صقر الجنوب
05/04/2009, 02:26 PM
الحوتان لـ المدينة : السجن عام و30 ألف ريال غرامة لممارسة المحاماة بدون ترخيص
الأحد, 5 أبريل 2009
خالد المطوع - الرياض
أكد عبد الرحمن الحوتان مدير عام الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل لـ "المدينة" تطبيق عقوبة السجن لمدة عام و30 الف ريال غرامة لكل من يمارس مهنة المحاماة بدون ترخيص وذلك حسب المادة (37) من نظام المحاماة مؤكدا أن الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة أحالت عدداً من المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حيال إيقاع العقوبات في حقهم .من جهته اكد المحامي محمد بن أحمد بن زيد الشمراني اهمية التصدى للمتطفلين على المهنة معتبرا ذلك خطوة أولى لحفظ حقوق المحامين من التشويه والتجاوزات على ايدى بعض الأشخاص وقال : المحامي الرسمي هو الذي يترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات . ووصف ما يحدث من تجاوزات على ايدى بعض الدخلاء بانه غير مقبول مطالبا بتكثيف الجهود للارتقاء باداء المحامين ومساعدتهم في مهنتهم حيث يواجه البعض صعوبات كبيرة من جانب بعض القضاة في المحاكم على حد قوله .
وشدد الشمراني على اهمية الإسراع في الموافقة على قيام هيئة المحامين للنهوض بمهنة المحاماة معربا عن امله فى ان تكون التعديلات الاخيرة في الوزارة والنظام القضائى الجديد خطوة نحو الارتقاء بالمهنة وتغيير الصورة النمطية عن المحامي . ومن جهته أكد المحامي حاتم بن عبدالله آل سعيد الغامدي، أن انتحال شخصية المحامي يعد تدليسا ينبغى التصدى له لاسيما وانه يعطل القضايا ويسبب احراجا للمتقاضين موضحا أن هذه الفئة تنقسم إلى صنفين أحدهم عمل لدى محامين في مكاتبهم الخاصة واكتسب بعض الخبرة في تقديم الأوراق المناسبة ولكنه يفتقد إلى المهنية في المرافعة، والصنف الآخر عمل في مكتب خدمات عامة ويقوم بطلب وكالة شرعية لمتابعة القضايا لدى المحاكم ثم يقوم بتسليم الأوراق إلى أي مكتب استشاري لكتابه لائحة لتقديمها للقاضي، وهذا الصنف يحاول تأخير القضية إلى أطول وقت ممكن لأخذ مبالغ مالية كبيرة .
وفقا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
الأحد, 5 أبريل 2009
خالد المطوع - الرياض
أكد عبد الرحمن الحوتان مدير عام الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل لـ "المدينة" تطبيق عقوبة السجن لمدة عام و30 الف ريال غرامة لكل من يمارس مهنة المحاماة بدون ترخيص وذلك حسب المادة (37) من نظام المحاماة مؤكدا أن الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة أحالت عدداً من المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حيال إيقاع العقوبات في حقهم .من جهته اكد المحامي محمد بن أحمد بن زيد الشمراني اهمية التصدى للمتطفلين على المهنة معتبرا ذلك خطوة أولى لحفظ حقوق المحامين من التشويه والتجاوزات على ايدى بعض الأشخاص وقال : المحامي الرسمي هو الذي يترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات . ووصف ما يحدث من تجاوزات على ايدى بعض الدخلاء بانه غير مقبول مطالبا بتكثيف الجهود للارتقاء باداء المحامين ومساعدتهم في مهنتهم حيث يواجه البعض صعوبات كبيرة من جانب بعض القضاة في المحاكم على حد قوله .
وشدد الشمراني على اهمية الإسراع في الموافقة على قيام هيئة المحامين للنهوض بمهنة المحاماة معربا عن امله فى ان تكون التعديلات الاخيرة في الوزارة والنظام القضائى الجديد خطوة نحو الارتقاء بالمهنة وتغيير الصورة النمطية عن المحامي . ومن جهته أكد المحامي حاتم بن عبدالله آل سعيد الغامدي، أن انتحال شخصية المحامي يعد تدليسا ينبغى التصدى له لاسيما وانه يعطل القضايا ويسبب احراجا للمتقاضين موضحا أن هذه الفئة تنقسم إلى صنفين أحدهم عمل لدى محامين في مكاتبهم الخاصة واكتسب بعض الخبرة في تقديم الأوراق المناسبة ولكنه يفتقد إلى المهنية في المرافعة، والصنف الآخر عمل في مكتب خدمات عامة ويقوم بطلب وكالة شرعية لمتابعة القضايا لدى المحاكم ثم يقوم بتسليم الأوراق إلى أي مكتب استشاري لكتابه لائحة لتقديمها للقاضي، وهذا الصنف يحاول تأخير القضية إلى أطول وقت ممكن لأخذ مبالغ مالية كبيرة .
وفقا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.