صقر الجنوب
15/10/2007, 03:53 AM
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
المقدمة
إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 1315/م في 24/11/1420هـ القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/5/1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ب/13027 في 6/9/1409هـ القاضي بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من هذه الوزارة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثـروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن) ووزارة المواصلات . واستناداً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه ، وبرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية رقم 1/م 1/1/ب/9679 وتاريخ 10/11/1420هـ بشأن التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية التي تنص على الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية ومرئيات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات في اجتماعها المنعقد في 19/11/1419هـ والذي ناقشت فيه التعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة والتي تتركز عادة عند المحطات بهدف خدمة السيارات من الاتجاهات المعاكسة لمحطاتها . ورغبة في تحديث اللائحة المعمول بها حالياً وتطويرها من واقع ما استجد من تعليمات حول محطات الوقـود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية ، فقد تم تشـكيل لجنة من الجهات المختصة في إعداد اللائحة وقد تم الانتهاء إلى مشروع اللائحة المعدلة بصيغتها المرفقة حيث تضمنت التعديلات النقاط التالية :
1. إيضاح الاشتراطات التنظيمية لمحطات الوقود التي تخدم الطرق الإقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر .
2. إجراء بعض التعديلات على صياغة بعض المواد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
3. السماح بإقامة دور ثاني في المحطة متى ما توفرت الضوابط والاشتراطات المحددة لذلك .
4. نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة ، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود ، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسـانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية تسربات ، أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة والمدفونة فإنه يلزم أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات .
5. أن تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة .
6. التأكيد على أهمية أن تقدم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .
7. التأكيد على أهمية تنفيذ منشآت المحطة من قبل شركات المقاولات المتخصصة .
8. التأكيد على أهمية الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة وملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .
9. التأكيد على أن تقوم شركات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية .
10. أن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية ، ولا يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة .
11. إعطاء مهلة لا تزيد عن خمس سـنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه اللائحة .
وحيث أن تحقيق أهداف اللائحة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي لا تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك فقد روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية متابعة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة ، وعلى لجان المتابعة التنسيق مع إمارات المناطق لإغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة مع أهمية ملاحظة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق وفق ما ورد باللائحة المذكورة من اشتراطات . وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو مقترحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه اللائحة مستقبلاً .
والله ولي التوفيق ،، وزير الشئون البلدية والقروية
د/ محمد بن إبراهيم الجار الله
أهداف اللائحة
تعتبر محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها في المدن والقرى نظراً لما تنطوي عليه النشـاطات التي تقوم بها من خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة والأخذ بها بشكل جيد في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة . ولقد روعي عند إعداد هذه اللائحة أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها ما يلي :
1- تحقيق التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلي سهولة ووضوح الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن بالنسبة للمواطن والمسئول بعيداً عن الاجتهادات والافتراضات .
2- توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المشابهة والهامة بشكل يضمن سلامة المحطة أو المركز والمجاورين .
3- إظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والقرى من خلال الاشـتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها .
4- تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسـلامة من خلال إتباع الضوابط التي تحقق سلامة التركيبات الهندسية المختلفة لأجزاء محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات .
5- رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي جرى إعدادها بعناية والتي تراعي ضمان استمرار العمل بالمنشأة مع سهولة متابعة ذلك من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامة التشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات .
ولعل من الطبيعي الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السابقة يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المواطن الذي لا نشك في تفهمه وحرصه على المسـاهمة في كل ما من شـأنه خدمة مدينته من خلال التزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة وكذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك .
والله من وراء القصد
وكيل الوزارة للشئون الفنية عبد الرحمن بن محمد الدهمش
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 (http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37)
thefreelawyer@yahoo.com (thefreelawyer@yahoo.com)
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 3923138 / 3952217
P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638
المقدمة
إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 1315/م في 24/11/1420هـ القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/5/1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ب/13027 في 6/9/1409هـ القاضي بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من هذه الوزارة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثـروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن) ووزارة المواصلات . واستناداً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه ، وبرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية رقم 1/م 1/1/ب/9679 وتاريخ 10/11/1420هـ بشأن التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية التي تنص على الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية ومرئيات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات في اجتماعها المنعقد في 19/11/1419هـ والذي ناقشت فيه التعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة والتي تتركز عادة عند المحطات بهدف خدمة السيارات من الاتجاهات المعاكسة لمحطاتها . ورغبة في تحديث اللائحة المعمول بها حالياً وتطويرها من واقع ما استجد من تعليمات حول محطات الوقـود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية ، فقد تم تشـكيل لجنة من الجهات المختصة في إعداد اللائحة وقد تم الانتهاء إلى مشروع اللائحة المعدلة بصيغتها المرفقة حيث تضمنت التعديلات النقاط التالية :
1. إيضاح الاشتراطات التنظيمية لمحطات الوقود التي تخدم الطرق الإقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر .
2. إجراء بعض التعديلات على صياغة بعض المواد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
3. السماح بإقامة دور ثاني في المحطة متى ما توفرت الضوابط والاشتراطات المحددة لذلك .
4. نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة ، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود ، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسـانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية تسربات ، أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة والمدفونة فإنه يلزم أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات .
5. أن تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة .
6. التأكيد على أهمية أن تقدم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .
7. التأكيد على أهمية تنفيذ منشآت المحطة من قبل شركات المقاولات المتخصصة .
8. التأكيد على أهمية الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة وملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .
9. التأكيد على أن تقوم شركات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية .
10. أن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية ، ولا يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة .
11. إعطاء مهلة لا تزيد عن خمس سـنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه اللائحة .
وحيث أن تحقيق أهداف اللائحة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي لا تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك فقد روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية متابعة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة ، وعلى لجان المتابعة التنسيق مع إمارات المناطق لإغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة مع أهمية ملاحظة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق وفق ما ورد باللائحة المذكورة من اشتراطات . وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو مقترحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه اللائحة مستقبلاً .
والله ولي التوفيق ،، وزير الشئون البلدية والقروية
د/ محمد بن إبراهيم الجار الله
أهداف اللائحة
تعتبر محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها في المدن والقرى نظراً لما تنطوي عليه النشـاطات التي تقوم بها من خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة والأخذ بها بشكل جيد في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة . ولقد روعي عند إعداد هذه اللائحة أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها ما يلي :
1- تحقيق التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلي سهولة ووضوح الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن بالنسبة للمواطن والمسئول بعيداً عن الاجتهادات والافتراضات .
2- توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المشابهة والهامة بشكل يضمن سلامة المحطة أو المركز والمجاورين .
3- إظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والقرى من خلال الاشـتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها .
4- تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسـلامة من خلال إتباع الضوابط التي تحقق سلامة التركيبات الهندسية المختلفة لأجزاء محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات .
5- رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي جرى إعدادها بعناية والتي تراعي ضمان استمرار العمل بالمنشأة مع سهولة متابعة ذلك من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامة التشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات .
ولعل من الطبيعي الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السابقة يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المواطن الذي لا نشك في تفهمه وحرصه على المسـاهمة في كل ما من شـأنه خدمة مدينته من خلال التزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة وكذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك .
والله من وراء القصد
وكيل الوزارة للشئون الفنية عبد الرحمن بن محمد الدهمش
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 (http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37)
thefreelawyer@yahoo.com (thefreelawyer@yahoo.com)
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 3923138 / 3952217
P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638