صقر الجنوب
29/04/2009, 02:40 PM
اللجنة الإعلامية” : “قرار التحسين” أضرّ بـ 94 ألف معلم ومعلمة
الأربعاء, 29 أبريل 2009
عناد العتيبي - الطائف
كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن التعديل الأخير الذي أقرته اللجنة الوزارية لتحسين مستويات المعلمين من خلال تسكينهم في أقرب راتب اضر بنحو 94 ألف معلم ومعلمة وانه لا يخدم المصلحة العامة - وفقا لبيان صادر عن اللجنة امس.
وأشارت اللجنة الى أن نسبة الهدر الذي تسبب به تبني وزارة التربية والتعليم قرار اللجنة الوزارية مايعادل 12 عاما من سنوات الخدمة ، معبرة عن رأيها في أن هذا القرار سوف يعطل قطار التعيين على مدى السنوات المقبلة لاختزاله هذه السنوات ، اضافة الى ماسببه القرار من تساوي رواتب كثير من الدفعات ، حيثُ سيتساوى المعلمون والمعلمات القُدامى والجُدد في مقدار الرواتب ، مُشيرةً إلى أن هذا التعديل يلقى معارضة شديدة من أكثر من 94 الف من منسوبي التربية والتعليم.
وقالت اللجنة انه وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة على لسان مسؤولها الأول للشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي ان المعلمين أرقى من أن يوثر عليهم هذا القرار في عملهم اليومي إلا ان القرار قد ألقى بظلاله على العطاء اليومي للمتضررين. ولفتت اللجنة الى ان تطبيق المادة 18 في تعديل المستويات سيتسبب في ضرر مستقبلي على الرواتب والتقاعد مما يدخل المعلمين والمعلمات في دوامة قضايا جديدة تتعلق بالمستويات، حيث إن ما يعاني منه المعلمون والمعلمات الآن كان بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم في السنوات الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه (للمدينة) المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن هذا التحسين هو ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بشأن قضية التحسين للمعلمين والمعلمات، مبينا أن اللجنة المشار إليها عملت وفق الآلية التي عرضتها اللجنة الوزارية لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات والتي تنص على تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة (18أ) من نظام الخدمة المدنية.
الأربعاء, 29 أبريل 2009
عناد العتيبي - الطائف
كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن التعديل الأخير الذي أقرته اللجنة الوزارية لتحسين مستويات المعلمين من خلال تسكينهم في أقرب راتب اضر بنحو 94 ألف معلم ومعلمة وانه لا يخدم المصلحة العامة - وفقا لبيان صادر عن اللجنة امس.
وأشارت اللجنة الى أن نسبة الهدر الذي تسبب به تبني وزارة التربية والتعليم قرار اللجنة الوزارية مايعادل 12 عاما من سنوات الخدمة ، معبرة عن رأيها في أن هذا القرار سوف يعطل قطار التعيين على مدى السنوات المقبلة لاختزاله هذه السنوات ، اضافة الى ماسببه القرار من تساوي رواتب كثير من الدفعات ، حيثُ سيتساوى المعلمون والمعلمات القُدامى والجُدد في مقدار الرواتب ، مُشيرةً إلى أن هذا التعديل يلقى معارضة شديدة من أكثر من 94 الف من منسوبي التربية والتعليم.
وقالت اللجنة انه وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة على لسان مسؤولها الأول للشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي ان المعلمين أرقى من أن يوثر عليهم هذا القرار في عملهم اليومي إلا ان القرار قد ألقى بظلاله على العطاء اليومي للمتضررين. ولفتت اللجنة الى ان تطبيق المادة 18 في تعديل المستويات سيتسبب في ضرر مستقبلي على الرواتب والتقاعد مما يدخل المعلمين والمعلمات في دوامة قضايا جديدة تتعلق بالمستويات، حيث إن ما يعاني منه المعلمون والمعلمات الآن كان بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم في السنوات الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه (للمدينة) المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن هذا التحسين هو ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بشأن قضية التحسين للمعلمين والمعلمات، مبينا أن اللجنة المشار إليها عملت وفق الآلية التي عرضتها اللجنة الوزارية لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات والتي تنص على تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة (18أ) من نظام الخدمة المدنية.