صقر الجنوب
06/04/2009, 03:02 PM
الشورى: زيادة معاشات القطاع الخاص 30% أسوة بمتقاعدي الدولة
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1238977015085937500.jpg (http://www.al-madina.com/node/124490)
الاثنين, 6 أبريل 2009
سهل حمزة - الرياض
أقرَّ مجلس الشورى في جلسته العادية أمس الأحد زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
وشرح الدكتور خليل البراهيم لـ«المدينة» أن الزيادة ستكون 30% في حال إقرار المقام السامي لتوصية المجلس، وفصَّل أن هذه الزيادة تشمل الـ15% التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل عامين، و10% بدل غلاء المعيشة للسنتين الماضيتين بمعدل 5% لكل سنة، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للعام المقبل بواقع 5%.
وكان المجلس وافق بأغلبية 116 صوتا «وعارض ستة أعضاء» على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت كذلك اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة، وضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
من جانبه عارض الدكتور زين العابدين بري التوصية الداعية إلى مساواة متقاعدي التأمينات مع متقاعدي الدولة وبرر ذلك بأن المجلس أصدر خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على أربع توصيات في هذا الإطار إلا أنها لم تطبق، وأرجع السبب في ذلك أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليس لديها الدخل الكافي لصرف هذه الزيادة وستحيل الأمر إلى وزارة المالية وسترفض وزارة المالية باعتبار أن القطاع الخاص ليس من تخصصها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص وقع عقود مع التأمينات الاجتماعية تتلخص في منح المتقاعد العائد من استثماراته فقط وفضَّل أن يبقى الحال على ما هو عليه وإعطاء متقاعدي الشركات ما اتفق عليه في العقود.
وخالفه الرأي الدكتور خليل البراهيم «عضو مجلس الشورى» وقال: إن شريحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص منسيون ويتقاضون مرتبات زهيدة، وعند التقاعد لا يتجاوز مرتبه التقاعدي ثلاثة آلاف ريال، وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين وقع عليهم ضرر زيادة المعيشة وهم في حاجة إلى معالجة أمورهم عن طريق الدولة، مؤكدا أن الدولة معنية في تحسين مرتباتهم التقاعدية، مطالبا بأن لا يُرمى الحمل على المؤسسات الخيرية بعد الآن ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لديها الدخل الكافي لتحمل هذه الزيادة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ، والذي دعت توصياته إلى دعم الوزارة ماليا للتوسع في البرامج التي تعالج قضايا المجتمع كالعنف الأسري وحفظ حقوق المرأة والطفل، وتحمُّل الوزارة جميع مصاريف المعاق بشكل أوسع، والنظر في صرف بدل مواجهة للباحثين الاجتماعين والميدانيين.
وقال عامر اللويحق «عضو المجلس» إن مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وهم ثلاثة وكلاء ومدير عام في تحدثوا في إجاباتهم المرفقة ضمن التقرير أن الوزارة تدرس الهيكل التنظيمي للوزارة، وأن هذا الهيكل رفعته الوزارة للجنة العليا للإصلاح الإداري، وأنهم سينتظرون ما يصدر من لجنة الإصلاح الإداري لتحويل وكالة الضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة والمأمول أن لا يحد الانتظار من نشاط الوكالة في مساعدة المحتاجين.
وقال: لاحظنا أن معالي الوزير صرَّح يوم الجمعة الماضي في إحدى الصحف المحلية أنه لا يوجد مستحقون للضمان الاجتماعي على قوائم الانتظار، قد يقصد بها الوزير من أنهى إجراءات طلبه. وأضاف: وبحكم اطلاعي فإن هناك مواطنين في بعض القرى والهجر ومراكز تجمع سكان البادية في كثير من المراكز بمحافظات المملكة في حاجة إلى من يتقصى ويتلمس أصحاب الحاجات في أماكنهم والاستعانة بمراكز الإمارات، وهنالك فئة أخرى عاجزة عن مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي لصعوبة الوصول وبعدها ولقلة ذات اليد ولكبر سن أو مرض المحتاج فالوصول إلى هؤلاء في أماكنهم من أهداف القيادة الرشيدة لبلادنا. وأضاف إن مقولة أنه لا يوجد محتاج للضمان في بلادنا ففيها نظر.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوضح الدكتور عبدالله بخاري في مداخلة له أن التقرير بين عدد الأطباء البشريين السعوديين المسجلين بالهيئة هو حوالى خمسة آلاف طبيب سعودي مقابل 4088 طبيبا بشريا غير سعودي كذلك أن عدد أطباء الأسنان السعودين هو 1687 طبيبا مقابل 8691 غير سعودي وأن هناك ايضا 2039 صيدليا سعوديا مقابل 14.187 صيدليا غير سعودي وفي مجال التمريض هناك 22.186 ممرضا وممرضة سعوديين مقابل 63.971 ممرضا وممرضة غير سعوديين ولكن بالرغم من امتناننا لغير السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي في بلادنا سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة أو فنيين أو غيرهم إلا أن الأمر يدعو إلى القلق.
فالشعب السعودي يتضاعف تعداده كل 17 عاما تقريبا، ونحن حاليا نواجه نقصا حادا في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضين والفنيين والصيادلة والجامعات السعودية لا تخرج أعدادا كافية من كليات الطب بما يتناسب مع الزيادة في تعدد السكان. كما أن أعداد المبتعثين لدراسة الطب أو التخصص في أحد فروعه ليست كافية إطلاقا. كذلك من الواضح أن النسبة بين الأطباء والممرضين والصيادلة السعوديين وبين غير السعوديين العاملين في المملكة غير متكافئة أو متوازنة على الإطلاق. وقال: وبأخذ كل هذه العوامل بالحسبان سنجد أننا سوف نظل معتمدين وبصورة متزايدة بل وشبه مطلقة على المتخصصين والأطباء غير السعوديين في جميع التخصصات والفروع الطبية. وطالب بدعم كامل لكليات الطب بجميع تخصصاتها في جامعات المملكة لكي تتمكن من قبول أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات لدراسة الطب والاهتمام بإنشاء وتهيئة المستشفيات التعليمية ضمن مرافق كليات الطب في جميع أنحاء المملكة كذلك تكثيف الابتعاث بقدر المستطاع لدراسة جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم القطاع الخاص لإنشاء كليات طبية خاصة مؤهلة.
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1238977015085937500.jpg (http://www.al-madina.com/node/124490)
الاثنين, 6 أبريل 2009
سهل حمزة - الرياض
أقرَّ مجلس الشورى في جلسته العادية أمس الأحد زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
وشرح الدكتور خليل البراهيم لـ«المدينة» أن الزيادة ستكون 30% في حال إقرار المقام السامي لتوصية المجلس، وفصَّل أن هذه الزيادة تشمل الـ15% التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل عامين، و10% بدل غلاء المعيشة للسنتين الماضيتين بمعدل 5% لكل سنة، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للعام المقبل بواقع 5%.
وكان المجلس وافق بأغلبية 116 صوتا «وعارض ستة أعضاء» على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت كذلك اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة، وضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
من جانبه عارض الدكتور زين العابدين بري التوصية الداعية إلى مساواة متقاعدي التأمينات مع متقاعدي الدولة وبرر ذلك بأن المجلس أصدر خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على أربع توصيات في هذا الإطار إلا أنها لم تطبق، وأرجع السبب في ذلك أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليس لديها الدخل الكافي لصرف هذه الزيادة وستحيل الأمر إلى وزارة المالية وسترفض وزارة المالية باعتبار أن القطاع الخاص ليس من تخصصها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص وقع عقود مع التأمينات الاجتماعية تتلخص في منح المتقاعد العائد من استثماراته فقط وفضَّل أن يبقى الحال على ما هو عليه وإعطاء متقاعدي الشركات ما اتفق عليه في العقود.
وخالفه الرأي الدكتور خليل البراهيم «عضو مجلس الشورى» وقال: إن شريحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص منسيون ويتقاضون مرتبات زهيدة، وعند التقاعد لا يتجاوز مرتبه التقاعدي ثلاثة آلاف ريال، وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين وقع عليهم ضرر زيادة المعيشة وهم في حاجة إلى معالجة أمورهم عن طريق الدولة، مؤكدا أن الدولة معنية في تحسين مرتباتهم التقاعدية، مطالبا بأن لا يُرمى الحمل على المؤسسات الخيرية بعد الآن ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لديها الدخل الكافي لتحمل هذه الزيادة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ، والذي دعت توصياته إلى دعم الوزارة ماليا للتوسع في البرامج التي تعالج قضايا المجتمع كالعنف الأسري وحفظ حقوق المرأة والطفل، وتحمُّل الوزارة جميع مصاريف المعاق بشكل أوسع، والنظر في صرف بدل مواجهة للباحثين الاجتماعين والميدانيين.
وقال عامر اللويحق «عضو المجلس» إن مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وهم ثلاثة وكلاء ومدير عام في تحدثوا في إجاباتهم المرفقة ضمن التقرير أن الوزارة تدرس الهيكل التنظيمي للوزارة، وأن هذا الهيكل رفعته الوزارة للجنة العليا للإصلاح الإداري، وأنهم سينتظرون ما يصدر من لجنة الإصلاح الإداري لتحويل وكالة الضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة والمأمول أن لا يحد الانتظار من نشاط الوكالة في مساعدة المحتاجين.
وقال: لاحظنا أن معالي الوزير صرَّح يوم الجمعة الماضي في إحدى الصحف المحلية أنه لا يوجد مستحقون للضمان الاجتماعي على قوائم الانتظار، قد يقصد بها الوزير من أنهى إجراءات طلبه. وأضاف: وبحكم اطلاعي فإن هناك مواطنين في بعض القرى والهجر ومراكز تجمع سكان البادية في كثير من المراكز بمحافظات المملكة في حاجة إلى من يتقصى ويتلمس أصحاب الحاجات في أماكنهم والاستعانة بمراكز الإمارات، وهنالك فئة أخرى عاجزة عن مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي لصعوبة الوصول وبعدها ولقلة ذات اليد ولكبر سن أو مرض المحتاج فالوصول إلى هؤلاء في أماكنهم من أهداف القيادة الرشيدة لبلادنا. وأضاف إن مقولة أنه لا يوجد محتاج للضمان في بلادنا ففيها نظر.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوضح الدكتور عبدالله بخاري في مداخلة له أن التقرير بين عدد الأطباء البشريين السعوديين المسجلين بالهيئة هو حوالى خمسة آلاف طبيب سعودي مقابل 4088 طبيبا بشريا غير سعودي كذلك أن عدد أطباء الأسنان السعودين هو 1687 طبيبا مقابل 8691 غير سعودي وأن هناك ايضا 2039 صيدليا سعوديا مقابل 14.187 صيدليا غير سعودي وفي مجال التمريض هناك 22.186 ممرضا وممرضة سعوديين مقابل 63.971 ممرضا وممرضة غير سعوديين ولكن بالرغم من امتناننا لغير السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي في بلادنا سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة أو فنيين أو غيرهم إلا أن الأمر يدعو إلى القلق.
فالشعب السعودي يتضاعف تعداده كل 17 عاما تقريبا، ونحن حاليا نواجه نقصا حادا في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضين والفنيين والصيادلة والجامعات السعودية لا تخرج أعدادا كافية من كليات الطب بما يتناسب مع الزيادة في تعدد السكان. كما أن أعداد المبتعثين لدراسة الطب أو التخصص في أحد فروعه ليست كافية إطلاقا. كذلك من الواضح أن النسبة بين الأطباء والممرضين والصيادلة السعوديين وبين غير السعوديين العاملين في المملكة غير متكافئة أو متوازنة على الإطلاق. وقال: وبأخذ كل هذه العوامل بالحسبان سنجد أننا سوف نظل معتمدين وبصورة متزايدة بل وشبه مطلقة على المتخصصين والأطباء غير السعوديين في جميع التخصصات والفروع الطبية. وطالب بدعم كامل لكليات الطب بجميع تخصصاتها في جامعات المملكة لكي تتمكن من قبول أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات لدراسة الطب والاهتمام بإنشاء وتهيئة المستشفيات التعليمية ضمن مرافق كليات الطب في جميع أنحاء المملكة كذلك تكثيف الابتعاث بقدر المستطاع لدراسة جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم القطاع الخاص لإنشاء كليات طبية خاصة مؤهلة.