صقر الجنوب
11/03/2009, 03:15 PM
سيدات أعمال سعوديات يتمرّدن على “شرط الوكيل” ويطالبن بإلغائه
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1236717900081576900.jpg (http://www.al-madina.com/node/114461)
الأربعاء, 11 مارس 2009
فاطمة مشهور- جدة
أطلقت ثلاث من الناشطات وسيدات الأعمال في كل من المنطقة الغربية والشرقية والوسطى حملة لإلغاء الوكيل الذي يقف (حسب أقوالهن) عائقًا في استخراج سيدة الأعمال لسجل تجاري لافتتاح شركة أو مؤسسة نسائية وخلافه، وجاءت هذه الحملة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة لاسيما أنه قد صدر قرار سامي سابق منذ عام 2004م والذي ينص على إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات ولم يطبق هذا القرار حتى الوقت الحاضر!! .
وتشير عالية باناجة (سيدة اعمال ومشرفة على الحملة) الى ان سيدات الأعمال يتعرضن لمشاكل مادية ونفسية من قبل الوكيل عوضا عن ذلك فهو يكون مجرد اسم في السجل وهي من تتولى جميع أعمالها من إنجاز معاملات واستخراج أوراق وإن إحتاجته لإنهاء معاملة في دائرة حكومية لاتقبل التعامل مع المرأة يطلب منها مبلغا كبيرا أو أن يظل يماطلها إلى أن ترضخ لمطلبه وتعطيه المال..
هذا هو حال سيدات الأعمال مع الوكلاء الشرعيين لهم وقد تجاوبن مع هذه الحملة ويأملن أن تجد الحملة الصدى عند المسؤولين وأصحاب القرار والبدء الفوري بإلغاء شرط وجود الوكيل عند استخراج سيدات الأعمال لسجلات تجارية .
وتقول باناجه:إن 5000 سجل تجاري في جدة صدر لسيدات أعمال يمتلكن شركات ومؤسسات نسائية كان شرطا لاستخراجها وجود وكيل شرعي لها ونوهت أن الحملة مازالت في بداياتها ولم تنبثق حملة «إلغاء الوكيل « إلا تفاؤلا بالحملات الأخرى التي قامت بها الكثير من السيدات السعوديات وكان لها القبول والصدى و تغيير ما طالبن به من قبل المسؤولين ..
وتوضح باناجه:”أن الحملة تم اطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ووجدت المشاركة من الدكتورة عائشة المانع من المنطقة الشرقية والدكتورة هتون الفاسي من الرياض على أن تتولّيا نشر الحملة في المناطق التي توجد بها إحداهن وكل منّا لها منطقتها وهذه الحملة انطلقت مع معاناة وشكوى سيدات الأعمال الذي بدأت منذ سنوات كثيرة وللاسف لم يجدن من يسمعهن ، عندها قررنا إطلاقها لاسيما بوجود قرار سابق يتضمن «إصدار قرار مجلس الوزراء منذ عام 2004 م والذي ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال وقد كانت طريقة إعلام سيدات الأعمال هي الصحف المحلية ولذلك لم يكن معلوما لدى الكثير من السيدات اللاتي لا يطالعن الصحف تلك الأيام لصدور القرار “
وأضافت:” صحيح أن الغرفة التجارية كانت تقف مع سيدات الأعمال وتقوم بمناقشة وزير التجارة الذي يعمل على تعديل أمور ليس من متطلباتنا نحن كسيدات الأعمال الأساسية كجعل المرأة عضو مجلس إدارة في الشركات المساهمة وهذا قرار صدر من وزارة التجارة وهذا يأتي في مصلحة المرأة ولكن ليس ذلك ما نطالب به فكم في المائة من نسبة سيدات الأعمال من يردن أن يكنّ عضوات بمجلس إدارة الشركات المساهمة وكم في المائة من سيدات الأعمال يردْن أن يكون لهنّ سجل تجاري من غير وكيل شرعي فأي النسبة الأكبر بالتأكيد هن من يردن الحصول على سجلات تجارية من غير وكيل .
وذكرت أن السيدة السعودية لا زالت عندما تذهب لوزارة التجارة لإصدار سجل تجاري من الشروط الموجودة في ورقة الشروط التي تخوّلها للحصول على السجل واستخراجه وجود وكيل شرعي وهذا شرط أساسي .
وأوضحت أن ثلاثة أرباع سيدات الأعمال السعوديات الوكيل الشرعي موجود في سجلاتهن مجرد تحصيل حاصل وما يلحق بهن من أضرار جسيمة سواء فيما يتعلق بأموالهن أو الأضرار النفسية التي تلحق بهن وماقد يحدث لهن منه ،إن إستولى على مالها ، ولاننسى أن أغلب الوزارات والدوائر الحكومية أفتتحت .
فيما ترى سيدة الأعمال ومالكة مؤسسة وفاء للتجارة والمقاولات وفاء محمد غراب :ان حملة إلغاء الوكيل سأكون من أوائل من سينضم إلى هذه الحملة ولقد سمعنا في السابق انه يجب أن يكون وكيل سيدة الأعمال من العصبة من زوج أو أخ أو إبن أو أب وأقرب الناس ولكن لم ينفذ هذا القرار إلى الآن وليس من المعقول أن أي سيدة أعمال تريد استخراج سجل تجاري يشترط وجود وكيل ، أنا لدي وكيل شرعي وهو موجود بالاسم فقط ويحصل على المال مقابل ذلك فإذا لم يكن هناك وكيل لأي سيدة أعمال فلن يستخرج سجل تجاري ولن تتحرك أمورها وأي أوراق تخصها إضافة أن أي وكيل لأي سيدة يحصل على مميزات عدة منها الحصول على سيارة .
واشارت “تضررت كثيرا من الوكيل الشرعي وعلى مدى السنوات الماضية قادتني الحاجة إلى تغيير الوكالة من فترة لأخرى ووصل عدد من قمت بتغييرهم ثمانية وكلاء لإنجاز أعمالي فقد سبق لأحد الوكلاء الذهاب إلى العمالة التي استقدمها وحصل منهم على المال ، مشيرة الى أن لي مايقارب الثلاثين في مجال المقاولات وأول سيدة سعودية تعمل في شركة بن لادن في جسر الجمرات في مكة والوكيل اسم على ورق كل أوراقي أقوم بإنجازها بنفسي سواء في مكتب العمل إضافة إلى كل الدوائر الحكومية ولم أستفد من الوكيل شيئا .
وذكرت غراب:” أنه أحيانا لا أجد هذا الوكيل ويطلب مني حضوره لأن في بعض الإدارات الحكومية وهي قليلة من تطلب الوكيل وبقدر الاستطاعة أطلب منهم إنجاز معاملة أو ورقة ولكن هذه الجهة ترفض خدمتي إلا بمقابل كما يسمونه «الرشوة»ولكني أرفض هذا الأسلوب وأحاول قدر المستطاع أن أوفر هذا الوكيل ولكني أعلم عن سيدات أعمال يقمن بإنجاز جميع المعاملات بالرشوة لأن الوكيل يكون لديهن بالاسم فقط ويكون دومًا ردّ هؤلاء السيدات أن من وضعوا تلك الشروط هم من أجبرونا على ذلك وهم من إضطرونا للتحايل والكذب واللعب بالثلاث ورقات.
الوكيل يعطّل مصالحي
وقد تفاعلت مالكة مركز الفنار المميز للتنمية والتطوير بجدة سيدة الأعمال سلوى بكر الخطيب بحملة إلغاء الوكيل مطالبة بضرورة شرط الوكيل لاستخراج أي سجل تجاري لنتمكن من خدمة أنفسنا فنحن سيدات قادرات على خدمة أنفسنا في ظل ما نواجهه من قبل الوكيل تعطيلا لمصالحنا فالمعاملة التي تكون لا تحتاج إلا أسبوعين لإنجازها في أي دائرة حكومية يقوم هذا الوكيل لتعطيلها لثمانية أشهر مما يضطرني للذهاب بنفسي لإنجاز أعمالي صحيح تواجهني صعوبات ولكني أتلاشاها في أي وزارة .
وأضافت واجهتني أمور صعبة كثيرة في التعامل مع الإدارات الحكومية عندما يرفض الوكيل الذهاب عني وقد طلب مني موظف في إحدى الإدارات الحكومية الرشوة لكي ينجز عملي فورا ولكني رفضت رفضا قاطعا .
وأختتمت أن حملة إلغاء الوكيل يجب أن تصل إلى كل المسؤولين في الدوائر الحكومية ووزارة التجارة والغرف التجارية وولاة الأمر ليتم النظر في مضمونها ويتم فعلا إلغاء شرط الوكيل الذي اضطررت كثيرا لتغييرهم بآخر لاكتشافي أخطاء كبيرة منهم .
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1236717900081576900.jpg (http://www.al-madina.com/node/114461)
الأربعاء, 11 مارس 2009
فاطمة مشهور- جدة
أطلقت ثلاث من الناشطات وسيدات الأعمال في كل من المنطقة الغربية والشرقية والوسطى حملة لإلغاء الوكيل الذي يقف (حسب أقوالهن) عائقًا في استخراج سيدة الأعمال لسجل تجاري لافتتاح شركة أو مؤسسة نسائية وخلافه، وجاءت هذه الحملة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة لاسيما أنه قد صدر قرار سامي سابق منذ عام 2004م والذي ينص على إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات ولم يطبق هذا القرار حتى الوقت الحاضر!! .
وتشير عالية باناجة (سيدة اعمال ومشرفة على الحملة) الى ان سيدات الأعمال يتعرضن لمشاكل مادية ونفسية من قبل الوكيل عوضا عن ذلك فهو يكون مجرد اسم في السجل وهي من تتولى جميع أعمالها من إنجاز معاملات واستخراج أوراق وإن إحتاجته لإنهاء معاملة في دائرة حكومية لاتقبل التعامل مع المرأة يطلب منها مبلغا كبيرا أو أن يظل يماطلها إلى أن ترضخ لمطلبه وتعطيه المال..
هذا هو حال سيدات الأعمال مع الوكلاء الشرعيين لهم وقد تجاوبن مع هذه الحملة ويأملن أن تجد الحملة الصدى عند المسؤولين وأصحاب القرار والبدء الفوري بإلغاء شرط وجود الوكيل عند استخراج سيدات الأعمال لسجلات تجارية .
وتقول باناجه:إن 5000 سجل تجاري في جدة صدر لسيدات أعمال يمتلكن شركات ومؤسسات نسائية كان شرطا لاستخراجها وجود وكيل شرعي لها ونوهت أن الحملة مازالت في بداياتها ولم تنبثق حملة «إلغاء الوكيل « إلا تفاؤلا بالحملات الأخرى التي قامت بها الكثير من السيدات السعوديات وكان لها القبول والصدى و تغيير ما طالبن به من قبل المسؤولين ..
وتوضح باناجه:”أن الحملة تم اطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ووجدت المشاركة من الدكتورة عائشة المانع من المنطقة الشرقية والدكتورة هتون الفاسي من الرياض على أن تتولّيا نشر الحملة في المناطق التي توجد بها إحداهن وكل منّا لها منطقتها وهذه الحملة انطلقت مع معاناة وشكوى سيدات الأعمال الذي بدأت منذ سنوات كثيرة وللاسف لم يجدن من يسمعهن ، عندها قررنا إطلاقها لاسيما بوجود قرار سابق يتضمن «إصدار قرار مجلس الوزراء منذ عام 2004 م والذي ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال وقد كانت طريقة إعلام سيدات الأعمال هي الصحف المحلية ولذلك لم يكن معلوما لدى الكثير من السيدات اللاتي لا يطالعن الصحف تلك الأيام لصدور القرار “
وأضافت:” صحيح أن الغرفة التجارية كانت تقف مع سيدات الأعمال وتقوم بمناقشة وزير التجارة الذي يعمل على تعديل أمور ليس من متطلباتنا نحن كسيدات الأعمال الأساسية كجعل المرأة عضو مجلس إدارة في الشركات المساهمة وهذا قرار صدر من وزارة التجارة وهذا يأتي في مصلحة المرأة ولكن ليس ذلك ما نطالب به فكم في المائة من نسبة سيدات الأعمال من يردن أن يكنّ عضوات بمجلس إدارة الشركات المساهمة وكم في المائة من سيدات الأعمال يردْن أن يكون لهنّ سجل تجاري من غير وكيل شرعي فأي النسبة الأكبر بالتأكيد هن من يردن الحصول على سجلات تجارية من غير وكيل .
وذكرت أن السيدة السعودية لا زالت عندما تذهب لوزارة التجارة لإصدار سجل تجاري من الشروط الموجودة في ورقة الشروط التي تخوّلها للحصول على السجل واستخراجه وجود وكيل شرعي وهذا شرط أساسي .
وأوضحت أن ثلاثة أرباع سيدات الأعمال السعوديات الوكيل الشرعي موجود في سجلاتهن مجرد تحصيل حاصل وما يلحق بهن من أضرار جسيمة سواء فيما يتعلق بأموالهن أو الأضرار النفسية التي تلحق بهن وماقد يحدث لهن منه ،إن إستولى على مالها ، ولاننسى أن أغلب الوزارات والدوائر الحكومية أفتتحت .
فيما ترى سيدة الأعمال ومالكة مؤسسة وفاء للتجارة والمقاولات وفاء محمد غراب :ان حملة إلغاء الوكيل سأكون من أوائل من سينضم إلى هذه الحملة ولقد سمعنا في السابق انه يجب أن يكون وكيل سيدة الأعمال من العصبة من زوج أو أخ أو إبن أو أب وأقرب الناس ولكن لم ينفذ هذا القرار إلى الآن وليس من المعقول أن أي سيدة أعمال تريد استخراج سجل تجاري يشترط وجود وكيل ، أنا لدي وكيل شرعي وهو موجود بالاسم فقط ويحصل على المال مقابل ذلك فإذا لم يكن هناك وكيل لأي سيدة أعمال فلن يستخرج سجل تجاري ولن تتحرك أمورها وأي أوراق تخصها إضافة أن أي وكيل لأي سيدة يحصل على مميزات عدة منها الحصول على سيارة .
واشارت “تضررت كثيرا من الوكيل الشرعي وعلى مدى السنوات الماضية قادتني الحاجة إلى تغيير الوكالة من فترة لأخرى ووصل عدد من قمت بتغييرهم ثمانية وكلاء لإنجاز أعمالي فقد سبق لأحد الوكلاء الذهاب إلى العمالة التي استقدمها وحصل منهم على المال ، مشيرة الى أن لي مايقارب الثلاثين في مجال المقاولات وأول سيدة سعودية تعمل في شركة بن لادن في جسر الجمرات في مكة والوكيل اسم على ورق كل أوراقي أقوم بإنجازها بنفسي سواء في مكتب العمل إضافة إلى كل الدوائر الحكومية ولم أستفد من الوكيل شيئا .
وذكرت غراب:” أنه أحيانا لا أجد هذا الوكيل ويطلب مني حضوره لأن في بعض الإدارات الحكومية وهي قليلة من تطلب الوكيل وبقدر الاستطاعة أطلب منهم إنجاز معاملة أو ورقة ولكن هذه الجهة ترفض خدمتي إلا بمقابل كما يسمونه «الرشوة»ولكني أرفض هذا الأسلوب وأحاول قدر المستطاع أن أوفر هذا الوكيل ولكني أعلم عن سيدات أعمال يقمن بإنجاز جميع المعاملات بالرشوة لأن الوكيل يكون لديهن بالاسم فقط ويكون دومًا ردّ هؤلاء السيدات أن من وضعوا تلك الشروط هم من أجبرونا على ذلك وهم من إضطرونا للتحايل والكذب واللعب بالثلاث ورقات.
الوكيل يعطّل مصالحي
وقد تفاعلت مالكة مركز الفنار المميز للتنمية والتطوير بجدة سيدة الأعمال سلوى بكر الخطيب بحملة إلغاء الوكيل مطالبة بضرورة شرط الوكيل لاستخراج أي سجل تجاري لنتمكن من خدمة أنفسنا فنحن سيدات قادرات على خدمة أنفسنا في ظل ما نواجهه من قبل الوكيل تعطيلا لمصالحنا فالمعاملة التي تكون لا تحتاج إلا أسبوعين لإنجازها في أي دائرة حكومية يقوم هذا الوكيل لتعطيلها لثمانية أشهر مما يضطرني للذهاب بنفسي لإنجاز أعمالي صحيح تواجهني صعوبات ولكني أتلاشاها في أي وزارة .
وأضافت واجهتني أمور صعبة كثيرة في التعامل مع الإدارات الحكومية عندما يرفض الوكيل الذهاب عني وقد طلب مني موظف في إحدى الإدارات الحكومية الرشوة لكي ينجز عملي فورا ولكني رفضت رفضا قاطعا .
وأختتمت أن حملة إلغاء الوكيل يجب أن تصل إلى كل المسؤولين في الدوائر الحكومية ووزارة التجارة والغرف التجارية وولاة الأمر ليتم النظر في مضمونها ويتم فعلا إلغاء شرط الوكيل الذي اضطررت كثيرا لتغييرهم بآخر لاكتشافي أخطاء كبيرة منهم .