عبد المجيد
10/12/2006, 09:44 PM
ثورة التنين الصيني
نبيل بدر
الاتجاه نحو الشرق الآن.. ليه ؟! وخاصة نحو الصين «التنين الاقتصادى القادم».. سؤال يتردد اليوم.. ليه ؟! السلع الصينية تغطى كل شبر فى مصر.. العالم أيضا.. (ملابس - أجهزة - إلكترونيات بل وسيارات.. إلخ) الصادرات الصينية للعالم فى العام الماضى اقتربت من نصف تريليون دولار، والصين أصبحت قوة عظيمة اقتصاديا، ولديها سوق ضخمة تتجاوز المليار ونصف المليار نسمة.. لهذا لا يمكن تجاهله، ولابد من فتح أفق للتعاون والتبادل الاقتصادى. ؟ وعلاقة مصر بالصين تجاريا يميل الميزان فيها بقوة لصالح الصين، فقد بلغت قيمة وارداتنا من الصين عام 2005 ما قيمته مليار و934 مليون دولار - وفقا للإحصائيات الرسمية - بينما صادرات مصر للصين لا تتجاوز الـ211 مليون دولار، وهو رقم هزيل جدا مقارنة بالواردات القادمة من الصين، وحتى السياحة رغم أن تعداد الصين يتجاوز المليار ونصف نسمة، أتى لمصر منهم 17 ألف سائح عام 2005، ولكن المثير للدهشة أن أغلب وارداتنا من الصين تنصب على السلع الاستهلاكية ويغيب عنها السلع الرأسمالية والمواد الوسيطة التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع المصرية. ؟ الطموح ! ؟ السؤال المطروح بقوة: كيف وصلت الصين إلى هذه المكانة العالمية الضخمة ؟ وكيف أصبحت تجربة تحديث الصين بفتح اقتصادها نموذجا؟! خاصة بعد الإصلاحات التى جرت فى النظم الإدارية والقانونية، والمناقشات التى تدور داخل الصين حاليا حول أفضل السبل للتحرير، بل أقدمت الصين على إجراء انتخابات مفتوحة فى بعض القرى، وسمح لرجال الأعمال بالانضمام للحزب الشيوعى، رغم القبضة القوية للسلطة على زمام الأمور فى الصين، المهم أن النتائج الاقتصادية للإصلاح جاءت مذهلة، فقد زاد متوسط دخل الفرد فى الصين ثلاث مرات تقريبا من عام 1980-2000 من 1394 دولارا إلى 3976 دولارا، وانتقل نحو 170 مليون نسمة إلى فوق خط الفقر، وزادت الصادرات من الأقاليم الساحلية المفعمة بالنشاط بصورة مفاجئة وسريعة، إذ بلغت مبيعات إقليم «شينزين» من البضائع 17 مليون دولار فى عام 1981، وفى عام 1991 ارتفع هذا الرقم إلى 9,5 مليار دولار، واليوم أصبحت صادرات الإقليم تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية على هذه المناطق على نحو سريع، والمصانع الحكومية مازالت تستحوذ على أغلب أنشطة الأعمال، وتستحوذ على المصانع الحكومية الكبيرة على نحو نصف الناتج الصناعى للصين، وكانت تستحوذ على 80% من الناتج عام 1981، وتتراجع نسبة المصانع الحكومية من الناتج الصناعى بصفة مستمرة، وإذا استمرت معدلات النمو السريع فى الصين كما هى الآن، فمن المتوقع خلال العقدين القادمين سوف يشهدان مولد دولة مزدهرة تتبنى اقتصاد السوق ومندمجة فى الاقتصاد العالمى. ؟ والصين اليوم أمام تحد من أجل تطبيق اتفاقاتها مع منظمة التجارة العالمية «الجات» ويتحتم عليها فرض الالتزام بالشفافية وانضباط السوق عبر شرائح عريضة من الاقتصاد المحلى، والأرجح أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية قد يحدث تغييرا فى المجتمع الصينى، وحتى نعرف الفرق بين اليوم والأمس فى الصين يجب أن نعود إلى الثمانينيات من القرن العشرين، حيث كان الاقتصاد والاختلافات السياسية بمعدلات سريعة ومثيرة، فالاقتصاد كان يعانى من مشاكل ضخمة بسبب سوء الإدارة والفساد وارتفاع التضخم بصورة ملحوظة والذى ارتفع فى عام 1988 من 8% إلى 18%، ووقتها ارتفعت حدة الانتقاد السياسى لنظام الحكم الصينى وزادت قاعدته اتساعا، إلى حد أن قادة أنشطة الأعمال الخاصة بدأوا يؤيدون المعترضين، وعندما مات الزعيم الفعلى لحركة المعارضة «هوياوبانج» زعيم الحزب الليبرالى أطلقت جنازته سلسلة من المظاهرات والاعتصامات، وبعد شهرين انتهى لهيب النيران الكثيفة، عندما تحركت القوات الصينية إلى ساحة الميدان السماوى «ميدان تيانانمين» واستخدمت الدبابات والرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وانتهى الأمر بإغلاق المنافذ السياسية التى ناصرها «هو» وزهاو، وتم إقصاء زهاو عن القيادات، وبعد ذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادية بعد فترة معقولة، وتأسست أسواق الأوراق المالية فى شنغهاى وشينزين فى 1990 و1991 وأصبح سعر الصرف أكثر حساسية لضغوط السوق الدولية، وشهدت قوانين الاستثمار الأجنبى مزيدا من التحرر مما أدى إلى تدفق جديد للأموال من الخارج، وفى عام 1992، قام الزعيم الصينى «دنج زياو بينج» بزيارة مواقع أنشطة الأعمال فى الأقاليم الساحلية فى قوانج تشو وشينزين، وبارك سياسية الأسواق الحرة فيها، ومنذ ذلك الحين أصبحت المعارضة للإصلاحات الاقتصادية هامشية، وبدأت الصين تحد من سلطة الدولة ودورها فى اقتصاد البلاد، والاندماج فى الأسواق العالمية التى تتقبل الحكومة احتفت علانية بطبقة أنشطة الأعمال، وسمحت لها بالانضواء تحت لوائها، كما أنها وقعت على مواثيق دولية بشأن الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، والإصلاحات واسعة النطاق فى القوانين الصينية، وأدى إلى خلق حقوق اقتصادية ومدنية أشد قوة، ونتج عن ذلك زيادة ضخمة فى الدعاوى القضائية، بما فى ذلك الدعاوى الإدارية، فالمواطنون الصينيون يقاضون الحكومة ويكسبون بأعداد قياسية مثلا فى عام 1997 كسب المواطنون 90 ألفا و557 قضية من الحكومة ؟ الاستمرار ! ؟ ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد الصينى سوف يستمر فى معدلات النمو الراهنة وسيتجاوز حجمه الاقتصاد الأمريكى الأضخم حاليا فى العالم بحلول 2041 وسيستمر الاقتصاد الصينى فى التنامى العقد تلو الآخر، وتأثير الصين بدا محسوسا على الخريطة الدولية بأسرها، وفى عام 2004 أعلنت الصين أن فائض ميزاها التجارى مع الولايات المتحدة بلغ 2,53 مليار دولار فى 11 شهرا فقط خلال عام 2003، وارتفع حجم المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة بنسبة 29%، حسب الإحصائيات الرسمية، مما يجعل الصين ثانى أكبر شريك تجارى مع الولايات المتحدة بعد اليابان، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة تخفيض حجم الصادرات الصينية إليها إلا أن ما حدث هو العكس، إذ ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 83 مليار دولار بزيادة 32% عن العام الذى قبلة، وبالمقابل زادت أيضا الواردات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بنسبة أقل حوالى 23% ليصل إجمالى قيمتها إلى 30 مليار دولار فقط، وطالبت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة الصين برفع قيمة العملة الصينية «اليوان»، بينما الصين تحرص على الإبقاء على قيمة مخفضة للعملة بهدف تخفيض سعر المنتجات الصينية، وبالتالى تتزايد فرصها فى أسواق التصدير، وأكد المسئولين الأمريكيون أن المنتجات الصينية منخفضة السعر وتسببت فى إغلاق مجموعة من المصانع الأمريكية فى عدد من القطاعات أبرزها قطاع المنسوجات، وأن خسائر هذا القطاع وحده تزيد على 300 ألف وظيفة خلال عامى 2003، 2004، وقبل نهاية عام 2003 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بوضع قيود على منتجات المنسوجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة، إذ يجب ألا تتجاوز الزيادة فى هذه الصادرات نسبة 5,7%، وهو الأمر الذى أكدت بكين أنه يخالف مبدأ حرية التجارة، ومن جانبها حاولت بكين امتصاص المخاوف الأمريكية المتصاعدة من الصادرات الصينية بإرسال بعثتين تجاريتين إلى الولايات المتحدة لشراء منتجات عالية التكنولوجيا بما فيها الطائرات، وبدأت الصين فى فتح أسواقها للطائرات والسيارات الأمريكية فى محاولة منها لتخفيف حدة التوتر بين البلدين فيما يتعلق بالأمور التجارية، ووقعت بكين عقودا قيمتها 7,1 مليار دولار لشراء 30 طائرة من طراز «بوينج 737»، كما وقعت الصين عقودا مع كبريات شركات السيارات الأمريكية الأمر الذى فتح الأسواق الصينية التى تنمو يوما بعد يوم أمام آلاف السيارات الأمريكية، ولم تثمر هذه العقود والاتفاقات عن إيقاف الحرب الكلامية بين الصين من جانب والبيت الأبيض والكونجرس من جانب آخر، واتهم أعضاء الكونجرس الأمريكى الصين بالتسبب فى خسارة الأمريكيين لوظائفهم، مع استمرار العجز التجارى بين الولايات المتحدة والصين حتى بلغ 120 مليار دولار الأمر الذى جعل هذه الاتفاقات التجارية غير ذات قيمة مقارنة بهذا العجز. ؟ أزمات! ؟ وفى عام 2005 اندلعت أزمة أخرى للصين مع الاتحاد الأوروبى، بعد أن تراكمت آلاف الأطنان من الملابس الصينية من مختلف الأنواع فى المطارات الأوروبية بسبب الإجراءات الأوروبية المتعلقة بحماية منتجات دول الاتحاد الأوروبى أمام المنافسة الخارجية، وتراكمت وقتها فى المخازن الأوروبية حوالى 50 مليون سترة، و17 مليون سروال منعت من التوزيع، والأزمة اندلعت، عندما ارتفعت الصادرات الصينية من الملابس والمنسوجات خلال النصف الأول فقط من عام 2004 حوالى 8 مليارات دولار، ووافق الاتحاد الأوروبى بعد مفاوضات عسيرة على صفقة مع الصين من أجل حل الأزمة وأرجع الاتحاد الأوروبى الأزمة إلى إلغاء الحصص التجارية فى أعقاب تطبيق اتفاقية الجات إلى فتح الباب أمام الصين لإغراق الأسواق الأوروبية والأمريكية بمنتجاتها رخيصة الثمن، ووقتها وافق الاتحاد الأوروبى على حل الأزمة شريطة خصم نصف الكمية من حصة التصدير من العام التالى، رغم الخسائر التى تتعرض لها دول الاتحاد التى تشتهر بصناعة الملابس والمنسوجات مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا
نبيل بدر
الاتجاه نحو الشرق الآن.. ليه ؟! وخاصة نحو الصين «التنين الاقتصادى القادم».. سؤال يتردد اليوم.. ليه ؟! السلع الصينية تغطى كل شبر فى مصر.. العالم أيضا.. (ملابس - أجهزة - إلكترونيات بل وسيارات.. إلخ) الصادرات الصينية للعالم فى العام الماضى اقتربت من نصف تريليون دولار، والصين أصبحت قوة عظيمة اقتصاديا، ولديها سوق ضخمة تتجاوز المليار ونصف المليار نسمة.. لهذا لا يمكن تجاهله، ولابد من فتح أفق للتعاون والتبادل الاقتصادى. ؟ وعلاقة مصر بالصين تجاريا يميل الميزان فيها بقوة لصالح الصين، فقد بلغت قيمة وارداتنا من الصين عام 2005 ما قيمته مليار و934 مليون دولار - وفقا للإحصائيات الرسمية - بينما صادرات مصر للصين لا تتجاوز الـ211 مليون دولار، وهو رقم هزيل جدا مقارنة بالواردات القادمة من الصين، وحتى السياحة رغم أن تعداد الصين يتجاوز المليار ونصف نسمة، أتى لمصر منهم 17 ألف سائح عام 2005، ولكن المثير للدهشة أن أغلب وارداتنا من الصين تنصب على السلع الاستهلاكية ويغيب عنها السلع الرأسمالية والمواد الوسيطة التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع المصرية. ؟ الطموح ! ؟ السؤال المطروح بقوة: كيف وصلت الصين إلى هذه المكانة العالمية الضخمة ؟ وكيف أصبحت تجربة تحديث الصين بفتح اقتصادها نموذجا؟! خاصة بعد الإصلاحات التى جرت فى النظم الإدارية والقانونية، والمناقشات التى تدور داخل الصين حاليا حول أفضل السبل للتحرير، بل أقدمت الصين على إجراء انتخابات مفتوحة فى بعض القرى، وسمح لرجال الأعمال بالانضمام للحزب الشيوعى، رغم القبضة القوية للسلطة على زمام الأمور فى الصين، المهم أن النتائج الاقتصادية للإصلاح جاءت مذهلة، فقد زاد متوسط دخل الفرد فى الصين ثلاث مرات تقريبا من عام 1980-2000 من 1394 دولارا إلى 3976 دولارا، وانتقل نحو 170 مليون نسمة إلى فوق خط الفقر، وزادت الصادرات من الأقاليم الساحلية المفعمة بالنشاط بصورة مفاجئة وسريعة، إذ بلغت مبيعات إقليم «شينزين» من البضائع 17 مليون دولار فى عام 1981، وفى عام 1991 ارتفع هذا الرقم إلى 9,5 مليار دولار، واليوم أصبحت صادرات الإقليم تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية على هذه المناطق على نحو سريع، والمصانع الحكومية مازالت تستحوذ على أغلب أنشطة الأعمال، وتستحوذ على المصانع الحكومية الكبيرة على نحو نصف الناتج الصناعى للصين، وكانت تستحوذ على 80% من الناتج عام 1981، وتتراجع نسبة المصانع الحكومية من الناتج الصناعى بصفة مستمرة، وإذا استمرت معدلات النمو السريع فى الصين كما هى الآن، فمن المتوقع خلال العقدين القادمين سوف يشهدان مولد دولة مزدهرة تتبنى اقتصاد السوق ومندمجة فى الاقتصاد العالمى. ؟ والصين اليوم أمام تحد من أجل تطبيق اتفاقاتها مع منظمة التجارة العالمية «الجات» ويتحتم عليها فرض الالتزام بالشفافية وانضباط السوق عبر شرائح عريضة من الاقتصاد المحلى، والأرجح أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية قد يحدث تغييرا فى المجتمع الصينى، وحتى نعرف الفرق بين اليوم والأمس فى الصين يجب أن نعود إلى الثمانينيات من القرن العشرين، حيث كان الاقتصاد والاختلافات السياسية بمعدلات سريعة ومثيرة، فالاقتصاد كان يعانى من مشاكل ضخمة بسبب سوء الإدارة والفساد وارتفاع التضخم بصورة ملحوظة والذى ارتفع فى عام 1988 من 8% إلى 18%، ووقتها ارتفعت حدة الانتقاد السياسى لنظام الحكم الصينى وزادت قاعدته اتساعا، إلى حد أن قادة أنشطة الأعمال الخاصة بدأوا يؤيدون المعترضين، وعندما مات الزعيم الفعلى لحركة المعارضة «هوياوبانج» زعيم الحزب الليبرالى أطلقت جنازته سلسلة من المظاهرات والاعتصامات، وبعد شهرين انتهى لهيب النيران الكثيفة، عندما تحركت القوات الصينية إلى ساحة الميدان السماوى «ميدان تيانانمين» واستخدمت الدبابات والرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وانتهى الأمر بإغلاق المنافذ السياسية التى ناصرها «هو» وزهاو، وتم إقصاء زهاو عن القيادات، وبعد ذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادية بعد فترة معقولة، وتأسست أسواق الأوراق المالية فى شنغهاى وشينزين فى 1990 و1991 وأصبح سعر الصرف أكثر حساسية لضغوط السوق الدولية، وشهدت قوانين الاستثمار الأجنبى مزيدا من التحرر مما أدى إلى تدفق جديد للأموال من الخارج، وفى عام 1992، قام الزعيم الصينى «دنج زياو بينج» بزيارة مواقع أنشطة الأعمال فى الأقاليم الساحلية فى قوانج تشو وشينزين، وبارك سياسية الأسواق الحرة فيها، ومنذ ذلك الحين أصبحت المعارضة للإصلاحات الاقتصادية هامشية، وبدأت الصين تحد من سلطة الدولة ودورها فى اقتصاد البلاد، والاندماج فى الأسواق العالمية التى تتقبل الحكومة احتفت علانية بطبقة أنشطة الأعمال، وسمحت لها بالانضواء تحت لوائها، كما أنها وقعت على مواثيق دولية بشأن الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، والإصلاحات واسعة النطاق فى القوانين الصينية، وأدى إلى خلق حقوق اقتصادية ومدنية أشد قوة، ونتج عن ذلك زيادة ضخمة فى الدعاوى القضائية، بما فى ذلك الدعاوى الإدارية، فالمواطنون الصينيون يقاضون الحكومة ويكسبون بأعداد قياسية مثلا فى عام 1997 كسب المواطنون 90 ألفا و557 قضية من الحكومة ؟ الاستمرار ! ؟ ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد الصينى سوف يستمر فى معدلات النمو الراهنة وسيتجاوز حجمه الاقتصاد الأمريكى الأضخم حاليا فى العالم بحلول 2041 وسيستمر الاقتصاد الصينى فى التنامى العقد تلو الآخر، وتأثير الصين بدا محسوسا على الخريطة الدولية بأسرها، وفى عام 2004 أعلنت الصين أن فائض ميزاها التجارى مع الولايات المتحدة بلغ 2,53 مليار دولار فى 11 شهرا فقط خلال عام 2003، وارتفع حجم المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة بنسبة 29%، حسب الإحصائيات الرسمية، مما يجعل الصين ثانى أكبر شريك تجارى مع الولايات المتحدة بعد اليابان، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة تخفيض حجم الصادرات الصينية إليها إلا أن ما حدث هو العكس، إذ ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 83 مليار دولار بزيادة 32% عن العام الذى قبلة، وبالمقابل زادت أيضا الواردات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بنسبة أقل حوالى 23% ليصل إجمالى قيمتها إلى 30 مليار دولار فقط، وطالبت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة الصين برفع قيمة العملة الصينية «اليوان»، بينما الصين تحرص على الإبقاء على قيمة مخفضة للعملة بهدف تخفيض سعر المنتجات الصينية، وبالتالى تتزايد فرصها فى أسواق التصدير، وأكد المسئولين الأمريكيون أن المنتجات الصينية منخفضة السعر وتسببت فى إغلاق مجموعة من المصانع الأمريكية فى عدد من القطاعات أبرزها قطاع المنسوجات، وأن خسائر هذا القطاع وحده تزيد على 300 ألف وظيفة خلال عامى 2003، 2004، وقبل نهاية عام 2003 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بوضع قيود على منتجات المنسوجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة، إذ يجب ألا تتجاوز الزيادة فى هذه الصادرات نسبة 5,7%، وهو الأمر الذى أكدت بكين أنه يخالف مبدأ حرية التجارة، ومن جانبها حاولت بكين امتصاص المخاوف الأمريكية المتصاعدة من الصادرات الصينية بإرسال بعثتين تجاريتين إلى الولايات المتحدة لشراء منتجات عالية التكنولوجيا بما فيها الطائرات، وبدأت الصين فى فتح أسواقها للطائرات والسيارات الأمريكية فى محاولة منها لتخفيف حدة التوتر بين البلدين فيما يتعلق بالأمور التجارية، ووقعت بكين عقودا قيمتها 7,1 مليار دولار لشراء 30 طائرة من طراز «بوينج 737»، كما وقعت الصين عقودا مع كبريات شركات السيارات الأمريكية الأمر الذى فتح الأسواق الصينية التى تنمو يوما بعد يوم أمام آلاف السيارات الأمريكية، ولم تثمر هذه العقود والاتفاقات عن إيقاف الحرب الكلامية بين الصين من جانب والبيت الأبيض والكونجرس من جانب آخر، واتهم أعضاء الكونجرس الأمريكى الصين بالتسبب فى خسارة الأمريكيين لوظائفهم، مع استمرار العجز التجارى بين الولايات المتحدة والصين حتى بلغ 120 مليار دولار الأمر الذى جعل هذه الاتفاقات التجارية غير ذات قيمة مقارنة بهذا العجز. ؟ أزمات! ؟ وفى عام 2005 اندلعت أزمة أخرى للصين مع الاتحاد الأوروبى، بعد أن تراكمت آلاف الأطنان من الملابس الصينية من مختلف الأنواع فى المطارات الأوروبية بسبب الإجراءات الأوروبية المتعلقة بحماية منتجات دول الاتحاد الأوروبى أمام المنافسة الخارجية، وتراكمت وقتها فى المخازن الأوروبية حوالى 50 مليون سترة، و17 مليون سروال منعت من التوزيع، والأزمة اندلعت، عندما ارتفعت الصادرات الصينية من الملابس والمنسوجات خلال النصف الأول فقط من عام 2004 حوالى 8 مليارات دولار، ووافق الاتحاد الأوروبى بعد مفاوضات عسيرة على صفقة مع الصين من أجل حل الأزمة وأرجع الاتحاد الأوروبى الأزمة إلى إلغاء الحصص التجارية فى أعقاب تطبيق اتفاقية الجات إلى فتح الباب أمام الصين لإغراق الأسواق الأوروبية والأمريكية بمنتجاتها رخيصة الثمن، ووقتها وافق الاتحاد الأوروبى على حل الأزمة شريطة خصم نصف الكمية من حصة التصدير من العام التالى، رغم الخسائر التى تتعرض لها دول الاتحاد التى تشتهر بصناعة الملابس والمنسوجات مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا