عبد المجيد
09/12/2006, 12:26 AM
كندا ترفض إعادة النظر بقانون زواج المثليين
أوتاوا، كندا (cnn) -
- رفض مجلس العموم الكندي بقوة الخميس اقتراحا تقدم به رئيس الوزراء الكندي، ستيفان هاربر، لإعادة النظر في قانون عام 2005 الذي يسمح بزواج المثليين والمثليات.
وسقط اقتراح هاربر، الذي لا يدعو البرلمان لإلغاء القانون بل لإعادة فتح باب النقاش حول القضية الشائكة، بنتيجة تصويت قدرها 175 -123، حيث أيد معظم نواب المعارضة وعددا من أعضاء حزب هاربر المحافظ رفض مناقشة القانون مجددا.
وخلال الحملة الانتخابية في يناير/كانون الثاني الماضي، تعهد هاربر بتقديم الاقتراح المذكور حول قانون زواج المثليين، الذي عارضه بشدة لدى إقراره العام الماضي.
وقال هاربر في ذلك التوقيت إنه في حال هزيمة الاقتراح، فإن ذلك سيحسم الجدل حول القضية.
وضغط رئيس الوزراء الكندي السابق، بول مارتن، لتمرير القانون عقب سلسلة من الأحكام القضائية قننت حالات زواج لمثليين في مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت جماعة كندية تدافع عن حقوق الزواج للمثليين من الرجال والنساء أن أكثر من 12 ألف رخصة زواج لمثليين صدرت حتى الآن.
وتعود الهزيمة التي تلقاها اقتراح هاربر إلى أن المحافظين، رغم أنهم الحزب الأكبر في مجلس العموم، لا يملكون الأغلبية في المجلس. فيما سارع أعضاء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى لمعارضة الاقتراح بشدة.
أوتاوا، كندا (cnn) -
- رفض مجلس العموم الكندي بقوة الخميس اقتراحا تقدم به رئيس الوزراء الكندي، ستيفان هاربر، لإعادة النظر في قانون عام 2005 الذي يسمح بزواج المثليين والمثليات.
وسقط اقتراح هاربر، الذي لا يدعو البرلمان لإلغاء القانون بل لإعادة فتح باب النقاش حول القضية الشائكة، بنتيجة تصويت قدرها 175 -123، حيث أيد معظم نواب المعارضة وعددا من أعضاء حزب هاربر المحافظ رفض مناقشة القانون مجددا.
وخلال الحملة الانتخابية في يناير/كانون الثاني الماضي، تعهد هاربر بتقديم الاقتراح المذكور حول قانون زواج المثليين، الذي عارضه بشدة لدى إقراره العام الماضي.
وقال هاربر في ذلك التوقيت إنه في حال هزيمة الاقتراح، فإن ذلك سيحسم الجدل حول القضية.
وضغط رئيس الوزراء الكندي السابق، بول مارتن، لتمرير القانون عقب سلسلة من الأحكام القضائية قننت حالات زواج لمثليين في مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت جماعة كندية تدافع عن حقوق الزواج للمثليين من الرجال والنساء أن أكثر من 12 ألف رخصة زواج لمثليين صدرت حتى الآن.
وتعود الهزيمة التي تلقاها اقتراح هاربر إلى أن المحافظين، رغم أنهم الحزب الأكبر في مجلس العموم، لا يملكون الأغلبية في المجلس. فيما سارع أعضاء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى لمعارضة الاقتراح بشدة.