صقر الجنوب
10/09/2008, 04:21 PM
صندوق النقد الدولي: الريال السعودي مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/138261.jpg
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الريال السعودي يبدو مقوّما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر خبراء النقد الدولي في تقرير أصدره الصندوق حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن السعودية (تقرير المادة الرابعة)، أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين المشاركين في التقرير عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.
وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لا سيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية (تقرير المادة الرابعة)‘ إن فائض المالية العامة الكلي انخفض ليصل إلى 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.
تراكم صافي الأصول
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.
الإنتاج النفطي
لا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلية والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسيتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة.
نمو الائتمان
وأشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب. وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز. وأعرب المديرون عن إداركهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا الحكومة على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهدف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة. كذلك أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثورة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فستسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم من كثب. وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم.
كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات. وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.
ورحب المديرون باشتراك الحكومة أخيراً في النظام العام لنشر البيانات، وحثوها على إجراء مزيد من التحسينات في تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية ومدى توافرها ونطاق شمولها، وعلى إعداد خطة عمل للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. كذلك رحبوا بما أحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي.
وأشاد المديرون بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفاعل للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشجعوا الحكومة على إعادة هيكلة ديونها على العراق بما يتوافق مع عمليات إعادة الجدولة التي أجريت أخيراً في إطار نادي باريس.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/138261.jpg
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الريال السعودي يبدو مقوّما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر خبراء النقد الدولي في تقرير أصدره الصندوق حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن السعودية (تقرير المادة الرابعة)، أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين المشاركين في التقرير عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.
وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لا سيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية (تقرير المادة الرابعة)‘ إن فائض المالية العامة الكلي انخفض ليصل إلى 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.
تراكم صافي الأصول
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.
الإنتاج النفطي
لا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلية والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسيتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة.
نمو الائتمان
وأشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب. وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز. وأعرب المديرون عن إداركهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا الحكومة على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهدف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة. كذلك أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثورة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فستسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم من كثب. وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم.
كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات. وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.
ورحب المديرون باشتراك الحكومة أخيراً في النظام العام لنشر البيانات، وحثوها على إجراء مزيد من التحسينات في تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية ومدى توافرها ونطاق شمولها، وعلى إعداد خطة عمل للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. كذلك رحبوا بما أحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي.
وأشاد المديرون بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفاعل للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشجعوا الحكومة على إعادة هيكلة ديونها على العراق بما يتوافق مع عمليات إعادة الجدولة التي أجريت أخيراً في إطار نادي باريس.