صقر الجنوب
15/04/2009, 01:23 PM
قاض يوبخ رجل أعمال في المجلس الشرعي
سعود البركاتي ـ جدة
أصدر قاض في المحكمة الجزئية في جدة حكما بتوبيخ رجل أعمال فتح محلا تجاريا مؤجرا من قبله لشخص آخر ونقل ما بداخله من بضائع إلى جهة غير معلومة؛ بقصد الإخلاء لحين استرداد مبالغ مالية له على المستأجر. وأكد المدعي بكسر رجل الأعمال لباب المحل وأخْذ البضاعة من داخله ولم يتم فتحه بطريقة نظامية، إضافة إلى أن مدة التأخير كانت شهرين فقط ونظام العقار ينص على إعطاء فرصة من شهر إلى 3 أشهر لدفع الدفعة الجديدة مقدما قبل دخول الثلاثة الأشهر الأخيرة. واستند القاضي في حكمه على أقوال المدعي العام الذي أشار إلى أن التحقيق أسفر عن إدانة المدعى عليه بفتح المحل وإخفاء البضاعة لحين استرداد ماله من مبالغ مالية ونقلها إلى جهة غير معلومة؛ بقصد الإخلاء وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية.
وبسؤال المدعى عليه عما نسب إليه في دعوى المدعي العام أجاب قائلا: بأنه أجر المحل التجاري على المدعي بإيجار سنوي وامتنع عن دفع الأجرة لمدة شهرين مما جعله يذهب إلى المحل المؤجر وتحميل جميع محتوياته بقصد الاحتفاظ بها لديه حتى يتم دفع الأجرة المستحقة. مشيرا إلى إعادته للبضاعة لمالكها بحضور الشرطة، وأشار القاضي إلى أن هدف رجل الأعمال هو الحصول على المبالغ المتأخرة وليس الاستيلاء على الممتلكات، ونظرا لكبر سن المدعى عليه حكم القاضي بتوبيخه في المجلس الشرعي وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى وأن عليه الرجوع للسلطات لاستيفاء حقوقه وجرى توبيخه داخل المجلس الشرعي.
سعود البركاتي ـ جدة
أصدر قاض في المحكمة الجزئية في جدة حكما بتوبيخ رجل أعمال فتح محلا تجاريا مؤجرا من قبله لشخص آخر ونقل ما بداخله من بضائع إلى جهة غير معلومة؛ بقصد الإخلاء لحين استرداد مبالغ مالية له على المستأجر. وأكد المدعي بكسر رجل الأعمال لباب المحل وأخْذ البضاعة من داخله ولم يتم فتحه بطريقة نظامية، إضافة إلى أن مدة التأخير كانت شهرين فقط ونظام العقار ينص على إعطاء فرصة من شهر إلى 3 أشهر لدفع الدفعة الجديدة مقدما قبل دخول الثلاثة الأشهر الأخيرة. واستند القاضي في حكمه على أقوال المدعي العام الذي أشار إلى أن التحقيق أسفر عن إدانة المدعى عليه بفتح المحل وإخفاء البضاعة لحين استرداد ماله من مبالغ مالية ونقلها إلى جهة غير معلومة؛ بقصد الإخلاء وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية.
وبسؤال المدعى عليه عما نسب إليه في دعوى المدعي العام أجاب قائلا: بأنه أجر المحل التجاري على المدعي بإيجار سنوي وامتنع عن دفع الأجرة لمدة شهرين مما جعله يذهب إلى المحل المؤجر وتحميل جميع محتوياته بقصد الاحتفاظ بها لديه حتى يتم دفع الأجرة المستحقة. مشيرا إلى إعادته للبضاعة لمالكها بحضور الشرطة، وأشار القاضي إلى أن هدف رجل الأعمال هو الحصول على المبالغ المتأخرة وليس الاستيلاء على الممتلكات، ونظرا لكبر سن المدعى عليه حكم القاضي بتوبيخه في المجلس الشرعي وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى وأن عليه الرجوع للسلطات لاستيفاء حقوقه وجرى توبيخه داخل المجلس الشرعي.