صقر الجنوب
15/04/2009, 02:36 PM
المشاركون في الملتقى الصناعي يطالبون بفتح المصانع للسعوديات وإزالة جميع العقبات
خالد الفيصل: لن أسمح بشركة وساطة بين هيئة المدن الصناعية وأمانة جدة
حمدان الحربي ـ جدة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أنه تم تكليف أمانة جدة بتسليم جميع الأراضي المطلوبة من هيئة المدن الصناعية، وسلم جزء منها، والبقية في طريقها للتسليم وقال سموه: لن أسمح بوجود شركة وساطة بين الهيئة وأمانة جدة. وكشف سموه على هامش رعايته للملتقى الصناعي الرابع أمس بأنه تم الانتهاء من المدينة الصناعية في الطائف، وتسليمها كاملة، وأن هناك اجتماعا السبت المقبل، مع رئيس غرفة مكة المكرمة وأمين العاصمة المقدسة لمناقشة مشروع إنشاء مدينة صناعية في مكة، إضافة إلى متحف العالم الإسلامي وقرية تراثية، وإطلاق مشروع (صنع في مكة) والأسرة المنتجة. واتفق المشاركون في الملتقى على ضرورة تكاتف كل الجهود بين القطاعين العام والخاص، من أجل حل جميع المعوقات التي تقف في طريق تنمية الصناعة الوطنية، وأهمية تفعيل دور المرأة وتشجيع توظيفها في عدد كبير من المصانع التي تعمل في مجالات الأدوية والأغذية والعطور التي تتناسب مع طبيعتها. وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة الملتقى الرابع في حضور أكثر من 1000 شخصية صناعية واقتصادية واجتماعية، ووسط زخم كبير وحماس للتصدي لكل المعوقات التي تواجه الصناعيين.
وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن أمير منطقة مكة المكرمة هو الداعم الأول للصناع في جدة، وبادر بتشكيل لجنة لتحقيق طموحات وآمال العاملين في هذا القطاع العريض، وهي بادرة فتحت الآمال عريضة أمام السواعد التي تعمل دون كلل لبناء نهضة هذه الأمة الصناعية، والتي تلتزم بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع الصادرات، بعد أن أصبحت الصناعة الخيار الاستراتيجي الرئيسي لدول العالم.
وأضاف: نسعى لتطوير معظم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام هذه القطاعات.. مستندين إلى الدعم القوي والعون الكبير الذي نجده من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.
وطالب بترجي بدعم هيئة المدن الصناعية من خلال إيجاد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية، وقال: تملك الهيئة منطقة مخصصة للصناعة، ولكنها لا تملك الإمكانات المالية لتطويرها.
وأشار رئيس الملتقى المهندس حسين أبو داود إلى أن الصناع في جدة يطلبون من وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ كامل الأرض المخصصة للصناعة على طريق مكة السريع، وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية دون تدخل أو مشاركة شركة جدة للتطوير العقاري.
وأضاف ننتظر من وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ الأرض الصناعية جنوب شرق ثول، ومساحتها 19 كيلو مترا مربعا، إلى هيئة المدن.
واستعرضت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة الغرفة، ألفت قباني عددا كبيرا من التجارب الناجحة لعمل المرأة السعودية في الصناعة.
وطرح المدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية في الرياض، الدكتور خالد محمد الغفيلي، رؤيته بشأن إنشاء معهد لتدريب العمالة السعودية في الصناعات البلاستيكية في منطقة مكة المكرمة.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور مفرح سعد الحقباني أنه سيتم تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في المملكة.
وطالب الحقباني بضرورة التنسيق والتكامل بين الاستراتيجية ووزارة العمل، وتبني أنظمة جديدة وتعديل أنظمة قائمة، وتطوير سوق العمل في اتجاه الرفع التدريجي السريع لنسبة العمالة المعرفية فيه.. مشيرا إلى أن قوة العمل السعودية الإجمالية تصل إلى 4.173 مليون فردا، منهم 84 في المائة ذكور، و16 في المائة إناث.. مبينا أن المشتغلين بالفعل وصل إلى 3.756.669 فردا، منهم87 في المائة ذكور و13في المائة إناث، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 416.350 فردا منهم 57 في المائة ذكور و43 في المائة إناث.
وكشف الحقباني أرقاما هامة بالنسبة للقطاع الخاص حيث أكد أن إجمالي العمالة (ذكور وإناث) في منشآت القطاع الخاص 6.221.947 فردا منهم 829.057 سعوديون بنسبة بلغت 13في المائة، و5.392.890 غير سعوديين بنسبة بلغت 87 في المائة، حيث بلغت نسبة السعودة بين الذكور 12 في المائة في مقابل 36 في المائة بين الإناث.. مبينا أن نسبة التوطين في الصناعات التحويلية لا تتجاوز 15 في المائة ذكور وإناث، وأن عدد التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الماضي نحو (1.237.902) تأشيرة منها (132832) للقطاع الصناعي فقط بنسبة 10 في المائة.
من جانبها أكدت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ألفت قباني في ورقة العمل التي قدمتها، على ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 في المائة فقط.
وأشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.
وطالبت بتفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة وخاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضا تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية طرح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رؤية كاملة عن المدن الصناعية القائمة والجديدة في منطقة مكة المكرمة وتحدياتها.
وفي إجابته لسؤال عن ما يريده الصناعيون قال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة سمير محمد مراد: الصناع يطالبون بمدن صناعية جديدة لتنظيم توسعة الرقعة الصناعية في جدة لرفع قيمة استثماراتهم لتلبية الطلب المتزايد على الإنتاج الصناعي في السنوات المقبلة.
وتابع: المصانع الصغيرة كبرت بفضل توفر المكان والحوافز وأصبحت تنافس وتصدر عالميا ويشهد لها بالجودة وتمثل 10 في المائة من الناتج القومي، وبجهد الصناع المتواصل حققت الصناعة نموا سنويا بمعدل 9 في المائة رغم التقلبات الاقتصادية، ففي جدة وصل عدد المصانع داخل المدينة الصناعية إلى 465 مصنعا، وزادت عن ذلك بأكثر من 645 مصنعا خارج تنظيم المدينة الصناعية أي بحدود 60 في المائة من المصانع خارج المدينة الصناعية ويوجد طلب حالي بحدود 50 مليون متر مربع لتوسعة وإنشاء مصانع جديدة.
خالد الفيصل: لن أسمح بشركة وساطة بين هيئة المدن الصناعية وأمانة جدة
حمدان الحربي ـ جدة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أنه تم تكليف أمانة جدة بتسليم جميع الأراضي المطلوبة من هيئة المدن الصناعية، وسلم جزء منها، والبقية في طريقها للتسليم وقال سموه: لن أسمح بوجود شركة وساطة بين الهيئة وأمانة جدة. وكشف سموه على هامش رعايته للملتقى الصناعي الرابع أمس بأنه تم الانتهاء من المدينة الصناعية في الطائف، وتسليمها كاملة، وأن هناك اجتماعا السبت المقبل، مع رئيس غرفة مكة المكرمة وأمين العاصمة المقدسة لمناقشة مشروع إنشاء مدينة صناعية في مكة، إضافة إلى متحف العالم الإسلامي وقرية تراثية، وإطلاق مشروع (صنع في مكة) والأسرة المنتجة. واتفق المشاركون في الملتقى على ضرورة تكاتف كل الجهود بين القطاعين العام والخاص، من أجل حل جميع المعوقات التي تقف في طريق تنمية الصناعة الوطنية، وأهمية تفعيل دور المرأة وتشجيع توظيفها في عدد كبير من المصانع التي تعمل في مجالات الأدوية والأغذية والعطور التي تتناسب مع طبيعتها. وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة الملتقى الرابع في حضور أكثر من 1000 شخصية صناعية واقتصادية واجتماعية، ووسط زخم كبير وحماس للتصدي لكل المعوقات التي تواجه الصناعيين.
وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن أمير منطقة مكة المكرمة هو الداعم الأول للصناع في جدة، وبادر بتشكيل لجنة لتحقيق طموحات وآمال العاملين في هذا القطاع العريض، وهي بادرة فتحت الآمال عريضة أمام السواعد التي تعمل دون كلل لبناء نهضة هذه الأمة الصناعية، والتي تلتزم بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع الصادرات، بعد أن أصبحت الصناعة الخيار الاستراتيجي الرئيسي لدول العالم.
وأضاف: نسعى لتطوير معظم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام هذه القطاعات.. مستندين إلى الدعم القوي والعون الكبير الذي نجده من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.
وطالب بترجي بدعم هيئة المدن الصناعية من خلال إيجاد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية، وقال: تملك الهيئة منطقة مخصصة للصناعة، ولكنها لا تملك الإمكانات المالية لتطويرها.
وأشار رئيس الملتقى المهندس حسين أبو داود إلى أن الصناع في جدة يطلبون من وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ كامل الأرض المخصصة للصناعة على طريق مكة السريع، وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية دون تدخل أو مشاركة شركة جدة للتطوير العقاري.
وأضاف ننتظر من وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ الأرض الصناعية جنوب شرق ثول، ومساحتها 19 كيلو مترا مربعا، إلى هيئة المدن.
واستعرضت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة الغرفة، ألفت قباني عددا كبيرا من التجارب الناجحة لعمل المرأة السعودية في الصناعة.
وطرح المدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية في الرياض، الدكتور خالد محمد الغفيلي، رؤيته بشأن إنشاء معهد لتدريب العمالة السعودية في الصناعات البلاستيكية في منطقة مكة المكرمة.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور مفرح سعد الحقباني أنه سيتم تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في المملكة.
وطالب الحقباني بضرورة التنسيق والتكامل بين الاستراتيجية ووزارة العمل، وتبني أنظمة جديدة وتعديل أنظمة قائمة، وتطوير سوق العمل في اتجاه الرفع التدريجي السريع لنسبة العمالة المعرفية فيه.. مشيرا إلى أن قوة العمل السعودية الإجمالية تصل إلى 4.173 مليون فردا، منهم 84 في المائة ذكور، و16 في المائة إناث.. مبينا أن المشتغلين بالفعل وصل إلى 3.756.669 فردا، منهم87 في المائة ذكور و13في المائة إناث، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 416.350 فردا منهم 57 في المائة ذكور و43 في المائة إناث.
وكشف الحقباني أرقاما هامة بالنسبة للقطاع الخاص حيث أكد أن إجمالي العمالة (ذكور وإناث) في منشآت القطاع الخاص 6.221.947 فردا منهم 829.057 سعوديون بنسبة بلغت 13في المائة، و5.392.890 غير سعوديين بنسبة بلغت 87 في المائة، حيث بلغت نسبة السعودة بين الذكور 12 في المائة في مقابل 36 في المائة بين الإناث.. مبينا أن نسبة التوطين في الصناعات التحويلية لا تتجاوز 15 في المائة ذكور وإناث، وأن عدد التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الماضي نحو (1.237.902) تأشيرة منها (132832) للقطاع الصناعي فقط بنسبة 10 في المائة.
من جانبها أكدت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ألفت قباني في ورقة العمل التي قدمتها، على ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 في المائة فقط.
وأشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.
وطالبت بتفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة وخاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضا تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية طرح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رؤية كاملة عن المدن الصناعية القائمة والجديدة في منطقة مكة المكرمة وتحدياتها.
وفي إجابته لسؤال عن ما يريده الصناعيون قال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة سمير محمد مراد: الصناع يطالبون بمدن صناعية جديدة لتنظيم توسعة الرقعة الصناعية في جدة لرفع قيمة استثماراتهم لتلبية الطلب المتزايد على الإنتاج الصناعي في السنوات المقبلة.
وتابع: المصانع الصغيرة كبرت بفضل توفر المكان والحوافز وأصبحت تنافس وتصدر عالميا ويشهد لها بالجودة وتمثل 10 في المائة من الناتج القومي، وبجهد الصناع المتواصل حققت الصناعة نموا سنويا بمعدل 9 في المائة رغم التقلبات الاقتصادية، ففي جدة وصل عدد المصانع داخل المدينة الصناعية إلى 465 مصنعا، وزادت عن ذلك بأكثر من 645 مصنعا خارج تنظيم المدينة الصناعية أي بحدود 60 في المائة من المصانع خارج المدينة الصناعية ويوجد طلب حالي بحدود 50 مليون متر مربع لتوسعة وإنشاء مصانع جديدة.