صقر الجنوب
05/12/2006, 01:28 PM
مكررات السوق عادت إلى مستويات 2001
الأسهم السعودية تتكبد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخها
- عبد الحميد العمري من الرياض - 15/11/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com
تتجه سوق الأسهم المحلية وصناديق الاستثمار قسرياً إلى تكبّد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخهما، حيث لم يعد بالإمكان فعل أي شيء يخفف من ثقل الخسارة الكبيرة التي لحقت بهما، فمن جانب السوق أكملت بتداولات هذا الأسبوع خسارة نحو 1.9 تريليون ريال مقارنة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبخسارة تراكمية في قيمة المؤشر العام فاقت 62 في المائة، والحال ذاته بصورته المتردية ينطبق أيضاً على الصناديق الاستثمارية التي فقدت من صافي أصولها نحو 89 مليار ريال تمثل ثلاثة أرباع قيمتها في نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما وصلت خسائرها التراكمية حتى بداية هذا الأسبوع إلى -57.1 في المائة. مع العلم بأن بعض الصناديق الاستثمارية قد فاق معدل خسائرها التراكمية مقارنة بأعلى قيم لها أكثر من 66 في المائة.
وعادت أهم المؤشرات الأساسية للسوق إلى مستوياتٍ مقاربة للمسجلة في عام 2001، حيث انخفض مكرر الربحية للسوق إلى أقل من 15.6 مكرر حتى منتصف الأسبوع الجاري مقارنة بقيمته في 2001 التي بلغت15.1 مكرر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أصبح في حكم المؤكد أن صناديق الاستثمار وسوق الأسهم المحلية تتجه قسرياً إلى تكبّد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخهما، وأنه لم يعد بالإمكان فعل أي شيء يخفف من ثقل الخسارة الكبيرة التي لحقت بهما، فمن جانب السوق أكملت بتداولات هذا الأسبوع خسارة نحو 1.9 تريليون ريال مقارنة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبخسارة تراكمية في قيمة المؤشر العام فاقت 62 في المائة، والحال ذاته بصورته المتردية ينطبق أيضاً على الصناديق الاستثمارية التي فقدت من صافي أصولها نحو 89 مليار ريال تمثل ثلاثة أرباع قيمتها في نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما وصلت خسائرها التراكمية حتى بداية هذا الأسبوع إلى -57.1 في المائة، مع التذكير بأن بعض تلك الصناديق الاستثمارية فاق معدل خسائرها التراكمية مقارنة بأعلى قيم لها قد تجاوز 66 في المائة! وكما يبدو من الأداء المتراجع للسوق بصورته الفادحة مع مطلع هذا الأسبوع أن حديث الخسائر لا يزال لديه بقية؛ هي الأشد قسوة دون أدنى شك. في ضوء الأوضاع الراهنة للسوق التي يمكن وصفها بأنها الأكثر قساوة في تاريخه الممتد لأكثر من عقدين، التي أفقدته مكاسب أكثر من عامين كاملين حتى منتصف هذا الأسبوع، لا يمكن إقناع المستثمرين بأن ما يحدث فقط تصحيحٌ للتضخم الكبير الذي طرأ على أسعار الأصول السوقية! خاصةً أن أهم المؤشرات الأساسية للسوق عادت إلى مستوياتٍ مقاربة للمسجلة في عام 2001، فهذا مكرر الربحية للسوق قد انخفض إلى أقل من 15.6 مكرر حتى منتصف هذا الأسبوع، مقارنة بقيمته في 2001 التي بلغت 15.1 مكرر، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل السعر السوقي إلى القيمة الدفترية الذي انخفض إلى أقل من 3.7 مكرر، مقارنةً بنحو 2.5 مكرر في عام 2001، بل إن الصورة ستكون أكثر وضوحاً إذا رجعنا إلى نفس المؤشرات الأساسية أعلاه على مستوى الشركات المساهمة؛ التي توضح تراجعها إلى أقل من مستوياتها المسجلة حتى في عام 2001. وعليه يمكن القول إن المعضلة الصعبة التي تمر بها السوق أكبر من حصرها في مقولة "تصحيح" للأسعار المتضخمة فحسب، ما يتطلّب بدوره إعادة قراءة وفحص معطيات السوق تحت مظلّة "إدارة الأزمات"، باعتماد آلياتٍ استثنائية للحل تتسم بالسرعة والدقّة والاستجابة الفورية لمعطيات السوق الفعلية، بمواجهة تلك التداعيات الخطيرة ومحاصرتها، لا القفز عليها بإجراءاتٍ أو قراراتٍ يغلب عليها البعد الاستراتيجي. وبالرغم من أهمية تلك الإجراءات في المنظور البعيد، إلا أنها ليست بأهمية وضرورة المعالجة الفورية لما يحدث في السوق الآن. بمعنى آخر، إذا كنا نتفق جميعاً على أن ما حدث ويحدث للسوق ليس بالأمر الطبيعي أو المتسق مع الوضع الاقتصادي الكلي، فإننا إذاً بحاجة إلى حزمة حلولٍ غير تقليدية تلتقي أهدافها النهائية عند نقطة مفادها؛ إعادة الاستقرار والثقة إلى السوق المالية مهما كلّف الأمر، وفي رأيي أن تكلفته مهما بلغت لن تتجاوز بأي حالٍ من الأحوال ما تكبدته السوق حتى الآن "1.9 تريليون ريال".
في منظور الأسبوع الفائت لم تهنأ صناديق الاستثمار طويلاً باستعادتها بعض أنفاسها في أسبوع وحيد بنمو بلغ 3.9 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، لتفقدها تماماً في الأسبوع التالي بتراجع بلغ - 3.9 في المائة! في مقابل تراجع الأداء الأسبوعي للسوق بنحو - 4.3 في المائة. فقدت الصناديق الاستثمارية إثر هذا التراجع من أصولها ضعْف ما استرجعته خلال الأسبوع ما قبل الماضي؛ أي أنها خسرت أكثر من 1.6 مليار ريال، مقابل استعادتها نحو 0.8 مليار ريال خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر قيمة أصولها الاستثمارية عند 31.9 مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته - 4.7 في المائة، فيما حافظت على ما يوازي 2.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. ووفقاً لتطورات الأسبوع الماضي ارتفع متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -46.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى أكثر من - 48.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري للارتفاع من - 48.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 51.0 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. أما على مستوى الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد استمر في التراجع إلى - 11.0 في المائة، مقارنةً بمعدل الخسائر الشهرية السابقة - 16.9 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقابل ارتفاع الخسائر الشهرية للسوق من - 17.5 في المائة إلى - 20.9 في المائة. وخلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "280 يوما" ارتفع معدل خسائر الصناديق الاستثمارية من -55.5 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 57.1 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
تكبّدت الصناديق الاستثمارية التقليدية خسائر أسبوعية بلغ متوسطها 3.5 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الأسبوعي السابق بنحو 4.8 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من نحو -45.5 في المائة إلى - 47.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "280 يوما" من - 54.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 55.8 في المائة. وانخفضت أيضاً في جانب صافي أصولها الاستثمارية لهذه الفئة بأكثر من - 3.6 في المائة من 10.6 مليار ريال إلى نحو 10.2 مليار ريال، مثّلت نحو 32.0 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي لا يزال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ لا يزال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى وفقاً لأنه الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، بالرغم من تكبّده لخسارة أسبوعية بلغت - 4.9 في المائة، مقارنةً بربحه الأسبوعي السابق 4.2 في المائة، لترتفع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من نحو -35.1 في المائة إلى - 38.3 في المائة. كما تفاقمت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريـخ هذا التقييم "280 يوما" من -44.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -47.6 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 بلغ 108.1 في المائة. وبالنسـبة لبقية صناديق هذه الفئة فقد راوحت الحدود العليا والدنيا لخسائرها الأسبوعية بين -0.8 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي، ونحو -5.8 في المائة على حساب صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأكبر خسارة أسبوعية.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تكبّدت أيضاً هذه الفئة خسائر أسبوعية فاقت خسائر الفئة أعلاه بلغت - 4.4 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية في المتوسط بلغت 3.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره متوسط خسائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من - 47.5 في المائة إلى - 49.7 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتفاقمت أيضاً خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "280 يوما" من - 56.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 58.6 في المائة. أيضاً انخفض صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -5.2 في المائة من 23.0 مليار ريال إلى نحو 21.7 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.0 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي لا يزال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فلا يزال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية طفيفة لم تتجاوز - 0.03 في المائة، مقارنةً بربحيته الضئيلة السابقة 0.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع معدل خسـارته من بداية العام الجاري إلى - 9.0 في المائة، فيما استقر معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "280 يوما" عند - 24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وراوحت حدود خسائرها الأسبوعية العليا والدنيا باستبعاد صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بين - 2.1 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني، ونحو - 7.5 في المائة على حساب صندوق أصايل المدار من بنك البلاد كأكبر خسارة أسبوعية مسجلة.
الأسهم السعودية تتكبد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخها
- عبد الحميد العمري من الرياض - 15/11/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com
تتجه سوق الأسهم المحلية وصناديق الاستثمار قسرياً إلى تكبّد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخهما، حيث لم يعد بالإمكان فعل أي شيء يخفف من ثقل الخسارة الكبيرة التي لحقت بهما، فمن جانب السوق أكملت بتداولات هذا الأسبوع خسارة نحو 1.9 تريليون ريال مقارنة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبخسارة تراكمية في قيمة المؤشر العام فاقت 62 في المائة، والحال ذاته بصورته المتردية ينطبق أيضاً على الصناديق الاستثمارية التي فقدت من صافي أصولها نحو 89 مليار ريال تمثل ثلاثة أرباع قيمتها في نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما وصلت خسائرها التراكمية حتى بداية هذا الأسبوع إلى -57.1 في المائة. مع العلم بأن بعض الصناديق الاستثمارية قد فاق معدل خسائرها التراكمية مقارنة بأعلى قيم لها أكثر من 66 في المائة.
وعادت أهم المؤشرات الأساسية للسوق إلى مستوياتٍ مقاربة للمسجلة في عام 2001، حيث انخفض مكرر الربحية للسوق إلى أقل من 15.6 مكرر حتى منتصف الأسبوع الجاري مقارنة بقيمته في 2001 التي بلغت15.1 مكرر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أصبح في حكم المؤكد أن صناديق الاستثمار وسوق الأسهم المحلية تتجه قسرياً إلى تكبّد أكبر خسائر رأسمالية في تاريخهما، وأنه لم يعد بالإمكان فعل أي شيء يخفف من ثقل الخسارة الكبيرة التي لحقت بهما، فمن جانب السوق أكملت بتداولات هذا الأسبوع خسارة نحو 1.9 تريليون ريال مقارنة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبخسارة تراكمية في قيمة المؤشر العام فاقت 62 في المائة، والحال ذاته بصورته المتردية ينطبق أيضاً على الصناديق الاستثمارية التي فقدت من صافي أصولها نحو 89 مليار ريال تمثل ثلاثة أرباع قيمتها في نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما وصلت خسائرها التراكمية حتى بداية هذا الأسبوع إلى -57.1 في المائة، مع التذكير بأن بعض تلك الصناديق الاستثمارية فاق معدل خسائرها التراكمية مقارنة بأعلى قيم لها قد تجاوز 66 في المائة! وكما يبدو من الأداء المتراجع للسوق بصورته الفادحة مع مطلع هذا الأسبوع أن حديث الخسائر لا يزال لديه بقية؛ هي الأشد قسوة دون أدنى شك. في ضوء الأوضاع الراهنة للسوق التي يمكن وصفها بأنها الأكثر قساوة في تاريخه الممتد لأكثر من عقدين، التي أفقدته مكاسب أكثر من عامين كاملين حتى منتصف هذا الأسبوع، لا يمكن إقناع المستثمرين بأن ما يحدث فقط تصحيحٌ للتضخم الكبير الذي طرأ على أسعار الأصول السوقية! خاصةً أن أهم المؤشرات الأساسية للسوق عادت إلى مستوياتٍ مقاربة للمسجلة في عام 2001، فهذا مكرر الربحية للسوق قد انخفض إلى أقل من 15.6 مكرر حتى منتصف هذا الأسبوع، مقارنة بقيمته في 2001 التي بلغت 15.1 مكرر، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل السعر السوقي إلى القيمة الدفترية الذي انخفض إلى أقل من 3.7 مكرر، مقارنةً بنحو 2.5 مكرر في عام 2001، بل إن الصورة ستكون أكثر وضوحاً إذا رجعنا إلى نفس المؤشرات الأساسية أعلاه على مستوى الشركات المساهمة؛ التي توضح تراجعها إلى أقل من مستوياتها المسجلة حتى في عام 2001. وعليه يمكن القول إن المعضلة الصعبة التي تمر بها السوق أكبر من حصرها في مقولة "تصحيح" للأسعار المتضخمة فحسب، ما يتطلّب بدوره إعادة قراءة وفحص معطيات السوق تحت مظلّة "إدارة الأزمات"، باعتماد آلياتٍ استثنائية للحل تتسم بالسرعة والدقّة والاستجابة الفورية لمعطيات السوق الفعلية، بمواجهة تلك التداعيات الخطيرة ومحاصرتها، لا القفز عليها بإجراءاتٍ أو قراراتٍ يغلب عليها البعد الاستراتيجي. وبالرغم من أهمية تلك الإجراءات في المنظور البعيد، إلا أنها ليست بأهمية وضرورة المعالجة الفورية لما يحدث في السوق الآن. بمعنى آخر، إذا كنا نتفق جميعاً على أن ما حدث ويحدث للسوق ليس بالأمر الطبيعي أو المتسق مع الوضع الاقتصادي الكلي، فإننا إذاً بحاجة إلى حزمة حلولٍ غير تقليدية تلتقي أهدافها النهائية عند نقطة مفادها؛ إعادة الاستقرار والثقة إلى السوق المالية مهما كلّف الأمر، وفي رأيي أن تكلفته مهما بلغت لن تتجاوز بأي حالٍ من الأحوال ما تكبدته السوق حتى الآن "1.9 تريليون ريال".
في منظور الأسبوع الفائت لم تهنأ صناديق الاستثمار طويلاً باستعادتها بعض أنفاسها في أسبوع وحيد بنمو بلغ 3.9 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، لتفقدها تماماً في الأسبوع التالي بتراجع بلغ - 3.9 في المائة! في مقابل تراجع الأداء الأسبوعي للسوق بنحو - 4.3 في المائة. فقدت الصناديق الاستثمارية إثر هذا التراجع من أصولها ضعْف ما استرجعته خلال الأسبوع ما قبل الماضي؛ أي أنها خسرت أكثر من 1.6 مليار ريال، مقابل استعادتها نحو 0.8 مليار ريال خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر قيمة أصولها الاستثمارية عند 31.9 مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته - 4.7 في المائة، فيما حافظت على ما يوازي 2.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. ووفقاً لتطورات الأسبوع الماضي ارتفع متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -46.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى أكثر من - 48.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري للارتفاع من - 48.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 51.0 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. أما على مستوى الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد استمر في التراجع إلى - 11.0 في المائة، مقارنةً بمعدل الخسائر الشهرية السابقة - 16.9 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقابل ارتفاع الخسائر الشهرية للسوق من - 17.5 في المائة إلى - 20.9 في المائة. وخلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "280 يوما" ارتفع معدل خسائر الصناديق الاستثمارية من -55.5 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 57.1 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
تكبّدت الصناديق الاستثمارية التقليدية خسائر أسبوعية بلغ متوسطها 3.5 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الأسبوعي السابق بنحو 4.8 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من نحو -45.5 في المائة إلى - 47.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "280 يوما" من - 54.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 55.8 في المائة. وانخفضت أيضاً في جانب صافي أصولها الاستثمارية لهذه الفئة بأكثر من - 3.6 في المائة من 10.6 مليار ريال إلى نحو 10.2 مليار ريال، مثّلت نحو 32.0 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي لا يزال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ لا يزال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى وفقاً لأنه الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، بالرغم من تكبّده لخسارة أسبوعية بلغت - 4.9 في المائة، مقارنةً بربحه الأسبوعي السابق 4.2 في المائة، لترتفع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من نحو -35.1 في المائة إلى - 38.3 في المائة. كما تفاقمت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريـخ هذا التقييم "280 يوما" من -44.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -47.6 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 بلغ 108.1 في المائة. وبالنسـبة لبقية صناديق هذه الفئة فقد راوحت الحدود العليا والدنيا لخسائرها الأسبوعية بين -0.8 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي، ونحو -5.8 في المائة على حساب صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأكبر خسارة أسبوعية.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تكبّدت أيضاً هذه الفئة خسائر أسبوعية فاقت خسائر الفئة أعلاه بلغت - 4.4 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية في المتوسط بلغت 3.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره متوسط خسائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من - 47.5 في المائة إلى - 49.7 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتفاقمت أيضاً خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "280 يوما" من - 56.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 58.6 في المائة. أيضاً انخفض صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -5.2 في المائة من 23.0 مليار ريال إلى نحو 21.7 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.0 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي لا يزال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فلا يزال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية طفيفة لم تتجاوز - 0.03 في المائة، مقارنةً بربحيته الضئيلة السابقة 0.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع معدل خسـارته من بداية العام الجاري إلى - 9.0 في المائة، فيما استقر معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "280 يوما" عند - 24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وراوحت حدود خسائرها الأسبوعية العليا والدنيا باستبعاد صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بين - 2.1 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني، ونحو - 7.5 في المائة على حساب صندوق أصايل المدار من بنك البلاد كأكبر خسارة أسبوعية مسجلة.