صقر الجنوب
16/02/2009, 02:52 PM
في بلد أصرت على أن تصل إلى دولة المؤسسات الحديثة
أجندة الملك عبدالله.. الإصلاح بوتيرة أسرع
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/16/b491-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090216258986.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
قراءة: محمد سمان
ربما ترسخت صورة ذهنية للسعوديين، أن عهد ملك جديد.. يعني«وزارة جديدة»! ومنذ أن بايع الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان هناك ترقب عام لوزارة جديدة أو تعديل وزاري واسع أو محدود، وما لبث أن انتقل الهمس إلى حديث تتناوله مجالس النخبة في المجتمع، خصوصا وأن الملك عبدالله بن عبد العزيز يحمل «أجندة إصلاحية» فيها الكثير. وفي حين لم يحدث أي تغيير في وزارة العام 2007م، فإنه ليس سرا أن «الحكومة» في بلد مثل السعودية، لطالما هي الركيزة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، فهي على سبيل المثال مارست دورا في توليد القيمة التي تنمي الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة إلى تلك الوظيفية فهي - أي الحكومة- هي الجهاز التنفيذي وذراع الدولة في ترجمة تطلعات الدولة إلى سياسات ومن سياسات إلى استراتيجيات ثم خطط وأهداف. لا جدال على أن المرحلة الجديدة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز - وهو الملك السادس - هي استمرار للمرحلة السابقة، فالسلطة في السعودية هي استمرارية وتواصل، ويتم فيها الانتقال بسلاسة وعلى نحو هادئ ورصين لأنها محكومة بأصول ثابتة يحترمها الجميع، ولأنها مرتكزة على ثوابت يتمسك بها الجميع. ولا شك في أن انتقال السلطة - وعلى النحو الذي تم فيه - يؤكد من جهة تكريس القواعد المعتمدة منذ رحيل مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزيز، كما يوفر في الوقت نفسه - وهذا هو الأهم - عاملا أساسيا للاستقرار السياسي، الأمر الذي قلما توافر على الدوام عند انتقال السلطة في بلدان عربية عدة تتخذ أنظمتها أسماء مختلفة.
والاستمرارية مع بداية عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز تكتسب معنى أوسع باعتبار أن الملك عبد الله يتولى إدارة شؤون المملكة بصورة شبه مباشرة منذ العام 1995.
من هنا، فإن التوقعات الإيجابية للمرحلة الجديدة نابعة من قدرة الملك عبد الله بن عبد العزيز على متابعة ما بدأه قبل سنوات، وتنفيذ البقية من المشاريع والأفكار بوتيرة أسرع من السابق ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ رؤيته الخاصة بتطور المملكة.
ومما يساعد على متابعة تنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع توافر المقومات الأساسية للاقتصاد السعودي التي أرساها وكرسها الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي حقق إنجازات كبيرة من خلال سياسته التي استهدفت إنشاء بنية تحتية متطورة والعديد من المشاريع العملاقة، وتطوير الصناعات البتروكيميائية وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات والمناطق.
عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ما خلق نوعا من الطمأنينة حول قدرة الحكومة على مواجهة تحديات هذه المحاور ودعمها بدرجة عالية من المرونة في وضع برامج واستراتيجيات ورؤى عملية لتفعيل موارد الاقتصاد وتمكينها من تجاوز الاختناقات التي تمر بها في هذه المحاور. وهذا يعني بالضرورة استثمار الزيادة في إجمالي الإيرادات العامة للدولة الاستثمار الأمثل الذي يترجم الاستفادة الحقيقية من هذه الزيادة لشرائح المجتمع كافة ولقطاعات الاقتصاد المتعددة، بحيث تكون المحصلة تفاعلا جماعيا يسهم في رفع وتيرة الإنتاج وزيادة فرص التوظيف.
الأكيد أن التعديلات الجديدة جاءت لتؤكد على استمرار الملك عبد الله بن عبد العزيز في برنامج الإصلاح، وليؤصل في نفوس المواطنين السعوديين الثقة في قيادتهم السياسية، ويمنحهم الارتياح بأنها صمام الأمان لاستقرار بلادهم، وإعطائهم دفعة حقيقية تضيف إليه زخما وتزيده قدرة على التطلع لغد مشرق.
والأكيد أن الملك عبد الله بن عبد العزيز يقطف ثمار مشروع تنظيمي وإداري، بدأه الملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وشارك فيه أبناؤه الملوك الخمسة. وليس مبالغة ومديحا القول: إن السعودية بلد أصرت باكرا على أن تصل يوما ما إلى «دولة المؤسسات الحديثة»، ونجحت فيه إلى حد كبير وسط وتحديات كبرى.
التغيير «حليفا»
وعلى رغم هذه الاستمرارية وهذا التواصل، فإن المرحلة الجديدة بالتغيير الذي طال مؤسسات اقتصادية وقضائية وعسكرية، تحمل بلا شك سمات وبصمات الملك عبد الله بن عبد العزيز، ففي السنوات الماضية لعب الملك عبد الله، دورا أساسيا في إطلاق الإصلاح إلى الأمام، وفي وضع العديد من السياسات والقرارات موضع التنفيذ. ونتيجة لهذا الدور الذي اضطلع به، وللجهود التي بذلها أطلق المحللون ألقابا عدة، فاعتبره البعض مهندس الإصلاح واعتبره آخرون ملك الإصلاح وراعيه.
وحينما أطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز نظام هيئة البيعة، كان ذلك بمثابة أول طرح رسمي عن مبدأ «الاستقرار» في بلد مثل المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن ذلك المبدأ نادرا ما يناقشه المواطنون لأنه في نظرهم يعيشونه إحساسا ووعيا وبالتالي تلون ملامح حياتهم في ظل نظامهم السياسي.
والواقع أنه إذا ما تجاوزنا أحداث العام 1962م، بقي ملف «ولاية العهد» مفتوحا لكل الاحتمالات، حتى أصدر الملك عبد الله نظام هيئة البيعة والتي أشارت صراحة لمسألة ولاية العهد نصا وبصراحة لأول مرة، لتظهر بقوة «براغماتية» النظام السعودي، واستعداده لرؤية التغيير باعتباره حليفا وليس خصما!
«الاستقرار» أحد المبادئ المهمة لدى دارسي الحكومات المقارنة في علم السياسة، فهو عامل رئيس لنمو وتطور الأمم والدول والشعوب!.
والنظام السعودي كان ومنذ زمن طويل محور نقاش العالم بأسره، وتحديدا منذ وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز، الملك الثالث في تاريخ الدولة السعودية الحديثة. في المناقشات العديدة التي دارت حول استقرار النظام السعودي، حاول كثير من المحللين استكشاف مبدأ «الاستقرار» في النظام السعودي، وبالتالي نجاحه في دفع خطر «عدم الاستقرار» عن حماه، مستندين على الأفكار والنظريات الأساسية في علم الحكومات المقارنة.
ففي شكل عام مبدأ الاستقرار في الأنظمة السياسية مهمة للأسباب الآتية: أولا: أهميته في حياة الشعوب، على خلفية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحول اقتصادي واجتماعي مهم في المجتمع إذا استمرت أزمة «عدم الثقة» بدرجة تستطيع تهديد عملية البناء الوطني التي يقوم بها النظام السياسي. وثانيا: إن مبدأ الاستقرار يمنح النظام الاجتماعي الكلي الفرصة تدريجيا لأن يعد نفسه لمطالب التغير للعناصر الموجودة في داخله. وثالثا: أن فكرة الاستقرار تثبت أن الأجزاء المكونة للنظام الاجتماعي متعاونة بدرجة يمكن لبعض منها أن ترغم الأجزاء الأخرى على التعاون بأحسن طريقة مرغوبة.
ملك الإصلاح
الأكيد أن هناك زخما تنمويا وتطويريا في السعودية بدأ يتراكم منذ نحو عقد من الزمن، ولعب الملك عبد الله عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد دورا مهما في صياغته والإشراف على تحقيقه على أرض الواقع.
أجندة إصلاحية، بدأت على المستوى الداخلي بانطلاقة «الحوارات الوطنية»، والتأكيد على حقوق المرأة الشرعية وضرورة مراعاة هذه الحقوق، ومحاولات إصلاح المناهج التعليمية والتربوية، وتطوير القضاء، وإعادة صياغة الكثير من القوانين «النظم» التي تحكم الحياة العامة وتدير الشأن العام في البلاد، وتصاعد محاربة الفساد والغلو والتطرف «الإرهابي»، والعنصرية، وهدر المال العام، وبعض المرونة في الحريات العامة، ومنها اتساع نطاق حرية التعبير، والتوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومنها مؤسسات حماية حقوق الإنسان الأهلية والرسمية.
منذ أن كان وليا للعهد.. لم يكن الملك عبد الله بن عبد العزيز بعيدا في رؤيته عن الإصلاح السياسي والإداري الذي يتكامل مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، وفي استيعاب الحراك الداخلي نحو التطوير؛ ساعيا إلى ذلك بحكمة وروية وبعد نظر، وعاملا وفق المعادلات الدقيقة التي توفق بين أهمية المحافظة على الخصوصية وضرورة مواكبة التطور. وما «الحوار الوطني»، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحافيين، إلا دلائل على تلك الرؤية.
لقد كان الملك عبد الله، وقبل مبايعته، يؤمن بسياسة فتح الأبواب لاستيعاب المناخات المتعددة، واتجه نحو إيجاد بيئة صالحة للحوار، فأسس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إدراكا منه المتغيرات الحادثة في الأفق العالمي، وارتفاع وعي المواطن السعودي، وتطلعه إلى أدوار حضارية وريادية في هذا الأفق العالمي الجديد، ولذا جاء اهتمامه بالحوار الوطني مجسدا لحرصه على مشاركة المواطن في التنمية الحضارية وفي تنمية وعيه، وإشراكه في المسؤولية عبر دوائر الحوار المنفتحة.
والواقع أن هذا الانفتاح والمناخ يتطلب وعيا من المواطن بمسؤولياته والأفق الذي يتحرك فيه، ويتطلب كذلك توسيع دائرة هذا الحوار، ودعم مؤسسات المجتمع المدني لإظهار رأي الفرد ومشاركته، حتى يصبح الحوار العنصر الأساس في الحياة السعودية.
وليست مبالغة القول أن خطوة الملك عبد الله تحمل معنى أن يقترب المواطن من أخيه المواطن، بهدف التعريف بالأطياف الثقافية الأخرى، وهو يرى في المثقف السعودي مرآة للوطن، وصوتا للمواطنين؛ يعبر من خلال فكره عما يتحدث به الشارع.
والأكيد أن الملك عبد الله بن عبدالعزيز - الذي خبر الحكم لسنوات طويلة ورافق شجون وشؤون الحكم - يحظى بمحبة الناس ويكن له السعوديون بمختلف فئاتهم احتراما وتقديرا لصفاته الكثيرة التي يتحلى بها ومن بينها: الإيمان والحزم والشجاعة والجرأة، إلى جانب التواضع، وكان قراره هنا بمنع تقبيل اليدين أكبر دليل على ذلك، وهو بذلك بدأ الإصلاح من قمة الهرم، فأزال جميع المسافات والحواجز التي يمكن أن تفصله عن الناس، وشرع قلبه لمواطنيه الذين أحبوه.
ومما لا شك فيه أن هذه الصفات ستساعد الملك عبد الله بن عبد العزيز، على قيادة شعبه ورفع مستواه وتوفير فرص التقدم والنجاح أمامه، وتلبية طموحات المجتمع السعودي الفتي الذي يشكل الشبان نسبة كبيرة فيه.
إصلاح القضاء
قبل إعلان التعديلات الجوهرية التي جرت على الجهاز القضائي، كانت هناك شبه تسريبات بأن تحركات وميزانية مرصودة مسبقا لإصلاح النظام القضائي ومرافقه، الهدف منها: تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز مكانة المحاكم والتأكيد على استقلال القضاة لجعل القرارات بمنأى عن أي تأثير خارجي.
لقد بدا واضحا أن الملك عبدالله بن عبد العزيز ينظر إلى الإصلاح القضائي باعتباره أهم جزء في ملف أجندته الإصلاحية، خصوصا بانعكاساته الداخلية والخارجية. وهذه الأخيرة.. كان لا بد لها وأن تتناسب مع متطلبات اقتصاد آخذ في النمو باطراد للانفتاح على العالم الخارجي.
محكمة عليا ومحاكم استئناف ونظام محاكم عام عناوين هامة جدا في تعديلات جهاز القضاء الجديد، ليكون نظاما أكثر مهنية في معالجة القضايا المتراكمة والحد من أحكام كانت قد وصفت سابقا بأنها «تعسفية»، ليحقق النظام هدفا أكبر، ألا وهو أن يصبح أكثر شفافية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت أخيرا موقعا إلكترونيا لنشر أحكام الشريعة الإسلامية أو الفتاوى؛ للتركيز على الفتاوى التي يصدرها العلماء المسلمون.. بحيث يمكن أيضا عرض الأسئلة على الموقع حول مختلف النقاط القانونية لتلقي الردود من مجلس كبار العلماء المسلمين.
الثابت حاليا أن المحكمة العليا الجديدة ستتولى مهام المجلس القضائي الأعلى الذي كان أعلى سلطة قضائية حتى أول من أمس في المملكة. وسيركز المجلس في المستقبل على الجانب الإداري الذي سيشمل اختيار القضاة وإنشاء محاكم متخصصة وغيرها من المحاكم بعد موافقة الملك عليها. وسوف يتم إنشاء محكمة عليا للنظر في الحالات التي تخص محاكم الاستئناف الإدارية. وسوف تكون هناك أيضا محاكم إدارية لمعالجة المنازعات التي تشمل حقوق الموظفين والتعويض والعقود والمسائل التأديبية والقرارات الإدارية وتنفيذ الأنظمة الخارجية. وسيكون ديوان المظالم مسؤولا عن علاج المنازعات الإدارية التي تشمل الأقسام الحكومية كهيئة مستقلة مسؤولة بشكل مباشر أمام الملك.
أولويات الاقتصاد
في موازنة العام 2009م، شعر جميع المراقبين أن السعوديين ينظرون إلى استثمار الفوائض في الإيرادات المالية من منظور أساس وهو «الأولويات»، ونعني بها مصلحة البلد العليا في المدى الطويل، وليس الأمر مجرد ترتيب إنفاقها!
يقول الملك عبد الله بن عبدالعزيز في تقديمه لموازنة عام 2006: لقد راعينا في هذه الموازنة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية.. خصوصا التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مع استمرار العمل في خفض الدين العام.
وطالب الملك عبد الله المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة وفقا للمدد المحددة لها، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن مع عجلة التنمية الشاملة. وقال خادم الحرمين الشريفين للوزراء حرفياً: المهم السرعة.. لأنه الآن لا يوجد عذر، الآن والحمد لله الخيرات كثيرة ولم يبق غير التنفيذ.
وشهدت السعودية خلال أقل من عام تقريبا ضخ الإنفاق الحكومي لتحريك جميع أعضاء «جسد» الاقتصاد المحلي ومشاريع التنمية وقطاعات برنامج الرفاه، وبلغت مخصصات المشاريع الجديدة فقط 225 بليون ريال، ودعمه في ذلك أيضا زيادة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي. يدرك أهمية المرحلة التي تعيشها بلاده في ظل «الطفرة الثانية»، ما يعني أن المرحلة تقتضي الانتقال من «التنمية الكمية» إلى «التنمية النوعية» التي تعطي للاقتصاد مكامن قوة جديدة وركائز أكثر استقرارا في المستقبل.
وتبعاً لذلك، ترى السعوديين اليوم أكثر «مهارة» في التعامل مع معطيات اقتصادهم، فإيرادات النفط مثلا وإن كانت أسعاره تعتبر قياسية، فإن قوته الشرائية تراجعت مع السنين بفعل الأثر المزدوج لتراجع الدولار والتضخم العالمي. كما يشهد المجتمع السعودي زيادة كبيرة في السكان ونموا يعتبر من المعدلات الأعلى وفق القياسات العالمية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي السكان سيصل إلى40 مليونا في العام 2020م. ونتاج ذلك أن الهرم السكاني أصبح يضم قاعدة عريضة جدا من الفئات الشابة غير المنتجة «نحو 50 في المئة من السعوديين هم دون سن الخامسة عشرة من العمر»، ما يعني أن القسم الأكبر من السكان لا ينتج بل يطرح مطالب تتزايد باستمرار وتضغط على بنود الإنفاق الحكومي، ويعني ذلك أخيرا أن حاجات ومتطلبات الدولة والأفراد تزداد نموا بوتيرة عالية، خصوصا على صعيد صيانة البنى الأساسية التي تم تشييدها في أعوام «البحبوحة»، إضافة إلى توسعة أو تحديث القائم منها.
أجندة الملك عبدالله.. الإصلاح بوتيرة أسرع
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/16/b491-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090216258986.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
قراءة: محمد سمان
ربما ترسخت صورة ذهنية للسعوديين، أن عهد ملك جديد.. يعني«وزارة جديدة»! ومنذ أن بايع الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان هناك ترقب عام لوزارة جديدة أو تعديل وزاري واسع أو محدود، وما لبث أن انتقل الهمس إلى حديث تتناوله مجالس النخبة في المجتمع، خصوصا وأن الملك عبدالله بن عبد العزيز يحمل «أجندة إصلاحية» فيها الكثير. وفي حين لم يحدث أي تغيير في وزارة العام 2007م، فإنه ليس سرا أن «الحكومة» في بلد مثل السعودية، لطالما هي الركيزة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، فهي على سبيل المثال مارست دورا في توليد القيمة التي تنمي الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة إلى تلك الوظيفية فهي - أي الحكومة- هي الجهاز التنفيذي وذراع الدولة في ترجمة تطلعات الدولة إلى سياسات ومن سياسات إلى استراتيجيات ثم خطط وأهداف. لا جدال على أن المرحلة الجديدة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز - وهو الملك السادس - هي استمرار للمرحلة السابقة، فالسلطة في السعودية هي استمرارية وتواصل، ويتم فيها الانتقال بسلاسة وعلى نحو هادئ ورصين لأنها محكومة بأصول ثابتة يحترمها الجميع، ولأنها مرتكزة على ثوابت يتمسك بها الجميع. ولا شك في أن انتقال السلطة - وعلى النحو الذي تم فيه - يؤكد من جهة تكريس القواعد المعتمدة منذ رحيل مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزيز، كما يوفر في الوقت نفسه - وهذا هو الأهم - عاملا أساسيا للاستقرار السياسي، الأمر الذي قلما توافر على الدوام عند انتقال السلطة في بلدان عربية عدة تتخذ أنظمتها أسماء مختلفة.
والاستمرارية مع بداية عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز تكتسب معنى أوسع باعتبار أن الملك عبد الله يتولى إدارة شؤون المملكة بصورة شبه مباشرة منذ العام 1995.
من هنا، فإن التوقعات الإيجابية للمرحلة الجديدة نابعة من قدرة الملك عبد الله بن عبد العزيز على متابعة ما بدأه قبل سنوات، وتنفيذ البقية من المشاريع والأفكار بوتيرة أسرع من السابق ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ رؤيته الخاصة بتطور المملكة.
ومما يساعد على متابعة تنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع توافر المقومات الأساسية للاقتصاد السعودي التي أرساها وكرسها الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي حقق إنجازات كبيرة من خلال سياسته التي استهدفت إنشاء بنية تحتية متطورة والعديد من المشاريع العملاقة، وتطوير الصناعات البتروكيميائية وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات والمناطق.
عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ما خلق نوعا من الطمأنينة حول قدرة الحكومة على مواجهة تحديات هذه المحاور ودعمها بدرجة عالية من المرونة في وضع برامج واستراتيجيات ورؤى عملية لتفعيل موارد الاقتصاد وتمكينها من تجاوز الاختناقات التي تمر بها في هذه المحاور. وهذا يعني بالضرورة استثمار الزيادة في إجمالي الإيرادات العامة للدولة الاستثمار الأمثل الذي يترجم الاستفادة الحقيقية من هذه الزيادة لشرائح المجتمع كافة ولقطاعات الاقتصاد المتعددة، بحيث تكون المحصلة تفاعلا جماعيا يسهم في رفع وتيرة الإنتاج وزيادة فرص التوظيف.
الأكيد أن التعديلات الجديدة جاءت لتؤكد على استمرار الملك عبد الله بن عبد العزيز في برنامج الإصلاح، وليؤصل في نفوس المواطنين السعوديين الثقة في قيادتهم السياسية، ويمنحهم الارتياح بأنها صمام الأمان لاستقرار بلادهم، وإعطائهم دفعة حقيقية تضيف إليه زخما وتزيده قدرة على التطلع لغد مشرق.
والأكيد أن الملك عبد الله بن عبد العزيز يقطف ثمار مشروع تنظيمي وإداري، بدأه الملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وشارك فيه أبناؤه الملوك الخمسة. وليس مبالغة ومديحا القول: إن السعودية بلد أصرت باكرا على أن تصل يوما ما إلى «دولة المؤسسات الحديثة»، ونجحت فيه إلى حد كبير وسط وتحديات كبرى.
التغيير «حليفا»
وعلى رغم هذه الاستمرارية وهذا التواصل، فإن المرحلة الجديدة بالتغيير الذي طال مؤسسات اقتصادية وقضائية وعسكرية، تحمل بلا شك سمات وبصمات الملك عبد الله بن عبد العزيز، ففي السنوات الماضية لعب الملك عبد الله، دورا أساسيا في إطلاق الإصلاح إلى الأمام، وفي وضع العديد من السياسات والقرارات موضع التنفيذ. ونتيجة لهذا الدور الذي اضطلع به، وللجهود التي بذلها أطلق المحللون ألقابا عدة، فاعتبره البعض مهندس الإصلاح واعتبره آخرون ملك الإصلاح وراعيه.
وحينما أطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز نظام هيئة البيعة، كان ذلك بمثابة أول طرح رسمي عن مبدأ «الاستقرار» في بلد مثل المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن ذلك المبدأ نادرا ما يناقشه المواطنون لأنه في نظرهم يعيشونه إحساسا ووعيا وبالتالي تلون ملامح حياتهم في ظل نظامهم السياسي.
والواقع أنه إذا ما تجاوزنا أحداث العام 1962م، بقي ملف «ولاية العهد» مفتوحا لكل الاحتمالات، حتى أصدر الملك عبد الله نظام هيئة البيعة والتي أشارت صراحة لمسألة ولاية العهد نصا وبصراحة لأول مرة، لتظهر بقوة «براغماتية» النظام السعودي، واستعداده لرؤية التغيير باعتباره حليفا وليس خصما!
«الاستقرار» أحد المبادئ المهمة لدى دارسي الحكومات المقارنة في علم السياسة، فهو عامل رئيس لنمو وتطور الأمم والدول والشعوب!.
والنظام السعودي كان ومنذ زمن طويل محور نقاش العالم بأسره، وتحديدا منذ وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز، الملك الثالث في تاريخ الدولة السعودية الحديثة. في المناقشات العديدة التي دارت حول استقرار النظام السعودي، حاول كثير من المحللين استكشاف مبدأ «الاستقرار» في النظام السعودي، وبالتالي نجاحه في دفع خطر «عدم الاستقرار» عن حماه، مستندين على الأفكار والنظريات الأساسية في علم الحكومات المقارنة.
ففي شكل عام مبدأ الاستقرار في الأنظمة السياسية مهمة للأسباب الآتية: أولا: أهميته في حياة الشعوب، على خلفية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحول اقتصادي واجتماعي مهم في المجتمع إذا استمرت أزمة «عدم الثقة» بدرجة تستطيع تهديد عملية البناء الوطني التي يقوم بها النظام السياسي. وثانيا: إن مبدأ الاستقرار يمنح النظام الاجتماعي الكلي الفرصة تدريجيا لأن يعد نفسه لمطالب التغير للعناصر الموجودة في داخله. وثالثا: أن فكرة الاستقرار تثبت أن الأجزاء المكونة للنظام الاجتماعي متعاونة بدرجة يمكن لبعض منها أن ترغم الأجزاء الأخرى على التعاون بأحسن طريقة مرغوبة.
ملك الإصلاح
الأكيد أن هناك زخما تنمويا وتطويريا في السعودية بدأ يتراكم منذ نحو عقد من الزمن، ولعب الملك عبد الله عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد دورا مهما في صياغته والإشراف على تحقيقه على أرض الواقع.
أجندة إصلاحية، بدأت على المستوى الداخلي بانطلاقة «الحوارات الوطنية»، والتأكيد على حقوق المرأة الشرعية وضرورة مراعاة هذه الحقوق، ومحاولات إصلاح المناهج التعليمية والتربوية، وتطوير القضاء، وإعادة صياغة الكثير من القوانين «النظم» التي تحكم الحياة العامة وتدير الشأن العام في البلاد، وتصاعد محاربة الفساد والغلو والتطرف «الإرهابي»، والعنصرية، وهدر المال العام، وبعض المرونة في الحريات العامة، ومنها اتساع نطاق حرية التعبير، والتوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومنها مؤسسات حماية حقوق الإنسان الأهلية والرسمية.
منذ أن كان وليا للعهد.. لم يكن الملك عبد الله بن عبد العزيز بعيدا في رؤيته عن الإصلاح السياسي والإداري الذي يتكامل مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، وفي استيعاب الحراك الداخلي نحو التطوير؛ ساعيا إلى ذلك بحكمة وروية وبعد نظر، وعاملا وفق المعادلات الدقيقة التي توفق بين أهمية المحافظة على الخصوصية وضرورة مواكبة التطور. وما «الحوار الوطني»، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحافيين، إلا دلائل على تلك الرؤية.
لقد كان الملك عبد الله، وقبل مبايعته، يؤمن بسياسة فتح الأبواب لاستيعاب المناخات المتعددة، واتجه نحو إيجاد بيئة صالحة للحوار، فأسس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إدراكا منه المتغيرات الحادثة في الأفق العالمي، وارتفاع وعي المواطن السعودي، وتطلعه إلى أدوار حضارية وريادية في هذا الأفق العالمي الجديد، ولذا جاء اهتمامه بالحوار الوطني مجسدا لحرصه على مشاركة المواطن في التنمية الحضارية وفي تنمية وعيه، وإشراكه في المسؤولية عبر دوائر الحوار المنفتحة.
والواقع أن هذا الانفتاح والمناخ يتطلب وعيا من المواطن بمسؤولياته والأفق الذي يتحرك فيه، ويتطلب كذلك توسيع دائرة هذا الحوار، ودعم مؤسسات المجتمع المدني لإظهار رأي الفرد ومشاركته، حتى يصبح الحوار العنصر الأساس في الحياة السعودية.
وليست مبالغة القول أن خطوة الملك عبد الله تحمل معنى أن يقترب المواطن من أخيه المواطن، بهدف التعريف بالأطياف الثقافية الأخرى، وهو يرى في المثقف السعودي مرآة للوطن، وصوتا للمواطنين؛ يعبر من خلال فكره عما يتحدث به الشارع.
والأكيد أن الملك عبد الله بن عبدالعزيز - الذي خبر الحكم لسنوات طويلة ورافق شجون وشؤون الحكم - يحظى بمحبة الناس ويكن له السعوديون بمختلف فئاتهم احتراما وتقديرا لصفاته الكثيرة التي يتحلى بها ومن بينها: الإيمان والحزم والشجاعة والجرأة، إلى جانب التواضع، وكان قراره هنا بمنع تقبيل اليدين أكبر دليل على ذلك، وهو بذلك بدأ الإصلاح من قمة الهرم، فأزال جميع المسافات والحواجز التي يمكن أن تفصله عن الناس، وشرع قلبه لمواطنيه الذين أحبوه.
ومما لا شك فيه أن هذه الصفات ستساعد الملك عبد الله بن عبد العزيز، على قيادة شعبه ورفع مستواه وتوفير فرص التقدم والنجاح أمامه، وتلبية طموحات المجتمع السعودي الفتي الذي يشكل الشبان نسبة كبيرة فيه.
إصلاح القضاء
قبل إعلان التعديلات الجوهرية التي جرت على الجهاز القضائي، كانت هناك شبه تسريبات بأن تحركات وميزانية مرصودة مسبقا لإصلاح النظام القضائي ومرافقه، الهدف منها: تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز مكانة المحاكم والتأكيد على استقلال القضاة لجعل القرارات بمنأى عن أي تأثير خارجي.
لقد بدا واضحا أن الملك عبدالله بن عبد العزيز ينظر إلى الإصلاح القضائي باعتباره أهم جزء في ملف أجندته الإصلاحية، خصوصا بانعكاساته الداخلية والخارجية. وهذه الأخيرة.. كان لا بد لها وأن تتناسب مع متطلبات اقتصاد آخذ في النمو باطراد للانفتاح على العالم الخارجي.
محكمة عليا ومحاكم استئناف ونظام محاكم عام عناوين هامة جدا في تعديلات جهاز القضاء الجديد، ليكون نظاما أكثر مهنية في معالجة القضايا المتراكمة والحد من أحكام كانت قد وصفت سابقا بأنها «تعسفية»، ليحقق النظام هدفا أكبر، ألا وهو أن يصبح أكثر شفافية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت أخيرا موقعا إلكترونيا لنشر أحكام الشريعة الإسلامية أو الفتاوى؛ للتركيز على الفتاوى التي يصدرها العلماء المسلمون.. بحيث يمكن أيضا عرض الأسئلة على الموقع حول مختلف النقاط القانونية لتلقي الردود من مجلس كبار العلماء المسلمين.
الثابت حاليا أن المحكمة العليا الجديدة ستتولى مهام المجلس القضائي الأعلى الذي كان أعلى سلطة قضائية حتى أول من أمس في المملكة. وسيركز المجلس في المستقبل على الجانب الإداري الذي سيشمل اختيار القضاة وإنشاء محاكم متخصصة وغيرها من المحاكم بعد موافقة الملك عليها. وسوف يتم إنشاء محكمة عليا للنظر في الحالات التي تخص محاكم الاستئناف الإدارية. وسوف تكون هناك أيضا محاكم إدارية لمعالجة المنازعات التي تشمل حقوق الموظفين والتعويض والعقود والمسائل التأديبية والقرارات الإدارية وتنفيذ الأنظمة الخارجية. وسيكون ديوان المظالم مسؤولا عن علاج المنازعات الإدارية التي تشمل الأقسام الحكومية كهيئة مستقلة مسؤولة بشكل مباشر أمام الملك.
أولويات الاقتصاد
في موازنة العام 2009م، شعر جميع المراقبين أن السعوديين ينظرون إلى استثمار الفوائض في الإيرادات المالية من منظور أساس وهو «الأولويات»، ونعني بها مصلحة البلد العليا في المدى الطويل، وليس الأمر مجرد ترتيب إنفاقها!
يقول الملك عبد الله بن عبدالعزيز في تقديمه لموازنة عام 2006: لقد راعينا في هذه الموازنة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية.. خصوصا التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مع استمرار العمل في خفض الدين العام.
وطالب الملك عبد الله المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة وفقا للمدد المحددة لها، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن مع عجلة التنمية الشاملة. وقال خادم الحرمين الشريفين للوزراء حرفياً: المهم السرعة.. لأنه الآن لا يوجد عذر، الآن والحمد لله الخيرات كثيرة ولم يبق غير التنفيذ.
وشهدت السعودية خلال أقل من عام تقريبا ضخ الإنفاق الحكومي لتحريك جميع أعضاء «جسد» الاقتصاد المحلي ومشاريع التنمية وقطاعات برنامج الرفاه، وبلغت مخصصات المشاريع الجديدة فقط 225 بليون ريال، ودعمه في ذلك أيضا زيادة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي. يدرك أهمية المرحلة التي تعيشها بلاده في ظل «الطفرة الثانية»، ما يعني أن المرحلة تقتضي الانتقال من «التنمية الكمية» إلى «التنمية النوعية» التي تعطي للاقتصاد مكامن قوة جديدة وركائز أكثر استقرارا في المستقبل.
وتبعاً لذلك، ترى السعوديين اليوم أكثر «مهارة» في التعامل مع معطيات اقتصادهم، فإيرادات النفط مثلا وإن كانت أسعاره تعتبر قياسية، فإن قوته الشرائية تراجعت مع السنين بفعل الأثر المزدوج لتراجع الدولار والتضخم العالمي. كما يشهد المجتمع السعودي زيادة كبيرة في السكان ونموا يعتبر من المعدلات الأعلى وفق القياسات العالمية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي السكان سيصل إلى40 مليونا في العام 2020م. ونتاج ذلك أن الهرم السكاني أصبح يضم قاعدة عريضة جدا من الفئات الشابة غير المنتجة «نحو 50 في المئة من السعوديين هم دون سن الخامسة عشرة من العمر»، ما يعني أن القسم الأكبر من السكان لا ينتج بل يطرح مطالب تتزايد باستمرار وتضغط على بنود الإنفاق الحكومي، ويعني ذلك أخيرا أن حاجات ومتطلبات الدولة والأفراد تزداد نموا بوتيرة عالية، خصوصا على صعيد صيانة البنى الأساسية التي تم تشييدها في أعوام «البحبوحة»، إضافة إلى توسعة أو تحديث القائم منها.