صقر الجنوب
07/02/2009, 03:09 PM
سهل حمزة - الرياض
كشف تقرير وزارة التربية والتعليم الذي يناقشه مجلس الشورى في الأسابيع المقبلة عن مطالبة الوزارة بزيادة بنود التدريب بما لا يقل عن 350 ريالا سنويا للمتدرب من المعلمين والمعلمات بدلا من 50 ريالا كما هو المتبع حاليا. وقالت الوزارة في التقرير أن قلة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب التربوي والإداري لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبرامج التدريبية النوعية وتهيئة البيئة المناسبة، واشارة الى ان الزيادة تأتي انطلاقا من أهمية البرامج التدريبية في رفع وكفاية المعلمين والمعلمات وتطوير العملية التدريبية. وأبرزت معوقات التدريب فى عدم توفر بعض المخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياجات الوزارة في الجامعات كالتعليم الالكتروني ، تصميم التعليم و إدارة الموارد البشرية و إدارة الجودة ، ورأت الوزارة الحل في اهمية مبادرة وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التى تلبي احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية ان عدم اعتماد الدورات التدريبية في الدبلومات والبرامج التى تنفذها الجامعات الا بعد اخذ موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حل بين تطوير التدريب في التربية مما جعل الوزارة تطالب بمنحها الصلاحيات باعتماد وتنفيذ الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية المنفذة حاليا في الجامعات المحلية. وأوضحت الوزارة ان محدودية قبول المستهدفين بالتدريب في جهات التدريب خارج الوزارة كما في معهد الادارة والجامعات فاقم المشكلة، مطالبة بزيادة المقاعد التدريبية المخصصة لوزارة التربية من قبل جهات التدريب. كما طالبت ايجاد نظام للحوافز التدريبية يكفل تحفيز المستهدفين وزيادة دافعيتهم للالتحاق بالبرامج التدريبية بعد ملاحظتها قلة الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للفئات المختلفة المستهدفة بالتدريب وأدى الى احجامهم عن الالتحاق بالبرامج خاصة منها المسائية.
وبينت الوزارة ان عدم تواكب اللوائح المالية للتدريب المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للواقع الحالي ساهم في مفاقمة الامر، مما جعل الوزارة تطالب في تطوير اللوائح المالية لضمان فعالية الدورات والبرامج التدريبية فيما يخص المدرب والمتدرب. ورأت وزارة التربية تأخر البت فى طلبات "الايفاد" من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفى الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية عائقا امامها وشددت على مطالبة منحها صلاحيات اصدار قرارات ايفاد منسوبيها وفقا للضوابط والتنظيمات المعدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومنح وزارة التربية صلاحيات الايفاد على جميع التخصصات المطلوبة في النظام التعليمي فى ضوء خطط الاحتياج لديها بعد ان لاحظت تدخل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة في عدد من التخصصات التى تطلب وزارة التربية الايفاد بها، مرجعة تأخر التدريب الى صعوبة اجراءات القبول في الجامعات للدراسات العليا وأخذ وقت كبير جدا للاعلان عن اسماء المقبولين رغم قلتها. واشارت الوزارة الى ان الحل المقترح يكمن في تطوير اليات التنسيق مع الجامعات والعمل على تسهيل اجراءات القبول فيها.
كشف تقرير وزارة التربية والتعليم الذي يناقشه مجلس الشورى في الأسابيع المقبلة عن مطالبة الوزارة بزيادة بنود التدريب بما لا يقل عن 350 ريالا سنويا للمتدرب من المعلمين والمعلمات بدلا من 50 ريالا كما هو المتبع حاليا. وقالت الوزارة في التقرير أن قلة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب التربوي والإداري لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبرامج التدريبية النوعية وتهيئة البيئة المناسبة، واشارة الى ان الزيادة تأتي انطلاقا من أهمية البرامج التدريبية في رفع وكفاية المعلمين والمعلمات وتطوير العملية التدريبية. وأبرزت معوقات التدريب فى عدم توفر بعض المخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياجات الوزارة في الجامعات كالتعليم الالكتروني ، تصميم التعليم و إدارة الموارد البشرية و إدارة الجودة ، ورأت الوزارة الحل في اهمية مبادرة وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التى تلبي احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية ان عدم اعتماد الدورات التدريبية في الدبلومات والبرامج التى تنفذها الجامعات الا بعد اخذ موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حل بين تطوير التدريب في التربية مما جعل الوزارة تطالب بمنحها الصلاحيات باعتماد وتنفيذ الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية المنفذة حاليا في الجامعات المحلية. وأوضحت الوزارة ان محدودية قبول المستهدفين بالتدريب في جهات التدريب خارج الوزارة كما في معهد الادارة والجامعات فاقم المشكلة، مطالبة بزيادة المقاعد التدريبية المخصصة لوزارة التربية من قبل جهات التدريب. كما طالبت ايجاد نظام للحوافز التدريبية يكفل تحفيز المستهدفين وزيادة دافعيتهم للالتحاق بالبرامج التدريبية بعد ملاحظتها قلة الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للفئات المختلفة المستهدفة بالتدريب وأدى الى احجامهم عن الالتحاق بالبرامج خاصة منها المسائية.
وبينت الوزارة ان عدم تواكب اللوائح المالية للتدريب المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للواقع الحالي ساهم في مفاقمة الامر، مما جعل الوزارة تطالب في تطوير اللوائح المالية لضمان فعالية الدورات والبرامج التدريبية فيما يخص المدرب والمتدرب. ورأت وزارة التربية تأخر البت فى طلبات "الايفاد" من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفى الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية عائقا امامها وشددت على مطالبة منحها صلاحيات اصدار قرارات ايفاد منسوبيها وفقا للضوابط والتنظيمات المعدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومنح وزارة التربية صلاحيات الايفاد على جميع التخصصات المطلوبة في النظام التعليمي فى ضوء خطط الاحتياج لديها بعد ان لاحظت تدخل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة في عدد من التخصصات التى تطلب وزارة التربية الايفاد بها، مرجعة تأخر التدريب الى صعوبة اجراءات القبول في الجامعات للدراسات العليا وأخذ وقت كبير جدا للاعلان عن اسماء المقبولين رغم قلتها. واشارت الوزارة الى ان الحل المقترح يكمن في تطوير اليات التنسيق مع الجامعات والعمل على تسهيل اجراءات القبول فيها.