القناص
04/01/2005, 12:46 AM
المنافسة الأجنبية تقود البنوك السعودية لخفض فوائدها على القروض خلال هذاالعام
اشارت مصادرمصرفية الى انه من المتوقع مع بداية هذا العام 2005م أن تتجه البنوك السعودية لخفضأسعار الفائدة على خدماتها خاصة القروض الشخصية التي تمثل أعلى نسب على مستوىالمصارف في العالم، حيث اشارت دراسة حديثة لباحث سعودي الى ان الرسوم التي تتقاضاهاالبنوك السعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
ويأتي هذاالتوجه بعد أن أعلنت المملكة عن اعتزامها فتح قطاع المصارف أمام المنافسة الأجنبيةوالتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء السماح لعدد من البنوك الأجنبية لممارسة أعمالهافي السوق السعودي عن طريق افتتاح فروع لها مثل دوتش بنك وبنك الإمارات وبي جيمرجان.
وفي هذا السياق اشار عدنان العليان باحث في القطاع المصرفي الى انالمنافسة المستقبلية في قطاع البنوك السعودية سوف تشكل تحدياً خصوصاً في ظل قرارالدولة فتح سوقها المصرفي أمام المصارف الخليجية والعربية والعالمية، كما أن سباقالمملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية يحمل في طياته مجموعة من التحدياتالتي تتطلب الاستعداد لمواجهتها.
وقال إن إعلان المملكة عضو في المنظمةيؤدي الى زيادة حدة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خصوصاً بعد أن تقومالمؤسسات العالمية بتأسيس وجود ملموس لها في السوق المحلي سواء من خلال استخدامالتقنية الحديثة (الانترنت) أو عن طريق فتح فروع لها في مدن المملكة الرئيسية، ومنالمتوقع أن تقوم البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق السعودي التركيز علىالشرائح الأكثر ربحية في قطاع الشركات وقطاع الأفراد لما تتميز به هذه الشرائح منانخفاض في المخاطرة والقدرة المالية على سداد الالتزامات وامكانية الوصول لها بدونعمل تكاليف رأسمالية عالية، وسوف يكون مدخل هذه البنوك لهذه الشريحة من خلال عرضاسعار فائدة ورسوم خدمات منخفضة بالاضافة الى منتجات ذات جودة عالية ومتناسبة معاحتياجاتهم وهذه تعتبر احدى نقاط ضعف البنوك المحلية خصوصاً في جانب تمويل الشركاتبقروض طويلة الأجل.
وأضاف العليان قائلاً من المتوقع أن تقوم هذه البنوك فيوقت لاحق بدخول أي سوق مصرفية للأفراد والذي يعتبر من القطاعات البنكية الواعدة فيالمملكة خلال السنوات القادمة حيث قدر حجم هذا القطاع في عام 2002م من قبل تقريرصادر من ستاندر أندبورز بمبلغ 53 بليون ريال مقارنة بمبلغ 9 بلايين ريال في عام 1997م.
مبيناً أن تجارب الدول السابقة مثل الصين والأرجنتين والمكسيك تشيربتوجه البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق الى خدمة قطاع الشركات وبشكل كبير،ومن ثم وبعد التعرف على وضع السوق ومعطياته والحصول على حصة في قطاع الشركات تقومهذه البنوك بالدخول الى قطاع خدمة الأفراد وذلك من خلال تقديم الخدمات الإلكترونيةوالائتمانية (بطاقة إئتمان، تمويل شخصي) ومن ثم تتوسع بأخذ حصص من حجم الودائع.
واستطرد العليان قائلاً من الواضح أن المنافسة المستقبلية في جميع قطاعاتالخدمات المصرفية سوف تكون مختلفة عن المنافسة المعتادة بين البنوك المحلية وهو مايستدعي الى ضرورة قيام البنوك المحلية بالعمل على التجديد والابتكار وتوفير منتجاتجديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة وكذلك احتياجات العملاء.
وأبان يجدربالذكر ان المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات القادمة لن تقتصر علىالمنافسة من قبل البنوك الجديدة سواء كانت اقليمية أو عالمية بل سوف تتوسع وتشملالمراكز المالية المتخصصة وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها البنوك مثل البيعبالتقسيط والشراء المنتهي بالتملك، وهو ما سوف يشكل جانب ضغط آخر على البنوكالسعودية.
وحول تخفيض التكلفة وتوقعاته بأن تقوم البنوك بخفض نسب الفائدةعلى القروض الشخصية خاصة وأنها تشكل معدلا مرتفعا عالمياً قال العليان من المؤكد انفتح القطاع المصرفي أمام المصارف الأجنبية سوف يكون له أثر واضح مع تخفيض تكلفةالخدمات وبنفس الوتيرة تحسين الجودة، ففي دراسة حديثة للبنك الدولي اشارت الى ضرورةالترحيب بدخول بنوك اجنبية ذات سمعة عالمية لما لها من أثر ايجابي في رفع كفاءةالبنية التحتية وجودة الخدمات المصرفية المحلية من خلال زيادة المنافسة ويدعم هذاالرأي بحث ميداني تم في عام 1998م لدراسة أثر فتح القطاع المصرفي أمام البنوكالعالمية في ثماني دول وأثره على تحسين وجودة وتكلفة الخدمات للمستفيدين.
وأشار الانفتاح في القطاع المصرفي سوف يؤدي الى تحسين العمل المصرفي ورفعكفاءة أداته التنافسية، وقال من المعلوم إن أسعار الخدمات والفوائد المدفوعة علىالقروض في البنوك السعودية تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالمستويات العالمية، ففيدراسة حديثة لباحث في جامعة الملك عبدالعزيز يظهر أن الرسوم التي تتقاضاها البنوكالسعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
وأضاف هذا يعتبرفي صالح البنوك المحلية على المدى البعيد حيث ستقوم البنوك الأجنبية باقتطاع حصة منعملاء البنوك المحلية من خلال تقديم أسعار تنافسية، وفي اعتقادي الشخصي ان البنوكالمحلية يوجد لديها البنية التحتية التي تمكنها من تقديم خدمات بنكية ذات جودةعالية وبأسعار تنافسية وهو ما يلاحظ خلال السنوات القليلة القادمة من قيام غالبيةالبنوك المحلية بتخفيض نسبة الفوائد المأخوذة على القروض وكذلك الرسوم المفروضة علىالخدمات بالاضافة الى طرح منتجات جديدة، كما من المتوقع أن تقوم البنوك المحليةخلال الفترات القادمة بخفض اضافي للرسوم والفوائد في ظل دخول بنوك جديدة للسوق سواءكانت بنوكاً محلية أو اقليمية أو أجنبية وفي نظري الشخصي ان خفض الرسوم والفوائدالحالية للبنوك يعتبر قرارا استراتيجيا للبنوك المحلية للمحافظة على عملائهمالحاليين وان كان سيؤدي في نهاية الأمر الى انخفاض ربحية البنوك ولكن على المدىالطويل سوف يكون له اثر ايجابي من خلال جذب عدد اكبر من العملاء لشراء الخدماتالبنكية ذت الأسعار المقبولة والجودة العالية.
وعلق العليان حول ابرزالمتغيرات التي سوف تحدث في القطاع المصرفي السعودي بعد قيام المصارف الأجنبيةبممارسة نشاطاتها قائلاً إن فتح قطاع البنوك سوف يكون له أثر مباشر على تحسين خدمةوكفاءة البنوك المحلية وخصوصاً على المستوى الشخصي للعملاء، الا انه كذلك سوف يكونله اثر ايجابي على استقرار النظام البنكي المحلي ونموه من خلال دعم الاقتصاد المحليبتوسيع نوعية الخدمات البنكية المتوفرة وكذلك التوسع في الاقراض المنخفض التكلفةمما يساعد على ثبات النمو الاقتصادي كما أن فتح القطاع البنكي في المملكة سوف يساعدعلى تدفق أموال أجنبية من خلال احتمالية قيام بعض البنوك العالمية بتوقيع اتفاقياتمع بنوك محلية لتقديم خدمات بنكية مشتركة أو شراء بعض البنوك الحالية أو اندماجهموهو ما سوف يؤدي بطبيعة الحال الى رفع مستوى الخدمات.
وأضاف فتح القطاعالبنكي سوف يحفز البنوك المحلية على تبني استراتيجيات جديدة لتحريك وتنشيط رأسالمال المحلي من خلال الانتقال مرحلة تقديم خدمة بنكية تقليدية لتقديم خدمات جديدةمثل السندات والأسهم.
وفي الجهة الاخرى من المتوقع ان يؤدي فتح القطاعالمصرفي الى انخفاض في ربحية البنوك نتيجة المنافسة وزيادة التسرب الوظيفي للموظفينذوي الكفاءة وهو ما يجب على البنوك النظر اليه بشكل جدي.
اشارت مصادرمصرفية الى انه من المتوقع مع بداية هذا العام 2005م أن تتجه البنوك السعودية لخفضأسعار الفائدة على خدماتها خاصة القروض الشخصية التي تمثل أعلى نسب على مستوىالمصارف في العالم، حيث اشارت دراسة حديثة لباحث سعودي الى ان الرسوم التي تتقاضاهاالبنوك السعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
ويأتي هذاالتوجه بعد أن أعلنت المملكة عن اعتزامها فتح قطاع المصارف أمام المنافسة الأجنبيةوالتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء السماح لعدد من البنوك الأجنبية لممارسة أعمالهافي السوق السعودي عن طريق افتتاح فروع لها مثل دوتش بنك وبنك الإمارات وبي جيمرجان.
وفي هذا السياق اشار عدنان العليان باحث في القطاع المصرفي الى انالمنافسة المستقبلية في قطاع البنوك السعودية سوف تشكل تحدياً خصوصاً في ظل قرارالدولة فتح سوقها المصرفي أمام المصارف الخليجية والعربية والعالمية، كما أن سباقالمملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية يحمل في طياته مجموعة من التحدياتالتي تتطلب الاستعداد لمواجهتها.
وقال إن إعلان المملكة عضو في المنظمةيؤدي الى زيادة حدة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خصوصاً بعد أن تقومالمؤسسات العالمية بتأسيس وجود ملموس لها في السوق المحلي سواء من خلال استخدامالتقنية الحديثة (الانترنت) أو عن طريق فتح فروع لها في مدن المملكة الرئيسية، ومنالمتوقع أن تقوم البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق السعودي التركيز علىالشرائح الأكثر ربحية في قطاع الشركات وقطاع الأفراد لما تتميز به هذه الشرائح منانخفاض في المخاطرة والقدرة المالية على سداد الالتزامات وامكانية الوصول لها بدونعمل تكاليف رأسمالية عالية، وسوف يكون مدخل هذه البنوك لهذه الشريحة من خلال عرضاسعار فائدة ورسوم خدمات منخفضة بالاضافة الى منتجات ذات جودة عالية ومتناسبة معاحتياجاتهم وهذه تعتبر احدى نقاط ضعف البنوك المحلية خصوصاً في جانب تمويل الشركاتبقروض طويلة الأجل.
وأضاف العليان قائلاً من المتوقع أن تقوم هذه البنوك فيوقت لاحق بدخول أي سوق مصرفية للأفراد والذي يعتبر من القطاعات البنكية الواعدة فيالمملكة خلال السنوات القادمة حيث قدر حجم هذا القطاع في عام 2002م من قبل تقريرصادر من ستاندر أندبورز بمبلغ 53 بليون ريال مقارنة بمبلغ 9 بلايين ريال في عام 1997م.
مبيناً أن تجارب الدول السابقة مثل الصين والأرجنتين والمكسيك تشيربتوجه البنوك العالمية في بداية دخولها للسوق الى خدمة قطاع الشركات وبشكل كبير،ومن ثم وبعد التعرف على وضع السوق ومعطياته والحصول على حصة في قطاع الشركات تقومهذه البنوك بالدخول الى قطاع خدمة الأفراد وذلك من خلال تقديم الخدمات الإلكترونيةوالائتمانية (بطاقة إئتمان، تمويل شخصي) ومن ثم تتوسع بأخذ حصص من حجم الودائع.
واستطرد العليان قائلاً من الواضح أن المنافسة المستقبلية في جميع قطاعاتالخدمات المصرفية سوف تكون مختلفة عن المنافسة المعتادة بين البنوك المحلية وهو مايستدعي الى ضرورة قيام البنوك المحلية بالعمل على التجديد والابتكار وتوفير منتجاتجديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة وكذلك احتياجات العملاء.
وأبان يجدربالذكر ان المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات القادمة لن تقتصر علىالمنافسة من قبل البنوك الجديدة سواء كانت اقليمية أو عالمية بل سوف تتوسع وتشملالمراكز المالية المتخصصة وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها البنوك مثل البيعبالتقسيط والشراء المنتهي بالتملك، وهو ما سوف يشكل جانب ضغط آخر على البنوكالسعودية.
وحول تخفيض التكلفة وتوقعاته بأن تقوم البنوك بخفض نسب الفائدةعلى القروض الشخصية خاصة وأنها تشكل معدلا مرتفعا عالمياً قال العليان من المؤكد انفتح القطاع المصرفي أمام المصارف الأجنبية سوف يكون له أثر واضح مع تخفيض تكلفةالخدمات وبنفس الوتيرة تحسين الجودة، ففي دراسة حديثة للبنك الدولي اشارت الى ضرورةالترحيب بدخول بنوك اجنبية ذات سمعة عالمية لما لها من أثر ايجابي في رفع كفاءةالبنية التحتية وجودة الخدمات المصرفية المحلية من خلال زيادة المنافسة ويدعم هذاالرأي بحث ميداني تم في عام 1998م لدراسة أثر فتح القطاع المصرفي أمام البنوكالعالمية في ثماني دول وأثره على تحسين وجودة وتكلفة الخدمات للمستفيدين.
وأشار الانفتاح في القطاع المصرفي سوف يؤدي الى تحسين العمل المصرفي ورفعكفاءة أداته التنافسية، وقال من المعلوم إن أسعار الخدمات والفوائد المدفوعة علىالقروض في البنوك السعودية تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالمستويات العالمية، ففيدراسة حديثة لباحث في جامعة الملك عبدالعزيز يظهر أن الرسوم التي تتقاضاها البنوكالسعودية تعادل ضعف الرسوم التي تتقاضاها البنوك الأجنبية.
وأضاف هذا يعتبرفي صالح البنوك المحلية على المدى البعيد حيث ستقوم البنوك الأجنبية باقتطاع حصة منعملاء البنوك المحلية من خلال تقديم أسعار تنافسية، وفي اعتقادي الشخصي ان البنوكالمحلية يوجد لديها البنية التحتية التي تمكنها من تقديم خدمات بنكية ذات جودةعالية وبأسعار تنافسية وهو ما يلاحظ خلال السنوات القليلة القادمة من قيام غالبيةالبنوك المحلية بتخفيض نسبة الفوائد المأخوذة على القروض وكذلك الرسوم المفروضة علىالخدمات بالاضافة الى طرح منتجات جديدة، كما من المتوقع أن تقوم البنوك المحليةخلال الفترات القادمة بخفض اضافي للرسوم والفوائد في ظل دخول بنوك جديدة للسوق سواءكانت بنوكاً محلية أو اقليمية أو أجنبية وفي نظري الشخصي ان خفض الرسوم والفوائدالحالية للبنوك يعتبر قرارا استراتيجيا للبنوك المحلية للمحافظة على عملائهمالحاليين وان كان سيؤدي في نهاية الأمر الى انخفاض ربحية البنوك ولكن على المدىالطويل سوف يكون له اثر ايجابي من خلال جذب عدد اكبر من العملاء لشراء الخدماتالبنكية ذت الأسعار المقبولة والجودة العالية.
وعلق العليان حول ابرزالمتغيرات التي سوف تحدث في القطاع المصرفي السعودي بعد قيام المصارف الأجنبيةبممارسة نشاطاتها قائلاً إن فتح قطاع البنوك سوف يكون له أثر مباشر على تحسين خدمةوكفاءة البنوك المحلية وخصوصاً على المستوى الشخصي للعملاء، الا انه كذلك سوف يكونله اثر ايجابي على استقرار النظام البنكي المحلي ونموه من خلال دعم الاقتصاد المحليبتوسيع نوعية الخدمات البنكية المتوفرة وكذلك التوسع في الاقراض المنخفض التكلفةمما يساعد على ثبات النمو الاقتصادي كما أن فتح القطاع البنكي في المملكة سوف يساعدعلى تدفق أموال أجنبية من خلال احتمالية قيام بعض البنوك العالمية بتوقيع اتفاقياتمع بنوك محلية لتقديم خدمات بنكية مشتركة أو شراء بعض البنوك الحالية أو اندماجهموهو ما سوف يؤدي بطبيعة الحال الى رفع مستوى الخدمات.
وأضاف فتح القطاعالبنكي سوف يحفز البنوك المحلية على تبني استراتيجيات جديدة لتحريك وتنشيط رأسالمال المحلي من خلال الانتقال مرحلة تقديم خدمة بنكية تقليدية لتقديم خدمات جديدةمثل السندات والأسهم.
وفي الجهة الاخرى من المتوقع ان يؤدي فتح القطاعالمصرفي الى انخفاض في ربحية البنوك نتيجة المنافسة وزيادة التسرب الوظيفي للموظفينذوي الكفاءة وهو ما يجب على البنوك النظر اليه بشكل جدي.