الأستاذ
01/03/2007, 02:01 AM
فرق كبير بين المكتوب و المعمول به ،،، فما أكثر الدساتير و القوانين التى لا تتعدى هيمنتها و نفوذها الأوراق التى كتبت عليها ، و الضعفاء من الناس ، دولة فساكونيا كان لها رأى آخر فقد أصرت على أن يكون الدستور صريحا ، و عاكسا للواقع الفعلى دون مواربة أو إذدواجية فجاء كالتالى :
دستور دولة فساكونيا العظمى
المادة الأولى ( الدولة )
دوله فساكونيا العظمى هى دولة لا دينية و لا علمانية ، هى مجرد دولة يتمتع رعاياها بالحقوق المكفولة لهم بالدستور و يتحملون الواجبات الواردة عليهم به .
المادة الثانية ( مصادر التشريع )
المصدر الأساسى للتشريعات و القوانين المعمول بها بالدولة هو رأى معالى السيد رئيس الدوله و السادة الوزراء و رجال الأعمال ممن تزيد ثرواتهم عن مائة مليار من الدولارات أو اليورو .
المادة الثالثة ( البرلمان )
البرلمان الفساكونى يتألف من ثلاثمائة عضو نيابى و تكون سلطتة إستشارية فقط ( فى حالة التأييد المطلق لقرارات الحكومة و رئيس الدولة )
المادة الرابعة ( صلاحيات رئيس الجمهورية )
لرئيس الدولة كافة الصلاحيات لإدارة البلاد و فقا لما يتراءى له من مصلحة الدولة و إستقرار سبل الحكم فيها ، و لا معقب علية من أية سلطة (داخلية) فى الدولة ، و يقوم بإدارة الدخل القومى للبلاد و له الحق فى المنح و المنع كما يتراءى له ، و يقوم بتعيين الأعضاء النيابيين بالبرلمان و تخصيص دائرة لكل نائب منهم و منحة لقب ( نائب عن الشعب ) ، و يقوم بتعيين الوزراء و المحافظين و حكام المناطق و شيوخ القبائل و رؤساء العشائر ، و أساتذة الجامعة و السفراء لدى الدول الأجنبية ، و مديرى الأمن و رؤساء و مأمورى أقسام و نقاط الشرطة ، و له الحق فى إدخال أية فئات أو إدراج أية و ظائف أخرى تحت هذه الصلاحية فى أى و قت و أخذ رأى البرلمان فى ذلك إذا رأى حصولة على أغلبية تأييد مطلقة .
لرئيس الدولة تحديد الرواتب التى يتقاضاها موظفو الدولة على كافة مستوياتهم و لا معقب علية فى ذلك من أية جهه ( داخلية ) و له فى مطلق الأحوال تعديل تلك الرواتب سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء .
لرئيس الدولة الصلاحية فى إطلاق الأسماء على الشوارع و الميادين الرئيسية و غير الرئيسية فى الدولة و على المنشآت و المطارات الهامة و المستشفيات و السوبر ماركت و المقاهى و كل منشأة يرغب فى تسميتها أو إعادة تسميتها كيفما يتراءى له .
لرئيس الدولة الصلاحية فى إعلان الحرب على أية دولة ( شقيقة ) أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو الإقتصادية معها فى أى وقت دون حاجة فى ذلك لأخذ موافقة أية جهة ( داخلية ) و له الصلاحية المطلقة فى إعلان الحرب أو قطع العلاقات على و مع أية دولة ( غير شقيقة ) بعد أخذ مشورة و موافقة رؤساء الدول ذات التأثير الحاسم فى العالم .
لرئيس الدولة إبرام المعاهدات مع أيه دولة وفقا لما يراة لمصلحة دولة فساكونيا العظمى حتى و لو كانت تلك الدولة من الدول ذات الأغراض الإستعمارية فى المنطقة أو فى دولة فساكونيا ذاتها .
للرئيس الحق فى إصدار توجيهاتة بإعتقال أى مواطن أو أسرة أو قبيلة أوعشيرة أو مدينة بالكامل بدون إبداء الأسباب و محاكمتهم أمام محاكم مشكلة بقرار من سيادتة وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ المبادرة بتنفيذ الحكم بمجرد النطق به دون أنتظار تدوينة كتابة أو تصديق السيد رئيس الدولة علية ، كما تكون لسيادتة الصلاحيات الكاملة فى إصدار الأوامر للقوات العسكرية الفساكونية بتدميركافة المساكن فى أى جزء من أرض دولة فساكونيا و إبادة كافة المواطنين المقيمين فية إذا إستشعر سيادتة مناوئتهم لنظام الحكم فى الدولة بشرط أن يكون كل المقيمين على هذا الجزء منتمين لعرقية واحدة و للقوات العسكرية فى سبيل تنفيذ ذلك إستخدام كافة أنواع الأسلحة المتوفرة لديها .
لرئيس الدولة الحق فى إختيار شكل علم الدولة و ألوانة و مقاساتة ، و نوع النسيج المستخدم فيه و لسيادتة أن يقوم بتغيير إسم الدولة إذا ما تراءى له ذلك أو تقسيمها إلى عدة دويلات صغير يكون هو الرئيس الأعلى لها جميعا أو ضم الدولة الى دولة أو عدة دول أخرى إذا ما تراءى له ذلك و فقا للمتغيرات الدولية .
لرئيس الدولة و ضع السياسات الإقتصادية و السياسية الداخلية و الخارجية ، و الإستراتيجية التعليمية للدولة ، و السياسة الأمنية الداخلية و الخارجية و على كل وزير أن يقوم على تنفيذ تلك السياسات فى وزارتة
للحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء كافة الصلاحيات فيما عدا ذلك لإدارة البلاد ، و لرئيس الدولة أن يقوم بالحد من تلك الصلاحيات وفقا لمقتضيات الأمور .
المادة الخامسة ( القوات العسكرية )
القوات العسكرية الفساكونية هى الدرع الواقى للدولة من أية إعتداءات داخلية أو خارجية عليها و يكون التجنيد فيها إختياريا و لمدة قصيرة للشباب من سن الثامنة عشر و يتم منح العاملين بها و المجندين ما يكفى من المرتبات التى تضمن لهم عيشا رغدا هنيئا و تضمن إستمرار و لاءهم و إخلاصهم و إستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل استقرار و أمن الوطن .
المادة السادسة ( قوات الشرطة و النظام الداخلية )
قوات الشرطة و النظام الداخلية هى المنوط بها محاربة الجريمة داخل الوطن و الحفاظ على إستقرار و أمن المواطن عن طريق منعة من الإندراج فى أية مهاترات قد تعرضة هو و أسرتة و عشيرتة إلى مالا يحمد عقباه ، و يكون هدفها الأساسى تأمين المناخ الهادئ و المناسب لرئيس الدولة و الحكومة لمباشرة مهامها .و يحق لأفراد النظام الداخلى التحرى عن أى مواطن و تفتيشة و أنتهاك حرماتة فى سبيل الوصول الى الحقيقة دونما الحاجة لإستصدار أى إذن من أية جهه أخرى ، و إذا ما ثبت لدى فرد النظام الداخلى إدانة المواطن وجب علية تطبيق العقوبة التى يراها مناسبة علية فورا بإستثناء المسائل التى تمس إستقرار الولة و النظام فيجب رفعها للسيد رئيس الدولة لتطبيق الأوضاع المقررة بالمادة الرابعة من هذا الدستور .
المادة السابعة ( مدة الرئاسة )
مدة الرئاسة لدولة فساكونيا هى خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائيا طبقا لرغبة السيد الرئيس و قابليتة لتحمل أعباء الحكم و مهامة و يجوز للسيد الرئيس إعمالا لمبادئ الديمقراطية و تكافؤ الفرص ، إذا ما أرتأى إقامة إنتخابات رئاسية أن يعلن عن ذلك فى جريدة رسمية قبل موعد الإنتخابات بثمانية و أربعين ساعة و يشترط فى المتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة أن تكون لدية الخبرة السابقة فى رئاسة دولة فساكونيا العظمى لمدة لا تقل عن المدة التى قضاها الرئيس الحالى فى الحكم .
و يحق للسيد الرئيس أن يتنازل عن السلطة وديا إلى أى شخص يراه مناسبا بدون إجراء انتخابات أو إستفتاءات ، وتسقط عندئذ الشروط الواجب توافرها بالفقرة السابقة .
المادة الثامنة ( المواطن )
يتمتع المواطن الفساكونى بكافة الحقوق المقررة له فى البقاء على قيد الحياة و الإستخدام المجانى للهواء الفساكونى فى أغراض التنفس و يحق له التنازل عن تلك الحقوق فى أى وقت يشاء و لا يحق لأحد حرمانة قسرا من حقوقة الواردة بالدستور .
الرئيس . الوطن . رؤوس الأموال
دستور دولة فساكونيا العظمى
المادة الأولى ( الدولة )
دوله فساكونيا العظمى هى دولة لا دينية و لا علمانية ، هى مجرد دولة يتمتع رعاياها بالحقوق المكفولة لهم بالدستور و يتحملون الواجبات الواردة عليهم به .
المادة الثانية ( مصادر التشريع )
المصدر الأساسى للتشريعات و القوانين المعمول بها بالدولة هو رأى معالى السيد رئيس الدوله و السادة الوزراء و رجال الأعمال ممن تزيد ثرواتهم عن مائة مليار من الدولارات أو اليورو .
المادة الثالثة ( البرلمان )
البرلمان الفساكونى يتألف من ثلاثمائة عضو نيابى و تكون سلطتة إستشارية فقط ( فى حالة التأييد المطلق لقرارات الحكومة و رئيس الدولة )
المادة الرابعة ( صلاحيات رئيس الجمهورية )
لرئيس الدولة كافة الصلاحيات لإدارة البلاد و فقا لما يتراءى له من مصلحة الدولة و إستقرار سبل الحكم فيها ، و لا معقب علية من أية سلطة (داخلية) فى الدولة ، و يقوم بإدارة الدخل القومى للبلاد و له الحق فى المنح و المنع كما يتراءى له ، و يقوم بتعيين الأعضاء النيابيين بالبرلمان و تخصيص دائرة لكل نائب منهم و منحة لقب ( نائب عن الشعب ) ، و يقوم بتعيين الوزراء و المحافظين و حكام المناطق و شيوخ القبائل و رؤساء العشائر ، و أساتذة الجامعة و السفراء لدى الدول الأجنبية ، و مديرى الأمن و رؤساء و مأمورى أقسام و نقاط الشرطة ، و له الحق فى إدخال أية فئات أو إدراج أية و ظائف أخرى تحت هذه الصلاحية فى أى و قت و أخذ رأى البرلمان فى ذلك إذا رأى حصولة على أغلبية تأييد مطلقة .
لرئيس الدولة تحديد الرواتب التى يتقاضاها موظفو الدولة على كافة مستوياتهم و لا معقب علية فى ذلك من أية جهه ( داخلية ) و له فى مطلق الأحوال تعديل تلك الرواتب سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء .
لرئيس الدولة الصلاحية فى إطلاق الأسماء على الشوارع و الميادين الرئيسية و غير الرئيسية فى الدولة و على المنشآت و المطارات الهامة و المستشفيات و السوبر ماركت و المقاهى و كل منشأة يرغب فى تسميتها أو إعادة تسميتها كيفما يتراءى له .
لرئيس الدولة الصلاحية فى إعلان الحرب على أية دولة ( شقيقة ) أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو الإقتصادية معها فى أى وقت دون حاجة فى ذلك لأخذ موافقة أية جهة ( داخلية ) و له الصلاحية المطلقة فى إعلان الحرب أو قطع العلاقات على و مع أية دولة ( غير شقيقة ) بعد أخذ مشورة و موافقة رؤساء الدول ذات التأثير الحاسم فى العالم .
لرئيس الدولة إبرام المعاهدات مع أيه دولة وفقا لما يراة لمصلحة دولة فساكونيا العظمى حتى و لو كانت تلك الدولة من الدول ذات الأغراض الإستعمارية فى المنطقة أو فى دولة فساكونيا ذاتها .
للرئيس الحق فى إصدار توجيهاتة بإعتقال أى مواطن أو أسرة أو قبيلة أوعشيرة أو مدينة بالكامل بدون إبداء الأسباب و محاكمتهم أمام محاكم مشكلة بقرار من سيادتة وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ المبادرة بتنفيذ الحكم بمجرد النطق به دون أنتظار تدوينة كتابة أو تصديق السيد رئيس الدولة علية ، كما تكون لسيادتة الصلاحيات الكاملة فى إصدار الأوامر للقوات العسكرية الفساكونية بتدميركافة المساكن فى أى جزء من أرض دولة فساكونيا و إبادة كافة المواطنين المقيمين فية إذا إستشعر سيادتة مناوئتهم لنظام الحكم فى الدولة بشرط أن يكون كل المقيمين على هذا الجزء منتمين لعرقية واحدة و للقوات العسكرية فى سبيل تنفيذ ذلك إستخدام كافة أنواع الأسلحة المتوفرة لديها .
لرئيس الدولة الحق فى إختيار شكل علم الدولة و ألوانة و مقاساتة ، و نوع النسيج المستخدم فيه و لسيادتة أن يقوم بتغيير إسم الدولة إذا ما تراءى له ذلك أو تقسيمها إلى عدة دويلات صغير يكون هو الرئيس الأعلى لها جميعا أو ضم الدولة الى دولة أو عدة دول أخرى إذا ما تراءى له ذلك و فقا للمتغيرات الدولية .
لرئيس الدولة و ضع السياسات الإقتصادية و السياسية الداخلية و الخارجية ، و الإستراتيجية التعليمية للدولة ، و السياسة الأمنية الداخلية و الخارجية و على كل وزير أن يقوم على تنفيذ تلك السياسات فى وزارتة
للحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء كافة الصلاحيات فيما عدا ذلك لإدارة البلاد ، و لرئيس الدولة أن يقوم بالحد من تلك الصلاحيات وفقا لمقتضيات الأمور .
المادة الخامسة ( القوات العسكرية )
القوات العسكرية الفساكونية هى الدرع الواقى للدولة من أية إعتداءات داخلية أو خارجية عليها و يكون التجنيد فيها إختياريا و لمدة قصيرة للشباب من سن الثامنة عشر و يتم منح العاملين بها و المجندين ما يكفى من المرتبات التى تضمن لهم عيشا رغدا هنيئا و تضمن إستمرار و لاءهم و إخلاصهم و إستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل استقرار و أمن الوطن .
المادة السادسة ( قوات الشرطة و النظام الداخلية )
قوات الشرطة و النظام الداخلية هى المنوط بها محاربة الجريمة داخل الوطن و الحفاظ على إستقرار و أمن المواطن عن طريق منعة من الإندراج فى أية مهاترات قد تعرضة هو و أسرتة و عشيرتة إلى مالا يحمد عقباه ، و يكون هدفها الأساسى تأمين المناخ الهادئ و المناسب لرئيس الدولة و الحكومة لمباشرة مهامها .و يحق لأفراد النظام الداخلى التحرى عن أى مواطن و تفتيشة و أنتهاك حرماتة فى سبيل الوصول الى الحقيقة دونما الحاجة لإستصدار أى إذن من أية جهه أخرى ، و إذا ما ثبت لدى فرد النظام الداخلى إدانة المواطن وجب علية تطبيق العقوبة التى يراها مناسبة علية فورا بإستثناء المسائل التى تمس إستقرار الولة و النظام فيجب رفعها للسيد رئيس الدولة لتطبيق الأوضاع المقررة بالمادة الرابعة من هذا الدستور .
المادة السابعة ( مدة الرئاسة )
مدة الرئاسة لدولة فساكونيا هى خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائيا طبقا لرغبة السيد الرئيس و قابليتة لتحمل أعباء الحكم و مهامة و يجوز للسيد الرئيس إعمالا لمبادئ الديمقراطية و تكافؤ الفرص ، إذا ما أرتأى إقامة إنتخابات رئاسية أن يعلن عن ذلك فى جريدة رسمية قبل موعد الإنتخابات بثمانية و أربعين ساعة و يشترط فى المتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة أن تكون لدية الخبرة السابقة فى رئاسة دولة فساكونيا العظمى لمدة لا تقل عن المدة التى قضاها الرئيس الحالى فى الحكم .
و يحق للسيد الرئيس أن يتنازل عن السلطة وديا إلى أى شخص يراه مناسبا بدون إجراء انتخابات أو إستفتاءات ، وتسقط عندئذ الشروط الواجب توافرها بالفقرة السابقة .
المادة الثامنة ( المواطن )
يتمتع المواطن الفساكونى بكافة الحقوق المقررة له فى البقاء على قيد الحياة و الإستخدام المجانى للهواء الفساكونى فى أغراض التنفس و يحق له التنازل عن تلك الحقوق فى أى وقت يشاء و لا يحق لأحد حرمانة قسرا من حقوقة الواردة بالدستور .
الرئيس . الوطن . رؤوس الأموال