صقر الجنوب
24/04/2009, 06:43 PM
مقاولون : نخشى أن تواصل البيروقراطية قتل قرار نقل الكفالات
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1240503680056911200.jpg (http://al-madina.com/node/130610)
الجمعة, 24 أبريل 2009
عبدالله الطياري - جدة
أكد مقاولون سعوديون في قطاع التشغيل والصيانة بان قرار مجلس الوزراء الاخير بخصوص نقل كفالات العمالة التابعة لاي شركة مقاولات انتهى عقدها الحكومي لصالح شركة المقاولات الجديدة بهدف الاستفادة من خبرتها .. جاء استكمالا لقرار اتخذ في عام 1427هـ، الا أنهم انتقدوا عدم تطبيقه وطالبوا بالتفعيل الفوري له.. معربين عن تخوفهم من ان يلقى القرار الجديد نفس المصير بفعل الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تؤجل اي قرار عن التنفيذ لفترات طويلة قبل تطبيقه. بداية قال عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية: هذا القرار ما هو الا فقرة من فقرات القرار رقم 23 حينما طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين في عام 1427هـ بتطبيقه لتسهيل نقل كفالة العمالة المدربة.. حيث بررنا طلبنا بان هذه العمالة تعتبر أساسية وتم تدريبها جيدا واستبدالها كل ثلاث سنوات لا يخدم المصلحة ولا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يخدم المقاول سواء المقاول المنصرف أو المقاول المستلم للعمل الجديد، لأن استقدام عمالة جديدة سيستهلك وقتا لتدريبها على حساب المقاول وقد يؤخر مشاريع لجهات حكومية.واضاف: من غير المنطقي ان يتم ترحيل العمالة بعد انتهاء عقد الشركة وخاصة في مجال الصيانة والتشغيل.. كما ان ذلك سيزيد الضغط على الاستقدام والجوازات.. كما يجب ان تعمل هذه العمالة بعقود مستمرة وتنقل كفالتها بدون رسوم خصوصا أن المقاول الذي استقدمهم قام بتسديد رسوم الاستقدام.. وليس عليه سوى التفاهم مع المقاول المقبل ليتحمل عنه رسوم الاستقدام وبذلك نوفر جهد وزارة العمل والسفارات ونخفف الضغط عليهما من جراء هذا القرار.
وقال العمار ان عمالة التشغيل والصيانة تمثل اليوم ما يقارب 60 في المائة من حجم عمالة قطاع المقاولات متوقعا وصولها خلال خمس او عشر سنوات إلى 90 في المائة من حجم عمالة هذا القطاع، وطالب العمار بأن يتم تشكيل مجلس عمالي بكل منطقة من مناطق المملكة ليتم التنسيق ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وقال ان هذا المجلس سيكون اداة تنسيق كبرى في مجال السعودة وتوطين الوظائف.ومن جانبه قال المهندس أحمد الفالح المدير العام لشركة مقاولات ان قرار مجلس الوزراء الاخير كان منتظرا من قطاع المقاولات وخاصة العاملين بقطاعي التشغيل والصيانة منذ زمن طويل.. وهذا القرار في الأساس صدر في الاساس عام 1427هـ ضمن قرار عام ولكنه يحتاج الى تفعيل الى كثير .. وجاء هذا القرار لمجلس الوزراء لتأكيد هذا التفاعل، وأشار الفالح الى أن القرار يساهم في استقرار قطاع من أهم القطاعات.. حيث ان العمال في هذا القطاع يدربون بشكل مكثف وهو من القطاعات الحساسة التي لا يمكن استبدال العمالة فيها كل ثلاث سنوات.وتساءل الفالح عن مصير المقاولين الذين قاموا بالدفع في نقل الكفالات منذ صدور الأمر السامي في عام 1427هـ إلى اليوم.. ولماذا لا تتحمل الدولة أيضا كافة تكاليف العمالة التي تعمل في قطاع مقاولات التشغيل والصيانة، موضحا بأنه ليس من المقبول أن يتحمل مقاول تكاليف استقدام ومن ثم بعد ثلاث سنوات يتركها لمقاول اخر، وأكد أنه يجب اعادة النظر في الرسوم وتكاليف تأشيرات العمالة كي تتحمل الدولة تكاليف التأشيرات لتساهم أيضا في تخفيض قيمة العقود مؤكدا ان هذا القرار له وجه ايجابي ومهم وهو أن المتاجرة بالتأشيرات ستقفل أو على الأقل تقل بشكل كبير.ومن جانبه قال المهندس رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجده بأن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة تكاليف رسوم نقل الكفالة واصفا اياه بأنه قرار مهم لقطاع عانى المستثمرون فيه الكثير من المبالغ التي يحتاجون اليها في مجال النظافة والتشغيل وخاصة في القطاعات التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة المتنوعة الاختصاصات وهذه العملية تأتي مساندة للقطاع بشأن التسهيل عليه لاستثمار الأموال التي كانت تذهب لنقل الكفالة إلى التشغيل الفوري، حيث ان هناك في السابق قرارا يقضي بانه عندما ترسي عليهم مقاولات صيانة وتشغيل تجدهم في الشهور الأولى يتراجعون في أداء عملهم مما يؤثر على أداء العمل وبشكل كامل وأنا اعتقد والحديث لا زال لرائد العقيل ان هذه المبالغ ستستثمر في عملية التشغيل وتعطي نتائج ايجابية إن شاء الله.
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1240503680056911200.jpg (http://al-madina.com/node/130610)
الجمعة, 24 أبريل 2009
عبدالله الطياري - جدة
أكد مقاولون سعوديون في قطاع التشغيل والصيانة بان قرار مجلس الوزراء الاخير بخصوص نقل كفالات العمالة التابعة لاي شركة مقاولات انتهى عقدها الحكومي لصالح شركة المقاولات الجديدة بهدف الاستفادة من خبرتها .. جاء استكمالا لقرار اتخذ في عام 1427هـ، الا أنهم انتقدوا عدم تطبيقه وطالبوا بالتفعيل الفوري له.. معربين عن تخوفهم من ان يلقى القرار الجديد نفس المصير بفعل الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تؤجل اي قرار عن التنفيذ لفترات طويلة قبل تطبيقه. بداية قال عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية: هذا القرار ما هو الا فقرة من فقرات القرار رقم 23 حينما طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين في عام 1427هـ بتطبيقه لتسهيل نقل كفالة العمالة المدربة.. حيث بررنا طلبنا بان هذه العمالة تعتبر أساسية وتم تدريبها جيدا واستبدالها كل ثلاث سنوات لا يخدم المصلحة ولا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يخدم المقاول سواء المقاول المنصرف أو المقاول المستلم للعمل الجديد، لأن استقدام عمالة جديدة سيستهلك وقتا لتدريبها على حساب المقاول وقد يؤخر مشاريع لجهات حكومية.واضاف: من غير المنطقي ان يتم ترحيل العمالة بعد انتهاء عقد الشركة وخاصة في مجال الصيانة والتشغيل.. كما ان ذلك سيزيد الضغط على الاستقدام والجوازات.. كما يجب ان تعمل هذه العمالة بعقود مستمرة وتنقل كفالتها بدون رسوم خصوصا أن المقاول الذي استقدمهم قام بتسديد رسوم الاستقدام.. وليس عليه سوى التفاهم مع المقاول المقبل ليتحمل عنه رسوم الاستقدام وبذلك نوفر جهد وزارة العمل والسفارات ونخفف الضغط عليهما من جراء هذا القرار.
وقال العمار ان عمالة التشغيل والصيانة تمثل اليوم ما يقارب 60 في المائة من حجم عمالة قطاع المقاولات متوقعا وصولها خلال خمس او عشر سنوات إلى 90 في المائة من حجم عمالة هذا القطاع، وطالب العمار بأن يتم تشكيل مجلس عمالي بكل منطقة من مناطق المملكة ليتم التنسيق ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وقال ان هذا المجلس سيكون اداة تنسيق كبرى في مجال السعودة وتوطين الوظائف.ومن جانبه قال المهندس أحمد الفالح المدير العام لشركة مقاولات ان قرار مجلس الوزراء الاخير كان منتظرا من قطاع المقاولات وخاصة العاملين بقطاعي التشغيل والصيانة منذ زمن طويل.. وهذا القرار في الأساس صدر في الاساس عام 1427هـ ضمن قرار عام ولكنه يحتاج الى تفعيل الى كثير .. وجاء هذا القرار لمجلس الوزراء لتأكيد هذا التفاعل، وأشار الفالح الى أن القرار يساهم في استقرار قطاع من أهم القطاعات.. حيث ان العمال في هذا القطاع يدربون بشكل مكثف وهو من القطاعات الحساسة التي لا يمكن استبدال العمالة فيها كل ثلاث سنوات.وتساءل الفالح عن مصير المقاولين الذين قاموا بالدفع في نقل الكفالات منذ صدور الأمر السامي في عام 1427هـ إلى اليوم.. ولماذا لا تتحمل الدولة أيضا كافة تكاليف العمالة التي تعمل في قطاع مقاولات التشغيل والصيانة، موضحا بأنه ليس من المقبول أن يتحمل مقاول تكاليف استقدام ومن ثم بعد ثلاث سنوات يتركها لمقاول اخر، وأكد أنه يجب اعادة النظر في الرسوم وتكاليف تأشيرات العمالة كي تتحمل الدولة تكاليف التأشيرات لتساهم أيضا في تخفيض قيمة العقود مؤكدا ان هذا القرار له وجه ايجابي ومهم وهو أن المتاجرة بالتأشيرات ستقفل أو على الأقل تقل بشكل كبير.ومن جانبه قال المهندس رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجده بأن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة تكاليف رسوم نقل الكفالة واصفا اياه بأنه قرار مهم لقطاع عانى المستثمرون فيه الكثير من المبالغ التي يحتاجون اليها في مجال النظافة والتشغيل وخاصة في القطاعات التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة المتنوعة الاختصاصات وهذه العملية تأتي مساندة للقطاع بشأن التسهيل عليه لاستثمار الأموال التي كانت تذهب لنقل الكفالة إلى التشغيل الفوري، حيث ان هناك في السابق قرارا يقضي بانه عندما ترسي عليهم مقاولات صيانة وتشغيل تجدهم في الشهور الأولى يتراجعون في أداء عملهم مما يؤثر على أداء العمل وبشكل كامل وأنا اعتقد والحديث لا زال لرائد العقيل ان هذه المبالغ ستستثمر في عملية التشغيل وتعطي نتائج ايجابية إن شاء الله.