صقر الجنوب
27/02/2009, 07:48 AM
لا يحق للجد التصرف في أملاك أحفاده
توفي ابني منذ ثلاث سنوات ولا وارث له سواي ووالدته وثلاثة من أبنائه القصر، ومنذ وفاته وأبناؤه معي بمنزلي كونه ابني الوحيد، وقد خلف ابني عددا من العقارات والأراضي في مدينة جدة وقد رغبت في تنمية هذه الأموال ببيع بعض العقارات وشراء عقارات أخرى ذات عائد أفضل وكذلك الاستثمار في عدد من الأنشطة لصالح القصر أبناء ابني، وبحكم أنني بمثابة أبيهم ولي حق تملك مال ابني والتصرف فيه وفقا للحديث النبوي الشريف :(أنت ومالك لأبيك).. هل يحق لي ذلك؟
أبو عبدالله
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يوضح الرأي حول هذه المسألة قائلا بلا شك أن مثل هذه المسائل كان مختلفا حولها وقد صدر من مجلس القضاء الأعلى قرارا للفصل في هذه المسألة إذ ورد للمجلس العديد من الاستفسارات حول ولاية الجد على أولاد ابنه وهل يحتاج ذلك إلى إصدار صك ولاية عليهم وقد أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه، ثم وصيه، ثم الحاكم وهو المشهور من المذهب، والقول الثاني أن للجد ولاية، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احتياطا لحقوق القصر وخروجا من الخلاف، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات وعليه فالجد كغيره -عدا الأب- لابد من إثبات ولايته لدى قاضي البلد الذي فيه القصر ولا يسوغ لك التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي.
توفي ابني منذ ثلاث سنوات ولا وارث له سواي ووالدته وثلاثة من أبنائه القصر، ومنذ وفاته وأبناؤه معي بمنزلي كونه ابني الوحيد، وقد خلف ابني عددا من العقارات والأراضي في مدينة جدة وقد رغبت في تنمية هذه الأموال ببيع بعض العقارات وشراء عقارات أخرى ذات عائد أفضل وكذلك الاستثمار في عدد من الأنشطة لصالح القصر أبناء ابني، وبحكم أنني بمثابة أبيهم ولي حق تملك مال ابني والتصرف فيه وفقا للحديث النبوي الشريف :(أنت ومالك لأبيك).. هل يحق لي ذلك؟
أبو عبدالله
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يوضح الرأي حول هذه المسألة قائلا بلا شك أن مثل هذه المسائل كان مختلفا حولها وقد صدر من مجلس القضاء الأعلى قرارا للفصل في هذه المسألة إذ ورد للمجلس العديد من الاستفسارات حول ولاية الجد على أولاد ابنه وهل يحتاج ذلك إلى إصدار صك ولاية عليهم وقد أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه، ثم وصيه، ثم الحاكم وهو المشهور من المذهب، والقول الثاني أن للجد ولاية، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احتياطا لحقوق القصر وخروجا من الخلاف، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات وعليه فالجد كغيره -عدا الأب- لابد من إثبات ولايته لدى قاضي البلد الذي فيه القصر ولا يسوغ لك التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي.