صقر الجنوب
06/08/2008, 03:55 PM
http://www.aleqt.com/admpic/587.jpg
محمد بن فهد العمران - 04/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com
مع نهاية كل عام مالي، يجب على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
في التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.
بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، مما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه لأن الحقيقة يجب أن تبقى دائماً في الظلام.
محمد بن فهد العمران - 04/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com
مع نهاية كل عام مالي، يجب على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
في التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.
بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، مما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه لأن الحقيقة يجب أن تبقى دائماً في الظلام.