القناص
28/12/2004, 02:19 AM
أمين عام غرفة جدة: المؤشرات تبشر بمرحلة نماء اقتصادي متوازن
اعتبر أمين عام غرفة جدة محمد بن عبدالله الشريف ميزانية عام 1425/ 1426هـ انها الأهم خلال العشر السنوات الماضية وانها تمثل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في مسيرة اقتصادنا الوطني, فقد حملت محاورها الرئيسية مؤشرات تبشر بقدوم هذه المرحلة, التي من المتوقع ان تكون مرحلة نماء اقتصادي متوازن فالعجز الذي عانينا منه حكومة وقطاع خاص وصل الى نقطة الصفر.
وقال انه بخصوص المنصرفات هناك نسبة زيادة مسجلة لصالح جميع القطاعات في حجم الصرف هو الأعلى في نفس الفترة (10 سنوات) وصل بعضها الى حدود تجاوز (30%) حتى القطاعات القليلة التي انخف الصرف عليها فان الانخفاض جاء لصالح دعم القطاع الخاص فعلى سبيل المثال انخفض الصرف على معهد الادارة العامة الى النصف مقارنة بالمنصرف عام 2003م وهو اجراء يصب في خدمة مراكز التدريب الخاصة التي يتضاعف اعدادها باستمرار في كافة مناطق المملكة, وكانت القطاعات ذات الاتصال المباشر بالمواطن هي الرابح الأكبر في الميزانية الحالية حيث تضاعف بنسبة (100%) عن ميزانية العام منها المنصرف على بناء المدارس والجامعات والكليات وانشاء المراكز الصحية وكذلك المشاريع البلدية والطرق الجديدة والمزدوجة, وتحقق للتعليم زيادة بنسبة (25%) والنقل والاتصالات بنسبة (32%) كل هذه القطاعات هي من القطاعات المحركة لأسواق وتضخ حجما كبيرا من النقد في هذه الأسواق.
تحسن الواردات دفع الى زيادة الصرف فقد حقق القطاع البترولي نماء تجاوز (28%) وحقق الناتج المحلي للقطاع الخاص والصناعات التحويلية غير البترولية نسبة تجاوز (6,4%) وحقق قطاع الاتصالات والنقل و التشييد نسبة تجاوز (7,5%) وهذا يعني عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية التي نحن بأمس الحاجة اليها وعلى رأسها مشروعات الجبيل وينبع حيث من المتوقع ان تطرح فيهما (55) ألف وظيفة
اعتبر أمين عام غرفة جدة محمد بن عبدالله الشريف ميزانية عام 1425/ 1426هـ انها الأهم خلال العشر السنوات الماضية وانها تمثل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في مسيرة اقتصادنا الوطني, فقد حملت محاورها الرئيسية مؤشرات تبشر بقدوم هذه المرحلة, التي من المتوقع ان تكون مرحلة نماء اقتصادي متوازن فالعجز الذي عانينا منه حكومة وقطاع خاص وصل الى نقطة الصفر.
وقال انه بخصوص المنصرفات هناك نسبة زيادة مسجلة لصالح جميع القطاعات في حجم الصرف هو الأعلى في نفس الفترة (10 سنوات) وصل بعضها الى حدود تجاوز (30%) حتى القطاعات القليلة التي انخف الصرف عليها فان الانخفاض جاء لصالح دعم القطاع الخاص فعلى سبيل المثال انخفض الصرف على معهد الادارة العامة الى النصف مقارنة بالمنصرف عام 2003م وهو اجراء يصب في خدمة مراكز التدريب الخاصة التي يتضاعف اعدادها باستمرار في كافة مناطق المملكة, وكانت القطاعات ذات الاتصال المباشر بالمواطن هي الرابح الأكبر في الميزانية الحالية حيث تضاعف بنسبة (100%) عن ميزانية العام منها المنصرف على بناء المدارس والجامعات والكليات وانشاء المراكز الصحية وكذلك المشاريع البلدية والطرق الجديدة والمزدوجة, وتحقق للتعليم زيادة بنسبة (25%) والنقل والاتصالات بنسبة (32%) كل هذه القطاعات هي من القطاعات المحركة لأسواق وتضخ حجما كبيرا من النقد في هذه الأسواق.
تحسن الواردات دفع الى زيادة الصرف فقد حقق القطاع البترولي نماء تجاوز (28%) وحقق الناتج المحلي للقطاع الخاص والصناعات التحويلية غير البترولية نسبة تجاوز (6,4%) وحقق قطاع الاتصالات والنقل و التشييد نسبة تجاوز (7,5%) وهذا يعني عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية التي نحن بأمس الحاجة اليها وعلى رأسها مشروعات الجبيل وينبع حيث من المتوقع ان تطرح فيهما (55) ألف وظيفة