الأستاذ
05/03/2007, 03:23 AM
البابان الثالث و الرابع
الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المادة التاسعة والثلاثون:
ترفع الدعوى الى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من اصل وصور بعدد المدعى عليهم•
ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل اقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد•
ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل اقامته، فإن لم يكن له محل اقامة معلوم فآخر محل اقامة كان له•
ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة•
د ـ المحكمة المرفوعة امامها الدعوى•
هـ ـ محل اقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له محل اقامة فيها•
و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده•
المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى اربع وعشرين ساعة• وميعاد الحضور امام المحكمة الجزئية ثلاثة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، او رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى•
المادة الحادية والأربعون:
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل امام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الاقل امام المحاكم الجزئية•
المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة•
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى الى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور•
المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد•
المادة الخامسة والأربعون:
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن وإلا حددت لها جلسة اخرى•
المادة السادسة والأربعون:
اذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن•
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام•
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك اول جلسة للمرافعة، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه•
المادة التاسعة والأربعون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة نفسها• واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة•
المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات إلا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه•
المادة الحادية والخمسون:
اذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعة•
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً•
الفصل الثاني
غياب الخصوم أو أحدهم
المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة•
المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها اذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي•
المادة الخامسة والخمسون:
اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الاولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة او غاب عن جلسة اخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً•
المادة السادسة والخمسون:
اذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً•
المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الاحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه اذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً•
المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً• ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه•
الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المادة التاسعة والثلاثون:
ترفع الدعوى الى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من اصل وصور بعدد المدعى عليهم•
ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل اقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد•
ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل اقامته، فإن لم يكن له محل اقامة معلوم فآخر محل اقامة كان له•
ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة•
د ـ المحكمة المرفوعة امامها الدعوى•
هـ ـ محل اقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له محل اقامة فيها•
و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده•
المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى اربع وعشرين ساعة• وميعاد الحضور امام المحكمة الجزئية ثلاثة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، او رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى•
المادة الحادية والأربعون:
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل امام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الاقل امام المحاكم الجزئية•
المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة•
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى الى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور•
المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد•
المادة الخامسة والأربعون:
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن وإلا حددت لها جلسة اخرى•
المادة السادسة والأربعون:
اذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن•
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام•
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك اول جلسة للمرافعة، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه•
المادة التاسعة والأربعون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة نفسها• واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة•
المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات إلا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه•
المادة الحادية والخمسون:
اذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعة•
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً•
الفصل الثاني
غياب الخصوم أو أحدهم
المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة•
المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها اذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي•
المادة الخامسة والخمسون:
اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الاولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة او غاب عن جلسة اخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً•
المادة السادسة والخمسون:
اذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً•
المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الاحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه اذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً•
المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً• ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه•