صقر الجنوب
09/02/2009, 04:23 PM
خطة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وتشخيص معوقاته
شركة لاستثمار المباني الأثرية وتحويلها إلى فنادق ومواقع إيواء
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/09/e70-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090209257608.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
أحمد العرياني ـ جدة
في الوقت الذي حصرت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار أكثر من 1675 موقعا تراثيا ثقافيا ذات أهمية سياحية متفاوتة وبعضها يعتبر وجهة سياحية عالمية كمدائن صالح وقرية الفاو وأخرى مواقع للتراث الأدبي والمتاحف إضافة لمباني التراث العمراني ومواقع إنتاج الحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وتراث المناطق الصحراوية والجبلية والساحلية وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد وفنون شعبية وغير ذلك من مخزون الآثار التاريخية الذي ينتظر أن تحوله الهيئة إلى جزء من صناعة السياحة الوطنية لكي يكون رافدا للدخل الوطني وتفعيلا لذلك، كشفت هيئة السياحة والآثار عن خطة لتطوير قطاع الآثار عقب انضمامه لمسؤولياتها من أجل إحداث نقلة تتواكب مع توجهات الدولة للإرتقاء بقطاع الآثار فيما حصرت الهيئة أكثر من 50 مبنى تاريخيا منفردا أو في شكل مجموعات صالحة للاستثمار ووضعت الهيئة استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف بإعادة تنظيمه وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها.
نقلة تطويرية للآثار
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد أكد في تصريح سابق على اهتمام الهيئة بإحداث نقلة تطويرية في قطاع الآثار والمتاحف بما يتواكب وتوجهات الدولة للارتقاء بهذا القطاع والاهتمام بالآثار الوطنية وتأهيلها وحمايتها من العبث والتهريب والسرقات. وقال سموه: إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيلاء قطاع الآثار الاهتمام الذي يليق به، وحمايته من العبث، و أن هذه القضية يجب أن تأخذ حقها من التشريع و التنفيذ لضمان تطبيقها، موضحاً سموه أن قضايا حماية الآثار مهمة كل مواطن وليس منوطة بأجهزة حكومية دون أخرى، إذ الجميع شركاء في هذه الثروة الوطنية التي تعكس حضارة هذه البلاد وعمقها التاريخي الذي يعتز به كل فرد، مؤكدا سموه على أن نظام الآثار الجديد سيكون حازما في إيقاع العقوبات، وسيتعامل مع مبدأ أن كل من يتعاطى مع القطع المسروقة سيكون شريكاً فيها. مشيرا إلى أن وضع الآثار لا يمكن أن يظل متهالكا خلال فترة مما أثر سلبا على القطاع. معربا سموه عن أمله في أن تتحقق أهداف وتطلعات الهيئة في تطوير هذا القطاع وإحداث النقلة المأمولة التي تنسجم وأهمية الآثار والمتاحف ومكانتها لدى القيادة والمواطن ولما فيه مصلحة هذا الوطن الزاخر بالمعالم التاريخية الهامة.
خطط تطويرية
وزاد، أن الخطط التطويرية بدأت بتأهيل منسوبي القطاع في مجال التعاملات الإلكترونية وتطوير أدائهم من خلال عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية إيمانا من الهيئة أن الكادر البشري هو العنصر الأهم في إحداث هذه النقلة، لافتا إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات للمحافظة على الآثار والتراث العمراني ولن يتم ذلك إلا بالتعاون الوثيق مع أجهزة المناطق والبلديات والمواطنين لحماية وتطوير معالمنا الأثرية والتراثية وترسيخ الوعي لدى المواطنين بأهمية المحافظة على هذا الإرث الوطني التاريخي. مبينا أن الهيئة أعدت استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وخطة تنفيذية مدتها خمس سنوات بدأت عام 1429هـ تتضمن جميع مشاريع التطوير الخاصة بالآثار والمتاحف إضافة إلى برامجها ومشاريعها الأخرى المتعلقة بالتراث العمراني.
تحديث الآثار والمتاحف
وبين أن الهيئة تسعى إلى تحديث قطاع الآثار والمتاحف بربطه بالأنشطة السياحة وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه، وتركز بشكل أساسي على تطوير أداء قطاع الآثار والمتاحف في مجالات الحماية والمحافظة، والبحث العلمي، وعرض مواقع التراث الثقافي وإدارتها.
وقال إن مشروع «القرى التراثية» مشروع اقتصادي متكامل، نظراً لما يمثله من مورد اقتصادي هام يسهم في تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات، ويساهم في توفير فرص العمل، ويشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية، إضافة إلى قيمته الثقافية والحضارية، منوهاً بتعاون الجهات الحكومية و القطاع الخاص و الأهالي في تحقيق النجاح للمشروع في مرحلته الأولى.
فنادق تراثية
وقال الدكتور صلاح بن خالد البخيّت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار: إن المملكة تزخر بالعديد من المباني والقصور التاريخية، الصالحة لإقامة فنادق تراثية. وبين أن الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي متخصص دراسة لجدوى تأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمباني التراثية المملوكة للدولة في جميع مناطق المملكة، وذلك بتحويلها إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية من خلال مشاركة القطاع الخاص على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، وذلك بأسلوب يحافظ عليها، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، ووعاء لنشاطات متنوعة من المنتجات السياحة. وقد تم حصر أكثر من خمسين مبنى منفردا أو في شكل مجموعات صالحة لهذا النوع من الاستثمار وجميعها يدخل في دراسة الجدوى. لافتا إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الآثار وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها. وبذلت الهيئة جهودا لحماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية منها وتسجيل مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو وإقامة معارض للآثار.
تطوير متاحف إقليمية
وفي مجال المتاحف ـ يقول البخيت ـ تعمل الهيئة على إنشاء خمسة متاحف وطنية جديدة في كل من أبها والدمام والباحة وتبوك وحائل، كما أنه يجري العمل على تطوير المتاحف الإقليمية الخمسة القائمة الآن في كل من العلا ونجران والأحساء وتيماء وصبيا، كما تعمل الهيئة على تطوير متحف التراث الإسلامي في جدة ومتحف القرآن الكريم في المدينة المنورة ومتحف ميناء العقير. وتعمل الهيئة أيضا بالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي، وسياحي، على المستوى الوطني وفقا لخصائصها التاريخية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية.كما ساهمت الهيئة مع سبع جهات حكومية، منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار، في إعداد استراتيجية متكاملة تم رفعها للدولة لتأسيس قطاع اقتصادي للحرف والصناعات التقليدية. كما أن الهيئة العامة للسياحة ومن خلال قطاع الآثار والمتاحف تتبنى مشروعا لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في جميع مناطق المملكة؛ لتصبح هذه المقار والقصور متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة. وهذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة. كما تنفذ الهيئة حاليا برنامجا لتنمية القرى التراثية بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم، ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح.
وأضاف: تم البدء في مشاريع المرحلة الأولى للقرى التراثية وتشمل: البلدة القديمة في الغاط وقرية رجال ألمع وقرية ذي عين وبلدة جبة وبلدة العلا القديمة. كما أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأت في دراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة رسمية تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحا للمواطنين وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع. وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة وتشمل في مرحلته الأولى سوق الخوبة في جازان وسوق الثلاثاء في المخواة وسوق محايل عسير الشعبي وسوق الخميس في القطيف، كما تعمل على تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية التي تشمل؛ السوق الشعبي في حائل وسوق الخميس الشعبي في القوز في منطقة مكة المكرمة وسوق النعيرية الشعبي في المنطقة الشرقية وسوق الخميس الشعبي في مدينة ظهران الجنوب في منطقة عسير. كما تعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية ومنها؛ المنطقة التاريخية في جدة ومركز وسط الطائف التاريخي ومركز وسط المجمعة التاريخي ومركز وسط الهفوف التاريخي.
تطوير الأماكن السياحية
ومن جهته قال محمد عبد الله العمري المدير النفيذي لجهاز السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة: إن نظام الهيئة الجديد تضمن تشجيع إنشاء شركات تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية وإنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص لها وإيجاد سجل لآثار المملكة وتهيئتها للزوار والعمل على حماية المباني والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها واقتراح نزع ملكيتها وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.
وبين العمري أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم قطاع السياحة والآثار إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإيجاد سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني، كما ستعمل الهيئة على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار والمحافظة على التراث العمراني وتنميته بما في ذلك مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيا واقتصاديا، كما سيتم إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك ترى دراسة أولية صادرة عن الهيئة أن استثمار المباني والمعالم الأثرية والتراثية يسهم بشكل إيجابي في استدامة التنمية ويشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. وأوصت الدراسة بتأهيل أنواع معينة من المباني الأثرية والتراثية وتنميتها اقتصادياً.
شركة لاستثمار المباني الأثرية وتحويلها إلى فنادق ومواقع إيواء
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/09/e70-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090209257608.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
أحمد العرياني ـ جدة
في الوقت الذي حصرت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار أكثر من 1675 موقعا تراثيا ثقافيا ذات أهمية سياحية متفاوتة وبعضها يعتبر وجهة سياحية عالمية كمدائن صالح وقرية الفاو وأخرى مواقع للتراث الأدبي والمتاحف إضافة لمباني التراث العمراني ومواقع إنتاج الحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وتراث المناطق الصحراوية والجبلية والساحلية وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد وفنون شعبية وغير ذلك من مخزون الآثار التاريخية الذي ينتظر أن تحوله الهيئة إلى جزء من صناعة السياحة الوطنية لكي يكون رافدا للدخل الوطني وتفعيلا لذلك، كشفت هيئة السياحة والآثار عن خطة لتطوير قطاع الآثار عقب انضمامه لمسؤولياتها من أجل إحداث نقلة تتواكب مع توجهات الدولة للإرتقاء بقطاع الآثار فيما حصرت الهيئة أكثر من 50 مبنى تاريخيا منفردا أو في شكل مجموعات صالحة للاستثمار ووضعت الهيئة استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف بإعادة تنظيمه وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها.
نقلة تطويرية للآثار
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد أكد في تصريح سابق على اهتمام الهيئة بإحداث نقلة تطويرية في قطاع الآثار والمتاحف بما يتواكب وتوجهات الدولة للارتقاء بهذا القطاع والاهتمام بالآثار الوطنية وتأهيلها وحمايتها من العبث والتهريب والسرقات. وقال سموه: إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيلاء قطاع الآثار الاهتمام الذي يليق به، وحمايته من العبث، و أن هذه القضية يجب أن تأخذ حقها من التشريع و التنفيذ لضمان تطبيقها، موضحاً سموه أن قضايا حماية الآثار مهمة كل مواطن وليس منوطة بأجهزة حكومية دون أخرى، إذ الجميع شركاء في هذه الثروة الوطنية التي تعكس حضارة هذه البلاد وعمقها التاريخي الذي يعتز به كل فرد، مؤكدا سموه على أن نظام الآثار الجديد سيكون حازما في إيقاع العقوبات، وسيتعامل مع مبدأ أن كل من يتعاطى مع القطع المسروقة سيكون شريكاً فيها. مشيرا إلى أن وضع الآثار لا يمكن أن يظل متهالكا خلال فترة مما أثر سلبا على القطاع. معربا سموه عن أمله في أن تتحقق أهداف وتطلعات الهيئة في تطوير هذا القطاع وإحداث النقلة المأمولة التي تنسجم وأهمية الآثار والمتاحف ومكانتها لدى القيادة والمواطن ولما فيه مصلحة هذا الوطن الزاخر بالمعالم التاريخية الهامة.
خطط تطويرية
وزاد، أن الخطط التطويرية بدأت بتأهيل منسوبي القطاع في مجال التعاملات الإلكترونية وتطوير أدائهم من خلال عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية إيمانا من الهيئة أن الكادر البشري هو العنصر الأهم في إحداث هذه النقلة، لافتا إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات للمحافظة على الآثار والتراث العمراني ولن يتم ذلك إلا بالتعاون الوثيق مع أجهزة المناطق والبلديات والمواطنين لحماية وتطوير معالمنا الأثرية والتراثية وترسيخ الوعي لدى المواطنين بأهمية المحافظة على هذا الإرث الوطني التاريخي. مبينا أن الهيئة أعدت استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وخطة تنفيذية مدتها خمس سنوات بدأت عام 1429هـ تتضمن جميع مشاريع التطوير الخاصة بالآثار والمتاحف إضافة إلى برامجها ومشاريعها الأخرى المتعلقة بالتراث العمراني.
تحديث الآثار والمتاحف
وبين أن الهيئة تسعى إلى تحديث قطاع الآثار والمتاحف بربطه بالأنشطة السياحة وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه، وتركز بشكل أساسي على تطوير أداء قطاع الآثار والمتاحف في مجالات الحماية والمحافظة، والبحث العلمي، وعرض مواقع التراث الثقافي وإدارتها.
وقال إن مشروع «القرى التراثية» مشروع اقتصادي متكامل، نظراً لما يمثله من مورد اقتصادي هام يسهم في تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات، ويساهم في توفير فرص العمل، ويشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية، إضافة إلى قيمته الثقافية والحضارية، منوهاً بتعاون الجهات الحكومية و القطاع الخاص و الأهالي في تحقيق النجاح للمشروع في مرحلته الأولى.
فنادق تراثية
وقال الدكتور صلاح بن خالد البخيّت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار: إن المملكة تزخر بالعديد من المباني والقصور التاريخية، الصالحة لإقامة فنادق تراثية. وبين أن الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي متخصص دراسة لجدوى تأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمباني التراثية المملوكة للدولة في جميع مناطق المملكة، وذلك بتحويلها إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية من خلال مشاركة القطاع الخاص على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، وذلك بأسلوب يحافظ عليها، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، ووعاء لنشاطات متنوعة من المنتجات السياحة. وقد تم حصر أكثر من خمسين مبنى منفردا أو في شكل مجموعات صالحة لهذا النوع من الاستثمار وجميعها يدخل في دراسة الجدوى. لافتا إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الآثار وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها. وبذلت الهيئة جهودا لحماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية منها وتسجيل مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو وإقامة معارض للآثار.
تطوير متاحف إقليمية
وفي مجال المتاحف ـ يقول البخيت ـ تعمل الهيئة على إنشاء خمسة متاحف وطنية جديدة في كل من أبها والدمام والباحة وتبوك وحائل، كما أنه يجري العمل على تطوير المتاحف الإقليمية الخمسة القائمة الآن في كل من العلا ونجران والأحساء وتيماء وصبيا، كما تعمل الهيئة على تطوير متحف التراث الإسلامي في جدة ومتحف القرآن الكريم في المدينة المنورة ومتحف ميناء العقير. وتعمل الهيئة أيضا بالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي، وسياحي، على المستوى الوطني وفقا لخصائصها التاريخية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية.كما ساهمت الهيئة مع سبع جهات حكومية، منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار، في إعداد استراتيجية متكاملة تم رفعها للدولة لتأسيس قطاع اقتصادي للحرف والصناعات التقليدية. كما أن الهيئة العامة للسياحة ومن خلال قطاع الآثار والمتاحف تتبنى مشروعا لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في جميع مناطق المملكة؛ لتصبح هذه المقار والقصور متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة. وهذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة. كما تنفذ الهيئة حاليا برنامجا لتنمية القرى التراثية بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم، ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح.
وأضاف: تم البدء في مشاريع المرحلة الأولى للقرى التراثية وتشمل: البلدة القديمة في الغاط وقرية رجال ألمع وقرية ذي عين وبلدة جبة وبلدة العلا القديمة. كما أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأت في دراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة رسمية تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحا للمواطنين وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع. وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة وتشمل في مرحلته الأولى سوق الخوبة في جازان وسوق الثلاثاء في المخواة وسوق محايل عسير الشعبي وسوق الخميس في القطيف، كما تعمل على تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية التي تشمل؛ السوق الشعبي في حائل وسوق الخميس الشعبي في القوز في منطقة مكة المكرمة وسوق النعيرية الشعبي في المنطقة الشرقية وسوق الخميس الشعبي في مدينة ظهران الجنوب في منطقة عسير. كما تعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية ومنها؛ المنطقة التاريخية في جدة ومركز وسط الطائف التاريخي ومركز وسط المجمعة التاريخي ومركز وسط الهفوف التاريخي.
تطوير الأماكن السياحية
ومن جهته قال محمد عبد الله العمري المدير النفيذي لجهاز السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة: إن نظام الهيئة الجديد تضمن تشجيع إنشاء شركات تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية وإنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص لها وإيجاد سجل لآثار المملكة وتهيئتها للزوار والعمل على حماية المباني والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها واقتراح نزع ملكيتها وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.
وبين العمري أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم قطاع السياحة والآثار إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإيجاد سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني، كما ستعمل الهيئة على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار والمحافظة على التراث العمراني وتنميته بما في ذلك مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيا واقتصاديا، كما سيتم إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك ترى دراسة أولية صادرة عن الهيئة أن استثمار المباني والمعالم الأثرية والتراثية يسهم بشكل إيجابي في استدامة التنمية ويشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. وأوصت الدراسة بتأهيل أنواع معينة من المباني الأثرية والتراثية وتنميتها اقتصادياً.