صقر الجنوب
26/02/2009, 02:46 PM
أنور السقاف - جدة
استغربت وزارة التجارة والصناعة استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بإلزام المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط. ووصفت هذه الممارسات بـ "غير النظامية" رغم علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها.
وحذرت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، ورأى المصدر ان هذا التصرف يغيّر وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. خاصة وأن نظام الأوراق التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة. وكان عدد من المستهلكين اشتكوا من اصرار بعض الشركات على توقيع الزبائن لتلك الشيكات، خصوصا وأن بعض تلك الشركات تقوم بسحب اكثر من قسط مستحق على الزبون في حال تأخر أي قسط عن السداد لأي ظرف من الظروف. وأوضح ان الوزارة تضع جملة من الاجراءات النظامية والعقوبات في حق المخالفين، ومنها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لايوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.. إضافة إلى التشهير بالمخـالف، تطبيقا لحكم المادة (121) من ذات النظام "يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك"
استغربت وزارة التجارة والصناعة استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بإلزام المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط. ووصفت هذه الممارسات بـ "غير النظامية" رغم علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها.
وحذرت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، ورأى المصدر ان هذا التصرف يغيّر وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. خاصة وأن نظام الأوراق التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة. وكان عدد من المستهلكين اشتكوا من اصرار بعض الشركات على توقيع الزبائن لتلك الشيكات، خصوصا وأن بعض تلك الشركات تقوم بسحب اكثر من قسط مستحق على الزبون في حال تأخر أي قسط عن السداد لأي ظرف من الظروف. وأوضح ان الوزارة تضع جملة من الاجراءات النظامية والعقوبات في حق المخالفين، ومنها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لايوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.. إضافة إلى التشهير بالمخـالف، تطبيقا لحكم المادة (121) من ذات النظام "يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك"