الأستاذ
06/03/2007, 04:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
{ فى الرد على إستفسار المؤسس العام ، عن كيفية التقدم بشكوى متعلقة بحقوق الإنسان }
بادئ ذى بدء ، و قبل أن ندلو بدلونا فى خضام هذا الأمر ، نرى أنه لزاما علينا أن نوضح أولا أن مسألة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية من المسائل الشائكة و المعقدة ، شأنها فى ذلك شأن سائر البلدان العربية ، بل و فى زماننا هذا ، سائر بلدان العالم ، و قد مرت منظمات حقوق الإنسان بالمملكة بعدة مراحل حال تطورها ، أوجزها لكم فى سطور قليلة كما يلى :
ففي عام 2004، أوعزت الحكومة بتشكيل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تهتم أساساً بالإساءات الأسرية، والإيدز، وبدائل عقوبة الحبس. وفي وقت سابق من هذا العام، علقت الجمعية للمرة الأولى على بعض القضايا الحساسة، من قبيل قيام أحد القضاة بالتفريق قسراً بين زوجين متراضيين، وكذلك اعتقالات المعارضين السياسيين في جدة.
وفي عام 2005، أنشأ الملك هيئة حكومية لحقوق الإنسان لم يجر تعيين أعضاء إدارتها إلا في يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد تأخير بلغ 16 شهراً. وقد مثل هذا التأخير الكبير في تعيينها، واستبعاد النساء منها، وكذلك تعيين بديلٍ عن مرشح يمثل الأقلية الإسماعيلية، خطوة إلى الوراء. لكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اعتبر إنشاء الهيئة، وغير ذلك من التطورات التي شهدها العقد المنصرم، "تحولاً دراماتيكياً في التوجه" الخاص بحقوق الإنسان.
ولم تبدأ الحكومة بعد في تطبيق قوانين أقرتها في الفترة من 2000 إلى 2002 لحماية حقوق المتهمين الجنائيين، فهي على سبيل المثال ما زالت لا تقوم بإبلاغ هؤلاء المتهمين بحقهم في توكيل محامٍ، ويعاني المحامون صعوباتٍ في الحصول على الوثائق الحكومية اللازمة لإعداد دفوعهم، رغم أن القانون السعودي ينص على أن "على الدوائر الرسمية ... أن تمكّن [المحامين] من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق". وما زالت المحاكم السعودية والإجراءات القضائية مغلقة في وجه الجمهور إلى حد كبير؛ إذ رفض القضاة في جدة ونجران السماح بحضور باحث من هيومن رايتس ووتش جلسات محاكمات جزائية، ضاربين عرض الحائط بالمادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 2002 التي تنص على أن تكون "جلسات المحاكم علنية"، وكثيراً ما يزعم متهمون سابقون أن قضاة المحاكم الجنائية يصدرون قرارات الإدانة استناداً إلى أدلة أو شهادات واهية. وهم لا يصدرون صكاً شرعياً مكتوباً أحياناً، كما جرى في المحاكمات السياسية المتعلقة بانتفاضةٍ مزعومة في نجران عام 2000.
عام 1427 تم تشكيل مجلس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان برئاسة تركى بن خالد السديرى ليكون بداية التأسيس العملي للهيئة وأن المجلس سيتشكل في البداية من 24 عضواً وقد يزيد هذا العدد وسيكون من خيرة وأفضل رجال الفكر في مجال الشريعة والتربية والعلوم الاجتماعية السياسية ورجال السياسة والقانون والمتخصصين في مجال رعاية حقوق الإنسان.
و مما سبق يتضح لنا أنه سيكون من الصعوبة بمكان أن يحدد المواطن العادى الجهة التى يجب أن يلجأ اليها بشكواه ، و ذلك لإحتمال إلتباس الإمر علية و هو يكيف شكواه قانونا .
لذا أرى ، أنه من الأيسر و الأضمن للمواطن المتضرر أن يقوم برفع شكواة لديوان المظالم عن طريق أحد مندوبية فيضمن بذلك نظر شكواه بعناية من قبل الديوان ، فيفصل فيها إن كانت ضمن إختصاصة ، و إلا قام بإحالتها إلى الجهة المختصة بحقوق الإنسان بالطريق الرسمى إذ أن هناك علاقة وظيفية وطيدة بين ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نصت عليها المـادة الثالثـة عشـرة (13) من الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم والتي جاء فيها أن والـي المظالم يقـدم للمجلس تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصه، وأن والي المظالم يعد عضوا ذا صفة تقريرية في المجلس.كما أن المادة الخامسة خولت لرئيس المجلس إمكانية إحالة الشكايات الموجهة إليه التي تدخل ضمن اختصاصات مؤسسة ديوان المظالم إلى والي المظالم.
أما المادة السادسة فتنص على أن والي المظالم لا ينظر في القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويقوم بإحالتها فورا إلى المجلس.
وقد خصص ديوان المظالم ضمن هيكلته الإدارية وحدة تابعة لشعبة التواصل والتعاون والتكوين أناط بها مهمة توثيق علاقات التنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
فالعلاقة بين المؤسستين إذن هي علاقة تكاملية وتعاونية هدفها النهوض بقضايا حقوق الإنسان.
و الله تعالى أعلى و أعلم
و فوق كل ذى علم عليم
{ فى الرد على إستفسار المؤسس العام ، عن كيفية التقدم بشكوى متعلقة بحقوق الإنسان }
بادئ ذى بدء ، و قبل أن ندلو بدلونا فى خضام هذا الأمر ، نرى أنه لزاما علينا أن نوضح أولا أن مسألة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية من المسائل الشائكة و المعقدة ، شأنها فى ذلك شأن سائر البلدان العربية ، بل و فى زماننا هذا ، سائر بلدان العالم ، و قد مرت منظمات حقوق الإنسان بالمملكة بعدة مراحل حال تطورها ، أوجزها لكم فى سطور قليلة كما يلى :
ففي عام 2004، أوعزت الحكومة بتشكيل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تهتم أساساً بالإساءات الأسرية، والإيدز، وبدائل عقوبة الحبس. وفي وقت سابق من هذا العام، علقت الجمعية للمرة الأولى على بعض القضايا الحساسة، من قبيل قيام أحد القضاة بالتفريق قسراً بين زوجين متراضيين، وكذلك اعتقالات المعارضين السياسيين في جدة.
وفي عام 2005، أنشأ الملك هيئة حكومية لحقوق الإنسان لم يجر تعيين أعضاء إدارتها إلا في يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد تأخير بلغ 16 شهراً. وقد مثل هذا التأخير الكبير في تعيينها، واستبعاد النساء منها، وكذلك تعيين بديلٍ عن مرشح يمثل الأقلية الإسماعيلية، خطوة إلى الوراء. لكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اعتبر إنشاء الهيئة، وغير ذلك من التطورات التي شهدها العقد المنصرم، "تحولاً دراماتيكياً في التوجه" الخاص بحقوق الإنسان.
ولم تبدأ الحكومة بعد في تطبيق قوانين أقرتها في الفترة من 2000 إلى 2002 لحماية حقوق المتهمين الجنائيين، فهي على سبيل المثال ما زالت لا تقوم بإبلاغ هؤلاء المتهمين بحقهم في توكيل محامٍ، ويعاني المحامون صعوباتٍ في الحصول على الوثائق الحكومية اللازمة لإعداد دفوعهم، رغم أن القانون السعودي ينص على أن "على الدوائر الرسمية ... أن تمكّن [المحامين] من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق". وما زالت المحاكم السعودية والإجراءات القضائية مغلقة في وجه الجمهور إلى حد كبير؛ إذ رفض القضاة في جدة ونجران السماح بحضور باحث من هيومن رايتس ووتش جلسات محاكمات جزائية، ضاربين عرض الحائط بالمادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 2002 التي تنص على أن تكون "جلسات المحاكم علنية"، وكثيراً ما يزعم متهمون سابقون أن قضاة المحاكم الجنائية يصدرون قرارات الإدانة استناداً إلى أدلة أو شهادات واهية. وهم لا يصدرون صكاً شرعياً مكتوباً أحياناً، كما جرى في المحاكمات السياسية المتعلقة بانتفاضةٍ مزعومة في نجران عام 2000.
عام 1427 تم تشكيل مجلس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان برئاسة تركى بن خالد السديرى ليكون بداية التأسيس العملي للهيئة وأن المجلس سيتشكل في البداية من 24 عضواً وقد يزيد هذا العدد وسيكون من خيرة وأفضل رجال الفكر في مجال الشريعة والتربية والعلوم الاجتماعية السياسية ورجال السياسة والقانون والمتخصصين في مجال رعاية حقوق الإنسان.
و مما سبق يتضح لنا أنه سيكون من الصعوبة بمكان أن يحدد المواطن العادى الجهة التى يجب أن يلجأ اليها بشكواه ، و ذلك لإحتمال إلتباس الإمر علية و هو يكيف شكواه قانونا .
لذا أرى ، أنه من الأيسر و الأضمن للمواطن المتضرر أن يقوم برفع شكواة لديوان المظالم عن طريق أحد مندوبية فيضمن بذلك نظر شكواه بعناية من قبل الديوان ، فيفصل فيها إن كانت ضمن إختصاصة ، و إلا قام بإحالتها إلى الجهة المختصة بحقوق الإنسان بالطريق الرسمى إذ أن هناك علاقة وظيفية وطيدة بين ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نصت عليها المـادة الثالثـة عشـرة (13) من الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم والتي جاء فيها أن والـي المظالم يقـدم للمجلس تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصه، وأن والي المظالم يعد عضوا ذا صفة تقريرية في المجلس.كما أن المادة الخامسة خولت لرئيس المجلس إمكانية إحالة الشكايات الموجهة إليه التي تدخل ضمن اختصاصات مؤسسة ديوان المظالم إلى والي المظالم.
أما المادة السادسة فتنص على أن والي المظالم لا ينظر في القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويقوم بإحالتها فورا إلى المجلس.
وقد خصص ديوان المظالم ضمن هيكلته الإدارية وحدة تابعة لشعبة التواصل والتعاون والتكوين أناط بها مهمة توثيق علاقات التنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
فالعلاقة بين المؤسستين إذن هي علاقة تكاملية وتعاونية هدفها النهوض بقضايا حقوق الإنسان.
و الله تعالى أعلى و أعلم
و فوق كل ذى علم عليم