صقر الجنوب
11/03/2009, 03:54 PM
المدعي رفض العرض وتمسك بالإزالة واستعادة المبلغ والأرض
التمييز تعرض 3 خيارات صلح بين صاحب منزل ومقاول
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/03/11/b33-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090311263390.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
عبد الله المقاطي ـ ظلم
رفض صاحب المنزل الذي قررت محكمة ظلم في ذي القعدة الماضي إزالته وإلزام المقاول بإعادة المبالغ التي تكبدها إليه عرضا للصلح بينهما أصدرته محكمة التمييز مؤخرا تضمن ثلاثة خيارات وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة ظلم أمس الأول بحضور الطرفين، بينما أعلن المقاول قبوله بأي من الخيارات الثلاثة ترضي صاحب المنزل. وكان المقاول قد رفض الحكم الذي أصدرته محكمة ظلم ورفع اعتراضا لمحكمة التمييز التي أعادت الحكم مطالبة بتكوين لجنة هندسية للوقوف على المنزل حيث رصدت اللجنة بعض الملاحظات ورفع تقريرها مع الحكم مجددا لمحكمة التمييز والتي أعادت الحكم للمرة الثانية الأسبوع الماضي مرفقا بعرض صلح تضمن ثلاثة خيارات أولها أن يشتري المقاول الأرض ويعيد مبلغ المنزل لصاحبه والخيار الثاني أن يصلح المقاول الملاحظات التي تضمنتها تقارير اللجان والخيار الثالث أن يدفع للمقاول تكاليف عمله مع خصم القصور في عمله ويقوم بتسليم المنزل لصاح به بوضعه الحالي.
من جانبه وافق المدعى عليه «المقاول» على خيارات الصلح جميعها معلنا استعداده على شراء الأرض وإعادة المبلغ أو إكمال بنود العقد فيما استغرب مجددا من حكم الإزالة وإهدار المال مؤكدا بأن تقرير اللجنة والمقاولين أكد بأن المنزل يتحمل طابقا ثان بمعنى أنه غير آيل للسقوط علما بأن العقد ينص على إنشاء دور واحد فقط، وأضاف المقاول أنه في حال رفض الصلح سيقدم لائحة اعتراضية على حكم الإزالة لكونه إهدار للمال فضلا عن عدم وجود أي مبرر لهدم المنزل.
من جهته رفض المدعي «صاحب المنزل» جميع الخيارات مؤكدا بأنه المتضرر فيها حيث سيخسر الأرض والوقت الذي استغرقه في انتظار تشييد المنزل مؤكدا أن المقاول عرض عليه مبلغا زهيدا لايساوى قيمة الأرض. وأضاف أن المنزل يعود لـ 13 وريثا حيث تم هدم منزلهم الشعبي وشيد المنزل الجديد مكانه ويسكنون منذ عامين بالإيجار في انتظار المنزل الذي دفعوا فيه كل ما يملكون واتضح أنه آيل للسقوط.
وشدد المدعي على تمسكه بتنفيذ حكم الإزالة وتعويضه ماديا ومعنويا لافتا إلى أن قرار اللجنة أكد أن الملاحظات العديدة التي رصدت على المنزل لا يمكن إصلاحها لذلك لابد من إزالته لمنع الضرر.
يشار إلى أن المنزل الذي يقع في الحي الشمالي في ظلم توقفت عملية إنشائه منذ عدة أشهر إثر خلاف بين صاحبه والمقاول ولا يزال العمل متوقفا فيه حتى الآن..
يشار إلى أن «عكاظ» تابعت تفاصيل الحكم الذي صدر في بداية شهر ذي القعدة الماضي كما تابعت إعادة الحكم للمرة الثانية من قبل محكمة التمييز.
التمييز تعرض 3 خيارات صلح بين صاحب منزل ومقاول
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/03/11/b33-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090311263390.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
عبد الله المقاطي ـ ظلم
رفض صاحب المنزل الذي قررت محكمة ظلم في ذي القعدة الماضي إزالته وإلزام المقاول بإعادة المبالغ التي تكبدها إليه عرضا للصلح بينهما أصدرته محكمة التمييز مؤخرا تضمن ثلاثة خيارات وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة ظلم أمس الأول بحضور الطرفين، بينما أعلن المقاول قبوله بأي من الخيارات الثلاثة ترضي صاحب المنزل. وكان المقاول قد رفض الحكم الذي أصدرته محكمة ظلم ورفع اعتراضا لمحكمة التمييز التي أعادت الحكم مطالبة بتكوين لجنة هندسية للوقوف على المنزل حيث رصدت اللجنة بعض الملاحظات ورفع تقريرها مع الحكم مجددا لمحكمة التمييز والتي أعادت الحكم للمرة الثانية الأسبوع الماضي مرفقا بعرض صلح تضمن ثلاثة خيارات أولها أن يشتري المقاول الأرض ويعيد مبلغ المنزل لصاحبه والخيار الثاني أن يصلح المقاول الملاحظات التي تضمنتها تقارير اللجان والخيار الثالث أن يدفع للمقاول تكاليف عمله مع خصم القصور في عمله ويقوم بتسليم المنزل لصاح به بوضعه الحالي.
من جانبه وافق المدعى عليه «المقاول» على خيارات الصلح جميعها معلنا استعداده على شراء الأرض وإعادة المبلغ أو إكمال بنود العقد فيما استغرب مجددا من حكم الإزالة وإهدار المال مؤكدا بأن تقرير اللجنة والمقاولين أكد بأن المنزل يتحمل طابقا ثان بمعنى أنه غير آيل للسقوط علما بأن العقد ينص على إنشاء دور واحد فقط، وأضاف المقاول أنه في حال رفض الصلح سيقدم لائحة اعتراضية على حكم الإزالة لكونه إهدار للمال فضلا عن عدم وجود أي مبرر لهدم المنزل.
من جهته رفض المدعي «صاحب المنزل» جميع الخيارات مؤكدا بأنه المتضرر فيها حيث سيخسر الأرض والوقت الذي استغرقه في انتظار تشييد المنزل مؤكدا أن المقاول عرض عليه مبلغا زهيدا لايساوى قيمة الأرض. وأضاف أن المنزل يعود لـ 13 وريثا حيث تم هدم منزلهم الشعبي وشيد المنزل الجديد مكانه ويسكنون منذ عامين بالإيجار في انتظار المنزل الذي دفعوا فيه كل ما يملكون واتضح أنه آيل للسقوط.
وشدد المدعي على تمسكه بتنفيذ حكم الإزالة وتعويضه ماديا ومعنويا لافتا إلى أن قرار اللجنة أكد أن الملاحظات العديدة التي رصدت على المنزل لا يمكن إصلاحها لذلك لابد من إزالته لمنع الضرر.
يشار إلى أن المنزل الذي يقع في الحي الشمالي في ظلم توقفت عملية إنشائه منذ عدة أشهر إثر خلاف بين صاحبه والمقاول ولا يزال العمل متوقفا فيه حتى الآن..
يشار إلى أن «عكاظ» تابعت تفاصيل الحكم الذي صدر في بداية شهر ذي القعدة الماضي كما تابعت إعادة الحكم للمرة الثانية من قبل محكمة التمييز.