صقر الجنوب
27/04/2009, 03:50 PM
حقوق الإنسان تطالب بكشف أسباب طي قيد المعلمات
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1240767585058490000.jpg (http://www.al-madina.com/node/131474)
الاثنين, 27 أبريل 2009
جزاء المطيري - جدة
وصف قانونيون قرار وزارة التربية بطي قيد 32 معلمة بعد مرور 8 شهور على تعيينهن بانه خاطىء قانونيا ولا يجوز لمرور عملية التعيين بمراحل و إجراءات المفترض فيها السلامة و النزاهة فيما طالبت جمعية حقوق الانسان وزارة التربية بكشف اسباب طي القيد معربة عن أملها في ان يكون خطأ ادارى وراء هذا الاجراء . وكانت وزارة التربية قامت بناء على طلب من وكيل وزارة الخدمة المدنية بإصدار قرار إداري بطي قيد هؤلاء المعلمات بدون سابق إنذار بعد تعيينهن قبل 8 أشهر.
اللجوء لديوان المظالم
وصف المستشار القانوني خالد عبد الواحد القرار بأنه خاطئ تماما من الناحية القانونية لوجود قاعدة فقهية تقول من سعى لنقض ما تم نقضه فسعيه مردود عليه و معاقبته بنقض مقصودة . ورأى ان القرار المبني على أعذار واهية لا يوجد فيه التزام أخلاقي و لا يقبله العقل في ظل مسار وزارتين لهما إجراءات و أنظمة ولوائح لعمليات التعيين التي لا تصدر إلا بعد عمليات فرز دقيقة و مطابقة لما ادخل من بيانات. وأشار أنه يجوز لأصحاب الشكاوي التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ورأى معتوق بن عبد الله الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار خاطئ إداريا لاسيما وأننا نفترض سلامة إجراءات التعيين و أضاف سنرصد هذه القضية كحالة إذا تقدمت لنا بشكل رسمي المعلمات متظلمات من قرار إلغاء تعيينهن ، مؤكدا أن الجمعية ستخاطب وزارة التربية و التعليم لمعرفة أسباب قرار إلغاء التعيين ومعربا عن امله فى ان يكون ذلك مجرد خطأ إداري.
يقول محمد بن عوض ولي أمر إحدى المعلمات لقد أحدث القرار صدمة عنيفة لزوجتي و اجبرها على الجلوس في عزلة داخل المنزل ، لافتا ان ما تكبدته من قروض و ديون طيلة فترة عملها ستعجز عن سداده بعد طي قيدها . وناشد سمو وزير التربية و التعليم بالتدخل لإعادة المعلمات لعملهن مراعاة ظروفهن الأسرية و النفسية و أشارعندما أعلنت الخدمة المدنية عن بدء التسجيل للوظائف التعليمية النسوية عن طريق موقعها على شبكة الانترنت قمت بإدخال جميع البيانات و المؤهلات العلمية لزوجتي من خلال الأوراق الأصلية ، و عند إعلان أسماء المرشحات ظهر اسمها و بعد أيام من ظهور الأسماء جاءني اتصال من الخدمة المدنية يطلب مني التوجه لمكتب المدينة المنورة على أن اصطحب الأوراق و الشهادات الأصلية لمطابقتها من خلال لجنة المطابقة مع البيانات التي أدخلت عن طريق الانترنت و بعد عملية المطابقة أكدوا لي بأن جميع البيانات سليمة و صحيحة ، و جاءتني رسالة تطلب مني التوجه لمندوبية تعليم البنات بمهد الذهب لإثبات صحة بيانات الإقامة من خلال لجنة إثبات الإقامة وهناك تم التأكد من صحة المعلومات.
و بعد إجراء اختبار التخصص والمقابلة الشخصية قالوا لنا إن علينا أن ننتظر ظهور الأسماء و تم إنهاء جميع إجراءات التعيين و شرعت في العمل و استلمت جدولها المدرسي و بدل التعيين و الرواتب و بعد 8 اشهر فوجئت دون سابق إنذار بإصدار قرار بإلغاء تعيينها لأن تخصصها تربية فنية.
و أكد أن زوجته كانت المعلمة الوحيدة في تخصص اقتصاد و تربية فنية في ابتدائية ومتوسطة المزرع و كان لديها 21 حصة اسبوعيا و بعد طيّ قيدها بقيت تلك الحصص بدون معلمة.
وتقول المعلمة م . ع : لايمكن السكوت على اى قرار يغتال احلام معلمات عملن لعدة شهور بعد طول انتظار ومعاناة طويلة داعية الى اعادة النظر في القرار . من جهته يقول د. سامي بن هادي الأنصاري استشاري العلاقات الأسرية القرار قد يصيب المعلمات بالإحباط ويؤدى بهن الى العزلة عن المجتمع مضيفا أن سلوك الإنسان وتصرفاته ناتجة عن ما يشعر به من شعور داخلي سواء ايجابي أو سلبي . وطالب بإعادة النظر في مسألة الإلغاء والتفكير الجاد فيما سيؤول إليه هذا القرار و تبعاته على الحالة النفسية لديهن.
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1240767585058490000.jpg (http://www.al-madina.com/node/131474)
الاثنين, 27 أبريل 2009
جزاء المطيري - جدة
وصف قانونيون قرار وزارة التربية بطي قيد 32 معلمة بعد مرور 8 شهور على تعيينهن بانه خاطىء قانونيا ولا يجوز لمرور عملية التعيين بمراحل و إجراءات المفترض فيها السلامة و النزاهة فيما طالبت جمعية حقوق الانسان وزارة التربية بكشف اسباب طي القيد معربة عن أملها في ان يكون خطأ ادارى وراء هذا الاجراء . وكانت وزارة التربية قامت بناء على طلب من وكيل وزارة الخدمة المدنية بإصدار قرار إداري بطي قيد هؤلاء المعلمات بدون سابق إنذار بعد تعيينهن قبل 8 أشهر.
اللجوء لديوان المظالم
وصف المستشار القانوني خالد عبد الواحد القرار بأنه خاطئ تماما من الناحية القانونية لوجود قاعدة فقهية تقول من سعى لنقض ما تم نقضه فسعيه مردود عليه و معاقبته بنقض مقصودة . ورأى ان القرار المبني على أعذار واهية لا يوجد فيه التزام أخلاقي و لا يقبله العقل في ظل مسار وزارتين لهما إجراءات و أنظمة ولوائح لعمليات التعيين التي لا تصدر إلا بعد عمليات فرز دقيقة و مطابقة لما ادخل من بيانات. وأشار أنه يجوز لأصحاب الشكاوي التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ورأى معتوق بن عبد الله الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار خاطئ إداريا لاسيما وأننا نفترض سلامة إجراءات التعيين و أضاف سنرصد هذه القضية كحالة إذا تقدمت لنا بشكل رسمي المعلمات متظلمات من قرار إلغاء تعيينهن ، مؤكدا أن الجمعية ستخاطب وزارة التربية و التعليم لمعرفة أسباب قرار إلغاء التعيين ومعربا عن امله فى ان يكون ذلك مجرد خطأ إداري.
يقول محمد بن عوض ولي أمر إحدى المعلمات لقد أحدث القرار صدمة عنيفة لزوجتي و اجبرها على الجلوس في عزلة داخل المنزل ، لافتا ان ما تكبدته من قروض و ديون طيلة فترة عملها ستعجز عن سداده بعد طي قيدها . وناشد سمو وزير التربية و التعليم بالتدخل لإعادة المعلمات لعملهن مراعاة ظروفهن الأسرية و النفسية و أشارعندما أعلنت الخدمة المدنية عن بدء التسجيل للوظائف التعليمية النسوية عن طريق موقعها على شبكة الانترنت قمت بإدخال جميع البيانات و المؤهلات العلمية لزوجتي من خلال الأوراق الأصلية ، و عند إعلان أسماء المرشحات ظهر اسمها و بعد أيام من ظهور الأسماء جاءني اتصال من الخدمة المدنية يطلب مني التوجه لمكتب المدينة المنورة على أن اصطحب الأوراق و الشهادات الأصلية لمطابقتها من خلال لجنة المطابقة مع البيانات التي أدخلت عن طريق الانترنت و بعد عملية المطابقة أكدوا لي بأن جميع البيانات سليمة و صحيحة ، و جاءتني رسالة تطلب مني التوجه لمندوبية تعليم البنات بمهد الذهب لإثبات صحة بيانات الإقامة من خلال لجنة إثبات الإقامة وهناك تم التأكد من صحة المعلومات.
و بعد إجراء اختبار التخصص والمقابلة الشخصية قالوا لنا إن علينا أن ننتظر ظهور الأسماء و تم إنهاء جميع إجراءات التعيين و شرعت في العمل و استلمت جدولها المدرسي و بدل التعيين و الرواتب و بعد 8 اشهر فوجئت دون سابق إنذار بإصدار قرار بإلغاء تعيينها لأن تخصصها تربية فنية.
و أكد أن زوجته كانت المعلمة الوحيدة في تخصص اقتصاد و تربية فنية في ابتدائية ومتوسطة المزرع و كان لديها 21 حصة اسبوعيا و بعد طيّ قيدها بقيت تلك الحصص بدون معلمة.
وتقول المعلمة م . ع : لايمكن السكوت على اى قرار يغتال احلام معلمات عملن لعدة شهور بعد طول انتظار ومعاناة طويلة داعية الى اعادة النظر في القرار . من جهته يقول د. سامي بن هادي الأنصاري استشاري العلاقات الأسرية القرار قد يصيب المعلمات بالإحباط ويؤدى بهن الى العزلة عن المجتمع مضيفا أن سلوك الإنسان وتصرفاته ناتجة عن ما يشعر به من شعور داخلي سواء ايجابي أو سلبي . وطالب بإعادة النظر في مسألة الإلغاء والتفكير الجاد فيما سيؤول إليه هذا القرار و تبعاته على الحالة النفسية لديهن.