صقر الجنوب
01/05/2009, 08:24 PM
«الســــعـــــودة» تصـــادر وظيـفة الصـيــــعــــــــري
حسين الرديني ـ جدة
لا تزال السعودة الوهمية تضرب في بعض المؤسسات والشركات الخاصة التي تسجل الشباب في كشوفاتها في مكتب العمل، في واحدة من صور الغش والتحايل والتزوير؛ لتجني الفوائد من صندوق الموارد البشرية، وهو ما تكشف عنه حالة علي بن عبدالله الصيعري، الذي اكتشف حينما حصل وبشق الأنفس على وظيفة حكومية، أنه يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة منذ سنتين؛ الأمر الذي حرمه وظيفته.
يروي الصيعري: ذهبت إلى أقرب فرع للتأمينات الاجتماعية، وحينها تأكد لي بالفعل أنني مسجل في تلك الشركة منذ سنتين براتب شهري 1500ريال، علما أنه لم يسبق لي الذهاب إلى هذه الشركة، ولم أتقدم بطلب وظيفة لديهم، بل إنني أستغرب كيف حصلوا على إثبات هويتي الشخصية، ولا من أين أتوا بها.
ويؤكد وليد عسيري في قسم التحقيقات والمراقبة في مكتب العمل في جدة هذه الحالة قائلا: تلقينا بالفعل شكوى المواطن ورفعناها للوزارة، بعد أن تأكد لنا استغلال الشركة، وتسجيله دون علم منه؛ ما يعتبر سعودة وهمية ومخالفة للأنظمة تصدر بحق مرتكبيها عقوبات صارمة، وتم إبلاغ الشركة واستدعاء المسؤولين فيها، ونحن بصدد إصدار ما يترتب عليها من عقوبات.
إلى ذلك يعلق المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان على هذا الموضوع موضحا أن «الاحتيال على قرارات إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف نسب معينة من السعوديين، أصبح ظاهرة يجب الوقوف بوجهها بحزم من قبل الجهات المختصة، فتسجيل اسم مواطن في سجلات الشركات أو المؤسسات لرفع نسبة السعودة لديها دون علم الشاب المعني، ومن خلال تقديم مستندات للجهات المختصة تحوي بيانات غير صحيحة؛ تزوير يعاقب عليه النظام، ولا أرى أن يكتفى بالعقوبات التي يصدرها وزير العمل، التي تتضمن منع المؤسسة أو الشركة من الاستقدام مدة معينة، وغيرها من القرارات الإدارية التي يصدرها الوزير بهذا الشأن بحكم الاختصاص؛ بل يجب تعزير وتأديب من يفعل مثل هذا الفعل من مديري أو ملاك تلك الشركات أو المؤسسات، لاسيما أنهم تجار يفترض فيهم الصدق والأمانة».
مشيرا إلى أن الاحتيال على قرارات السعودة أصبح في عدة صور وأشكال، فقد تجد من بعض الشباب من يتعاون مع شركات السعودة الوهمية، ولديه الاستعداد لتقديم اسمه لإحداها لتسجيله صوريا كموظف لديها بمقابل مبلغ مالي زهيد يستلمه في نهاية كل شهر، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، فلو لم يجد الشاب العرض بذلك من قبل تلك الشركة أو المؤسسة لما حصل ما حصل. وفي حالة أخرى تجد أن بعض الشركات والمؤسسات وبعد استقالة العامل السعودي منها تتلكأ وتماطل في إسقاط اسمه من سجلاتها لدى مكتب العمل الذي تتبع له؛ لتستفيد من وجود اسمه في رفع نسبة السعودة لديها ولو لمدة بسيطة، الأمر الذي يجعل الشاب يفاجأ بعد تقدمه لوظيفة ما وقبوله فيها، أن الجهة عادت ورفضته، بل واتهمته أنه تقدم لها وهو يعمل في وظيفة أخرى، مما يجعله في حالة إحباط، وهو ما لا يجب أن يكون عليه حال شبابنا. وفي حالة ثالثة تجد من أصحاب تلك المؤسسات أو مديري تلك الشركات من يسجل في سجلات مؤسسته أو شركته في مكتب العمل أكبر عدد ممكن من أسماء أقاربه بحكم أنهم سعوديون، ويمكن تسجيل أسمائهم لهدف وحيد، هو التحايل على نصوص الأنظمة المتعلقة بالسعودة.
وأضاف: لو كانت الشركات والمؤسسات التي تتخذ السعودة الوهمية سبيلا للتحايل على الأنظمة وجدت عقوبات رادعة، لما تجرأت في استخدام تلك الأساليب الملتوية، ولما أصبحت ظاهرة السعودة الوهمية بهذا الشكل، ناصحا الشاب أن يتقدم لإمارة منطقة مكة المكرمة بشرح مفصل لما حصل له مع تلك الشركة، مطالبا بتعويضه عن الضرر الذي لحق به، وأن يطلب مجازاتها بحكم تزويرها مستندات قدمت لجهات رسمية.
حسين الرديني ـ جدة
لا تزال السعودة الوهمية تضرب في بعض المؤسسات والشركات الخاصة التي تسجل الشباب في كشوفاتها في مكتب العمل، في واحدة من صور الغش والتحايل والتزوير؛ لتجني الفوائد من صندوق الموارد البشرية، وهو ما تكشف عنه حالة علي بن عبدالله الصيعري، الذي اكتشف حينما حصل وبشق الأنفس على وظيفة حكومية، أنه يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة منذ سنتين؛ الأمر الذي حرمه وظيفته.
يروي الصيعري: ذهبت إلى أقرب فرع للتأمينات الاجتماعية، وحينها تأكد لي بالفعل أنني مسجل في تلك الشركة منذ سنتين براتب شهري 1500ريال، علما أنه لم يسبق لي الذهاب إلى هذه الشركة، ولم أتقدم بطلب وظيفة لديهم، بل إنني أستغرب كيف حصلوا على إثبات هويتي الشخصية، ولا من أين أتوا بها.
ويؤكد وليد عسيري في قسم التحقيقات والمراقبة في مكتب العمل في جدة هذه الحالة قائلا: تلقينا بالفعل شكوى المواطن ورفعناها للوزارة، بعد أن تأكد لنا استغلال الشركة، وتسجيله دون علم منه؛ ما يعتبر سعودة وهمية ومخالفة للأنظمة تصدر بحق مرتكبيها عقوبات صارمة، وتم إبلاغ الشركة واستدعاء المسؤولين فيها، ونحن بصدد إصدار ما يترتب عليها من عقوبات.
إلى ذلك يعلق المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان على هذا الموضوع موضحا أن «الاحتيال على قرارات إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف نسب معينة من السعوديين، أصبح ظاهرة يجب الوقوف بوجهها بحزم من قبل الجهات المختصة، فتسجيل اسم مواطن في سجلات الشركات أو المؤسسات لرفع نسبة السعودة لديها دون علم الشاب المعني، ومن خلال تقديم مستندات للجهات المختصة تحوي بيانات غير صحيحة؛ تزوير يعاقب عليه النظام، ولا أرى أن يكتفى بالعقوبات التي يصدرها وزير العمل، التي تتضمن منع المؤسسة أو الشركة من الاستقدام مدة معينة، وغيرها من القرارات الإدارية التي يصدرها الوزير بهذا الشأن بحكم الاختصاص؛ بل يجب تعزير وتأديب من يفعل مثل هذا الفعل من مديري أو ملاك تلك الشركات أو المؤسسات، لاسيما أنهم تجار يفترض فيهم الصدق والأمانة».
مشيرا إلى أن الاحتيال على قرارات السعودة أصبح في عدة صور وأشكال، فقد تجد من بعض الشباب من يتعاون مع شركات السعودة الوهمية، ولديه الاستعداد لتقديم اسمه لإحداها لتسجيله صوريا كموظف لديها بمقابل مبلغ مالي زهيد يستلمه في نهاية كل شهر، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، فلو لم يجد الشاب العرض بذلك من قبل تلك الشركة أو المؤسسة لما حصل ما حصل. وفي حالة أخرى تجد أن بعض الشركات والمؤسسات وبعد استقالة العامل السعودي منها تتلكأ وتماطل في إسقاط اسمه من سجلاتها لدى مكتب العمل الذي تتبع له؛ لتستفيد من وجود اسمه في رفع نسبة السعودة لديها ولو لمدة بسيطة، الأمر الذي يجعل الشاب يفاجأ بعد تقدمه لوظيفة ما وقبوله فيها، أن الجهة عادت ورفضته، بل واتهمته أنه تقدم لها وهو يعمل في وظيفة أخرى، مما يجعله في حالة إحباط، وهو ما لا يجب أن يكون عليه حال شبابنا. وفي حالة ثالثة تجد من أصحاب تلك المؤسسات أو مديري تلك الشركات من يسجل في سجلات مؤسسته أو شركته في مكتب العمل أكبر عدد ممكن من أسماء أقاربه بحكم أنهم سعوديون، ويمكن تسجيل أسمائهم لهدف وحيد، هو التحايل على نصوص الأنظمة المتعلقة بالسعودة.
وأضاف: لو كانت الشركات والمؤسسات التي تتخذ السعودة الوهمية سبيلا للتحايل على الأنظمة وجدت عقوبات رادعة، لما تجرأت في استخدام تلك الأساليب الملتوية، ولما أصبحت ظاهرة السعودة الوهمية بهذا الشكل، ناصحا الشاب أن يتقدم لإمارة منطقة مكة المكرمة بشرح مفصل لما حصل له مع تلك الشركة، مطالبا بتعويضه عن الضرر الذي لحق به، وأن يطلب مجازاتها بحكم تزويرها مستندات قدمت لجهات رسمية.