عبدالله الكناني
09/04/2009, 04:14 PM
غرفة الباحة تتحرك لإلغاء قرار اسقاط عضوية “مصوي” من لجنة الاستقدام
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة تحركا واسعا وأجرت اتصالات مع المسؤولين في مجلس الغرف السعودية لمعرفة كيفية التصويت على اسقاط عضوية اللجنة الوطنية للاستقدام من ممثل الغرفة سعيد ال مصوى دون الرجوع الى الغرفة التي رشحته كممثل لمكاتب الاستقدام في المنطقة والمطالبة بعدم الموافقة على قرار الابعاد الا بعد الرجوع الى الغرفة ومعرفة مرئياتها في هذا الشأن.
من جهته قال العضو “ال مصوي” انه لازال في انتظار قرار مجلس الغرف السعودية، مشيرا الى ان مكتبه لايزال يواصل عمله ويستقبل زبائنه من الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول . مؤكداً على ان التصويت على استبعاد عضويته من اللجنة لا يؤثر عليه ولا على علاقاته مع العملاء الذين يثقون في المكتب ونوعية العمالة التي يتم استقدامها ويتوافدون على المكتب يوميا لاستقدام العمالة المنزلية مؤكدا ان التصريح الذي سبق وأن أدلى به لصحيفة "المدينة" وأثار حفيظة بعض اعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام يعبر عن رأيه الشخصي ولم يشر الى اللجنة الوطنية لا من بعيد او من قريب ومن حقه كصاحب مكتب استقدام ان يدلي برأيه في المشكلات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية.
وعلمت"المدينة" ان قرار اللجنة الوطنية استبعاد “ ال مصوي “ من اللجنة بسبب التصريح الصحفي الذي أدلى به سابقاً لـ “المدينة” حفل بالعديد من التناقضات ومنها ان العضو ال مصوى مرشح من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وكان من الواجب الرجوع الى الغرفة وابلاغها عن مخالفات العضو ان كانت هناك مخالفات لتتولى الغرفة اتخاذ القرار المناسب بعد التنسيق مع ممثلها وسماع وجهة نظره ومعرفة كافة الحيثيات والملابسات اضافة الى ان نائب رئيس اللجنة صوّت على القرار وكان من المفترض ان لا يتم احتساب صوته كونه خصما والعديد من الاعضاء الذين صوتوا على القرار هم من الاعضاء الجدد وبعضهم قد لا يعرف اللوائح الخاصة باللجان علاوة على ان محضر اللجنة نص على ابعاده وفي فقرة اخرى تم ترشيحه لعضوية اللجنة المشتركة مع اثيوبيا فكيف يتم التصويت على الابعاد وفي نفس الوقت يرشح لعضوية اللجنة المشتركة.
وتنص المادة 21 من لائحة اللجان الوطنية على انه يحق لرئيس اللجنة الوطنية القطاعية أو الخاصة الرئيسية الإدلاء بالتصريحات الصحفية أو نشر أخبار أو ردود وبصفته رئيساً للجنة شريطة أن يوضح إن اللجنة منبثقة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وان يكون التصريح متعلقاً بتوصيه اتخذتها اللجنة أو حول موضوع قيد الدراسة والبحث لدى اللجنة بهدف الإعلام عن نشاطات اللجنة واعمالها ولا يحق له الإدلاء بتصريح بصفته رئيس لجنة حول أي موضوع لم تتخذ اللجنة توصية حوله ويجوز له في هذه الحالة التحدث باسمه الشخصي مع التأكيد على الطابع الشخصي للحديث كما يحق ذلك لرؤساء اللجان الفرعية شريطة التنسيق المسبق مع رئيس اللجنة الرئيسية التي انبثقت عنها اللجنة الفرعية.
وتخالف اللجنة الوطنية للاستقدام هذه المادة وتمنح نائب الرئيس حق التصريح لوسائل الاعلام في حين ان المخول بالحديث هو الرئيس، وقد حاولت"المدينة" الاتصال بنائب الامين العام لمجلس الغرف السعودية لشؤون الغرف عبد الرحمن الكنهل لمعرفة رأيه في هذا الامر وتم الاتصال وطلب مهلة للرد بعد ساعة إلا انه لم يتجاوب مع جميع الاتصالات بعد ذلك .
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة تحركا واسعا وأجرت اتصالات مع المسؤولين في مجلس الغرف السعودية لمعرفة كيفية التصويت على اسقاط عضوية اللجنة الوطنية للاستقدام من ممثل الغرفة سعيد ال مصوى دون الرجوع الى الغرفة التي رشحته كممثل لمكاتب الاستقدام في المنطقة والمطالبة بعدم الموافقة على قرار الابعاد الا بعد الرجوع الى الغرفة ومعرفة مرئياتها في هذا الشأن.
من جهته قال العضو “ال مصوي” انه لازال في انتظار قرار مجلس الغرف السعودية، مشيرا الى ان مكتبه لايزال يواصل عمله ويستقبل زبائنه من الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول . مؤكداً على ان التصويت على استبعاد عضويته من اللجنة لا يؤثر عليه ولا على علاقاته مع العملاء الذين يثقون في المكتب ونوعية العمالة التي يتم استقدامها ويتوافدون على المكتب يوميا لاستقدام العمالة المنزلية مؤكدا ان التصريح الذي سبق وأن أدلى به لصحيفة "المدينة" وأثار حفيظة بعض اعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام يعبر عن رأيه الشخصي ولم يشر الى اللجنة الوطنية لا من بعيد او من قريب ومن حقه كصاحب مكتب استقدام ان يدلي برأيه في المشكلات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية.
وعلمت"المدينة" ان قرار اللجنة الوطنية استبعاد “ ال مصوي “ من اللجنة بسبب التصريح الصحفي الذي أدلى به سابقاً لـ “المدينة” حفل بالعديد من التناقضات ومنها ان العضو ال مصوى مرشح من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وكان من الواجب الرجوع الى الغرفة وابلاغها عن مخالفات العضو ان كانت هناك مخالفات لتتولى الغرفة اتخاذ القرار المناسب بعد التنسيق مع ممثلها وسماع وجهة نظره ومعرفة كافة الحيثيات والملابسات اضافة الى ان نائب رئيس اللجنة صوّت على القرار وكان من المفترض ان لا يتم احتساب صوته كونه خصما والعديد من الاعضاء الذين صوتوا على القرار هم من الاعضاء الجدد وبعضهم قد لا يعرف اللوائح الخاصة باللجان علاوة على ان محضر اللجنة نص على ابعاده وفي فقرة اخرى تم ترشيحه لعضوية اللجنة المشتركة مع اثيوبيا فكيف يتم التصويت على الابعاد وفي نفس الوقت يرشح لعضوية اللجنة المشتركة.
وتنص المادة 21 من لائحة اللجان الوطنية على انه يحق لرئيس اللجنة الوطنية القطاعية أو الخاصة الرئيسية الإدلاء بالتصريحات الصحفية أو نشر أخبار أو ردود وبصفته رئيساً للجنة شريطة أن يوضح إن اللجنة منبثقة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وان يكون التصريح متعلقاً بتوصيه اتخذتها اللجنة أو حول موضوع قيد الدراسة والبحث لدى اللجنة بهدف الإعلام عن نشاطات اللجنة واعمالها ولا يحق له الإدلاء بتصريح بصفته رئيس لجنة حول أي موضوع لم تتخذ اللجنة توصية حوله ويجوز له في هذه الحالة التحدث باسمه الشخصي مع التأكيد على الطابع الشخصي للحديث كما يحق ذلك لرؤساء اللجان الفرعية شريطة التنسيق المسبق مع رئيس اللجنة الرئيسية التي انبثقت عنها اللجنة الفرعية.
وتخالف اللجنة الوطنية للاستقدام هذه المادة وتمنح نائب الرئيس حق التصريح لوسائل الاعلام في حين ان المخول بالحديث هو الرئيس، وقد حاولت"المدينة" الاتصال بنائب الامين العام لمجلس الغرف السعودية لشؤون الغرف عبد الرحمن الكنهل لمعرفة رأيه في هذا الامر وتم الاتصال وطلب مهلة للرد بعد ساعة إلا انه لم يتجاوب مع جميع الاتصالات بعد ذلك .