صقر الجنوب
01/03/2009, 11:46 AM
السجن عامين و 300 جلدة والإبعاد للمحامي المزيف
عيد الحارثي – جدة
حسمت المحكمة الجزئية في جدة مصير وافد انتحل صفة مستشار قانوني لمدة 15 عاما، وزور محررا رسميا على أنه مواطن، بإبعاده من البلاد بعد قضاء محكومية بالسجن عامين و300 جلدة. ويأتي الحكم بعد شهر من حكم آخر مع وقف التنفيذ أصدرته المحكمة الإدارية - 30 محرم الماضي -، يقضي بالسجن عاما تعزيرا. وأدانت المحكمة الجزئية المتهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة محام سعودي وأكل أموال الناس بالباطل، لكن الحكم وجد اعتراضا من جميع الأطراف، وفيما طلب المتهم الاستئناف أمام التمييز، اعترض المدعي العام لعدم كفاية الحكم الصادر بحق المتهم. وكان ناظر القضية أقر بأن المتهم يستحق تشديد العقوبة، إلا أنه نظرا «لكبر سنه وظهور بوادر الندم عليه ولكونه أجنبيا لا فائدة ترجى من إطالة سجنه اكتفى بالحكم الصادر بحقه». وكان ديوان المظالم أوقف تنفيذ حكمه بالسجن والغرامة، للعامل اليمني المدان بتزوير محرر رسمي، على أنه مواطن سعودي، كما زور محررا عرفيا ادعى فيه أنه مستشار قانوني يمارس المهنة في المملكة، مبررة وقف تنفيذ الحكم المتضمن تعزيره بالسجن عاما وتغريمه ألف ريال بما أن «المدعى عليه مطلق السراح، وزوجته تقيم معه، وله أربعة من الأولاد» ( «عكاظ» 1/2/1430 هـ )
ورفع المدعي في القضية فايز سبحي، اعتراضا لرئيس المحكمة الإدارية على وقف تنفيذ الحكم، وقال في شكواه إن الحكم لم يراع حقه الخاص، حيث إن المتهم تسلم عشرين ألف ريال كمقدم أتعاب لرفع دعوى نيابة عنه أمام القضاء البريطاني
( «عكاظ» 16/2/1430 هـ ).
وتعود تفاصيل الدعوى التي رفعها المواطن فايز سبحي، عندما أقنعه المتهم أنه يعمل مستشارا قانونيا، الأمر الذي جعله يوكله للترافع عنه أمام القضاء البريطاني في قضية المطالبة بتعويض أربعة ملايين جنيه إسترليني عن خطأ طبي تعرض له في عملية جراحية تسببت في إعاقة مستديمة، ( «عكاظ» 24/5/1429 هـ ).
وتسلم منتحل صفة المستشار القانوني مبلغ 20 ألف ريال مقدم أتعاب، لكنه بدأ يماطل موكله، قبل اختفائه عن الأنظار، إلا أنه ضبط وأحيل لقسم شرطة الشمالية ليتضح أنه وافد، وأن مهنته عامل، واعترف المتهم بكل ما نسب إليه وقيامه بالتزوير وتقديم بيانات غير صحيحة.
عيد الحارثي – جدة
حسمت المحكمة الجزئية في جدة مصير وافد انتحل صفة مستشار قانوني لمدة 15 عاما، وزور محررا رسميا على أنه مواطن، بإبعاده من البلاد بعد قضاء محكومية بالسجن عامين و300 جلدة. ويأتي الحكم بعد شهر من حكم آخر مع وقف التنفيذ أصدرته المحكمة الإدارية - 30 محرم الماضي -، يقضي بالسجن عاما تعزيرا. وأدانت المحكمة الجزئية المتهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة محام سعودي وأكل أموال الناس بالباطل، لكن الحكم وجد اعتراضا من جميع الأطراف، وفيما طلب المتهم الاستئناف أمام التمييز، اعترض المدعي العام لعدم كفاية الحكم الصادر بحق المتهم. وكان ناظر القضية أقر بأن المتهم يستحق تشديد العقوبة، إلا أنه نظرا «لكبر سنه وظهور بوادر الندم عليه ولكونه أجنبيا لا فائدة ترجى من إطالة سجنه اكتفى بالحكم الصادر بحقه». وكان ديوان المظالم أوقف تنفيذ حكمه بالسجن والغرامة، للعامل اليمني المدان بتزوير محرر رسمي، على أنه مواطن سعودي، كما زور محررا عرفيا ادعى فيه أنه مستشار قانوني يمارس المهنة في المملكة، مبررة وقف تنفيذ الحكم المتضمن تعزيره بالسجن عاما وتغريمه ألف ريال بما أن «المدعى عليه مطلق السراح، وزوجته تقيم معه، وله أربعة من الأولاد» ( «عكاظ» 1/2/1430 هـ )
ورفع المدعي في القضية فايز سبحي، اعتراضا لرئيس المحكمة الإدارية على وقف تنفيذ الحكم، وقال في شكواه إن الحكم لم يراع حقه الخاص، حيث إن المتهم تسلم عشرين ألف ريال كمقدم أتعاب لرفع دعوى نيابة عنه أمام القضاء البريطاني
( «عكاظ» 16/2/1430 هـ ).
وتعود تفاصيل الدعوى التي رفعها المواطن فايز سبحي، عندما أقنعه المتهم أنه يعمل مستشارا قانونيا، الأمر الذي جعله يوكله للترافع عنه أمام القضاء البريطاني في قضية المطالبة بتعويض أربعة ملايين جنيه إسترليني عن خطأ طبي تعرض له في عملية جراحية تسببت في إعاقة مستديمة، ( «عكاظ» 24/5/1429 هـ ).
وتسلم منتحل صفة المستشار القانوني مبلغ 20 ألف ريال مقدم أتعاب، لكنه بدأ يماطل موكله، قبل اختفائه عن الأنظار، إلا أنه ضبط وأحيل لقسم شرطة الشمالية ليتضح أنه وافد، وأن مهنته عامل، واعترف المتهم بكل ما نسب إليه وقيامه بالتزوير وتقديم بيانات غير صحيحة.