صقر الجنوب
17/02/2009, 12:06 PM
قاتل علوية طبيب هارب ولجنة المخالفات تدين المتواطئين
منصور مجلي ـ جازان
كشفت لجنة المخالفات الطبية في صحة جازان عن وجود خطأ طبي أثناء إجراء العملية القيصرية التي أجريت للمريضة علوية اسكندر في مستشفى الملك فهد في جازان أدى إلى وفاتها، ولفتت لجنة التحقيق إلى هروب الطبيب الذي أجرى العملية إلى بلاده تاركا خلفه علامات استفهام جراء تغيبه عن العمل بعد إجراء العملية وسفره إلى بلاده دون علم زملائه وإدارة المستشفى، وبين المحضر عددا من المخالفات الطبية والإدارية وحالة من الفوضى تدور في الأقسام الإدارية والتمريضية في المستشفى. وأوضحت اللجنة المكلفة من قبل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور محسن صديق طبيقي بالتحقيق في قضية وفاة المريضة علوية اسكندر أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، أنه وبالتحقيق مع الأطراف المعنية ومراجعة ملف المريضة اتضح أنه تم الكشف على الحالة من قبل طبيب النساء والولادة المقيم محمد الفتاح - مصري الجنسية - والذي غادر نهائيا لانتهاء عقده وعدم رغبته في التجديد، وأبان المحضر أنه في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة مساء تم إدخال المريضة للعمليات وتم إجراء عملية قيصرية من قبل الدكتور أمجد فهيم أخصائي النساء والولادة والدكتور نبيل المرسي استشاري النساء والولادة، وتم استخراج مولودة، وحدث نزيف للمريضة أثناء العملية مصحوبا بهبوط متكرر في الضغط. وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور أمجد أخبر الممرضة الفلبينية قوين عندما سألته عن تصرفات المريضة ومحاولاتها سحب المحاليل والأنابيب أن هذه التصرفات ناجمة عن كون المريضة تعاني من مرض نفسي مزمن، ولم تجد اللجنة ما يثبت أن للمريضة تاريخ مرض نفسي، وبين التحقيق أن الدكتور عبد الله النجمي كان مناوبا لهذا اليوم وتسلم المناوبة من الدكتور أمجد والذي أخبره أن المريضة تم إجراء عملية قيصرية لها وأن حالتها مستقرة وأنها تقوم ببعض التصرفات الغريبة لأنها تعاني من مرض نفسي. و كانت المريضة في غيبوبة تامة، وتم تشخيص الحالة كحالة وفاة دماغية في العناية المركزة وظلت المريضة في العناية المركزة حتى تاريخ وفاتها يوم الاثنين الموافق 22/1/1430هـ . ولم تستطع اللجنة مقابلة الدكتور أمجد فهيم لأنه غادر في إجازة اعتيادية، وكان للدكتور أمجد إجازة اعتيادية تبدأ من 6/2/1430هـ بالإضافة إلى ثمانية أيام مرابطة مما يعني أن اجازته الرسمية تبدأ من 27/1/1430هـ إلا أنه غادر يوم الأحد 21/1/1430هـ على الرغم من وجود اسمه مناوبا في جدول القسم ليوم الثلاثاء 23/1/1430هـ وبمساءلة رئيس القسم الدكتور نبيل ونائبه الدكتور ناصر عداوي أفادا أن الطبيب المذكور ترك المناوبة دون علمهما، ولم يتخذ رئيس القسم الإجراء الإداري المناسب حيال الطبيب أمجد الذي كان متغيبا عن العمل ولم يبلغ الإدارة رسميا بذلك، وبمساءلة حسن الخرمي مساعد المشرف العام المالي والإداري في المستشفى أفاد أن الطبيب المذكور حصل على جوازه دون علمه وموافقته ولا يوجد له إخلاء طرف وبمساءلة محمد العماري مسؤول الجوازات في الإدارة أفاد أن الدكتور أمجد جاء إليه وأخبره أن لديه بعض الأيام بدل راحة وأنه يريد جوازه ليتمكن من السفر فسلمه جواز السفر من باب الثقة حسب إفادته، وطلبت لجنة التحقيق صورة من نموذج إخلاء الطرف الخاص بالطبيب المذكور ولم تحصل عليه، كما تبين أن إدارة المستشفى لم تتحفظ على وثائق سفر الطبيب المذكور ولم تتقيد بعدم منحه أي إجازة حسب دليل لائحة الدعاوي الصحية المعتمدة من وزارة الصحة حتى يتم التحقيق في الموضوع من قبل لجنة التحقيق الأولى لا سيما والخطأ الطبي قد وقع في المستشفى.
وأدانت لجنة المخالفات الطبية الدكتور أمجد فهيم أخصائي النساء في خطئه عن مراقبة الحالة وفي أخذ جوازه، وتركه مناوبته دون علم رئيس القسم ونائبه ودون إشعار الإدارة، ورأت اللجنة أن الدكتور نبيل المرسي أخطأ في علاج الحالة لا سيما وهو الاستشاري الذي قام بإجراء العملية، كما رصدت اللجنة أخطاء في عدم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب ضد الدكتور أمجد الذي حصل على جوازه وترك المناوبة في القسم دون علمه وموافقته، وترى اللجنة أيضا أن موظف الجوازات محمد العماري قد أخطأ في تسليم الجواز للطبيب المذكور قبل موعد إجازته وبدون إخلاء طرف وبدون موافقة رئيس القسم والإدارة الطبية ولكون هذا مخالفة إدارية ترى اللجنة إحالة الموضوع إلى إدارة المتابعة للتحقيق فيه واتخاذ العقوبة الإدارية المناسبة كذلك إيجاد آلية لتسليم الجوازات وإخلاء طرف الموظفين عند سفرهم، ورأت اللجنة أن على إدارة المستشفيات التعميم على المستشفيات بأن في حالة وجود خطأ طبي في المستشفى فإنه يجب التحفظ على وثائق سفر المتورط في الخطأ الطبي وتأجيل إجازته حتى يتم النظر فيها من قبل لجنة التحقيق.
منصور مجلي ـ جازان
كشفت لجنة المخالفات الطبية في صحة جازان عن وجود خطأ طبي أثناء إجراء العملية القيصرية التي أجريت للمريضة علوية اسكندر في مستشفى الملك فهد في جازان أدى إلى وفاتها، ولفتت لجنة التحقيق إلى هروب الطبيب الذي أجرى العملية إلى بلاده تاركا خلفه علامات استفهام جراء تغيبه عن العمل بعد إجراء العملية وسفره إلى بلاده دون علم زملائه وإدارة المستشفى، وبين المحضر عددا من المخالفات الطبية والإدارية وحالة من الفوضى تدور في الأقسام الإدارية والتمريضية في المستشفى. وأوضحت اللجنة المكلفة من قبل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور محسن صديق طبيقي بالتحقيق في قضية وفاة المريضة علوية اسكندر أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، أنه وبالتحقيق مع الأطراف المعنية ومراجعة ملف المريضة اتضح أنه تم الكشف على الحالة من قبل طبيب النساء والولادة المقيم محمد الفتاح - مصري الجنسية - والذي غادر نهائيا لانتهاء عقده وعدم رغبته في التجديد، وأبان المحضر أنه في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة مساء تم إدخال المريضة للعمليات وتم إجراء عملية قيصرية من قبل الدكتور أمجد فهيم أخصائي النساء والولادة والدكتور نبيل المرسي استشاري النساء والولادة، وتم استخراج مولودة، وحدث نزيف للمريضة أثناء العملية مصحوبا بهبوط متكرر في الضغط. وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور أمجد أخبر الممرضة الفلبينية قوين عندما سألته عن تصرفات المريضة ومحاولاتها سحب المحاليل والأنابيب أن هذه التصرفات ناجمة عن كون المريضة تعاني من مرض نفسي مزمن، ولم تجد اللجنة ما يثبت أن للمريضة تاريخ مرض نفسي، وبين التحقيق أن الدكتور عبد الله النجمي كان مناوبا لهذا اليوم وتسلم المناوبة من الدكتور أمجد والذي أخبره أن المريضة تم إجراء عملية قيصرية لها وأن حالتها مستقرة وأنها تقوم ببعض التصرفات الغريبة لأنها تعاني من مرض نفسي. و كانت المريضة في غيبوبة تامة، وتم تشخيص الحالة كحالة وفاة دماغية في العناية المركزة وظلت المريضة في العناية المركزة حتى تاريخ وفاتها يوم الاثنين الموافق 22/1/1430هـ . ولم تستطع اللجنة مقابلة الدكتور أمجد فهيم لأنه غادر في إجازة اعتيادية، وكان للدكتور أمجد إجازة اعتيادية تبدأ من 6/2/1430هـ بالإضافة إلى ثمانية أيام مرابطة مما يعني أن اجازته الرسمية تبدأ من 27/1/1430هـ إلا أنه غادر يوم الأحد 21/1/1430هـ على الرغم من وجود اسمه مناوبا في جدول القسم ليوم الثلاثاء 23/1/1430هـ وبمساءلة رئيس القسم الدكتور نبيل ونائبه الدكتور ناصر عداوي أفادا أن الطبيب المذكور ترك المناوبة دون علمهما، ولم يتخذ رئيس القسم الإجراء الإداري المناسب حيال الطبيب أمجد الذي كان متغيبا عن العمل ولم يبلغ الإدارة رسميا بذلك، وبمساءلة حسن الخرمي مساعد المشرف العام المالي والإداري في المستشفى أفاد أن الطبيب المذكور حصل على جوازه دون علمه وموافقته ولا يوجد له إخلاء طرف وبمساءلة محمد العماري مسؤول الجوازات في الإدارة أفاد أن الدكتور أمجد جاء إليه وأخبره أن لديه بعض الأيام بدل راحة وأنه يريد جوازه ليتمكن من السفر فسلمه جواز السفر من باب الثقة حسب إفادته، وطلبت لجنة التحقيق صورة من نموذج إخلاء الطرف الخاص بالطبيب المذكور ولم تحصل عليه، كما تبين أن إدارة المستشفى لم تتحفظ على وثائق سفر الطبيب المذكور ولم تتقيد بعدم منحه أي إجازة حسب دليل لائحة الدعاوي الصحية المعتمدة من وزارة الصحة حتى يتم التحقيق في الموضوع من قبل لجنة التحقيق الأولى لا سيما والخطأ الطبي قد وقع في المستشفى.
وأدانت لجنة المخالفات الطبية الدكتور أمجد فهيم أخصائي النساء في خطئه عن مراقبة الحالة وفي أخذ جوازه، وتركه مناوبته دون علم رئيس القسم ونائبه ودون إشعار الإدارة، ورأت اللجنة أن الدكتور نبيل المرسي أخطأ في علاج الحالة لا سيما وهو الاستشاري الذي قام بإجراء العملية، كما رصدت اللجنة أخطاء في عدم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب ضد الدكتور أمجد الذي حصل على جوازه وترك المناوبة في القسم دون علمه وموافقته، وترى اللجنة أيضا أن موظف الجوازات محمد العماري قد أخطأ في تسليم الجواز للطبيب المذكور قبل موعد إجازته وبدون إخلاء طرف وبدون موافقة رئيس القسم والإدارة الطبية ولكون هذا مخالفة إدارية ترى اللجنة إحالة الموضوع إلى إدارة المتابعة للتحقيق فيه واتخاذ العقوبة الإدارية المناسبة كذلك إيجاد آلية لتسليم الجوازات وإخلاء طرف الموظفين عند سفرهم، ورأت اللجنة أن على إدارة المستشفيات التعميم على المستشفيات بأن في حالة وجود خطأ طبي في المستشفى فإنه يجب التحفظ على وثائق سفر المتورط في الخطأ الطبي وتأجيل إجازته حتى يتم النظر فيها من قبل لجنة التحقيق.