عبد المجيد
15/04/2008, 09:07 PM
اشتكت من أن زوجها "يرغمها على ممارسة الجنس بعد ضربها"
محكمة يمنية تفسخ زواج طفلة ذات 8 أعوام من ثلاثيني عاشرها شهرين
صنعاء- رويترز
أمرت محكمة يمنية الثلاثاء 15-4-2008، بفسخ زواج طفلة في الثامنة من عمرها، لكونها لم تصل بعد الى مرحلة البلوغ، رغم تزويجها منذ شهرين. كما أمرت المحكمة عائلة الطفلة بدفع ما يعادل نحو 250 دولارا كتعويض للزوج السابق، الذي يبلغ من العمر 30 عاما.
وقالت محامية الطفلة والمدافعة عن حقوق الانسان شذى ناصر ان الفتاة القاصر نجود محمد ناصر، أقامت دعوى في ابريل، تطلب فيها الطلاق لأن زوجها يسيء معاملتها جسديا ويرغمها "على ممارسة الجنس معه بعد أن يضربها".
وقالت المحامية أن أحد الأشخاص الذين حضروا الجلسة تطوع بدفع التعويض لكنها لم تفسر لماذا حكمت المحكمة بالتعويض.
وذكرت تقارير نشرتها الصحف اليمنية إلى أن زوج الطفلة كان يضربها ويهينها للحصول على حقوقه الزوجية، بينما كانت الطفلة تهرب منه من غرفة إلى أخرى. وطلبت نجود من أبوها وأمها وعمتها تطليقها من زوجها، إلا أنهم رفضوا بالقول: "اذا تريدي هذا روحي المحكمة واشتكي، نحن ما نتدخل". وبالفعل، ذهبت الطفلة إلى المحكمة، حيث سألها قاضي محكمة غرب الامانة محمد القاضي عما تريده، فقالت إنها ترغب بالحصول على الطلاق، واشتكت على والدها وزوجها. وبالفعل أمر القاضي المحكمة بتوقيف الأب والزوج، بعد الاستماع لشهادة الفتاة، التي اتهمت زوجها بالاعتداء الجنسي والبدني عليها. وأطلق سراح الأب في وقت لاحق لأسباب صحية.
وتقول نجود، إن أباها أجبرها على الزواج بعدما ضربها، علماً أن الأب مريض نفسي، كان يعمل سائقا في البلدية وتم طرده من العمل ووصل به الحال الي أن أصبح متسولا.
وقالت الطفلة إن زوجها اعتاد أن يأتي بأفعال سيئة معها، وأنها لم تكن لديها فكرة عن معنى الزواج. وأضافت أنها كانت تعدو من حجرة لأخرى للهرب منه ولكنه في النهاية كان يتمكن من الامساك بها وضربها ومواصلة فعل ما يريد، مشيرة الى أنها عندما كانت تريد اللعب في الفناء، كان يضربها ويطلب منها الذهاب لحجرة النوم معه.
وألغى قرار المحكمة الزواج بدلا من منح الطلاق، حتى يمنع الزوج من السعي إلى اعادة الطفلة الى عصمته، وفقا لاقوال المحامية. علماً أن القضاء اليمني لا يستطيع تجريم الواقعة، لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ15 من الزواج.
محكمة يمنية تفسخ زواج طفلة ذات 8 أعوام من ثلاثيني عاشرها شهرين
صنعاء- رويترز
أمرت محكمة يمنية الثلاثاء 15-4-2008، بفسخ زواج طفلة في الثامنة من عمرها، لكونها لم تصل بعد الى مرحلة البلوغ، رغم تزويجها منذ شهرين. كما أمرت المحكمة عائلة الطفلة بدفع ما يعادل نحو 250 دولارا كتعويض للزوج السابق، الذي يبلغ من العمر 30 عاما.
وقالت محامية الطفلة والمدافعة عن حقوق الانسان شذى ناصر ان الفتاة القاصر نجود محمد ناصر، أقامت دعوى في ابريل، تطلب فيها الطلاق لأن زوجها يسيء معاملتها جسديا ويرغمها "على ممارسة الجنس معه بعد أن يضربها".
وقالت المحامية أن أحد الأشخاص الذين حضروا الجلسة تطوع بدفع التعويض لكنها لم تفسر لماذا حكمت المحكمة بالتعويض.
وذكرت تقارير نشرتها الصحف اليمنية إلى أن زوج الطفلة كان يضربها ويهينها للحصول على حقوقه الزوجية، بينما كانت الطفلة تهرب منه من غرفة إلى أخرى. وطلبت نجود من أبوها وأمها وعمتها تطليقها من زوجها، إلا أنهم رفضوا بالقول: "اذا تريدي هذا روحي المحكمة واشتكي، نحن ما نتدخل". وبالفعل، ذهبت الطفلة إلى المحكمة، حيث سألها قاضي محكمة غرب الامانة محمد القاضي عما تريده، فقالت إنها ترغب بالحصول على الطلاق، واشتكت على والدها وزوجها. وبالفعل أمر القاضي المحكمة بتوقيف الأب والزوج، بعد الاستماع لشهادة الفتاة، التي اتهمت زوجها بالاعتداء الجنسي والبدني عليها. وأطلق سراح الأب في وقت لاحق لأسباب صحية.
وتقول نجود، إن أباها أجبرها على الزواج بعدما ضربها، علماً أن الأب مريض نفسي، كان يعمل سائقا في البلدية وتم طرده من العمل ووصل به الحال الي أن أصبح متسولا.
وقالت الطفلة إن زوجها اعتاد أن يأتي بأفعال سيئة معها، وأنها لم تكن لديها فكرة عن معنى الزواج. وأضافت أنها كانت تعدو من حجرة لأخرى للهرب منه ولكنه في النهاية كان يتمكن من الامساك بها وضربها ومواصلة فعل ما يريد، مشيرة الى أنها عندما كانت تريد اللعب في الفناء، كان يضربها ويطلب منها الذهاب لحجرة النوم معه.
وألغى قرار المحكمة الزواج بدلا من منح الطلاق، حتى يمنع الزوج من السعي إلى اعادة الطفلة الى عصمته، وفقا لاقوال المحامية. علماً أن القضاء اليمني لا يستطيع تجريم الواقعة، لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ15 من الزواج.