صقر الجنوب
12/02/2009, 12:52 PM
السوق تترقب وصفقات «سامبا» خارج نطاق السعر اليومي
المؤشر يواصل جني الأرباح
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/12/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090212258225.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل: علي الدويحي
وقفت سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء كغيرها من الأسواق المالية الأخرى في حالة انتظار وترقب لمعرفة مدى انعكاس إقرار خطة إنقاذ المصارف الأمريكية ومدى تجاوب مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية مع هذا القرار، والذي ترتبط معه أغلب الأسواق المالية وبالذات الناشئة وفي كل أنحاء العالم ارتباطا نفسيا فقط ومنها السوق السعودي. حيث أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء تعاملاته على تراجع وبمقدار 54 نقطة أو ما يعادل 1،10 % متوقفا عند مستوى 4847 نقطة وبحجم سيولة قاربت على ستة مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو277 مليون سهم، وجاءت موزعة على 173 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وتراجعت أسعار أسهم 102 شركة وذلك من مجموع 126 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 123 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة.
من الناحية الفنية تقع السوق السعودية حاليا في مسار صاعد بدءا من عند مستوى 4702 نقطة، وسجل أول أمس الثلاثاء قمة عند مستوى 4975 نقطة، محققا مكاسب تقدر بحوالى 273 نقطة، حققها خلال هذا المسار وعلى مدى سبع جلسات، وأمس الأربعاء افتتح على تراجع مكملا بذلك عملية جني الأرباح التي بدأها في الساعة الأخيرة من تعاملات الثلاثاء شاطبا ما يقارب 187 نقطة من مجموع المكاسب التي حققها على مدى سبع جلسات، وبهذا تسجل السوق قمة مزدوجة، أصبح تجاوزها يتطلب معطيات محددة ومنها ارتفاع حجم السيولة إلى أكثر من تسع مليارات ريال تتغلب فيها السيولة الاستثمارية على السيولة الانتهازية، أو العودة إلى أسفل حتى تعود السيولة إلى أقل من 4 مليارات ريال أو وصول المؤشر العام إلى منطقة دعم جيدة.
إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة السلبية وقد مالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء ومن المتوقع المزيد من الهبوط الذي يهدف إلى التجميع طويل الأجل وعلى شكل دفعات وبأسعار متباينة في شركات محددة، ومن المهم متابعة سهم سابك وسامبا الذي يجري بينهما تبديل مراكز ومازالت السيولة اليومية تتدفق إلى السوق من بداية الجلسة وبشكل متسارع نحو الارتفاع، حيث تجاوزت ثلاثة مليارات ريال خلال الساعة الأولى من جلسة أمس، أي بزيادة مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة، استقطع منها سهم سامبا ما يقارب 1،4 مليار ريال كقيمة بيع وشراء على ما يزيد لــ 37 مليون سهم بسعر 38 ريالا وهو أقل من أدنى سعر يحققه السهم أثناء اتمام الصفقة، حيث افتتح بسعر 41،10 ريالا وسجل أدنى سعر 40،90 ريالا و أعلى سعر 41،50 ريالا ليحقق أعلى حجم تداول منذ 14 مايو 2006 م حيث بلغ حجم التداول في تلك الجلسة ما يقارب 9،5 ملايين سهم. وفي الساعة الثانية من الجلسة لم تتجاوز السيولة الداخلة إلى السوق أكثر من مليار ريال، وهذا التناقض يجعل السوق غير مستقر في عيون المستثمرين الذين يعطيهم دلالة على عدم استقرار المؤشر العام، فمن أبرز الملامح التي يبني عليها المستثمرون قراراتهم استقرار المؤشرات والحد من عنف الصعود وقسوة الهبوط.
من جهة الأخبار، دعت هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة إلى التأكيد على جميع الشركات المدرجة في السوق بضرورة التقيد والالتزام بأحكام المادة الأولى الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه « ... يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك».
المؤشر يواصل جني الأرباح
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/12/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090212258225.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل: علي الدويحي
وقفت سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء كغيرها من الأسواق المالية الأخرى في حالة انتظار وترقب لمعرفة مدى انعكاس إقرار خطة إنقاذ المصارف الأمريكية ومدى تجاوب مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية مع هذا القرار، والذي ترتبط معه أغلب الأسواق المالية وبالذات الناشئة وفي كل أنحاء العالم ارتباطا نفسيا فقط ومنها السوق السعودي. حيث أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء تعاملاته على تراجع وبمقدار 54 نقطة أو ما يعادل 1،10 % متوقفا عند مستوى 4847 نقطة وبحجم سيولة قاربت على ستة مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو277 مليون سهم، وجاءت موزعة على 173 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وتراجعت أسعار أسهم 102 شركة وذلك من مجموع 126 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 123 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة.
من الناحية الفنية تقع السوق السعودية حاليا في مسار صاعد بدءا من عند مستوى 4702 نقطة، وسجل أول أمس الثلاثاء قمة عند مستوى 4975 نقطة، محققا مكاسب تقدر بحوالى 273 نقطة، حققها خلال هذا المسار وعلى مدى سبع جلسات، وأمس الأربعاء افتتح على تراجع مكملا بذلك عملية جني الأرباح التي بدأها في الساعة الأخيرة من تعاملات الثلاثاء شاطبا ما يقارب 187 نقطة من مجموع المكاسب التي حققها على مدى سبع جلسات، وبهذا تسجل السوق قمة مزدوجة، أصبح تجاوزها يتطلب معطيات محددة ومنها ارتفاع حجم السيولة إلى أكثر من تسع مليارات ريال تتغلب فيها السيولة الاستثمارية على السيولة الانتهازية، أو العودة إلى أسفل حتى تعود السيولة إلى أقل من 4 مليارات ريال أو وصول المؤشر العام إلى منطقة دعم جيدة.
إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة السلبية وقد مالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء ومن المتوقع المزيد من الهبوط الذي يهدف إلى التجميع طويل الأجل وعلى شكل دفعات وبأسعار متباينة في شركات محددة، ومن المهم متابعة سهم سابك وسامبا الذي يجري بينهما تبديل مراكز ومازالت السيولة اليومية تتدفق إلى السوق من بداية الجلسة وبشكل متسارع نحو الارتفاع، حيث تجاوزت ثلاثة مليارات ريال خلال الساعة الأولى من جلسة أمس، أي بزيادة مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة، استقطع منها سهم سامبا ما يقارب 1،4 مليار ريال كقيمة بيع وشراء على ما يزيد لــ 37 مليون سهم بسعر 38 ريالا وهو أقل من أدنى سعر يحققه السهم أثناء اتمام الصفقة، حيث افتتح بسعر 41،10 ريالا وسجل أدنى سعر 40،90 ريالا و أعلى سعر 41،50 ريالا ليحقق أعلى حجم تداول منذ 14 مايو 2006 م حيث بلغ حجم التداول في تلك الجلسة ما يقارب 9،5 ملايين سهم. وفي الساعة الثانية من الجلسة لم تتجاوز السيولة الداخلة إلى السوق أكثر من مليار ريال، وهذا التناقض يجعل السوق غير مستقر في عيون المستثمرين الذين يعطيهم دلالة على عدم استقرار المؤشر العام، فمن أبرز الملامح التي يبني عليها المستثمرون قراراتهم استقرار المؤشرات والحد من عنف الصعود وقسوة الهبوط.
من جهة الأخبار، دعت هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة إلى التأكيد على جميع الشركات المدرجة في السوق بضرورة التقيد والالتزام بأحكام المادة الأولى الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه « ... يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك».