صقر الجنوب
22/04/2009, 02:59 PM
دعا لإحداث نظام متكامل للقطاع .. القويحص لـ «عكاظ»:
إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري قريبا
محمد العبد الله ـ الدمام
دعا رئيس لجنة المياه والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص إلى إحداث تنظيم متكامل للقطاع العقاري في المملكة، من خلال إيجاد مرجعية لقضايا العقار، ووضع استراتيجية للتنمية العقارية لاستكمال مشروع التسجيل العيني للعقار، واستكمال منظومة الرهن العقاري والتمويل العقاري لجذب الأموال، وكذلك مراعاة جميع الأطراف «المواطن، المالك».
وقال: إن مجلس الشورى انتهى من دراسة أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، ورفع المشروع للمقام السامي تمهيدا لإقراره.. متوقعا أن يتم إقراره في الأشهر المقبلة وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بهذا الصدد.. وأشار إلى أن استكمال هذه القضايا التشريعية سيحدث نقلة كبيرة في التنمية العقارية، موضحا أن دراسة مشروع إنشاء سوق عقارية يتطلب عدة أشهر، حيث إن الآلية المتبعة لدى المجلس تركز على دراسة الأنظمة، وعقد الاجتماعات مع الجهات المختصة، وكذلك الاجتماع مع الغرف التجارية قبل الوصول للقرار النهائي.
وقال لـ «عكاظ»: إن سوق العقار تعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وثروة من الثروات.. وكلف مجلس الشورى اللجنة المالية لدراسة إنشاء سوق العقار بشكل تفصيلي بعد موافقته على المقترح بعد إنجاز الدراسة الملائمة المتعلقة به.
وأكد أن قضية المساهمات العقارية من القضايا التي أثيرت في مجلس الشورى في أكثر من مناسبة، خصوصا عندما تتم دراسة تقارير وزارة التجارة والصناعة.. مضيفا أن مجلس الشورى ناقش نظام هيئة الإسكان والتنمية العقارية.. مشددا على أن المجلس يدعو لتنظيم متكامل لقضايا المساهمات العقارية.. معتبرا أن إقرار نظام سوق العقار من شأنه إيجاد حلول جذرية ونظامية لمشكلات المساهمات العقارية.
وقال: إن مجلس الشورى يرى ضرورة إيجاد مرجعية لسوق العقار، خصوصا أنها تفتقر إلى المرجعية، وبالتالي لابد من إيجاد هذه المرجعية.. مؤكدا أن هيئة التنمية العقارية ستكون الجهة المسؤولة عن جميع ما يختص بالشؤون العقارية ومنتجاتها، ومن ضمنها المساهمات العقارية.. مشددا على ضرورة أن تكون هيئة التنمية العقارية مستقلة.
وطالب بضرورة إيجاد لائحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأحر لتنظيم عملية الإيجارات والمشكلات المتعلقة بهذه القضية، وقال: إن وضع هذه اللائحة من شأنه تنظيم العلاقة لحماية حقوق الطرفين، مما يسهم في إنهاء مشكلات عدم سداد الإيجارات، وبالتالي فمن الضروري إصدار مثل هذه اللائحة.
وذكر أن زيارته للمنطقة الشرقية تمثل نوعا من التواصل مع أعضاء اللجنة العقارية والقطاعات الحكومية، وبالتالي فإن الزيارة تهدف للاستماع لوجهات النظر بشأن هموم ومشكلات العقار والتنمية العقارية.
إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري قريبا
محمد العبد الله ـ الدمام
دعا رئيس لجنة المياه والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص إلى إحداث تنظيم متكامل للقطاع العقاري في المملكة، من خلال إيجاد مرجعية لقضايا العقار، ووضع استراتيجية للتنمية العقارية لاستكمال مشروع التسجيل العيني للعقار، واستكمال منظومة الرهن العقاري والتمويل العقاري لجذب الأموال، وكذلك مراعاة جميع الأطراف «المواطن، المالك».
وقال: إن مجلس الشورى انتهى من دراسة أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، ورفع المشروع للمقام السامي تمهيدا لإقراره.. متوقعا أن يتم إقراره في الأشهر المقبلة وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بهذا الصدد.. وأشار إلى أن استكمال هذه القضايا التشريعية سيحدث نقلة كبيرة في التنمية العقارية، موضحا أن دراسة مشروع إنشاء سوق عقارية يتطلب عدة أشهر، حيث إن الآلية المتبعة لدى المجلس تركز على دراسة الأنظمة، وعقد الاجتماعات مع الجهات المختصة، وكذلك الاجتماع مع الغرف التجارية قبل الوصول للقرار النهائي.
وقال لـ «عكاظ»: إن سوق العقار تعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وثروة من الثروات.. وكلف مجلس الشورى اللجنة المالية لدراسة إنشاء سوق العقار بشكل تفصيلي بعد موافقته على المقترح بعد إنجاز الدراسة الملائمة المتعلقة به.
وأكد أن قضية المساهمات العقارية من القضايا التي أثيرت في مجلس الشورى في أكثر من مناسبة، خصوصا عندما تتم دراسة تقارير وزارة التجارة والصناعة.. مضيفا أن مجلس الشورى ناقش نظام هيئة الإسكان والتنمية العقارية.. مشددا على أن المجلس يدعو لتنظيم متكامل لقضايا المساهمات العقارية.. معتبرا أن إقرار نظام سوق العقار من شأنه إيجاد حلول جذرية ونظامية لمشكلات المساهمات العقارية.
وقال: إن مجلس الشورى يرى ضرورة إيجاد مرجعية لسوق العقار، خصوصا أنها تفتقر إلى المرجعية، وبالتالي لابد من إيجاد هذه المرجعية.. مؤكدا أن هيئة التنمية العقارية ستكون الجهة المسؤولة عن جميع ما يختص بالشؤون العقارية ومنتجاتها، ومن ضمنها المساهمات العقارية.. مشددا على ضرورة أن تكون هيئة التنمية العقارية مستقلة.
وطالب بضرورة إيجاد لائحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأحر لتنظيم عملية الإيجارات والمشكلات المتعلقة بهذه القضية، وقال: إن وضع هذه اللائحة من شأنه تنظيم العلاقة لحماية حقوق الطرفين، مما يسهم في إنهاء مشكلات عدم سداد الإيجارات، وبالتالي فمن الضروري إصدار مثل هذه اللائحة.
وذكر أن زيارته للمنطقة الشرقية تمثل نوعا من التواصل مع أعضاء اللجنة العقارية والقطاعات الحكومية، وبالتالي فإن الزيارة تهدف للاستماع لوجهات النظر بشأن هموم ومشكلات العقار والتنمية العقارية.