من الصحة.
من جهتهم اكد اعضاء الهيئة سلامة موقفهم وصحة شكواهم ضد قاضي الجزئية الشيخ الظافري مشيرين الى ان من حقهم التقدم بشكوى تظلم لأي جهة معتبرين ذلك حقا مشروعا لأي شخص يطالب بحقوقه او انصافه من ظلم وقع عليه مطالبين في السياق ذاته ناظر القضية الشيخ خالد المهيزع منح القضية المزيد من الوقت حتى ورود اجابة سماحة رئيس مجلس القضاء الاعلى حول ايضاح ما اذا كانت شكواهم كيدية من عدمه. كما طالب اعضاء الهيئة بصورة من اجابة المدعي العام التي قرأها امام فضيلة الشيخ خالد المهيزع للرد عليها تحريريا خلال الجلسة القادمة. ورفعت الجلسة بمنح اعضاء الهيئة صورة من اجابة المدعي العام للاجابة عليها خلال الجلسة القادمة التي حددت لها يوم الاثنين بعد القادم 13/3/1427هـ.
معترضا على طلبهم من ناظر القضية مخاطبة مجلس القضاء الأعلى
علي صمان (الباحة)
اعترض المدعي العام في جلسة الأمس في المحكمة العامة بالباحة أمام ناظر القضية فضيلة الشيخ خالد المهيزع مساعد رئيس محاكم منطقة الباحة على طلب اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لفضيلته بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك للاستفسار من سماحته عما اذا كانت الشكوى التي رفعها اعضاء الهيئة كيدية أم خلاف ذلك
المدعي العام برر اعتراضه على طلب الهيئة بان مقام وتخصص مجلس القضاء الاعلى أعلى من النظر في مثل تلك الشكوى كما ان سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس المرجع المباشر للشيخ محمد الظافري قاضي المحكمة الجزئية بالباحة حتى تقدم له الشكوى مباشرة مبينا ان القاضي الظافري له رئيس مباشر في المحكمة الجزئية ورئيس في المحكمة العامة اضافة لامارة المنطقة ووزارة العدل فيما مرجع اعضاء الهيئة رئيس هيئة الامر بالمعروف وكان حسبما اشار في اعتراضه بامكانهم تقديم الشكوى اليه. ولفت المدعي العام الى ان تجاوز اعضاء الهيئة لجميع تلك المراجع يدل على ان شكواهم كيدية وانه لا تأثير لقرار التأديب الصادر بحق الظافري على الدعوى الجزائية والمدنية المترتبة على الواقعة نفسها مشيرا الى ان قول اعضاء الهيئة في اجابتهم على لائحة المدعي العام من انها متناقضة غير صحيح مؤكدا ان اعضاء الهيئة عجزوا عن تأكيد شكواهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى كما عجزوا عن الاجابة على اسئلة محقق الادعاء العام وكذا عن اثبات حضور للشهادة، واضاف في اعتراضه لو لم تكن شكواهم ضد القاضي كيدية لاستطاعوا اثباتها لدى جهة التحقيق وطالب المدعي العام مجازاة اعضاء الهيئة بتهمة تقديم شكوى كيدية لا اساس لها من الصحة.
من جهتهم اكد اعضاء الهيئة سلامة موقفهم وصحة شكواهم ضد قاضي الجزئية الشيخ الظافري مشيرين الى ان من حقهم التقدم بشكوى تظلم لأي جهة معتبرين ذلك حقا مشروعا لأي شخص يطالب بحقوقه او انصافه من ظلم وقع عليه مطالبين في السياق ذاته ناظر القضية الشيخ خالد المهيزع منح القضية المزيد من الوقت حتى ورود اجابة سماحة رئيس مجلس القضاء الاعلى حول ايضاح ما اذا كانت شكواهم كيدية من عدمه. كما طالب اعضاء الهيئة بصورة من اجابة المدعي العام التي قرأها امام فضيلة الشيخ خالد المهيزع للرد عليها تحريريا خلال الجلسة القادمة. ورفعت الجلسة بمنح اعضاء الهيئة صورة من اجابة المدعي العام للاجابة عليها خلال الجلسة القادمة التي حددت لها يوم الاثنين بعد القادم 13/3/1427هـ.