صقر الجنوب
18/02/2009, 11:03 AM
الأسهم تهبط إلى 4688 نقطة
نتيجة لسيطرة الأفراد على حركة التداول
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/18/e50-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090218259383.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الدويحي
مسح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء كامل مكاسبه التي حققها على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك في عملية تراجع بشكل عامودي للبحث عن منطقة صلبة يقف عليها، بعدما فشل في اختراق حاجز خمسة آلاف نقطة، حيث اختبر أمس خطوط دعم جيدة تقع في المنطقة المحددة عند مستوى 4686 نقطة، مع ملاحظة أنه كسر خطوط دعم لا يستهان بها، ومنها خط 4702 نقطة، والتي سبق أن بنى منها المؤشر العام مسارا صاعدا فرعيا في محاولة لاختراق خط خمسة آلاف نقطة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك لعدة أسباب لا يتسع المجال لذكرها هنا، أو بالأصح تكرارها، حيث سبق أن تم التطرق إليها في تحليلات سابقة، حيث اكتفى المؤشر العام بالوصول إلى أعلى قمة عند مستوى 4975 نقطة قبل أربعة أيام، وجاء التراجع أمس بشكل مباشر عن طريق سهم سابك الذي تكفل ولوحده في الأيام السابقة إلى الإمساك بزمام المؤشر العام، لم يستطع الثبات والتماسك نتيجة عدم وقوف وتفاعل الشركات القيادية الأخرى معه، وهذا ما حذرنا منه في تحليل أمس، فقد أعطى إشارة للهبوط قبل المؤشر العام. وتزامن تراجع السوق السعودية مع موجهة الهبوط التي شهدتها أسواق المال في الدول المجاورة. وأجرت السوق أمس عدة محاولات غير مجدية للمحافظة على البقاء في المنطقة المؤهلة للعودة إلى تكرار السيناريو للمرة الثانية من نفس المنطقة، ففي المرة الأولى تم تحريك الأسهم الخاملة والتركيز على الأسهم القيادية من الصف الثاني وتجاهل أسهم المضاربة خاصة في قطاع التأمين، وفي المرة المقبلة نتوقع أن تحاول السوق الاستفادة من التوزيعات النقدية مستقبلا، وذلك من خلال التركيز على الأسهم التي لديها مراكز مالية جيدة حيث تخضع السوق حاليا للتحليل الأساسي والمالي أكثر من التحليل الفني والذي يشترط في حال اتباعه توفر المعلومة عن السهم أكثر من متابعة المؤشر العام، فمن المتوقع أن يتم استبدال القائد سابك ولو لفترة بسيطة بالقطاع المصرفي متى ما أنهى عمليات جني أرباحه وتصحيح كامل أسهم القطاع على أن يساعده في ذلك قطاع الاتصالات بشرط أن لا يكسر قاعة التاريخي.
إجمالا جاء الهبوط نتيجة سيطرة الأفراد على حركة التداول ويأتي عدم استقرار المؤشر العام الذي يعتبر من أبرز العوامل الجاذبة للسيولة الاستراتيجية والداعية إلى تحويل السوق السعودية إلى سوق مؤسساتية، تجذب شرائح استثمارية غير مشجع فلم يشهد أي استقرار، منذ عام 2006م حيث يهبط بقسوة ويصعد فجأة مما يجعل الأمر مجرد مضاربة بحتة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية حيث لم يعد أمامه سوى خط دعم 4532 نقطة حيث أغلق على تراجع وبمقدار 205 نقاط أو ما يعادل 4.19% ليقف عند مستوى 4688 نقطة وبحجم سيولة قاربت على خمسة مليارات ريال وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 282 مليون سهم، جاءت موزعة على 174 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط وتراجعت أسعار أسهم 121 شركة مع ملاحظة أن تعاملات اليوم الأربعاء تعتبر استثنائية، حيث اعتاد المضاربون على توفير سيولة مع نهاية الإغلاق الأسبوعي، وغالبا ما تنشط خلالها المضاربات الاحترافية.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية في اجتماعه الذي انعقد أمس أن يتقدم للجمعية العامة بتوصية لتوزيع أرباح عن كامل العام المالي 2008 بنسبة 35% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3.5 ريالات للسهم الواحد على أن تكون أحقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، حيث أوصى مجلـس الإدارة أن تبدأ عملية صرف الأرباح اعتبارا من يوم السبت بتاريخ 4 أبريل 2009، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة عليه.
نتيجة لسيطرة الأفراد على حركة التداول
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/02/18/e50-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090218259383.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الدويحي
مسح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء كامل مكاسبه التي حققها على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك في عملية تراجع بشكل عامودي للبحث عن منطقة صلبة يقف عليها، بعدما فشل في اختراق حاجز خمسة آلاف نقطة، حيث اختبر أمس خطوط دعم جيدة تقع في المنطقة المحددة عند مستوى 4686 نقطة، مع ملاحظة أنه كسر خطوط دعم لا يستهان بها، ومنها خط 4702 نقطة، والتي سبق أن بنى منها المؤشر العام مسارا صاعدا فرعيا في محاولة لاختراق خط خمسة آلاف نقطة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك لعدة أسباب لا يتسع المجال لذكرها هنا، أو بالأصح تكرارها، حيث سبق أن تم التطرق إليها في تحليلات سابقة، حيث اكتفى المؤشر العام بالوصول إلى أعلى قمة عند مستوى 4975 نقطة قبل أربعة أيام، وجاء التراجع أمس بشكل مباشر عن طريق سهم سابك الذي تكفل ولوحده في الأيام السابقة إلى الإمساك بزمام المؤشر العام، لم يستطع الثبات والتماسك نتيجة عدم وقوف وتفاعل الشركات القيادية الأخرى معه، وهذا ما حذرنا منه في تحليل أمس، فقد أعطى إشارة للهبوط قبل المؤشر العام. وتزامن تراجع السوق السعودية مع موجهة الهبوط التي شهدتها أسواق المال في الدول المجاورة. وأجرت السوق أمس عدة محاولات غير مجدية للمحافظة على البقاء في المنطقة المؤهلة للعودة إلى تكرار السيناريو للمرة الثانية من نفس المنطقة، ففي المرة الأولى تم تحريك الأسهم الخاملة والتركيز على الأسهم القيادية من الصف الثاني وتجاهل أسهم المضاربة خاصة في قطاع التأمين، وفي المرة المقبلة نتوقع أن تحاول السوق الاستفادة من التوزيعات النقدية مستقبلا، وذلك من خلال التركيز على الأسهم التي لديها مراكز مالية جيدة حيث تخضع السوق حاليا للتحليل الأساسي والمالي أكثر من التحليل الفني والذي يشترط في حال اتباعه توفر المعلومة عن السهم أكثر من متابعة المؤشر العام، فمن المتوقع أن يتم استبدال القائد سابك ولو لفترة بسيطة بالقطاع المصرفي متى ما أنهى عمليات جني أرباحه وتصحيح كامل أسهم القطاع على أن يساعده في ذلك قطاع الاتصالات بشرط أن لا يكسر قاعة التاريخي.
إجمالا جاء الهبوط نتيجة سيطرة الأفراد على حركة التداول ويأتي عدم استقرار المؤشر العام الذي يعتبر من أبرز العوامل الجاذبة للسيولة الاستراتيجية والداعية إلى تحويل السوق السعودية إلى سوق مؤسساتية، تجذب شرائح استثمارية غير مشجع فلم يشهد أي استقرار، منذ عام 2006م حيث يهبط بقسوة ويصعد فجأة مما يجعل الأمر مجرد مضاربة بحتة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية حيث لم يعد أمامه سوى خط دعم 4532 نقطة حيث أغلق على تراجع وبمقدار 205 نقاط أو ما يعادل 4.19% ليقف عند مستوى 4688 نقطة وبحجم سيولة قاربت على خمسة مليارات ريال وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 282 مليون سهم، جاءت موزعة على 174 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط وتراجعت أسعار أسهم 121 شركة مع ملاحظة أن تعاملات اليوم الأربعاء تعتبر استثنائية، حيث اعتاد المضاربون على توفير سيولة مع نهاية الإغلاق الأسبوعي، وغالبا ما تنشط خلالها المضاربات الاحترافية.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية في اجتماعه الذي انعقد أمس أن يتقدم للجمعية العامة بتوصية لتوزيع أرباح عن كامل العام المالي 2008 بنسبة 35% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3.5 ريالات للسهم الواحد على أن تكون أحقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، حيث أوصى مجلـس الإدارة أن تبدأ عملية صرف الأرباح اعتبارا من يوم السبت بتاريخ 4 أبريل 2009، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة عليه.